آيا مي توانيم پمپ‌هاي بنزين را خالي نگه داريم؟

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

يک مقام مسئول در وزارت نفت در پاسخ به اظهارات برخي از نمايندگان مجلس مبني بر رعايت نشدن قانون از سوي وزارت نفت در واردات بنزين در سال جاري گفت: آيا مي توانيم پمپ هاي بنزين را خالي نگاه داريم؟ به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت نهم را به رعايت نکردن قانون متهم مي کنند و از مصاديق آن را واردات بنزين در سال جاري و پرداخت يارانه بابت بنزين وارداتي مي دانند، بدون آنکه بودجه اي از سوي مجلس براي آن تخصيص داده باشد. "احمد توکلي" عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي روز سه شنبه در نطقي در مجلس، اظهار داشت: "مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه تصويب کرد که هيچ يارانه‌اي براي بنزين پرداخت نشود و بنزين وارداتي تنها به صورت آزاد فروخته شود؛ اما دولت در چهارماهه نخست امسال يک ميليارد و 106 ميليون دلار واردات بنزين داشته است که اين کار غيرقانوني است". وزارت نفت درسال 1387 نيز خارج از مصوبات مجلس اقدام به واردات بنزين کرد و بارها از سوي نمايندگان مجلس متهم به بي توجهي به قانون شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سال گذشته به دفعات از وزارت نفت خواستند لايحه متمم واردات بنزين ارايه دهد که مشکل قانوني اش را حل کند، اما دولت اين کار را نکرد. اين داستان بار ديگر در سال جاري تکرار شده است. دولت و وزارت نفت از ابتداي سال به دفعات به بي توجهي به قانون در بحث واردات بنزين خارج از مصوبات مجلس متهم شده اند. استدلال مسئولان وزارت نفت در پاسخ به اين اتهامات همواره اين بوده است که "کشور نياز دارد و نمي توانيم تقاضا را تامين نکنيم". آنها چندين بار خطاب به مردم اظهار داشتند که واردات ادامه دارد و نگران نباشيد. "سيدنورالدين شهنازي زاده" مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در اواخر سال گذشته که بودجه سال 1388 تصويب شده بود، دراظهار نظري گفت:‌ دکتر "محمود احمدي ن‍‍ژاد" رئيس جمهوري، مجوز کتبي براي واردات بنزين و تامين نياز کشور را به وزير نفت ابلاغ کرده است. براساس قانون بودجه سال 1388 دولت موظف شده است بنزين توليد داخل را به قيمت هر ليتر يک هزار ريال و به صورت سهميه اي ارائه کند، اما بنزين وارداتي را با قيمت تمام شده عرضه کند. نمايندگان مجلس معتقدند: براساس بودجه مصوب، بنزين توليد داخل که 45 ميليون ليتر در روز است بايد در چارچوب سهميه بندي توزيع شود، بدين ترتيب به هر خودروي شخصي سهميه اي بين 50 تا 60 ليتر در ماه تعلق مي گيرد. اما دولت اين سهميه را به 100 ليتر افزايش داده است و براي مجلس مشخص نيست منبع تامين مالي بنزين وارداتي از کجا است. شهنازي زاده در اين خصوص تصريح کرده است، با وجود اينکه بودجه اي براي واردات بنزين در سال جاري در نظر گرفته نشده است، اما مجوز لازم براي واردات اين فرآورده با ارزش به صورت کتبي از سوي دکتر احمدي ن‍ژاد رئيس جمهوري به وزير نفت ابلاغ شده و واردات بنزين تا زماني که مورد نياز باشد، ادامه دارد. وي در اواخر سال گذشته تاکيد کرده بود، اگر بودجه اي براي واردات بنزين درسال 1388 تعيين نشود، از محل فروش فرآورده هاي نفتي و مابه التفاوت قيمت ها، واردات فرآورده هاي مورد نياز صورت مي پذيرد تا مردم دچار مشکل نمي شوند. براساس مصوبه مجلس، قيمت بنزين وارداتي در سال 1388 بايد به صورت شناور باشد. اما شهنازي زاده در اين خصوص گفت: قيمت هاي نفت خام در جهان نوسانهاي زيادي دارد ، اما از آنجا که شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران تنها وارد کننده بنزين در کشور است، نمي توان قيمت اين سوخت را مدام تغيير داد لذا بايد يک قيمت ثابت را براي دوره زماني مشخصي در نظر بگيريم. چندي پيش، "علي اصغر عرشي" مديرامور بين الملل شرکت ملي نفت ايران به ايرنا گفت: دولت درصدد تنظيم لايحه اصلاح قانون بودجه واردات بنزين براي سال جاري است اما محتوي آن را اعلام نکرد. اما تاکنون خبري دراين خصوص که اين لايحه آماده شده يا نه، منتشر نشده است. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]