بايد منافع ايران در قرارداد مورد بازبيني مجدد و لحاظ شود

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

بايد منافع ايران در قرارداد مورد بازبيني مجدد و لحاظ شود عضو كميسيون انرژي گفت: در صورتي كه طرف اماراتي قرارداد كرسنت بر مواضع خود پافشاري كند اين قرارداد در دادگاه‌هاي بين‌المللي مطرح و با توجه به تخلفات صورت گرفته در آن رأي ابطال آن صادر خواهد شد. مؤيد حسيني‌صدر اظهار داشت: مذاكرات در خصوص پروژه گاز رساني به امارت بين شركت‌هاي ايراني و كرسنت امارت از سال 1997 آغاز و در سال 2001 به امضاء رسيد. وي ادامه داد: اما از آنجا كه قرارداد كرسنت داراي تصميمات غير متعارفي در قياس با ديگر قراردادهاي مشابه بود اجراي آن توسط سياست‌گذاران و تصميم‌سازان منتفي شد چرا كه اين قرار داد در صورت اجرايي شدن آسيب‌هاي جدي و غير قابل توجيهي را به ساختار تعاملات گازي ايران وارد مي‌كرد. عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: از عمده ايراد‌هاي اين قرارداد مشخص نبودن محل تحويل گاز در حريم مرزي ايران بود كه اين موضوع موجب شد تصميم‌گيري در اين خصوص با شك و شبهه مواجه شود. وي ديگر مشكل عمده قرارداد كرسنت را قيمت آن برشمرد و خاطرنشان كرد: قيمتي كه در قرارداد بدان اشاره شده بود بسيار ابهام‌آميز و پايين تر از حد ممكن لحاظ شده بود، در اين قرارداد براي هر هزار متر مكعب 5/17 دلار تعيين شده بود كه گفته مي‌شود اين قيمت يك چهارم قميت واقعي آن زمان بوده است. وي تصريح كرد: بسياري از كارشناسان به اين نكته اذعان دارند كه بايد قيمت گاز در قرارداد كرسنت مبلغي در حدود 200 دلار تعيين مي‌شد بدين سبب قيمت تعيين شده در قرارداد نيز يكي از عمده مشكلات موجود در به نتيجه رسيدن اين قرارداد تلقي مي‌شود. صدر تأكيد كرد: مشكل ديگر اين قرارداد مخزن تأمين گاز است بدين مفهوم كه بر اساس قرارداد منعقده گاز مورد نياز كشور امارات بايد از مخزن سلمان تأمين مي‌شد اما نكته مهم در اين قرارداد بندي است كه در صورت عدم تأمين گاز مورد نياز از مخازن گاز سلمان، ايران ملزم به تأمين گاز از هر جاي ديگر و صدور آن به امارات شده است. وي متذكر شد: پذيرش بند مذكور در قرارداد به اين مفهوم است كه ممكن است طرف ايراني جهت تأمين گاز مورد نياز امارات تمام دريافتي خود به عنوان بهاي گاز صادراتي را صرف حمل و نقل آن تا كشور هدف يا محل تحويل كند زيرا 5/17 دلار براي هر هزار متر مكعب رقم قابل باوري توجهي تأمين كنندگان داخلي محسوب نمي‌شود. نماينده مردم خوي بلند مدت بودن زمان قرارداد را نيز از ديگر مباحث قابل توجه در اين قرارداد برشمرد و افزود: بر اساس اطلاعات حاصله علي‌رغم تمامي كاستي‌هاي صورت گرفته در خصوص عقد اين قرارداد، زمان تداوم اين قرارداد نيز مدت زمان زيادي و نمي‌توان بدان نيز بي‌توجه بود چرا كه شدت زيان‌هاي ناشي وارده بر اقتصاد ملي را بارها و بارها تشديد مي‌كند. وي تصريح كرد: از عمده مباحث ديگر كه منجر به لغو قرارداد شده است مباحث مربوط به فساد مالي يا رشوه‌خواري در خصوص اين قرارداد است، طرف ايراني ضمن عقد قرارداد مرتكب تخلفاتي شده كه در صورتي كم توجهي زمينه‌ را براي تداوم عقد قرارداد‌هاي مشابه به اين شيوه فراهم و منجر به تخلفات گسترده مي‌شود. صدر گفت: اين قرارداد به علت تخلفات صورت گرفته در آن حتي اگر به سود ايران بود بايد لغو مي‌شد چرا كه اگر اجازه دهيم رشوه‌خواري در خصوص عقد قراردادها باب شود تبعات غير قابل جبراني را سبب خواهد شد ضمن آنكه كشورهاي ديگر نيز بايد بدانند عقد قرارداد با ايران به شيوه‌هاي غير متعارف منجر به لغو آن مي‌شود و اجرايي نيست. وي متذكر شد: البته طرف ديگر قرارداد "كرسنت " هم اعاهايي دارد اما اگر اين موضوع حتي در دادگاهي بي‌طرف بين‌المللي مطرح شود طبق قوانين و حقوق بين‌الملل قراردادي كه با رشوه‌خواري عقد شود قابليت اجرايي ندارد و بايد ملغي شود. وي تأكيد كرد: تصميم‌گيران ايران بايد به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه در صورت اتخاذ تصميمي يك سويه و لغو قرارداد، در واقع به اعتبار بين‌المللي ايران لطمه زده‌ايم، من معتقدم كه كشورهاي طرف قرارداد بايد تمامي مباحث مطروحه را در تعامل با هم مرتفع و مشكلاتي كه بدان‌ها اشاره شد را حل و فصل كنند. حسيني‌‌صدر خاطرنشان كرد: ايران نه با امارات كه با هيچ كشوري عناد و دشمني و اصراري هم به لغو قرارداد نداشته و ندارد اما بايد منافع ايران در قرارداد مورد بازبيني مجدد و لحاظ شود. عضو كميسيون انرژي گفت: اما اگر طرف اماراتي بخواهد بر مواضع خود در اين خصوص اصرار داشته باشد مجامع حقوقي بين‌الملل اين قرارداد را با توجه به مستندات باطل خواهد كرد. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]