بيانيه اتحاديه اروپا غيرحقوقي وشگفت انگيز است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

سخنگوي وزارت امور خارجه ايران بيانيه اتحاديه اروپا درباره دادگاه وابستگان سفارتخانه هاي انگليس و فرانسه متهم به دخالت در آشوبهاي پس از انتخابات را "غيرحقوقي و شگفت انگيز" خواند و گفت: بيانيه آنها برخلاف مسووليت حقوقي افراد و دولتها بوده و بيانگر نوعي کاپيتولاسيون است. حسن قشقاوي دوشنبه شب در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شبکه دوم سيما افزود: من از همه حقوقدانان مي خواهم به لحاظ حقوقي بيانيه اتحاديه اروپا را که محاکمه شهروندان يک يا دو کشور اروپايي را با اقدام عليه همه شهروندان اتحاديه اروپا مساوي مي داند، تحليل کنند. وي با اشاره به اين فراز از بيانيه اتحاديه اروپا که مي گويد "هر گونه اقدام عليه شهروند يک کشور اروپايي اقدام عليه همه شهروندان اروپا است"، تصريح کرد: اين جمله يک کاپيتولاسيون کاملا آشکار است. پس اصل مسئوليت جزايي ناشي از عمل مجرمانه هر فرد چه مي شود؟!. سخنگوي وزارت امور خارجه، همچنين اظهارات متهمان وابسته به سفارتخانه هاي انگليس و فرانسه در دادگاه اغتشاشگران را مصداق مداخله خارجي در امور داخلي ايران دانست و تاکيد کرد: ما در برابر هر مداخله اي با قدرت مي ايستيم. وي خاطرنشان ساخت: در داخل هم بايد طوري عمل کنيم که بستري براي اينگونه مداخلات خارجي فراهم نشود. قشقاوي در باره ابعاد مداخلات خارجي در اغتشاشات پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اظهار داشت: يک خانم فرانسوي به عنوان مدرس زبان دانشگاه صنعتي اصفهان، در تظاهرات تهران شرکت و عکسها و تصاويري را از آن ارسال مي کند که هيچ ربطي به تدريس او ندارد و اين در حالي است که يک شهروند خارجي حق راي دادن هم در کشور ديگر را ندارد. وي با دفاع از محاکمه اين افراد افزود: روند دادگاه نشان مي دهد که اين فرد و دو تن ديگر طبق موازين حقوقي بين المللي تحت محاکمه قرار گرفته اند. سخنگوي وزارت خارجه تصريح کرد: طبق حقوق فرانسه و آيين دادرسي ايران، در مواردي که احساس مي شود اتهام هيچ تناسبي با مسئوليت فرد ندارد، دادگاه محل وقوع اتهام صلاحيت ذاتي دارد به آن رسيدگي کند. ضمن آنکه، متهم وکيل هم داشته و روند محاکمه وي کاملا قانوني بوده است. سخنگوي وزارت امور خارجه "بکارگيري معيارهاي دوگانه " و " درک نادرست غربي ها نسبت به جمهوري اسلامي ايران" را دو عامل اصلي ايجاد مشکل در ارتباط متقابل ارزيابي کرد و گفت: آنها با کشوري که در آن انتخاباتي با 85 درصد مشارکت مردم واجد شرايط راي انجام مي شود اينگونه رفتار مي کنند و در مقابل، در کشوري مانند هندوراس که کودتايي عليه رييس جمهور منتخب آن صورت مي گيرد از نظاميان کودتاگر پشتيباني به عمل مي آورند. قشقاوي اضافه کرد: آقاي ميرمحمدحسين رسام کارمند سفارت انگليس در حالي در دادگاه اعترافات خود را بيان کرد که در چند روز گذشته آزاد بود. پس اظهارات او نمي تواند تحت فشار بازجويي در زندان صورت گرفته باشد و دادگاه او بر اساس موازين حقوقي برگزار شده است. وي يادآور شد: مشکل ما با غربي ها اين است که آنها در مسايل حقوقي نيز طبق معيارهاي دوگانه رفتار مي کنند. سخنگوي وزارت امور خارجه در باره نحوه برخورد و اقدامات وزارت امور خارجه در قبال مداخلات خارجي در اغتشاشات اخير اظهار داشت: طبق کنوانسيون وين، ديپلماتهاي خارجي حق مداخله در امور داخلي کشور پذيرنده را ندارند و بر اين اساس، ما در گذشته احضارهايي داشتيم و دو ديپلمات انگليسي را هم اخراج کرديم اما افراد محاکمه شده در دادگاه ديروز، ديپلمات نيستند. قشقاوي در پاسخ به اظهارات علاءالدين بروجردي رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي درخصوص ضرورت بازنگري وزارت خارجه در روابط با کشورهاي مداخله گر گفت: اين يک پروسه قضايي است و ما قوه مجريه هستيم و تا مرز مشخصي مي توانيم جلو برويم. وي افزود: مسئوليت ما ديپلماتها کنترل اوضاع و رفع و رجوع بر مبناي احترام و منافع ملي است . سخنگوي وزارت خارجه خاطرنشان کرد: "شما که استقلال قوا را قبول داريد چرا مي خواهيد ما در فرايند قضايي وارد شويم. البته هر تصميمي هم که مجلس بگيرد براي ما لازم الاتباع است. ما با اقتدار و بر مبناي منافع ملي روابط مان از جمله روابط اقتصادي مان را تنظيم مي کنيم و بر اين مبنا حتي الامکان بايد مسايل حل و فصل شود." وي گفت: متاسفانه غربي ها براي حاکميت ما "دولت روي ويلچر" را تعريف کرده اند، به اين معني که اگر نمي توانند براندازي کنند آن را روي ويلچر بنشانند، اما در همين قضايا ديدند که اين 85 درصد مشارکت مردمي اقتدار ما را افزايش داده است. قشقاوي افزود: "اينها چه ادعايي مي توانند داشته باشند. ما در مورد همين بحث بازداشتگاه کهريزک، خودمان داريم آسيب شناسي مي کنيم و اين بحثها جايي براي دخالت خارجي باقي نمي گذارد." قشقاوي راه مقابله با شيوه برخورد نرم بيگانگان عليه جمهوري اسلامي ايران را روش هاي نرم از جمله روشنگري ذکر کرد و گفت: پس از واقعه 11 سپتامبر در امريکا معاونت ديپلماسي عمومي با هدف پيشبرد راهبردهاي ديپلماسي در حوزه نرم افزاري تاسيس شد و در اين چارچوب ديده مي شود که در کشورهاي غربي فيلم هاي منفي از جمله فروش کليه، فحشا در وراي حجاب، بدون دخترم هرگز و ... عليه ايران ساخته و منتشر مي شود. وي افزود: در حالي که براساس قانون مطبوعات در ايران اگر مطلبي به کسي نسبت داده شد وي مي تواند درخواست کند که پاسخش در همان صفحه روزنامه چاپ شود، اما در بسياري کشورها چنين قانوني وجود ندارد و آنها مي گويند که ما وظيفه نداريم پاسخ شما را در قبال مطالب منفي رسانه هاي خود عليه ايران منتشر کنيم. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]