پول‌تان را پس بگيريد!

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: پول‌تان را پس بگيريد!

روزبيست و سوم ارديبهشت ماه امسال محمد داود بيگي همكار خبرنگارمان در سرويس اقتصادي روزنامه ناگهان با يك عينك دودي وارد تحريريه روزنامه شد، همان‌طور پشت ميزش نشست و كارش را شروع كرد.‌

عينك دودي او تعجب افراد تحريريه را برانگيخت؛ همه مي‌خواستند بدانند چرا اين عينك را بر چشمان خود زده است؟

ديگران كم كم متوجه شدند داود بيگي از ناحيه چشم ، ابرو و گونه سمت چپ، دچار صدمات شديدي شده است. بعد براي همه تعريف كرد كه هنگام خريد نان بربري از محله‌ ‌اش در بلوار كمالي (پونك) - تقاطع عدل - بر سر قد و اندازه و وزن نان‌، از شاطر سئوالاتي داشته كه متاسفانه منجر به درگيري شده است.

او دنباله ماجرا را چنين تعريف كرد: ناگهان با دسته پارو به جانم افتادند. دقايقي بعد پليس 110 وارد معركه شد و سرانجام كارمان به پزشكي قانوني و دادگاه كشيد، زيرا از ناحيه استخوان ابرو و گونه دچار شكستگي و خون‌ريزي شديد شده بودم . سه ماه طول درمان گرفته‌ام و مراحل قانوني مان دو - سه ماه ديگر به طول خواهد انجاميد، اما پزشكان بيمارستان فارابي و متخصصان گوش و حلق و بيني به من اطمينان خاطر داده‌اند كه صدمه سختي به چشمم وارد نشده است و خطري بينايي‌ام را تهديد نمي‌كند.‌

اين يك نمونه كوچك و دست به نقد از آخر و عاقبت اعتراض كردن به برخي از واحدهاي صنفي است كه در برابر هرگونه اعتراض و سئوال مشتريان، ناهنجارترين واكنش‌ها را از خود بروز مي‌دهند و كمترين عكس‌العمل آنها در برابر هرگونه اعتراض اين است كه جنس را از دست خريدار مي‌گيرند و سر جايش مي‌گذارند‌؛ گويا مطمئن هستند كه نفر بعدي كه از راه برسد بدون هيچ اعتراضي همان جنس را با قيمت دلخواه فروشنده، خواهد خريد.‌

اما خيلي از شهروندان چهار راه تلفن خانه و خيابان گلبرگ نارمك، حاضر به پرداخت مبالغ دلخواه هيچ يك از واحدهاي صنفي اين محله نشده‌اند و هفته پيش با شكايت به مركز 124 موفق شدند به كمك تعزيرات حكومتي، چند واحد صنفي متخلف را جريمه و يا آنها را پلمپ كنند.‌

مردم اين محله به خبرنگار ما مي‌گويند: احساس كرديم كه مغازه‌داران اين خيابان، خودشان به هر طريق كه دلشان مي‌خواهد، اجناس را قيمت گذاري ‌مي‌كنند و ما ناچار به شكايت از آنان شديم.‌

همين اتفاق هفته گذشته براي چند واحد صنفي در خيابان شهيد كبكانيان در بلوار كشاورز رخ داد و ماموران اماكن ، نمايندگان سازمان بازرگاني استان تهران و بازرسان تعزيرات حكومتي (تلفن 124)، در مراحل پاياني رسيدگي به چند شكايت از شهروندان اين محله، تعدادي از مغازه‌هاي اين خيابان را نيز تعطيل و پلمپ كردند.‌

پرويزمددي، مدير روابط عمومي سازمان بازرگاني استان تهران، ضمن تاييد اين وقايع مي‌گويد: ‌

- مطمئن باشيد كه برخورد با واحدهاي متخلف صنفي، متوقف نخواهد شد.‌‌

‌ پولتان را پس بگيريد!‌

اما در اين ميان، آيا كسي هست كه مصرف كنندگان كالاها و مشتريان واحدهاي صنفي را آنچنان مورد حمايت قرار دهد تا عده‌اي به خود اجازه ندهند كه با پاروي نانوايي، به جان يك شهروند بيفتند؟‌

سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در تازه‌ترين اطلاعيه از مشتريان واحدهاي صنفي خواسته‌‌‌است كه اگر كالايي را گران خريده‌اند به همان واحد صنفي مراجعه كنند و مابه‌التفاوت جنس گران خريداري شده خود را مطالبه كرده و پس بگيرند.‌

اما صدور اين اطلاعيه نگراني‌هايي را در ميان كسبه و اصناف كشور ايجاد كرده است. آنها از اين پس مجبورند به تمامي مراجعاني از اين دست پاسخ دهند، اما هيچگاه پاسخگوي كسي كه روز يا روزهاي قبل، جنسي را بدون فاكتور فروش خريده است نخواهند بود.‌

حسينعلي سادات مرد، فروشنده مواد غذايي در خيابان ستارخان تهران مي گويد:‌

- در صورت اجراي مفاد اطلاعيه وزارت بازرگاني بايد يك فاكتور نويس و كارپرداز قيمت‌ها هم استخدام كنيم!‌

شمسعلي براتي هم كه در خيابان جيحون مغازه دارد، معتقد است كه آنقدر سرش شلوغ است كه نمي‌تواند براي فروش هر جنس خرده‌اي، فاكتور صادر كند. او مي‌گويد: ‌

- من چطور براي يك كيك 100 توماني و يك سانديس 120 توماني كه همين جا خورده هم مي‌شوند فاكتور صادر كنم ؟!‌

‌ شدني نيست!‌

قاسم نوده فراهاني، معاون نظارت و بازرسي شوراي عالي اصناف كشور درباره دريافت مابه‌التفاوت اجناس گران فروخته شده معتقد است كه اين كار عملي نيست و شيوه درستي براي كنترل قيمت‌ها و برخورد با گراني‌ها محسوب نمي‌شود.‌

او اضافه مي‌كند: هركس كه به قيمت كالاي خريداري شده‌اش معترض است، بايد مدركي در دست داشته باشد تا طبق آن بتواند ثابت كند كه آن كالا را از واحد صنفي مورد نظر خريده است. در غير اين صورت اين موضوع باعث اتفاق‌هاي عجيب و غريب مي‌شود، اما هر خريدار با در دست داشتن فاكتور مربوطه، حق اعتراض دارد.‌

نوده فراهاني مي‌گويد: ‌

- شوراي عالي اصناف نيز به دفعات اعلام كرده است كه واحدهاي صنفي موظف‌اند در مقابل هرگونه خريد، به مشتريان خود فاكتور رسمي ارائه دهند.‌

او در پاسخ اين سئوال كه براي آگاهي مردم از نرخ‌هاي واقعي كالاها، آيا شوراي عالي اصناف كشور حاضر است نرخ‌ها را روز به روز اعلام كند، مي‌گويد:‌

- اين كار براي ما هر روز قابل اجرا نيست، ولي مي‌توانيم قيمت تمام كالاها را هر هفته اعلام كنيم .‌

‌ شدني است!‌‌

محمد حسن نعمت‌اللهي، رئيس مركز هماهنگي بازرسي و نظارت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان، در يك گفتگوي كوتاه تلفني با گزارشگر اطلاعات، به دفاع از صدور اطلاعيه مي‌پردازد و مي‌گويد:‌

- اين يك روال طبيعي و عادي است كه پيش از اين هم در ميان مردم و كسبه وجود داشته است و ما‌ نمي‌خواستيم كمرنگ شود يا از بين برود، بلكه بر تقويت اين نوع رابطه تاكيد داريم و معتقديم كسي كه احساس مغبون شدن در خريد يك كالا مي‌كند و يا جنس خريداري شده خود را در مقايسه با ديگر كالاهاي مشابه گرانتر خريده است، بايد به سراغ فروشنده مربوطه برود و مابه‌التفاوت اجحاف خود را پس بگيرد.‌

اين مقام مسئول نيز مي‌پذيرد كه در برخي از موارد ممكن است كسبه يا مسئولان واحدهاي صنفي زيربار نروند و براي اين كار خود توجيهاتي بياورند كه اگر خريدار قانع نشد لزومي به درگير شدن با فروشنده نيست و مي‌تواند با شماره تلفن 124 تماس بگيرد.‌

نعمت اللهي تاكيد مي‌كند: اين يك بحث جديد در روابط اقتصادي نيست. كسبه محترم هميشه به خاطر داشته باشند كه هر خريداري ممكن است به سراغ فروشنده برود و درباره قيمت‌ها، سوالي داشته باشد.‌

نعمت‌اللهي كه از طريق تلفن همراه خود در اين مصاحبه شركت كرده و در يكي از بزرگراه‌هاي اطراف تهران در حال رانندگي بود، توسط پليس متوقف و مبلغ 7 هزارتومان جريمه شد، اما پس از دريافت برگ جريمه به كناري رفته و به مطالبش ادامه داد و افزود:‌

- ما اين طرح را يك هفته پيش در استان كرمانشاه اجرا كرديم و در جريان بلبشوي كاذب در بازار چاي‌، خيلي‌ها بدون ماموران ما يا همراه آنان به فروشندگان چاي مراجعه كردند و مبالغ اجحاف شده را پس گرفتند.‌

او مجددا تاكيد مي‌كند : طرح مذكور اين دغدغه را در فروشندگان همواره زنده نگه مي‌دارد كه هر خريدار ممكن است براي آنها يك دردسر ولو كوچك، به همراه داشته باشد و يا ممكن است از دست آنان به مراكز رسيدگي به شكايات مراجعه كنند و آنها بايد هر لحظه منتظر بازگشت يك مشتري مورد اجحاف قرارگرفته باشند و بدانند كه ما نيز در نظر داريم اين موج بازپسگيري مبالغ اجحاف شده را زنده نگه داريم و آنها از اين پس با اين مساله مواجه خواهند بود، ولي از همه شهروندان مي‌خواهيم كه هرگز با هيچ يك از كسبه يا مسئولان واحدهاي صنفي درگير نشوند و چنانچه فروشندگان حاضر به پرداخت حق و حقوق آنها نشدند فقط شماره تلفن 124 را از اين موضوع مطلع سازند.‌

نعمت‌اللهي در پاسخ به اين سئوال كه مبلغ خريد و ميزان اجحاف چقدر بايد باشد تا ماموران 124 نسبت به آن رسيدگي كنند، مي‌گويد:‌

- امكانات ما براي اين كار بسيج شده است. تا آنجا كه اگر لازم باشد آماده‌ايم مابه‌التفاوت قيمت حتي يك جعبه پودر رختشويي را بگيريم و به خريدارش پس بدهيم. شهروندان از نوع و ميزان اجحافي كه در حق آنها مي‌شود، نگران نباشند و مورد تخلف را ولو هر قدر كوچك و بي‌مقدار هم باشد، پيگيري و گزارش كنند و به ياد داشته باشند كه قصد اصلي ما نيز ايجاد فرهنگ پيگيري قيمت‌هاست و اين كه فروشندگان بايد باور كنند كه خريداران حاضر نيستند هر جنسي را به هر قيمتي كه آنها مي‌گويند، بخرند.‌

‌ باركدخواني‌

قاسمعلي حسني، رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي شهر تهران، براي اين طرح عاقبت خوشي را پيش‌بيني نمي‌كند و معتقد است كه اشكال اصلي طرح مزبور، اين است كه 90 درصد فروشندگان اساسا براي فروش‌هاي روزانه خود فاكتور صادر نمي‌كنند و بنابراين اين طرح ممكن است منجر به مشكلاتي در روابط فروشندگان و مشتريان آنها بشود.‌

او معتقد است كه تنها نصب صندوق‌هاي خوان كه در فروشگاه‌هاي بزرگ مانند شهروند وجود دارد، در كمترين زمان مي‌تواند براي كوچكترين يا عمده‌ترين خريدها فاكتور صادر كند و فروشنده و خريدار را از هرگونه دغدغه برهاند.‌

رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران تصريح مي‌كند: ‌

- صندوق‌هاي يادشده كارهايي مانند محاسبه ورود و خروج كالا به فروشگاه، ميزان فروش روزانه، ميزان سود، ميزان درآمد ماهانه و سالانه فروشگاه و نيز روزهاي كاركرد هر فروشگاه را نشان مي‌دهد و با استفاده از اين دستگاه است كه مي‌توان يك برنامه جامع اطلاعاتي را در روابط فروشندگان و مشتريان، بازخواني و به آن رسيدگي كرد. از سوي ديگر، اتصال اين صندوق به شبكه‌هاي سراسري، موجب خواهد شد كه هر مميز مالياتي از دفتر كارش هم، عملكرد فروشگاه‌ها را تحت كنترل داشته باشد.‌

مردم، كسبه و حرف‌هاي شنيدني‌

اما كسبه خيابان معروف به شهرستاني در ضلع جنوب شرقي ميدان امام حسين(ع) تهران، كه اكثرا فروشنده مواد غذايي هستند، از اين اطلاعيه شوكه شده‌اند و مي‌گويند:

- براي حل بحران گراني بايد به دنبال ريشه‌ها رفت، نه ما كه آخرين سرشاخه‌ها هستيم! عباسعلي نظام ارشد، فروشنده يكي از مغازه‌هاي اين خيابان معتقد است

پويا مددكاران هم از كسبه همين خيابان معتقد است كه نبايد به درگيري‌ها و بدبيني‌هاي بين خريدار و فروشنده دامن زد، اما جعفر سخن سنج، فروشنده ماهي و مرغ مي‌گويد: - قيمت مرغ و ماهي ساعت مي‌زند (يعني هرساعت يك قيمت است)،‌ آن وقت چطور مشتري مي‌خواهد برود خانه‌اش و برگردد و به من بگويد به من گران داده‌اي؟! وانگهي اگر من مرغ را به مردم ارزان دادم و يك ساعت بعدگرانتر شد، مي‌توانم به در خانه مردم بروم و بگويم بقيه پول مرا بده، من ضرر كرده‌ام؟!

ستار نادعلي، صاحب يك سوپر‌ماركت در خيابان ملت منشعب از بهارستان هم مي‌گويد: نه گران مي‌فروشم و نه حوصله درگير شدن باخريدار و ماموران تعزيراتي را دارم...

تقي والامدار هم از فروشندگان لاستيك در خيابان اميركبير (چراغ‌ برق) تهران نگران است كه مبادا لاستيك‌هايي را كه ديروز جفتي 75 هزار تومان فروخته است، امروز پس بياورند و بگويند 74 هزار تومان است!

ناصر عبدالوند مشهدي كه خريدار يك جفت حلقه لاستيك ‌‌GTX براي پرايد خود است، مي‌گويد: اگر هم متوجه شدم كه اين آقا به من دو سه هزار تومان گران فروخته، ديگر وقت و حال آن را ندارم كه سراغش بيايم، زيرا تا بخواهم خودم را از شهرك ولي‌عصر - يافت‌آباد - به اينجا برسانم و اعتراض كنم، بايد دو سه هزار تومان ديگر هم خرج كنم.

پروانه شكوه ساري، فروشنده لوازم دوزندگي و خرازي در خيابان شهيد علمداري نازي‌آباد مي‌گويد: به نظر شما اين منطقي است كه من براي فروختن 10 تا دكمه قابلمه‌اي و 5 تا دكمه صدفي فاكتور صادر كنم؟! آيا خريدار اين اجناس مي‌تواند برود قيمت اين دكمه‌ها را از جاهاي ديگر استعلام بكند و ببيند كه من گران داده‌ام يا ارزان؟

او معتقد است كه دولت به جاي اين همه شبكه راديو و تلويزيوني، يك شبكه تله تكس اقتصادي ويژه راه‌اندازي بكند و از آن طريق به ارائه قيمت لوازم مورد نياز مردم بپردازد.

صادق سلطان‌فرا، فروشنده دوره‌گرد ميوه كه با وانت خود و بلندگوي گوشخراش قيمت هندوانه را يك حراج بزرگ اعلام مي‌كند، در خيابان استاد معين تهران مي‌گويد:

- كسي از ما فاكتور نمي‌خواهد، ما هم فاكتور نداريم. اصلا ارزان فروش كه نياز به صدور فاكتور ندارد! كسي كه گران مي‌دهد، بايد فاكتور بدهد.

جاهد بهرام بيگي هم كه در خيابان زرندي در حومه فرودگاه مهرآباد مشغول خريد از يك مغازه لباس‌فروشي است، مي‌گويد:

- آقاي فروشنده از آشنايان ماست، ما خجالت مي‌كشيم به او بگوييم فاكتور بده...

مهين دخت‌دارابي كه از بازار برلن تهران يك مانتو 26 هزار توماني خريده و مشغول چانه زدن با مغازه‌دار است، مي‌گويد:

- به اين دليل چانه مي‌زنم كه ديگر پشيمان نشوم، زير راهم دور است و نمي‌توانم براي پس دادن مانتو و يا پس گرفتن بقيه پولم دوباره به اينجا بيايم!

دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]