رييس قوه قضاييه ايران : خدمات دستگاه قضايي براي مردم گزارش شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس قوه قضاييه ايران : خدمات دستگاه قضايي براي مردم گزارش شود
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رييس قوه قضاييه روز دوشنبه خواستار آشنا كردن مردم با خدمات دستگاه قضايي شد و تاكيد كرد كه در هفته قوه قضاييه تلاش‌ها و خدمات ارزنده دستگاه قضايي به مردم گزارش شود.

اول تا هفتم تير ماه هر سال هفته قوه قضاييه نامگذاري شده است.

وي در جلسه مسوولان عالي قضايي با تاكيد بر ضرورت توجه رسانه‌ها به عملكرد مثبت دستگاه قضايي در توجه به مشكلات مردم، گفت: اميدوارم دستگاه قضايي و مسوولان قوه قضاييه بتوانند زحمات و تلاشهاي فراوان دستگاه قضايي را منعكس كنند.

رييس قوه قضاييه يكي از مشكلات دستگاه قضايي را مربوط به آشنايي توده‌هاي مردم با خدمات و تلاشهاي صورت گرفته و عزم راسخ دستگاه قضايي براي رسيدگي به مشكلات مردم توصيف كرد و اطلاع رساني در اين زمينه را ضروري برشمرد.

هاشمي شاهرودي افزود: اميدوارم در هفته دستگاه قضايي كارهاي عظيمي كه در قالب شوراهاي حل اختلاف، ستادهاي تشكيل شده با همكاري بخشهاي اجرايي در زمينه حفظ حقوق بيت المال و ساير زمينه‌ها انجام شده است با همكاري و نگاه دقيق رسانه‌ها به اطلاع مردم برسد.

وي به فعاليتهاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه اشاره كرد و اظهار داشت: مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضاييه با فعاليت‌هاي خود براي ‪ ۵۰‬هزار نفر ايجاد اشتغال كرده است و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز در يك برنامه ريزي مشخص و با هدف روان سازي امور براي ‪ ۲۰‬هزار نفر شغل ايجاد كرده است.

شاهرودي با تاكيد به اينكه بايد اثرات اين كارها و برنامه ريزي‌ها براي مردم ملموس شود، گفت: شوراهاي حل اختلاف تاكنون ‪۱۰۰‬هزار نفر را به كار گرفته است .

رييس قوه قضاييه مبارزه با مفاسد اقتصادي را بعد ديگري از فعاليت قوه قضاييه برشمرد و خواستار نگاه دقيق و به دور از شعار زدگي به اين فعاليت شد.

در جلسه مسوولان عالي قضايي همچنين موادي از لايحه مجازات اسلامي در بخش تعزيرات با مباحث عدم گزارش و اعلام كذب وقوع جرم و اخلال در كشف جرم و شناسايي مرتكب تصويب شد.

بر اساس اين گزارش، اشخاص زير در صورت عدم گزارش جرم به مراجع صلاحيت دار به ‪۱۰‬تا ‪۱۰۰‬ميليون ريال جراي نقدي و در بند ب علاوه بر اين مجازات به سه تا شش سال انفصال از مشاغل دولتي محكوم خواهند شد:
الف: هر شخص ناظر وقوع يا شروع به ارتكاب جرمي از درجه جنحه يا جنايت عليه اطفال و اشخاصي كه به دليل كهولت سن، بيماري، ناتواني جسمي يا رواني يا وضعيت خاص مانند بارداري يا سلطه فرد ديگر بر وي ناتوان از دفاع از خود باشند، كساني كه به حكم قانون ملزم به رازداري شغلي هستند از حكم اين بند معاف هستند.

ب: هر يك از مقام‌ها و ماموران وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه طبق قانون موظف به گزارش جرم هستند و با علم و عمد به اين وظيفه عمل نكنند.

در ماده‌اي از لايحه مجازات اسلامي آمده است: هر كس بدون وقوع جرمي به مراجع صلاحيت دار اعلام جرم كند كه در نتيجه آن مراجع مذكور مبادرت به انجام تحقيقات كنند به جزاي نقدي تا ‪ ۲۰‬ميليون ريال محكوم خواهد شد، هرگاه مقامها و ماموران وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي در رابطه با انجام وظايفشان مرتكب اين جرم شوند، علاوه بر مجازات فوق به سه تا شش سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

بر اساس اين گزارش، هر كس به قصد جلوگيري از كشف جرم يا شناسايي مرتكب مبادرت به از بين بردن يا غيرقابل دسترس كردن ادله يا قراين اثبات جرم اعم از سند، شي يا اطلاعات كند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

بر اساس تبصره‌اي از اين ماده، هرگاه يكي از اقدامات مذكور در اين ماده توسط شخصي ارتكاب يابد كه بر حسب قانوني مكلف به حفظ و نگهداري ادله يا قراين اثبات جرم بوده با اين ادله و قراين به نحوي از انحا در اختيار او قرار گرفته استت علاوه بر مجازات فوق متناسب با وضعيت مرتكب به يكي از محروميت‌هاي از حقوق اجتماعي مذكور در قانون مجاازت اجتماعي محكوم خواهد شد.

بر اساس مصوبه ديگري از لايحه مجازات اسلامي، هر كس با علم به ارتكاب جرم جنايي توسط ديگري، براي جلوگيري از شناسايي مرتكب با رهايي وي از پيگرد، دادرسي يا اجراي مجازات مساعدت كند از قبيل اين كه براي وي محل سكني يا كمك مالي تهيه يا براي مجرم ادله جعلي ابراز كند به يك تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

بر اساس تبصره‌اي از اين ماده، هرگاه مرتكب پدر، مادر، فرزند و همسر متهم باشد به جزاي نقدي تا ‪ ۲۰‬ميليون ريال محكوم مي‌شود.

---> ايرنا.قضاييه.ايران.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]