رييس سازمان بازرسي: دولت مستندات قانوني تغييرتعرفه پيامك راارائه دهد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس سازمان بازرسي: دولت مستندات قانوني تغييرتعرفه پيامك راارائه دهد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): "محمد نيازي" رييس نهاد ديده بان قوه قضاييه روز دوشنبه از مكاتبه سازمان بازرسي كل كشور با معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري براي ارائه مستندات قانوني تغيير تعرفه پيامك خبر داد.

وي در گفت و گو با خبرنگاران در تهران همچنين اعلام كرد: بر اساس ماده سه قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تعيين نرخ پيامك بايد در مجلس شوراي اسلامي تعيين شود و قوه مقننه در اين زمينه اظهار نظر كند.
تعرفه پيامك لاتين و فارسي بر اساس مصوبه سال 86 دولت و با هدف فرهنگ سازي و بسط و گسترش خط و زبان فارسي تغيير كرده است.
بر اساس اين تغيير، نرخ پيامك لاتين از ابتداي تير ماه سال 87 از 147 ريال به 222 ريال افزايش مي يابد و نرخ پيامك هاي فارسي نيز از اسفند سال گذشته از 147 ريال به 89 ريال كاهش يافت.
رييس سازمان بازرسي كل كشور توضيح بيشتري نداد، اما گفت:‌ نرخ 147 ريال براي پيامك كه در گذشته بوده است، بر اساس نظر كارشناسي سازمان بازرسي كل كشور گران و غيرعادلانه است و مصوبه دولت در خصوص كاهش نرخ پيامك فارسي، چنانچه به خوبي اجرا شود و شرط فشرده سازي در آن رعايت شود، نظر سازمان بازرسي كل كشور در خصوص كاهش نرخ پيامك را تامين مي كند.
مدير كل بازرسي فناوري اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور پيشتر در گفت و گويي اعلام كرده بود كه "مصوبه اخير دولت در رابطه با تعيين تعرفه پيامك هاي فارسي و لاتين، مجرا و مسير قانوني را طي نكرده است".
"حسن صحراپور" گفته بود "‌‌بر اساس ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، هر نوع افزايش قيمت خدمات عمومي كشور، از قبيل مخابرات منوط به ارايه لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي تا شهريور هر سال است".
اين مقام مسوول در سازمان بازرسي كل كشور، تاكيد كرده بود "سازمان بازرسي كل كشور از كاهش تعرفه پيامك فارسي به شرط فشرده سازي استقبال مي كند، اما در ارتباط با افزايش قيمت پيامك انگليسي، مسير قانوني براي آن طي نشده است".
"وفا غفاريان" رييس هيات مديره شركت مخابرات نيز در واكنش به سخنان "صحراپور" گفته بود كه "ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه، به خدمات پايه مخابرات اشاره دارد و اين قانون شامل خدمات ارزش افزوده چون پيامك نمي شود".
وي گفته بود كه "در قانون سه مرجع مجلس شوراي اسلامي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شوراي اقتصاد براي تعيين تعرفه ها، پيش بيني شده است و تغيير نرخ پيامك با نظر شوراي اقتصاد بوده است".
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]