واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - زنگهای خطر برای وقوع سونامی نقدینگی و تورم در کشور به صدا در آمده است؛ چراکه آمارهای بانک مرکزی از افزایش 6/ 24 درصدی حجم نقدینگی در کشور در 9 ماهه ابتدای سال گذشته حکایت دارد. مریم فکری: زنگهای خطر برای وقوع سونامی نقدینگی و تورم در کشور به صدا در آمده است؛ چراکه آمارهای بانک مرکزی از افزایش 6/ 24 درصدی حجم نقدینگی در کشور در 9 ماهه ابتدای سال گذشته حکایت دارد. روند صعودی حجم نقدینگی در کشور را باید هشداری برای کشور تلقی کرد، هشداری که نشان از رکود تورمی در کشور دارد.تجربه نشان داده است که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشود بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم ایجاد میشود.نگاهی به حجم نقدینگی در کشور در سالهای ۸۵ تا ۸۹ نشان میدهد که حجم نقدینگی در کشور در پایان سال ۸۵ بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان، سال ۸۶ بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان، در پایان سال ۸۷ بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و در پایان سال ۸۸ نیز ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان آذر سال گذشته به بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید.از سوی دیگر، در سال ۸۵ در حالی رشد نقدینگی از ۳۹ درصد فراتر رفت که پرونده نرخ تورم با ۹/ ۱۱ درصد بسته شد، اما در سال ۸۶ با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی نسبت به سال قبل ۷/ ۲۷ درصد بود، نرخ تورم به ۱۸ درصد رسید. نرخ رشد نقدینگی ۹/ ۱۵ درصدی سال ۸۷ نیز نتوانست از افزایش قیمتها جلوگیری کند، زیرا در شرایطی که دولت تلاش میکرد از آهنگ رشد نقدینگی بکاهد، شاخص کل قیمتها از ۴/ ۲۵ درصد عبور کرد. نرخ رشد نقدینگی سال ۸۸ هم ۹/ ۲۳ درصد بود که تورمی حدود ۸/ ۱۰ درصد را بهدنبال داشت.اقتصاد ایران از سال ۵۷ تاکنون، ۱۱ سال با تورمهای بالای ۲۰ درصد روبهرو بود که سالهای ۷۳ و ۷۴، اوجگیری تورم بود که نرخ تورم در آستانه ۵۰ درصد قرار گرفت.در این مدت، تنها دو سال یعنی سالهای ۶۴ و ۶۹، نرخ تورم یک رقمی را تجربه کردیم و در بقیه سالها، همواره نرخ تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان بود.نرخ تورم کشور در ماههای گذشته با افزایش تدریجی همراه بوده است و در فروردین ۹۰ به ۲/ ۱۳ درصد رسید. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در فروردین امسال نسبت به ماه قبل از آن ۸/ ۰ درصد افزایش یافت که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، از رشد ۷/ ۱۹ درصدی برخوردار بود. برنامههای توسعه چه کردند؟ حال بهتر است بدانیم برنامههای توسعهای چه نگاهی به حجم نقدینگی در کشور داشتند. در برنامه دوم توسعه، متوسط رشد نقدینگی ۵/ ۱۲ درصد و متوسط نرخ تورم ۴/ ۱۲ درصد تعیین شده بود. هدف برنامه سوم توسعه هم متوسط رشد نقدینگی ۴/ ۱۶ درصد و متوسط نرخ تورم ۹/ ۱۵ درصد بود.اما در برنامه چهارم توسعه متوسط رشد نقدینگی ۲۰ درصد با نرخ تورم ۹/۹ درصد تعیین شده بود که باید از ۲۴ درصد در سال ۸۴ به ۲/ ۱۶ درصد در سال ۸۸ کاهش مییافت.این در حالی است که در برخی از این سالها، نرخ رشد نقدینگی تا ۴۰ درصد نیز رشد کرد؛ بهطوری که حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ طی دو سال، به بیش از ۵/ ۲ برابر افزایش یافت. نقدینگیهای سرگردان افزایش یافت یکی از نگرانیهای اقتصاددانان در ماههای اخیر این بود که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و پرداخت یارانههای نقدی به خانوار، میزان نقدینگی در جامعه روند افزایشی پیدا کند و احتمال رکود تورمی را قویتر میکرد.اما وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد بود که در اجرای این قانون، منابع از جامعه گرفته و دوباره در اختیار مردم قرار میگیرد و منبع اصلی آن، اصلاح قیمتها است. بر این اساس، پول جدیدی به جامعه تزریق نمیشود و در مقابل، امکان افزایش نقدینگی و تورم هم وجود ندارد. با این حال، رشد پیاپی تورم در ماههای اخیر، تردیدی برای کسی باقی نمیگذارد که مهمترین علت رشد تورم، افزایش نقدینگی سرگردان است که به جای گردش در بخش تولید، سر از فعالیتهای سوداگرانه در آورده است. نشانههای نقدینگی سرگردان را میتوان در بازار طلا و سکه و اتفاقهای اخیر این بازار پیدا کرد.به اعتقاد علیرضا بحرینی، کارشناس اقتصادی، در ادبیات اقتصادی و پولی، کمتر مقایسهای است که منکر رابطه نقدینگی و تورم باشد و البته این رابطه گاهی ضعیفتر و گاهی شدیدتر میشود. اما به طور کلی، افزایش نقدینگی، یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم است.بحرینی، تنها راه مهار رشد نقدینگی و افزایش تورم را اعمال سیاستهای انقباضی پولی و مالی میداند و میگوید: نوع تورم موجود در ایران، از نوع تورم پولی یا همان تقاضا است. علی یاسری، کارشناس پولی و بانکی هم میگوید: رشد نقدینگی به معنای سیاستهای انبساطی پولی است و این سیاستها بهوجود آورنده تورم است.وی توضیح میدهد: تا چند سال قبل نسبت نقدینگی به تورم یک به یک بود و رشد یک درصد نقدینگی، به رشد یک درصد تورم میانجامید، اما اکنون این تناسب بر هم خورده است.اما نگاه فرهاد خرمی، دیگر کارشناس اقتصادی چنین است: عامل افزایش تورم در کشور، اختلاف بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی است. وقتی رشد حجم نقدینگی در کشور بیشتر از رشد تولید ناخالص ملی باشد، تورم افزایش مییابد. نقدینگی را به تولید هدایت کنید اینکه حجم نقدینگی در کشور افزایش یافت، مسالهای غیرقابل انکار است، اما حال باید پرسید چه باید کرد که افزایش نقدینگی منجر به رکود تورمی نشود؟ پاسخ بهمنی، رییس کل بانک مرکزی به این پرسش چنین است: هدایت صحیح نقدینگی، تورم به همراه ندارد. در واقع هدایت صحیح منابع مثل استفاده صحیح آب در پشت سدها است که رشد اقتصادی و شکوفایی تولید را به همراه دارد. نگاه بحرینی هم این گونه است: بهتر است نقدینگی در کشور به سمت تولید و صنعت حرکت کند، چراکه در این حالت، آثار تورمی در جامعه تا حد زیادی کاهش مییابد. اما اگر نقدینگی در جایی صرف شود که بازده مناسبی ندارد و سرمایهگذاری صورت نگیرد، به تورم در جامعه دامن میزند. وی خاطرنشان میکند: متاسفانه این نقدینگیها در بخشهای ساختاری اقتصاد از جمله عمرانی، تولید و صنعت تزریق نشده است و اگر چنین اتفاقی نیفتد، نرخ بیکاری افزایش یافته و سایر بازارها نیز دچار مشکل میشوند.میثم موسایی، دیگر کارشناس اقتصادی هم میگوید: اگر نقدینگی به سمت سفتهبازی برود، آثار خود را در افزایش تورم نشان میدهد. اگر هم نقدینگی به سمت تولید و بهرهوری برود، بهطور قطع شاهد کاهش آثار تورمی هستیم.وی توضیح میدهد: افزایش نقدینگی متناسب با رشد تولید، بهطور ذاتی مساله بدی نیست اما آثار منفی این افزایش را زمانی شاهد هستیم که نقدینگی در جایی که باید، هدایت نمیشود. این در حالی است که اگر از اکثر بنگاههای اقتصادی و تولیدی سوال شود، متوجه میشوید که نقدینگی در جایی به جز تولید است. /39
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 595]