بانك‌ها۱۱۰هزار ميليارد ريال مطالبات معوق دارند

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: بانك‌ها۱۱۰هزار ميليارد ريال مطالبات معوق دارند
رييس سازمان بازرسي:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رييس سازمان بازرسي كل كشور روز دوشنبه اعلام كرد كه بانك ها در سال ‪ ۸۵مبلغي معادل۱۱۰هزار ميليارد ريال مطالبات معوق داشته اند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،"محمد نيازي" در گفت و گو با خبرنگاران در تهران در تشريح علل مطالبات معوق نظام بانكي كشور گفت: برخي علل مطالبات معوق بانك، طرح‌هاي اوليه ارائه شده متقاضيان وام به بانكها است كه به دليل ارزيابي نكردن دقيق اين طرح ها توسط بانك به وجود آمده است.

رييس نهاد ديده بان قوه قضاييه گفت: بداشتن ضمانت‌هاي بانكي محكم طرح‌هاي ارائه شده به بانك و ضعف نظارت بانك مركزي و سيستم نظارتي بانك‌ها از ديگر دلايل حجم مطالبات معوق مردم به نظام بانكي كشور است.

نيازي همچنين گفت: براي كاهش مطالبات معوق بانك‌ها و پوياتر شدن عملكرد بانك ها، بانك مركزي بايد نظارت‌هاي خود را بر عملكرد بانك‌ها تقويت كند.

وي برخي اخبار در خصوص ارتباط نداشتن فردي به نام عباس پاليزدار با هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد قوه قضاييه را رد كرد و گفت: نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي به صورت رسمي اين فرد را به سازمان بازرسي كل كشور معرفي كرده بودند.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: گزارش‌هاي نادرست اين فرد و بي‌دقتي و انگيزه‌هاي ديگر وي باعث شد تا گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه به درستي تنظيم نشود.

نيازي افزود: پرونده اين فرد در مراجع قضايي در حال رسيدگي است.

وي گفت: گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم شوراي اسلامي از عملكرد قوه قضاييه نشان داد كه افرادي بدون تحقيق و ناآشنا به امور و گزينش نشده به عنوان كارشناس در موراد اينچنيني مسووليت مي‌گيرند.

رييس نهاد ديده بان قوه قضاييه گفت: گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم شوراي اسلامي از عملكرد قوه قضاييه داراي اشكالاتي است و با عجله در آخرين روزهاي كاري مجلس قرائت شد كه از چارچوب‌هاي منطقي و حقوقي تبعيت نمي‌كند نيازي گفت: فردي كه به عنوان كارشناس در هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي به سازمان بازرسي كل كشور معرفي شده بود در سال۷۴از سيستم بانكي كشور مبلغ۶۳ميليارد ريال وام اخذ كرده بود و اين مبلغ تا سال گذشته در حساب معوقات بانك بوده است.

وي در خصوص پرونده يكي از شركت‌هاي لاستيك‌سازي دولتي، گفت: مدير اين شركت مبلغ۸۷۰ميليارد ريال از اموال بيت المال را به نام خود، همسر و بستگانش كرده بود و پرونده وي به اتهام خيانت در امانت در مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي در حال رسيدگي است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور موضوع زمين خواري را پديده ناهنجار كشور دانست و گفت: نهاد ديده بان قوه قضاييه اين موضوع را آسيب شناسي كرده است و يافته‌هاي اين آسيب شناسي مشخص كرده است برخي دلايل پديده زمين خواري در كشور به نام نبودن اين اراضي به نام دولت است.

نيازي ادامه داد: بازرسي‌هاي نهاد ديده بان قوه قضاييه نشان مي‌دهد كه هنوز سه هزار و‪ ۷۰۰هكتار از اراضي ملي و متعلق به دولت در شمال تهران به نام دولت ثبت نشده است و زمينه‌هاي زمين خواري در اين اراضي وجود دارد.

وي گفت: سازمان بازرسي كل كشور همچنين موضوع نرخ مسكن را نيز آسيب شناسي كرده است و بر اساس يافته‌اي اين آسيب شناسي علل تورم در نرخ مسكن، دلال بازي بنگاه‌هاي معاملات املاك و دلالان زمين است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اين موضوع در گزارش نهاد ديده بان قوه قضاييه به وزارت مسكن و شهرسازي گزارش شده است و تاكيد شده است كه عوامل گراني از قبيل رشد نقدينگي و فاصله عرضه و تقاضا از جمله علل گراني در حوزه مسكن است.

نيازي در خصوص شكايات مردم از شركت‌هاي خودروساز كشور گفت: تنظيم قراردادهاي يك طرفه شركت‌هاي خودروساز با متقاضيان خودرو از علل شكايات مردم از اين شركت‌ها است.

وي افزود: متاسفانه شركت‌هاي خودروساز در تنظيم قرارداد با متقاضيان خودرو فقط منافع شركت خود را مي‌بينند و به منافع مردم در اين قراردادها توجه نمي‌شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در تعامل با وزارت صنايع و معادن قرارداد جديدي در اين زمينه تهيه خواهد شد تا حقوق مردم در قراردادهاي شركت‌هاي خودروساز حفظ شود.

انتهاي پيام//
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]