تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836832852
مشروح نشست خبري رئيس سازمان بازرسي: 29 هزار هكتار از اراضي ملي به دولت بازگشت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروح نشست خبري رئيس سازمان بازرسي: 29 هزار هكتار از اراضي ملي به دولت بازگشت
خبرگزاري فارس: محمد نيازي با اشاره به گزارشاتي كه سازمان بازرسي كل كشور در خصوص زمين خواري تهيه كردهاست، گفت: بيش از 29000 هكتار اراضي ملي كه از بيتالمال خارج شده بود با اقدامات سازمان بازرسي به دولت بازگشت داده شد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور صبح امروز دوشنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانهها با گراميداشت ياد شهداي هفتم تير اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور بر اساس اصل 174 قانون اساسي تشكيل شده است و بر همين اساس دو ماموريت نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اجرايي كشور را برعهده دارد.
وي با تاكيد بر اينكه مهمترين وظيفه سازمان بازرسي كل كشور نظارت است، گفت: سازمان بازرسي بر اين نظارت ميكند كه در دستگاههاي اجرايي سوء جرياني شكل نگيرد و قوانين در اين دستگاهها به صورت صحيح اجرا شود.
نيازي با بيان اينكه منظور از دستگاههاي اداري كشور دستگاههايي است كه از بودجه عمومي استفاده ميكند و مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند، گفت: البته دستگاههايي هم كه از بودجه عمومي استفاده نميكنند وليكن از كمك دولت برخوردارند مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: مطابق تعريف فوق دستگاههاي اداري همه قوا مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند و اين سازمان در بخش مالي و اداري قوه قضائيه نيز نظارت دارد.
وي ادامه داد: سازمان بازرسي هيچگونه نظارتي بر كار قضايي و قضات ندارد و در مجلس شوراي اسلامي هم سازمان در كار قانونگذاري و نمايندگان نظارتي ندارد و فقط در بخش اداري و مالي مجلس نظارت ميكند.
نيازي با بيان اينكه سازمان بازرسي مرجع تظلمات و حل و فصل دعاوي نيست، گفت: اين وظيفه مربوط به دادگستريها ميشود و سازمان بازرسي وظيفه دارد به مسايل كلان كشور بپردازد و اگر نقض قانوني مشاركت آن را گزارش كند.
وي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي در راستاي اجراي وظايف خود سه نوع بازرسي مستمر، موردي و فوقالعاده دارد، گفت: بازرسي مستمر طي برنامهريزي در خصوص موضوعات كلان كشور انتخاب ميشود و به صورت روال سازمان بازرسي صورت ميگيرد و بازرسي موردي نيز بر اساس شكايات و اعلامات مردم صورت ميگيرد و شكايات مردم فقط در مواردي كه مربوط به جريانات سوء و نقض قوانين باشد مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
نيازي با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي برخورد را در آخرين مرحله از فرآيند وظايف خود ميداند، گفت: سعي ميكنيم زمينههاي تخلف را با پيشنهادات اصلاحي خود از بين ببريم و اگر جايي هم فسادي كشف كنيم برخورد قاطع صورت ميدهيم.
وي با اشاره به عملكرد سازمان بازرسي كل كشور در سال 86 گفت: ما در سال 86 توسعه منابع انساني و جذب و ساماندهي نيروهاي متخصص را در دستور كار قرار داديم و در اين سال 261 نيروي متخصص را جذب كه از اين تعداد 18 نفر داراي مدرك دكترا، 124 نفر كارشناسي ارشد و 116 نفر كارشناس ميباشند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: در سال 86 در راستاي آموزش نيروهاي سازمان بازرسي كل كشور 359 دوره آموزشي برگزار و در خصوص ارتباط با نخبگان كميسيونهاي تخصصي تشكيل شد كه در آنها بازرسي سنتي را به بازرسي نوين تغيير دهيم و در اين رابطه 77 كميسيون علمي و تخصصي در سازمان تشكيل شده است.
نيازي تصريح كرد: در سازمان بازرسي كل كشور به سمت تقويت نظارت بر خود نيز حركت كردهايم و در اين راستا دفتر نظارت و ارزشيابي و حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسي را تقويت كردهايم.
وي از جمله برنامههاي سال 86 سازمان بازرسي را تحول در نظام برنامهريزي سازمان در راستاي تدوين سند 20 ساله سازمان بازرسي بر اساس چشمانداز 20 ساله نظام ذكر كرد و گفت: در اين سال ما توسعه فنآوري اطلاعات، طرح جامع اداري و مالي، پيادهسازي طرح جامع بازرسي، نظارت ديجيتال در كشور، جدي گرفتن موضوع پژوهش و تعامل بينالمللي سازمان با ساير كشورها و پرداختن به اجراي دقيق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در كميسيونهاي تخصصي كه در اين رابطه در سازمان تشكيل شده است را پيگيري كردهايم.
وي با بيان اينكه در سازمان بازرسي 21 همايش تخصصي براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكيل شده است، گفت: موضوع ديگري كه در سال 86 دنبال كردهايم اصلاح قوانين سازمان بازرسي بود كه نظارت قبل از اقدام و ضمانت اجراي قويتر را براي گزارشات سازمان در اين اصلاح ديدهايم.
نيازي افزود: در بخش اصلاح قوانين سازمان، استفاده از ظرفيتهاي تشكلهاي غيرمردمي و NGO ها را نيز براي نظارت بيشتر ديدهايم.
وي اضافه كرد: سازمان بازرسي كل كشور در سال 86، 947 برنامه بازرسي داشته است كه 943 برنامه آن اجرا شده است و 18501 پرونده در سال 86 در سازمان بازرسي تشكيل شده است كه 16160 مورد آن بر اساس شكايتهاي مردمي و 1423 مورد آن بر اساس بازرسي مستمر و 97 مورد بر اساس بازرسي فوقالعاده بوده است كه از كل تعداد پروندههاي تشكيل شده در سال گذشته، 17680 پرونده در سازمان بازرسي رسيدگي شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اعلام اينكه 2448 گزارش طي سال 86 در سازمان بازرسي تدوين و براي مقامات كشور ارسال شده است، گفت: در سال گذشته 12898 پيشنهاد به دستگاهها ارايه كردهايم كه از اين پيشنهادات 9/71 درصد اصلاحي، 17 درصد تعقيب، 5 درصد تشويق و 3/10 درصد مربوط به مسايل ديگر بوده است و در مجموع 9624 پيشنهاد سازمان بازرسي در سال 86 اجرا شده است.
نيازي ادامه داد: سازمان بازرسي در سال 86، 130 پرونده كيفري تشكيل و به مراجع قضايي فرستاده است.
وي با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي در مناقصهها و مزايدهها در معاملات دولتي نيز نظارت دارد، گفت: سازمان بازرسي در مورد معاملات دولتي در سال گذشته، 29765 مورد اطلاعات اخذ كرده است و نمايندگان سازمان در 9017 مورد از مناقصهها حضور داشتهاند.
اين مقام عالي رتبه در قوه قضائيه ادامه داد: سازمان بازرسي درباره مناقصهها 2803 تذكر شفاهي و 927 درخواست لغو يا تجديد نظ در مناقصه را ارايه كرده است و 7 مورد از اين تعداد به دستگاه قضايي معرفي شده و 688 مورد را نيز ما به دستگاهها اعلام كرديم كه در مورد مناقصهها خودشان برخورد كنند.
نيازي تاكيد كرد: در سال 86، 224 ميليارد تومان بر اساس اقدامات سازمان بازرسي از مناقصهها به بيتالمال برگشت شده است و 94 ميليارد تومان از تضييع حقوق دولت جلوگيري و از 510 ميليارد تومان رانتخواري جلوگيري شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: همچنين خواستار لغو 144 ميليارد تومان از مناقصهها و 11 ميليارد تومان از مزايدهها شدهايم.
نيازي با اشاره به گزارشاتي كه در خصوص زمينخواري در سازمان بازرسي كل كشور تهيه شده است، گفت: بيش از 29000 هكتار اراضي ملي كه از بيتالمال خارج شده بود با اقدامات سازمان بازرسي به دولت بازگشت و بيش از 50 هزار هكتار نيز از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري است و حدود 12 هكتار نيز با اقدامات سازمان بازرسي از خارج شدن از بيتالمال جلوگيري به عمل آمد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه نشست خبري با رسانهها در پاسخ به سوالي مبني رسيدگي به شكايتهاي مردمي از دستگاهها، گفت: به طور طبيعي دستگاههايي كه بيشتر با مردم سر و كار دارد شكايت هاي مردمي از آنان بيشتر است و دستگاهي كه شكايت آن زياد است به دليل مراجعات مردمي است و برخي نيز مربوط به عملكرد ضعيف آن دستگاه است كه منجر به شكايتهاي مردمي مي شود.
وي تأكيد كرد: بناي سازمان بازرسي كل كشور تعامل با همه دستگاهها مخصوصا تعامل با دستگاههاي نظارتي است.
نيازي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نتيجه اخطار سازمان بازرسي كل كشور در خصوص اصلاح بودجه چه شد، گفت: موضوعات مربوط به اجراي بودجه را خدمت رياست جمهور به صورت كتبي ارسال كرديم و در جلساتي كه وجود داشت نيز اين موضوع مطرح شد و با دستور رئيس جمهور بخشهاي از آن در هيأت وزيران اصلاح شد و مشكلي در آن مطرح نيست.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه گفت: اين گزارش داراي اشكالاتي بود از جمله اينكه در هفته آخر مجلس هفتم با عجله طرح شد و از چارچوب حقوقي تبعيت نميكرد و اشكالات بنيادي نيز در گزارش وجود داشت.
نيازي در خصوص ضمانت اجراي سازمان بازرسي گفت: گزارشهاي سازمان به مراجع مختلف ارائه ميشود و آنها مكلفند خارج از نوبت آن را رسيدگي كنند و ما به دنبال اين هستيم كه ضمانت اجراي سازمان بازرسي را قوي تر كنيم.
وي ادامه داد: سازمان بازرسي يك دستگاه نظارتي است بنابراين در تصميم گيري و اجرا دخالت نميكند، سازمان بازرسي كار چشم را انجام مي دهد و با مشاهده فقط گزارش ميكند و به مديران تصميمگير هشدار و پيشنهاد ارائه ميكند. طبق ماده 10 قانون سازمان بازرسي، دستگاههاي اجرايي مكلفند به پيشنهادهاي سازمان بازرسي كمك كنند و اگر دستگاهي بدون عذر موجه پيشنهادات سازمان بازرسي را اجرا نكند با وي برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
نيازي اضافه كرد: در اصلاح قانون سازمان بازرسي اين مورد ديده شده است كه اگر مسئولي به پيشنهاد سازمان بازرسي تن ندهد با معرفي به دادگاه به انفصال از خدمت محكوم شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي مبني براينكه پيگيريهاي اين سازمان در خصوص پيامك تلفنهاي همراه به چه نتيجهاي رسيد گفت: نظر كارشناسي سازمان بازرسي در خصوص غيرعادلانه بودن قيمت پيامكها رد نشده و خوشبختانه هيئت دولت در اين زمينه مصوبهاي دارد كه اگر اين مصوبه به خوبي اجرا شود ميتواند عادلانه باشد.
وي ادامه داد: در مورد پيامكهاي لاتين نيز سازمان بازرسي نامهاي را براي معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال كرده كه قيمت پيامكهاي لاتين مبناي حقوقي براي افزايش ندارد و سازمان بازرسي منتظر جوابيه معاونت حقوقي رياست جمهوري است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر تخلف يكي از شركتهاي لاستيك سازي دولتي و سرانجام رسيدگي سازمان بازرسي به آن گفت: مديريت يكي از شركتهاي لاستيك سازي وابسته به دولت با سوء استفاده اموالي را كه متعلق به بيت المال است به نام خود، همسر و بستگان خود ثبت كرده است كه حدود 87 ميليارد تومان ميشود؛ پرونده اين فرد در مجتمع ويژه اقتصادي رسيدگي ميشود و پس از صدور حكم قطعي نتيجه را اعلام خواهيم كرد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي مبني بر پرونده زمينخواريهاي سيرجان و شيراز گفت: زمين خواري يك مقوله ناهنجاري است كه در كشور وجود دارد و در خيلي از استانها، ادارات كل سازمان بازرسي در اين رابطه ورود پيدا كردهاند و سازمان بازرسي با حساسيت مسائل زمين خواري را آسيب شناسي و دنبال ميكند.
وي تأكيد كرد: با پيگيري سازمان بازرسي 3700 هكتار از اراضي در شمال تهران به نام دولت ثبت شد تا از زمين خواري جلوگيري شود.
نيازي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبني بر اينكه باتوجه به گزارش سازمان بازرسي در خصوص تخلفات عباس پاليزدار كه در سال 86 تهيه كرده است چرا پيگيريهاي لازم صورت نگرفته است، گفت: يكي از موارد مورد توجه سازمان بازرسي رسيدگي به بحث معوقات بانكها است كه متأسفانه بانكهاي كشور تا پايان سال 85، 11 هزارميليارد تومان معوقه داشتهاند و اين موضوع آسيبشناسي شده و علت آن نيز مشخص گرديده است.
وي ادامه داد: بانكها طرحهاي اوليه را خوب بررسي نميكنند و ضمانت خوبي اخذ نميدارند و نظارت نيز به خوبي انجام نميدهند كه بايد اين موارد را بايد تقويت كنند.
نيازي يادآور شد: در بانك ملت به اين مورد برخورد كرديم كه عباس پاليزدار از سال 73 و 74، شش ميليارد و 300 ميليون تومان تسهيلات دريافت كرده است كه متأسفانه به بانك عودت داده نشده و در بهمن ماه 86 اين گزارش را براي بانك ملت فرستاديم تا اقدام كند.
وي تأكيد كرد: يك دفتر پيگيري براي برگشت اموال عمومي هم در سازمان بازرسي داريم و اين موضوع را نيز پيگيري كرد و در اين مورد مسئولين بانك هستند بايد توضيح دهند كه اين مورد را پيگيري كردهاند يا خير و اگر پيگيري نكردند علت آن چيست؟
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اظهارات پاليزدار در دانشگاه همدان گفت: اظهارات ايشان در دانشگاه همدان نادرست است و برخي از آن اظهارات كاملا روشن است كه هيچ مبنايي براي آن وجود ندارد.
وي افزود: تعقيب پاليزدار نيز بر اساس شكايت افراد حقيقي كه به آنها تهمت زده است صورت گرفته است.
نيازي با بيان اينكه در مورد تحقيق و تفحصهاي مجلس و اينكه به چه نحوي صورت گيرد كه نتيجه مطلوب در بر داشته باشد، گفت: مجلس هشتم بايد بررسي كند كه افرادي كه تخصص ندارند و به امور آشنا نيستند و گزينش هم نشدهاند در اين مباحث شركت نكنند.
نيازي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا پاليزدار عضو هيأت تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضاييه بوده است يا خير، گفت: پاليزدار رسما توسط نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص مجلس هفتم به سازمان بازرسي براي انجام كارهاي مقدماتي تحقيق و تفحص معرفي شده است.
وي تصريح كرد: يكي از جاهايي كه در سازمان بازرسي شكايات زيادي از آن وجود دارد شركتهاي خودروسازي است كه به موقع به تعهداتشان عمل نميكند و در آسيبشناسيهاي ما مشخص شده است كه آنها قراردادهايي را كه با مردم ميبندد يك طرفه است و ما پيگيري ميكنيم قراردادها به گونهاي منعقد شود كه حقوق مردم در آن رعايت شود.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي در خصوص تورم و گراني گفت: سازمان بازرسي نظارتي بر كنترل قيمتها ندارد و نظارت بر كنترل قيمتها براي نظارت بازرگاني و تعزيرات است اما اگر چيزي به دستگاههاي دولتي مربوط شود وظيفه ما پيگيري است. يكي از عواملي كه در بخش مسكن مطرح است مسئله دلال بازي است كه ما هيچ نقشي در اين جهت نداريم.
نيازي در پاسخ به سوالي در خصوص قطع گاز تركمنستان در زمستان سال گذشته گفت: سازمان بازرسي در خصوص قطع گاز توسط تركمنستان بازرسي فوق العادهاي انجام داده است و گزارش نهايي آن به زودي براي مقامات ارسال ميشود.
وي تأكيد كرد: مفاسد در دستگاههاي دولتي قطعا وجود دارد و بخشي از اين مفاسد مربوط به استفاده از رانت در دستگاههاي دولتي مي شود كه علت خيلي از مفاسد به اقتصاد دولتي بازميگردد.
نيازي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا سازمان بازرسي موضوع چند شغله بودن در فدراسيون ورزشي را پيگيري ميكند، گفت: سازمان بازرسي به مسئله ورزش هم ورود پيدا ميكند. ما از فدراسيونها ميخواهيم كه قراردادها را شفاف كند و در خصوص چندشغله بودن آقايان نيز اشكالات قانوني وجود دارد كه براي رئيس جمهور گزارش آن را ارسال كردهايم.
انتهاي پيام/
دوشنبه 27 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]
-
گوناگون
پربازدیدترینها