در نشست خبري عنوان شد:اظهارات نيازي در مورد ادعاهاي پاليزدار و تحقيق وتفحص از قوه قضائيه

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در نشست خبري عنوان شد:اظهارات نيازي در مورد ادعاهاي پاليزدار و تحقيق وتفحص از قوه قضائيه
رئيس سازمان بازرسي كشور با اعلام اينكه "تا پايان امسال گزارشي از دستگاههاي سهل انگار و موفق در اجراي سياستهاي اصل 44 را اعلام مي كنيم" در خصوص ادعاهاي پاليزدار گفت: وي از سوي مجلس به سازمان بازرسي معرفي شده بود اما ادعاهايش كاملا كذب است.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام محمد نيازي صبح امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران به ماموريتها و سياستهاي سازمان بازرسي كل كشور اشاره كرد و گفت : سازمان بازرسي بر اساس اصل 74 قانون اساسي تشكيل شده و نظارت بر حسن جريان امور و نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري دو ماموريت مهم اين سازمان است.

وي گفت : ماموريت اصلي اين سازمان اين است كه مراقبت كند كه سوء جرياني در دستگاههاي اداري شكل نگيرد و قوانين صحيح اجرا شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت : سازمان بازرسي يك سازمان نظارتي فراگير است و دستگاههايي كه دولت بر آن نظارت دارند مشمول بازرسي سازمان هستند.

نيازي با تاكيد بر اينكه سازمان هيچ گونه نظارتي بر كار قضايي و قضات ندارد ، افزود: تنها نظارت ما بر بخش اداري ومالي قوه قضائيه است و بر كار قضات نظارتي صورت نمي گيرد.

وي تصريح كرد: نظارت سازمان بازرسي فراگير ، كلان نگر، واقعه نگر، جامعه نگر و پيشگيرانه است بنابراين با نگاه جامع به مسائل جامعه نگاه مي شود.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور مرجع تضلمات و حل و فصل دعاوي نيست بلكه كار اصلي آن اين است كه به مسائل كلان رسيدگي كند به گونه اي كه موضوعاتي كه مورد دغدغه مردم و مسئولان كشور باشد را تعيين مي كنيم و به صورت مستمر ، موردي و فوق العاده بازرسي مي كنيم.

نيازي، توسعه منابع انساني ، جذب و نگه داشتن نيروهاي متخصص ، ارتباط با نخبگان ، تحول در نظام برنامه ريزي ، توسعه فناوري اطلاعات و پياده سازي طرح جامع نظارت و بازرسي را از جمله اقدامات سازمان بازرسي كل كشور در سال 86 بر شمرد و افزود: به منظور اين كه بازرسي سنتي را به بازرسي نوين و علمي تغيير دهيم به اين نتيجه رسيده ايم كه سازمان را به بدنه نخبه كشور وصل كنيم كه در اين راستا كميته راهبردي و 77 كميسيون تخصصي تشكيل شده است.

وي تصريح كرد: 947 برنامه بازرسي تصويب شده كه از اين تعداد 943 برنامه در سال 86 اجرا شده است همچنين 18 هزار و 501 پرونده در سال گذشته تشكيل شده كه 16 هزار و 160 پرونده بر اساس شكايات مردم ، 1423 بازرسي مستمر و 97 مورد بصورت فوق العاده انجام شده است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: از 18 هزار و 501 پرونده تشكيل شده در سال 86 ، 17 هزار و 680 پرونده رسيدگي شده است.

نيازي گفت: سازمان بازرسي در سال گذشته 2 هزار و 448 گزارش توليد كرده كه براي مقامات كشور ارسال كرده است. همچنين 12 هزار و 898 پيشنهاد به دستگاهها ارائه شده كه از اين تعداد 71 درصد پيشنهادات اصلاحي ، 17 درصد تغيير اداري ، 5 درصد پيشنهاد تشويق و 3/10 درصد مربوط به مسائل ديگر بوده است.

وي گفت: در سال 86 ، 9 هزار 624 پيشنهاد سازمان توسط دستگاهها اجرايي شده كه بايد در اين امر از دستگاهها تشكر نمود. همچنين در مسائل كيفري نيز بخشي از پيشنهادات ما كيفري است كه در اين راستا 130 پرونده كيفري تشكيل و به مراجع قضايي ارجاع شده است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با ورود سازمان به مناقصه ها و مزايده هاي مربوط به معاملات كلان دولتي گفت: 29 هزار 765 مورد از مناقصه و مزايده اطلاعات كسب كرده ايم كه در 9 هزار و 17 مورد نماينده سازمان حضور پيد كرده است و از اين تعداد 2 هزار و 803 مورد تذكر شفاهي ، 927 مورد درخواست لغو و تجديد نظر و 7 مورد به دستگاه قضايي اعلام شده است.

نيازي تصريح كرد: بر اساس اقدامات سازمان بازرسي 224 ميليارد تومان به بيت المال بازگشته است و 94 ميليارد تومان از تضييع حقوق دولت و 510 ميليارد تومان از رانت خواري جلوگيري شده است.

وي همچنين مبلغ لغو مناقصه ها را 144 ميليارد تومان و مبلغ مزايده ها را 11 ميليارد تومان عنوان كرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: سازمان توانسته در سال 86 با اقدامات خود بيش از 29 هزار هكتار از اراضي ملي و طبيعي را به بيت المال باز گرداند و بيش از 50 هزار هكتار نيز در حال حاضر در مراجع قضايي در دست پيگيري است كه اميدواريم به بيت المال باز گردد.

نيازي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با دستگاههاي كه بيشترين شكايت هاي مردمي به آنان بر مي گردد ، گفت: به طور كلي در هر دستگاهي كه سر و كار بيشتري با مردم دارند به تبع شكايات نيز زياد است به گونه اي كه مردم به شهرداري ، مراكز بهداشت و درمان و بانكها و شركتهاي خودروسازي مراجعات بسياري دارند ، بنابراين شكايت نيز زياد است.

وي با بيان اينكه شكايت هاي زيادي از ايران خودرو داريم، افزود: جلساتي با مديران اين شركت برگزار شد كه اميدواريم در جهت حل مشكلات مطرح اقدامات لازم را انجام دهند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشورتصريح كرد: مشكلي كه مردم در ارتباط با شركتهاي خودرو سازي دارند اين است كه اين قرار دادها متاسفانه يك طرفه است و فقط منافع شركت در نظر گرفته شده است. در حالي كه بايد به گونه اي تنظيم گردد كه منافع مردم نيز در آن در نظر گرفته شود.

نيازي اظهار داشت: طبق مذاكره اي كه با وزير صنايع داشته ام بنا شده قرار دادهايي كه شركتها با مردم مي بنند به گونه اي تنظيم شود كه حقوق مردم نيز در آن مد نظر قرار گيرد.

وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر در ارتباط با تعامل سازمان بازرسي و بازرسي رياست جمهوري گفت: بناي سازمان بازرسي تعامل است بنابراين با هر دستگاهي كه كار نظارتي انجام مي دهد در چارچوب قانون با آن تعامل خواهيم داشت.

رئيس سازمان بازرسي كل كشوردر ارتباط با اخطاريه سازمان بازرسي به دولت در ارتباط با دستور عمل بودجه گفت: در اين خصوص نامه اي به رياست جمهوري ارسال كرديم ومسائل مورد نظر را مطرح نموديم كه خوشبختانه با دستور رئيس جمهور بخش هايي از اين دستورالعمل در هيئت وزيران اصلاح و ابلاغ شده است.

نيازي در ارتباط با گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه گفت: اين گزارش به دليل اينكه با عجله و در روزهاي پاياني مجلس هفتم قرائت شد به گونه اي از چارچوب حقوقي تبعيت نمي كند و اشكالات بنيادين بر اين گزارش وارد است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: طبق اصل 76 قانون اساسي تحقيق و تفحص يكي از اصول مترقي در مسائل كشور است اما اين تحقيق بايد چگونه اجرا شود كه منطقي و درست باشد بايد مورد بررسي قرار گيرد.

نيازي تصريح كرد: مجلس هشتم بايد آسيب شناسي كند كه اين شكل تحقيق و تفحص كه توسط افراد ناآشنا ، بي تجربه و فاقد تخصص انجام مي شود ، چگونه است.

وي تصريح كرد: سازمان بازرسي كل كشور يك دستگاه نظارتي است و در تصميم گيري و اجرا دخالت نمي كند ولي كار ما كار چشم است و سعي مي كنيم به موقع در موارد خاص ورود و نظارت كنيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: پيشنهادات سازمان بايد عملي شود و دستگاهها مكلف هستند مقدمات اجرايي پيشنهادات سازمان را عمل كنند. اما اگر دستگاهي عذر موجه داشته باشد قابل پذيرش است در غير اين صورت بي توجهي به پيشنهادات سازمان قابل قبول نيست.

نيازي گفت: خوشبختانه مسئولان سعي مي كنند عمده پيشنهادات سازمان را اجرا كنند كه در اين امر بايد گفت در صورت عدم اجراي پيشنهادات سازمان ، ضمانت اجرايي در قانون فعلي ديده نشده است اما در اصلاحيه قانون اين امر مورد توجه قرار گرفته است.

وي در ارتباط با نرخ پيامك و ورود سازمان در اين امر گفت: نرخ پيامكي كه تاكنون وجود داشته غير عادلانه و گران بوده است كه خوشبختانه هيئت دولت مصوبه اي در اين خصوص داشته اگر اين مصوبه به درستي اجرا گردد نرخ پيامك مي تواند عادلانه شود. امادر مورد پيامك لاتين سازمان بازرسي مجدد ورود پيدا كرده و خواسته ايم كه تصميم گيري در اين مورد بر اساس آنچه كه در قانون تعيين شده در مجلس صورت گيرد، بنابراين طي نامه اي به معاونت حقوقي رياست جمهوري خواسته ايم اين امر مورد بررسي قرار گيرد و منتظر جواب هستيم تا مشخص شود مبناي حقوقي اين تصميم چگونه بوده است.

خبرنگاري در ارتباط با پرونده مدير كارخانه لاستيك سازي در اراك سئوال كرد و رئيس سازمان بازرسي كل كشورگفت: مدير شركت كه به دولت و برخي دستگاهها وابسته است با سوء استفاده از موقعيت ،اموال بيت المال را به نام خود و همسر و بستگان ضبط كرده كه ميزان آن بالغ بر 87 ميليارد تومان است.

نيازي تصريح كرد: اين پرونده به مجتمع ويژه امور اقتصادي جهت رسيدگي ارجاع شده است.

وي در ارتباط با معضل زمين خواري و وجود پرونده هايي در اين ارتباط با سيرجان گفت: زمين خواري يك مقوله ناهنجاري است كه در بسياري از استانها وجود دارد كه ادارات كل سازمان نسبت به آن ورود پيدا كرده و برخي از آن به پرونده كيفري تبديل شده است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشورافزود: در سيرجان و شيراز اين مسئله وجود داشته است كه سازمان با جديت وارد عمل شده است و به طور كلي بايد گفت سازمان بازرسي حساسيت بسياري در ارتباط با مقوله زمين خواري دارد.

نيازي تصريح كرد: بسياري از اراضي كه تصرف مي شود به نام دولت نيست به گونه اي كه بسياري از اراضي در شمال كه بالغ بر 3 هزار و 700 هكتار بوده به نام دولت ثبت شده تا از تعرض آن جلوگيري گردد.

وي همچنين در ارتباط با تخلفات پاليزدار گفت: اين شخص در سال 73 و 74 مقاديري تسهيلات بانكي اخذ كرده كه بيش از 6 ميليارد و 300 ميليون تومان بوده كه پرداخت نكرده است و سازمان در اين امر ورود پيدا كرد و در بهمن سال 86 گزارشي به بانك ارائه نمود.

نيازي گفت: پاليز دار سمت داشته و رسما از سوي نمايندگان مجلس معرفي شده كه به سازمان بازرسي بيايد و كار مقدمات تحقيق را انجام دهد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: مسئولان بانك بايد توضيح دهند كه چرا تاكنون در اين امر اقدامي نكرده اند.

نيازي همچنين در ارتباط با اظهارات پاليزدار گفت: اظهارات اين فرد كاملا نادرست است و مبنايي ندارد، مشخص نيست ناشي از چه امري اين مسائل را عنوان نموده است.

وي تاكيد كرد: اظهارات پاليزدار خلاف و نشر اكاذيب است و اين امر در مجتمع قضايي در حال رسيدگي است كه صحبت هاي وي افترا بوده يا نه.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با معوقات بانك ها گفت: بحث معوقات بانك ها از موضوعاتي است كه در سازمان بازرسي عنوان مي شود كه بايد گفت متاسفانه معوقات بانك هاي ما زياد است به گونه اي كه در پايان سال 85 اين امر بالغ بر 11 هزار ميليارد تومان بوده است.

نيازي در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص ورود سازمان به مسئله تورم گفت: سازمان بازرسي نظارتي بر كنترل قيمت ندارد و اين امر بر عهده وزارت بازرگاني و تعزيرات حكومتي است .

وي تصريح كرد: اگر موضوعي به وزارت مسكن و سياست هاي پولي كشور مطرح شود سازمان بازرسي جهت بررسي ورود پيداخواهد كرد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشورهمچنين از ارائه گزارشي در ارتباط با تورم و گراني مسكن براي مسئولان كشور خبر داد.

نيازي همچنين در ادامه در خصوص خاموشي هاي اخير در كشور گفت: وزير نيرو پاسخ لازم را در اين امر داده اند اما به طور كلي شكايتي از دستگاه دولتي دارند به طور حتم از سوي سازمان پيگيري خواهد شد.

وي افزود: در ارتباط با گراني برق گزارشي به ما رسيده است كه بايد گفت: در اين امر خلاف قانوني از سوي وزارت نيرو انجام نشده است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشوردر خصوص سياستهاي اصل 44 و دستگاههايي كه در اين امر به درستي وارد شده اند گفت: برخي دستگاهها به خوبي در اين امر وارد شده اند اما برخي سهل انگاري نمودند كه هشدار لازم را به آنان داده ايم.

نيازي گفت: تا پايان سال جاري دستگاههايي كه در اجراي سياستهاي اصل 44 موفق عمل كرده اند و همچنين دستگاههاي سهل انگار در اين امر را معرفي خواهيم كرد.

وي عمده شكايت هاي مطرح از سوي سرمايه داران را در ارتباط با اعطاي تسهيلات بانكي عنوان كرد.

به گزارش مهر ، رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با مفاسد اقتصادي گفت: شايد بخش مهمي از مفاسد اقتصادي مربوط به جايي است كه مفسدان اقتصادي از رانت دستگاهها استفاده مي كنند.

نيازي افزود: بسياري از مفاسد به اقتصاد دولتي بر مي گردد و چون اقتصاد ما دولتي است بنابراين بسياري از رانت ها از اين جا ناشي مي شود.

وي در ارتباط با ورود سازمان بازرسي به مسائل مربوط به امر ورزش و تربيت بدني و فدراسيون ها گفت: از فدراسيون ها و سازمان تربيت بدني خواسته شده مقررات و قوانين را رعايت كنند و تا جايي كه اطلاع داريم بخشي از اين مقررات اصلاح شده است. همچنين خواسته شده قرار دادها را شفاف كنند تا مردم در جريان آن قرار گيرند.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور همچنين در ارتباط با دو شغله بودن برخي از اشخاص در تيمهاي فوتبال گفت: دو شغله بودن آقايان اشكال قانوني دارد كه در اين ارتباط گزارشي به رئيس جمهور ارائه شده كه منتظر پاسخ به آن هستيم.

نيازي همچنين در ارتباط با بازرسي سازمان از مسئله قطع گاز تركمنستان گفت: بازرسي دقيق و كارشناسانه اي در اين امر انجام داده ايم كه به زودي گزارش آن تكميل و براي مقامات كشور ارسال خواهيم كرد.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]