يادداشتقطع سهميه خودروهاي وارداتي؛ با چه هدفي؟

واضح آرشیو وب فارسی:موج: يادداشتقطع سهميه خودروهاي وارداتي؛ با چه هدفي؟
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .

پس از سهميه بندي بنزين در سال گذشته كه به منظور حذف يارانه هاي انرژي و بهينه سازي مصرف اين منبع مهم انرژي زا در كشورصورت گرفت مسئولان بر اين گمان بودند كه حجم روز افزون ترافيك هاي شهري و استفاده از خودروهاي شخصي و تك سرنشين كه منجر به استفاده بي رويه از بنزين شده است، كاهش خواهد يافت.
با وجود آنكه در خصوص مصرف بنزين طي ماه هاي گذشته از سهميه بندي، دست آوردهاي قابل توجهي در صرفه جويي و كاهش ميزان واردات اين محصول نفتي و مديريت آن به وسيله مصرف كنندگان عام به دست آمده است اما مزاياي سهميه بندي اين سوخت گرانقيمت در كشورهاي ديگر، فقط به همين مسئله ختم شد و از اين بابت نه تنها ترافيك كاهش نيافت بلكه حجم انبوهي از خودروهاي شخصي را نيز به خصوص در ماه هاي اول سهميه بندي به سمت پمپ بنزين هاي شهري هدايت كرد و صحنه هاي نويي را در اين باره آفريد كه اين روزها با نزديك شدن به يك سالگي اين طرح مهم ملي، براي مردم شكلي روزمره يافته و ديگرتعجب برانگيز نيست.
صف هاي طولاني خودروهاي شخصي و هجوم به سمت خودروهاي دوگانه سوز درابتداي اين طرح و سپس تغيير دوباره سليقه مردم و بازگشت به سمت خودروهاي يگانه سوز، نوسانات مختلف قيمت خودروهاي داخلي كم مصرف و آشفتگي بازارمعايبي بود كه دراين باره به شدت در ماه هاي ابتدايي سهميه بندي جامعه را با خود درگير كرد و ازسوي ديگر بحران هاي ناشي از تغييرات مختلف اين سهميه بندي بر رفتار اقتصادي مردم نيز مزيد برعلت شده و تا حد زيادي اعتبار اين طرح را كه در نفس خود طرح مهمي محسوب مي شود، را كاهش داده است.
در روزهايي كه به دوره يك ساله اين طرح نزديك مي شويم سرپرست وزارت كشورازقطع سهميه بندي بنزين براي خودروهاي وارداتي بالاي 1300 سي‌سي و خودروهاي داخلي بالاي 2000 سي‌سي از ابتداي تيرماه خبر مي دهد.
به نظر مي رسد سهميه بندي بنزين درهمان ابتدا نيز تاثير چنداني برميزان مصرف خودرو سوارهايي در اين سطح كلاس نداشته است زيرا فردي كه خودرويي حدود 40 ميليون تومان به بالا را مورد استفاده قرار مي دهد چندان در قيد استفاده از كارت سوخت 120 ليتري آن با مصرف بالاي اين نوع ماشين ها نيست و قسمت عمده اي از نياز خود را نيز در همان روزهاي ابتدايي سهميه بندي از بنزين آزاد غير رسمي و سپس علني و رسمي شده، تامين مي كرد و در شرايط فعلي نيز همين كار را انجام خواهد داد.
به گفته بسياري از كارشناسان بازار خودرو بر خلاف آنچه به نوعي پيرامون اين تصميم، شايع شده است قيمت اين نوع خودروها چه انواع وارداتي و چه انواع داخلي، تغيير چنداني نخواهد داشت و از اين بابت چنين تصمياتي نخواهد توانست اثر مستقيمي بر كنترل بازار مصرف بنزين اين خودروها و همچنين بازار خريد و فروش آن ها و تقويت بازارهاي داخلي داشته باشد، تصوري غير از اين نيز بعيد به نظر مي رسد.
اما اعلام چنين تصميماتي در شرايطي كه جامعه ايراني به شدت تحت تاثير بحران هاي ناشي از جو تورمي و تورم انتظاري قرار دارد، مي تواند به افزايش تورم و تحميل تبعات آن بر دوش طبقه اي كه حتي در آينده مالي خود نيز قادر به استفاده از خودروهايي در چنين سطح كلاسي نيست، دامن زند و اين اصلا مسئولانه به نظر نمي رسد، زيرا بار منفي اين تصميم را شامل حال طبقات متوسط و ضعيف جامعه كرده و نه تنها نمي تواند رويكرد موثري باشد بلكه به نوعي موجب افزايش شكاف طبقاتي به اندازه سهم خود خواهد شد.
در واقع به علت آسيب پذير بودن و حساس بودن كشور در شرايط كنوني به هر متغير تاثير گذاراقتصادي و اعلام آن به صورت رسمي از سوي مسئولان، در خصوص چنين تصميم گيري هايي بايد پاسخگو بود كه چه سودي از آن ها دنبال مي شود، و يا به طور مثال پس از قطع سهميه خودرويي 60 ميليون توماني و يا بالاتر، براي صاحب آن چه حادثه اي رخ خواهد داد كه حتي ناچار مي شود بنزين مصرفي چنين خودروي گران قيمتي را تا ليتري 10 هزار ريال نيز به صورت آزاد بپردازد و تبعات اين تصميم چه تاثيري برساير متغير هاي كلان اقتصادي و حتي اجتماعي خواهد داشت و در نهايت اينكه فايده اين تصميم چيست و چه هدفي را دنبال مي كند؟
بنابراين پيش از اتخاذ چنين تصميماتي بايد هزينه و فايده آن ها را با توجه به شرايط فعلي و واقعيت هاي طبقاتي در كشور سنجيد و سپس بر اساس ميزان و وزن، آن ها براي انجام و اعلام آن به جامعه تصميم گيري كرد.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]