شوراي حل اختلاف موجب امنيت روحي خانواده هاي كميته امداد است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: منصور قمشه روز شنبه در مراسم افتتاح بيست و چهارمين دفتر شوراي حل اختلاف كميته امداد كشور در رشت افزود: اگر مشكلات حقوقي خانوارهاي تحت پوشش حل شود، 20 الي 30 درصد خانوارهاي مددجو از تحت پوشش بودن اين نهاد خارج مي شوند. وي اظهار كرد: پيش بيني مي شود تا پايان شهريور امسال دفتر شوراي حل اختلاف كميته امداد در كل كشور داير شود. وي تصريح كرد: تفاهم نامه اي با بسيج در حال تدوين است تا از ظرفيت حقوقدانان بسيجي براي خانواده هاي زير پوشش استفاده شود. قمشه در بخش ديگري از سخنانش افزود: تعداد نيكوكاران حامي ايتام از تعداد ايتام بيشتر است و اميدواريم مجمعي تاسيس شود كه وكلاي خيّر نيز به ياري خانواده هاي نيازمند بشتابند. وي بيان كرد: 35هزار خانواده زنداني تحت پوشش در كشور وجود دارد كه بخش عمده احكام آنان بحث هاي حقوقي است . وي اظهار كرد : يك ميليون و 80 هزار زن سرپرست خانوار زير پوشش كميته امداد وجود دارد كه يكي از مشكلات متعدد آنان حقوقي است. وي اضافه كرد: در زمان حاضر يكصد هزار دانشجو زير پوشش كميته امداد در مراكز آموزش عالي مشغول به تحصيل هستند. قمشه خاطرنشان ساخت: اولويت اشتغال در مراكز شوراي حل اختلاف كميته امداد كشور با فارغ التحصيلان رشته هاي حقوقي زير پوشش اين نهاد است. وي همچنين افزود: امسال با همت سرپرستي كميته امداد و حوزه معاونت اشتغال 250هزار فرصت شغلي براي خانواده هاي مددجو بايد ايجاد شود. قمشه اضافه كرد: امسال 60هزار خانوار زير پوشش اين نهاد به دليل خودكفايي از زير پوشش بودن كميته امداد خارج مي شوند. معاون سياسي - امنيتي استاندار گيلان نيز در سخناني بيان داشت: احكامي كه در مراكز شوراي حل اختلاف استان صادر مي شود بر اساس فرامين الهي و احاديث نبوي است . غلامعلي رضواني افزود: كارها هدايت شده است و توسط قوه قضاييه افراد توجيه مي شوند. مديركل دادگستري گيلان نيز در اين مراسم اظهار داشت: مددجويان تحت پوشش كميته امداد انسانهايي با كرامت هستند. محمدجواد حشمتي ادامه داد: لازم بود به صورت تخصصي به مسايل حقوقي آنان نگاهي ويژه صورت گيرد و نيازمندي هاي روحي اين خانواده مورد توجه واقع شود. وي اظهار كرد: بالاي 140 هزار پرونده در سال به شوراي حل اختلاف استان ارجاع مي شود. مديركل كميته امداد امام خميني (ره) گيلان نيز گفت: اين نهاد براي كاهش فقر و جلوگيري از بوجود آمدن فقر در جامعه با سازمانهاي متعدد اقدام به بستن تفاهمنامه در راستاي تعامل و همكاري مي نمايد. حسين علي محمدي افزود: يكي از اين ادارات دادگستري است تا با بهره جويي از امكانات فراهم شده براي مصالحه بين خانواده هاي مددجو با گفتمان ديني وارد شوند. وي اضافه كرد: مركز شوراي حل اختلاف كميته امداد گيلان داراي سه عضو و دو عضو علي البدل هستند.ك/2 1881/695

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]