کابینه نهم همچنان قانونی است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
کابینه نهم همچنان قانونی است

رسمیت نداشتن دولت از نظر قانونی مبنای مطالبی بود که گردانندگان این روزنامه‌ها درباره دولت‌نهم در نشریه‌های خود گنجانده‌اند. طرح این موضوع که با استناد به اصل 136 قانون اساسی صورت گرفته، در واقع زمانی هویت داشت که عزل صفار هرندی تایید می‌شد تا تعداد تغییرات در کابینه نهم به عدد 11 برسد. حدود ساعت 4 بعد از ظهر یک‌شنبه، برخی خبرگزاری‌ها خبر برکناری صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را منتشر کردند. یک ساعت بعد خبر برکناری وزیر اطلاعات منتشر و حتی اعلام شد که جهرمی و لنکرانی وزرای کار و بهداشت نیز به زودی به هرندی و اژه‌ای می‌پیوندند. با این همه دفتر رئیس جمهور هنوز هیچ خبری مبنی بر برکناری وزیر فرهنگ، کار و بهداشت مخابره نکرده بود و خبرهایی از این دست صرفاً با استناد به شنیده‌ها و عبارت "مقام آگاه" منتشر می‌شد. هرچند این اخبار در کمتر از دقایقی بر صدر مطالب رسانه‌ها نشست اما پایگاه اطلاع‌رسانی دولت همزمان با انتشار خبر عزل غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از وزارت اطلاعات، عزل سایر وزرا را نیز تکذیب و اعلام کرد: تنها، خبر برکناری وزیر اطلاعات قابل تایید می‌باشد و شایعات منتشر شده درباره سایر وزرا تایید نمی‌شود. چند ساعت بعد نیز معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور طی اطلاعیه‌ای رسمی ضمن جعلی دانستن اخبار منتشر شده، تنها خبر برکناری وزیر اطلاعات را تایید نمود. در این اطلاعیه تصریح شده است: "منبع صدور اخبار مرتبط با رییس‌جمهور صرفاً دفتر رییس‌جمهور و مشخصاً این معاونت می‌باشد و اخباری که از سایر منابع و رسانه‌ها در این خصوص منتشر می‌شود فاقد اعتبار می باشد." با این وجود دوشنبه صبح روزنامه‌های مخالف دولت با تیترهایی چون "سونامی عزل وزیران توسط احمدی‌نژاد"، "دولت نهم غیرقانونی است"، "وزیران معترض عزل می‌شوند" در صفحه اول، اقدام به انتشار اخبار غیر مستند نمودند و مطالب مختلفی در شرح غیرقانونی بودن دولت نوشتند، با فرض برکناری وزیر فرهنگ. در یک نمونه از این اخبار، روزنامه اعتماد ملی این گونه نوشت: "روز گذشته محمود احمدی‌نژاد، دو وزیر ارشاد و اطلاعات را عزل کرد که مجموعا تاکنون 12 وزیر از از مجموع 21وزیر دولت نهم عزل و برکنار شده‌اند. با توجه به این موضوع اکنون دولت نهم فاقد مشروعیت حقوقی و قانونی است و باید مجددا از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد." روزنامه اعتماد نیز که به مدیر مسئولی حضرتی، عضو شورای حزب اعتمادملی منتشر می‌شود، در این باره نوشت: "بر اساس اصل 136 قانون اساسی وقتی وزرای برکنار شده یا مستعفی دولت به نیم برسند، دولت باید برای کل کابینه خود دوباره رای اعتماد بگیرد." با وجود اینکه خبر برکناری صفار هرندی پیش از بسته شدن صفحات روزنامه‌ها از سوی سایت دولت تکذیب شد اما روزنامه‌های مخالف دولت از جمله اعتماد و اعتماد ملی ترجیح دادند که به انتشار خبر عزل وزیر ارشاد بپردازند تا ماهیت تحلیل‌هایشان را زیر سوال نرود. "رسمیت نداشتن دولت از نظر قانونی" مبنای مطالبی بود که گردانندگان این روزنامه‌ها درباره دولت‌نهم در نشریه‌های خود گنجانده‌اند. طرح این موضوع که با استناد به اصل 136 قانون اساسی صورت گرفته، در واقع زمانی هویت داشت که عزل صفار هرندی تایید می‌شد تا تعداد تغییرات در کابینه نهم به عدد 11 برسد. اما رسانه‌های مخالف دولت برای اثبات ادعای خود حاضر شدند که بر تکذیب خبر عزل وزیر ارشاد چشم ببندند و حتی برای دامن زدن به ابهام موجود از برکناری دو وزیر دیگر نیز خبر دهند. در واکنش به این اخبار بود که پایگاه اطلاع رسانی دولت دیروز صبح اعلام کرد: "با وجود تغییر وزیر اطلاعات، دولت مصداق اصل136 قانونی اساسی نیست" و "در روزهای پایانی کماکان به فعالیت خود ادامه می‌دهد". در ادامه مطلب سایت دولت آمده است: "کابینه نهم دارای 21 وزارتخانه است و بر اساس اصل 136 قانون اساسی پس از تغییر نیمی از آن یعنی یازده وزارتخانه، باید برای ادامه فعالیت از مجلس رای اعتماد کسب کند. این در حالی است که با تصمیم رییس جمهور و تغییر وزیر اطلاعات تعداد تغییرات کابینه به ده مورد رسیده است و هنوز کابینه نهم به حد نصاب اجرای قسمت آخر اصل 136 قانون اساسی نرسیده است." در همین حال ابوترابی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این مطلب را تایید کرد و به فارس گفت: طبق آخرین اخبار منتشر شده تنها وزیر اطلاعات از کار برکنار شده‌اند، و طبق قانون اساسی نیمی از اعضای کابینه تغییر نکرده و بنابر این دولت نهم در حال حاضر رسمیت دارد. گفتنی است برخی رسانه‌ها نیز به موضوع استعفای وزیر ارشاد اشاره و آن‌را دلیلی بر اثبات غیرقانونی بودن دولت عنوان کرده‌اند اما گفتنی است که تا موافقت رئیس جمهور با این استعفا، صفار هرندی در سمت خود باقی خواهد ماند. چرا که با توجه به تغییرات زیادی که دامن کابینه دولت‌نهم را گرفته و نیز احتمال زیر سوال رفتن رسمیت دولت، به نظر می‌رسد مهر تایید رئیس جمهوری بر استعفای هرندی پس از انجام مراسم تنفیذ زده شود. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]