دولت در حال بررسی نظر مجلس است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دولت در حال بررسی نظر مجلس است

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، از اقدامات دولت برای جبران کسری 2 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری خبر داد و گفت‌: نیازی نیست برای حل چند مشکل موردی کل بودجه به هم بریزد. رحیم ممبینی همچنین درباره فرصت 20 روزه‌ایی که مجلس به دولت داده تا کسری 2 هزار میلیارد تومانی بودجه جاری را به طور مساوی از اعتبار تمام دستگاه‌ها کم کرده و نسبت به جبران کاهش اعتبار برخی دستگاه‌های نظارتی اقدام کند، گفت: دولت پیش از مطرح شدن طرح دو فوریتی مجلس برای افزایش بودجه برخی از دستگاه‌ها در حال انجام بررسی‌ها و اقداماتی برای رفع مشکل بودجه بود. به گفته وی، اگر این اقدامات به نتیجه برسد مشکل حل خواهد شد مگر اینکه نمایندگان مجلس بر طرح خود اصرار کنند. این مقام مسئول، با تاکید بر اینکه نیازی نیست برای حل چند مشکل موردی کل ساختار قانون بودجه به هم بریزد، تصریح ‌کرد: در بعضی ردیف‌ها، مجلس افزایش‌هایی را افزون بر لایحه اعمال کرد که دولت برای اینکه از ردیف‌های حقوق و مزایا که مساله‌ای اساسی و مهم بود کاسته نشود، در بعضی ردیف‌ها که حساسیت کمتری داشت این کاهش را اعمال کرد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، با بیان اینکه از افزایش‌های مربوط به طرح تحول در دولت کاسته شد، به فارس گفت: بعضی از افزایش‌هایی نیز که در مجلس صورت گرفته بود کاهش داده شد که دلیل همه این کاهش‌ها لطمه نخوردن به اعتبارات مربوط به حقوق، مزایا و کالاهای اساسی بود. ممبینی در عین حال تاکید کرد: این مساله به معنی کاهش یافتن برخی ردیف‌های لایحه در کنار کاهش بعضی افزایش‌های اعمال شده در مجلس از 20 تا 70 درصد بود. طرحی با پیشنهاد 39 نماینده چندی پیش 39 نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی دوفوریتی، خواستند که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای بند 60 قانون بودجه سال 88 با درصد یکسان از همه دستگاه‌ها کسر شود که این طرح با 148 رای موافق، 31 رای مخالف و هشت رای ممتنع به تصویب رسید. این طرح در حالی پس از گذشت بیش از 100 روز از آغاز سال و ابلاغ بودجه دستگاه‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که قانون بودجه سال جاری با کسری هشت هزار و 500 میلیارد تومانی به دولت ابلاغ شد، اما نمایندگان مردم دست دولت را برای تعدیل بودجه و جبران این عدم تراز باز گذاشتند. در عین حال پس از اینکه دولت تغییرات لازم را در قانون بودجه اعمال کرد، این تغییرات به مذاق برخی دستگاه‌ها خوش نیامد و آنها را به انتقاد واداشت. هرچند دولت برای کاهش اعتبارات دستگاها توضیحات خود را ارئه کرده و معتقد است در کاهش و افزایش بودجه‌ها به صورت اقتضایی و به فراخور عملکردها عمل کرده است، اما نمایندگان مخالف نظر دیگری دارند. علی عباسپور‌فرد تهرانی که از طراحان طرح دو فوریتی است، در این زمینه علت اصلی می‌گوید: چون کاهش اعتبارات برخی از دستگاه‌ها را در انجام وظایف قانونی محوله دچار مشکل کرده، بر همین اساس برای اصلاح برخی نارسایی‌ها در قانون بودجه سال 88 این طرح ارائه شده است. از سوی دیگر محمدحسین فرهنگی در مخالفت با این طرح گفته، اصلاحاتی که در این طرح دو فوریتی آمده، مخالف نظر دولت و مغایر با نظرات در زمان تطبیق بوده است و هم چنین برخی از آنها مغایر با تصمیم‌های مجلس است. ضمن اینکه برای انجام اصلاحات در قانون بودجه نیازمند لایحه متمم هستیم و این قانون بودجه‌ای است که ما خودمان آن را تطبیق کرده و هدفمند کردن یارانه‌ها را از آن حذف کردیم، بنابراین به نظر می‌رسد نباید این اصلاحیه در قالب طرح دو فوریتی به مجلس ارائه شود. براساس این گزارش، این طرح با مخالفت شدید مسئولان بودجه‌ریز کشور در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری روبرو شده، به طوری که امیرمنصور برقعی به عنوان بالاترین مقام مسئول در این بخش طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای نگهبان از آنها درخواست عدم تصویب این طرح را با توجه به عواقب ناگواری که در اجرای بودجه سال جاری به ویژه در زمینه پرداخت حقوق کارمندان به دنبال خواهد داشت، کرد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت با هدف جلوگیری از هرگونه کسری در پرداخت هزینه‌های ضروری، طبق حکم بند 60 ماده واحده بودجه 88 اقدام به تصویب نحوه رفع کسری بودجه تحمیلی کرد _ که در آن علاوه بر کاهش بودجه عمرانی کل کشور، بودجه برخی دستگاه‌ها که افزایش بیش از حدی داشت، کاهش پیدا کرد _ افزود: در طرح تصویب شده از سوی نمایندگان مجلس، از دولت خواسته شده بودجه دستگاه‌هایی همچون مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضائیه 100 درصد تخصیص یابد. به گفته وی، این مصوبه در صورت تصویب نهایی بدین معناست که دولت باید از بودجه همه دستگاه‌ها بکاهد، اما بودجه دستگاه‌های یادشده را به طور کامل و با افزایش چشمگیر نسبت به اعتبار سال قبل آنها تخصیص دهد که مصداق کامل بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات است. از سوی دیگر، ممبینی هم تصویب این طرح را موجب بروز مشکلاتی جدی از جمله الزام دولت به کاهش 1500 میلیارد تومان از بودجه حقوق و مزایای کارمندان، کاهش 225میلیارد تومان از یارانه کالاهای اساسی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کاهش 300میلیارد تومانی از بودجه استان‌ها، توقف اجرای بودجه و بررسی مجدد همه ردیف‌های هزینه‌ای و ابلاغ مجدد اعتبارات خواند. رحیم ممبینی با اشاره به اینکه مجلس در بند 60 قانون بودجه، هیچ قید و شرطی برای کسر از هر یک از مصارف عمرانی، جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نگذاشت و دولت می‌توانست 8500 میلیارد تومان کسری را تماما از بودجه عمرانی ـ بجز طرح‌های عمرانی که در سال 88 خاتمه می‌یابند ـ کم کند، گفت: اعتبارات جاری شامل اعتبارات حقوق و مزایا، یارانه‌ها، بودجه دفاعی، امنیتی، فرهنگی و اداری کشور می‌شود که بیش از 1000 ردیف و موضوع هزینه‌ای را در بر می‌گیرد و هرگونه تغییر در کلیت بودجه جاری، همه این ردیف‌های زیرمجموعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته این مقام مسئول، اکنون دو ماه از زمان ابلاغ بودجه می‌گذرد، از این رو طرح مجلس سبب توقف اجرای بودجه، بررسی مجدد همه ردیف‌های هزینه‌ای و ابلاغ مجدد اعتبارات خواهد شد. ضمن آنکه در رفع کسری 8500 میلیارد تومانی با توجه به آنکه اجرای برنامه کشور عمدتا بر دوش استان‌هاست، از بودجه استان‌ها کسر نشده است اما طبق طرح مجلس باید 300 میلیارد تومان از بودجه استان‌ها کاهش پیدا کند که کند شدن امور اداری و عمرانی استان‌ها از پیامدهای آن خواهد بود. به هر حال آنچه مسلم است طرح مجلس نه تنها کمکی به رفع مشکلات کسری بودجه دولت نمی‌کند، بلکه مشکلاتی را در راه اجرا بودجه به وجود خواهد آورد. هرچند که پس از گذشت یک فصل از سال، هنوز دستگاه‌های اجرای از میزان دقیق اعتبارات خود مطلع نیستند. به گفته "علی بروغنی"، نماینده مردم سبزوار در مجلس، هرچه این مسائل را بیشتر به دولت بسپاریم و اجازه بدهیم دولت لایحه بیاورد و آن را حل کند، بهتر از این است که مجلس طرح بدهد و همه معادلات دولت را به هم بزند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 507]