مجمع تشخیص ، حضور اعضای دولت در شورای نگهبان را مصلحت ندانست

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مجمع تشخیص ، حضور اعضای دولت در شورای نگهبان را مصلحت ندانست

مجمع تشخیص مصوبه مجلس مبنی بر ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای حقوقدان شورای نگهبان را که به دلیل مغایرت با اصل 91 قانون اساسی به این مجمع ارجاع داده شده بود را تصویب کرد. سرانجام مصوبه مجلس که با هدف ممانعت از فعالیت برخی اعضای شورای نگهبان در بدنه دولت به تصویب رسیده بود و به دلیل مغایر شناخته شدن با اصل 91 قانون اساسی در شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده بود، به دلیل اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید تا این مجمع در نشست هفتگی خود بر اساس خواست مجلس حکم صادر کند. براساس مصوبه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت همزمان شاغلین در قوای سه‌گانه، موسسات و سازمان‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (‌1) و افراد موضوع تبصره (‌8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ‌1373 به عنوان حقوقدان را ممنوع دانست. بر این اساس، طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در جلسه امروز ـ شنبه ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل تصویب شد: ماده واحده – متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ‌11/‌10/‌1373 به شرح زیر الحاق می‌شود: تبصره – عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (‌1) و افراد موضوع تبصره (‌8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ‌1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند. این مصوبه جنجالی مجلس هشتم که بسیاری آنرا مصوبه ای سیاسی با هدف تحت تاثیر قرار دادن فعالیت غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی دو تن از اعضای کابینه دولت نهم شمرده بودند، شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهد از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند. این در حالی است که پیش از این حسن حبیبی به عنوان معاون اول دولت‎های سازندگی و اصلاحات برای سالیان متمادی به صورت همزمان عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز بود. پیش از این نیز مجلس هفتم در آستانه تشکیل دولت نهم با گذراندن طرحی حضور همزمان اعضای شورای شهر در هیات دولت را ممنوع کرده بود. بسیاری از رسانه ها این مصوبه را به علت حضور همزمان مسعود زریبافان به عنوان دبیر هیات دولت در شورای شهر تهران قلمداد کرده بودند. این در حالی است که احمدی نژاد در واکنش به این مصوبه مجلس هفتم با اشاره به اینکه اصراری بر حضور زریبافان در این پست نداشته است، اعلام کرده بود که به جای گذراندن این مصوبه کافی بود مجلس این درخواست را به صورت مستقیم با وی مطرح می کرد تا بلافاصله ترتیب اثر دهد. غلامحسین الهام نیز پس از مصوبه اخیر مجلس هشتم، با انتشار نامه ای خطاب به رئیس جمهور، آمادگی خود برای کناره گیری از مشاغل مختلف دولتی را اعلام کرده بود. به نظر می رسد رواج تصویب طرح های سیاسی در مجلس و تبدیل این طرح ها از جمله طرح تغییر ساعت بانک ها، جلو کشیدن ساعت کاری کشور و قانون بودجه سال 88 به قانون، یکی از چالش های جدی قانونگزاری جمهوری اسلامی خواهد بود و شاید از همین رو بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس هشتم با اشاره به این نکته خطاب به نمایندگان ملت فرمودند: اظهار نظرها در مجلس باید علمی، استدلالی، سالم، و اخلاقی و به دور از روحیه لجاجت و زورآزمایی شخصی و جناحی باشند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]