چالش امير و پارلمان در كويت

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: چالش امير و پارلمان در كويت
محمد بخشندههمه اميد حاكمان كويت اين بود كه صندوق هاى رأى به يك دوره كشمكش اين كشور پايان دهد. تنش هايى كه در روابط قواى سياسى اين كشور بروز كرده است بسيارى از ناظران را نگران دموكراسى شكننده اين كشور كرده است. تا به امروز كويتى ها به خود مى باليدند كه پيشگام انتخابات وفضاى باز سياسى در جهان عرب هستند. برخى كويت را جزيره باز سياسى در جهان بسته عرب نام نهاده بودند اما انحلال پارلمان و بى ثباتى كه پس از اين تصميم در داخل حاكميت بروز كرده چهره سياسى اين كشور را غبار آلود كرد. حوادث كويت اين نكته را به اثبات رساند كه هنوز سنت هاى دموكراسى در اين كشور ها چندان نهادينه نشده است. شكافى كه در كويت ميان نمايندگان مجلس وخاندان صباح بروز كرده است از هر نظر در كشورهاى عربى منحصر به فرد است. براى نخستين بار در قلمرو پادشاهى عربى اراده سياسى خاندان حاكم از سوى پارلمان به چالش كشيده مى شود. تقابل سياسى در كويت، ميان دو بخش انتصابى وانتخابى حكومت هرچند در حدى نيست كه معادلات سياسى را در اين سرزمين دگرگون كند اما به لحاظ نمادين اين رودررويى ميان امير و پارلمان مى تواند پايه يك سنت جديد را بگذارد؛ سنتى كه حاكمان عرب همواره از آن احساس خطر كرده اند. از اين رو بحران جديد كويت براى ناظران سياسى داراى بار مفهومى جالبى است. ازميان ۵۰ نماينده مجلس با آنكه عده اى تحت نفوذ حاكميت برگزيده شده اند اما اكثريت آنها امروز علم استقلال را برافراشته اند. آنها در مهم ترين بخش اختيارات پارلمان يعنى تشكيل كابينه خواهان استقلال رأى هستند و رودررو با امير خواستار عدم مداخله در حوزه كابينه شده اند. بحران تازه اين كشور زمانى شروع شد كه شيخ صباح پارلمان كشور را در ماه مارس در پى كشمكش بين اين نهاد و دولت منحل كرد. در كمتر از چهار سال ، اين دومين بار بود كه امير كويت پارلمان كشور را منحل كرده و خواستار برگزارى انتخابات پارلمانى زودهنگام شد. نتيجه انتخابات ارديبهشت ماه چندان مطابق ميل حاكمان اين كشور پيش نرفت. اكثريت پنجاه كرسى پارلمان كويت را احزاب اسلامگرا و محافظه كار به خود اختصاص دادند. به اين صورت مجلس به عنوان كانون تضاد باقى ماند.در اين جبهه گيرى امير و سران حكومت طرف كابينه را گرفت و آشكارا نمايندگان را به همكارى به دولت تهديد كرد. البته امير با يك انديشه روشن وارد اين نزاع شد كه بر پايه آن مى بايست در كويت نيز همانند همه سلسله حاكمان عربى همچنان رؤساى دولت به شيوه موروثى از خاندان صباح انتخاب شود و منشأ بحران نيز به اينجا برمى گردد كه نمايندگان اين شيوه را به چالش كشيده اند. در روز گشايش مجلس جديد امير كويت از ابقاى شيخ ناصر محمد الاحمد الصباح در سمت نخست وزيرى دفاع كرد ولى نمايندگان و محافل سياسى اين كشور به تركيب دولت جديد بشدت معترض شدند. درنهايت شيخ صباح الاحمد الصباح اعلام كرد همه بايد بدانند كه تعيين نخست وزير و انتخاب وزيران از حوزه اختيارات انحصارى امير كشور است و اين چيزى است كه در قانون اساسى تضمين شده است و هيچ كس هم حق دخالت در آن را ندارد. اين چهارمين دولتى است كه به رياست شيخ نصير محمد الاحمد الصباح، برادر زاده امير كويت، تشكيل مى شود. وى نخستين بار در فوريه ۲۰۰۶ به اين سمت منصوب شد. كابينه جديد از اسلام گرايان، ليبرال ها و نمايندگان اقليت شيعه و قبايل اصلى كويت تشكيل شده است اما سمت هاى كليدى همچنان در اختيار خاندان حكومتى الصباح است. نكته قابل تأمل اين است كه اين كشمكش درون پارلمان بازتاب گسترده اجتماعى در اين كشور عربى پيدا كرده است به گونه اى كه مطبوعات و رسانه هاى اين كشور سه ميليون نفرى نيز در نزاع سياسى كنونى شركت دارند. در ماجراى اخير حتى پيش از ورود پارلمان به نزاع جديد، محافل سياسى كويت تصميم امير را براى تحميل كابينه قبلى به مجلس جديد به چالش كشيدند. دولت جديد كويت هنوز در معرض انتقادهاى شديد احزاب و تشكل هاى سياسى قرار دارد و محافل سياسى كويت از آن در مطبوعات كشور با عنوان«دولت يأس ملى » نام مى برند. همين موج سياسى موجب شده كه برخى از نامزدان انتخابات از امير كشور بخواهند نخست وزير را از خارج از خانواده سلطنتى حاكم بر كشور انتخاب كند. بسيارى از رأى دهندگان كويتى با اين اميد به پاى صندوق هاى رأى رفته بودند كه تركيب مجلس تغيير كند اما پس از انتخابات وزنه محافظه كاران در پارلمان سنگين تر شد. محمد حايف المطرى، نماينده سلفى به محض تشكيل دولت آن را مورد انتقاد قرار داد و حتى با حضور دو زن در كابينه به علت عدم رعايت قانون و نداشتن پوشش اسلامى ، مخالفت كرد. يا آنكه در روز سخنرانى امير كويت و خروج وى از پارلمان، ۹ نماينده به نشانه اعتراض به تركيب دولت جديد و اين كه دو تن از نمايندگان زن حجاب اسلامى را رعايت نكرده بودند، صحن علنى مجلس را ترك كردند. چند روزى از تشكيل دولت جديد كويت بيشتر نمى گذرد كه همه چيز از چشم انداز تاريك در روابط دولت و مجلس تحت سلطه محافظه كاران حكايت دارد. خاندان صباح كه سابقه يك دوره فروپاشى حكومت را در سال ۱۹۹۱ زمان اشغال صدام در ذهن دارند اكنون با نگرانى آينده اين بحران را مى نگرند. آنها بيش از همه نگران سوء استفاده برخى طرف هاى مخالف خويش از اين وضع بحرانى هستند. مسئله انسجام اجتماعى در كشورى كه حدود دوميليون مهاجر خارجى اقتصاد آن را مى چرخانند براى زمامداران آن يك امر حياتى است. آنچه از گزارش منابع آگاه برمى آيد بحران سياسى كويت تأثيرات سريع خود را در عرصه اقتصادى نيز نمايان كرده است. كابينه اين كشور در اثر بايكوت نمايندگان فلج شده است و بر اين اساس محافل تجارى در كويت درباره اجراى اصلاحات اقتصادى در اين كشور به ديده شك و ترديد نگاه مى كنند. آنها معتقدند اين اصلاحات راه به جايى نمى برد مگر آنكه همكارى گسترده اى بين دولت و پارلمان جديد كشور وجود داشته باشد. انتخابات پارلمانى هفدهم ماه مه در كويت، در عرصه اقتصاد نيز نشانه پيروزى تفكر اسلامگرايان و محافظه كاران بود. آنها با دراختيار گرفتن سه چهارم از پنجاه كرسى اين پارلمان طرح هاى دولت را منقبض كردند. در شرايطى كه نامزدان احزاب ليبرال نتوانستند به اندازه كافى در مجلس راه يابند، توصيه به دولت كه برنامه گسترده اجراى اصلاحات و آزاد سازى اقتصاد را به اجرا گذارد فايده اى نمى تواند دربرداشته باشد. نبايد از ياد برد هنگامى كه پارلمان سابق به علت كشمكش با دولت اين كشور منحل شد همه طرح هاى مهم دولت متوقف شد، از جمله طرح كاهش ماليات بر سود سرمايه گذاران خارجى يا قانون خصوصى سازى امور هواپيمايى كويت. مجلس نمايندگان كويت به تازگى با بحث و بررسى افزايش حقوق كاركنان دولت موافقت كرد، اين در حالى است كه پديده گرانى در كويت تنها كشور عربى كه با دلار ضعيف ديگر ارتباطى ندارد به يك موضوع داغ سياسى تبديل شده است. كويت كه چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان است از سال گذشته تاكنون، بشدت در تلاش بوده تا روند رشد صعودى تورم را مهار كند، اما اين تلاش ها تاكنون راه به جايى نبرده است كه يك علت بارز آن همان تنش هاى درون حكومتى بوده است. فوريه گذشته نرخ تورم از ۱۰ درصد گذشت، خدمات بهداشتى و آموزشى ۱۲ درصد و مواد غذايى، ۹‎/۲ درصد افزايش داشته است و نارضايتى شهروندان باعث شد دولت با اختصاص ۴۳ ميليارد دلار براى كاستن از پيامدهاى افزايش هزينه هاى مواد غذايى و اجاره بها موافقت نمايد. موضوع افزايش دستمزد كاركنان دولت تازه ترين چالش اقتصادى است كه به بحران سياسى در كشور منجر شد و در مارس به اوج رسيد يعنى همان زمان كه كابينه سابق استعفا كرد.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]