متن كامل پيش نويس توافقنامه امنيتي واشنگتن- بغداد

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: متن كامل پيش نويس توافقنامه امنيتي واشنگتن- بغداد
اشارهدر پي اعتراضات مردمي و مراجع بزرگ عراق به توافقنامه امنيتي واشنگتن- بغداد، دولت آمريكا دست به اصلاحاتي در پيش نويس اين توافقنامه زد. در ذيل متن اوليه و اصلاح نشده توافقنامه امنيتي مذكور صرفا براي اطلاع خوانندگان درج شده است. لازم به يادآوري است «نوري مالكي» نخست وزير عراق اخيرا رسما اعلام كرد مذاكرات بر سر توافقنامه به بن بست رسيده است. لذا، امضاي هرگونه توافقنامه بلندمدت ميان طرفين تا اطلاع ثانوني منتفي است مگر آنكه آمريكا از همه منافع استراتژيك خود در عراق و منطقه چشم بپوشد.سرويس خارجيمسئولان عراقي در بيانيه خود در 27 اوت سال 2007 (6 شهريور 1386) كه مورد تاييد «جرج بوش» رئيس جمهوري آمريكا، قرار گرفت، تأكيد كردند. رابطه اي كه جمهوري عراق و ايالات متحده آمريكا به آن نظر دارند، داراي افق هاي متعددي است كه در صدر آن، همكاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي براساس اصول ذيل است:اول) سياسي، ديپلماتيك و فرهنگي1- حمايت از دولت عراق در حفظ نظام دموكراتيك خود در برابر خطراتي كه از داخل و خارج متوجه اين كشور است.2- احترام به قانون اساسي و پاسداري از آن براي بيان اراده و خواست ملت عراق و ايستادگي قاطعانه در برابر هرگونه تلاشي براي ناديده گرفتن يا ضربه زدن يا تعدي به آن.3- حمايت از تلاش هاي دولت عراق در جهت تحقق مصالحه ملي و از جمله آنچه كه در بيانيه 26 اوت 2007 (5 شهريور 1386) آمده است.4- حمايت از جمهوري عراق براي تقويت جايگاه آن در نزد سازمان ها، مؤسسات و محافل منطقه اي و بين المللي تا اين كشور بتواند نقشي مثبت و سازنده را در منطقه و بين الملل ايفا كند.5- فعاليت و همكاري مشترك بين كشورهاي منطقه كه بر اصل احترام متقابل و دخالت نكردن در امور داخلي كشورهاي ديگر، تكيه نكردن به زور در حل درگيري ها، تكيه بر راهكار گفت وگوي سازنده براي حل مشكلات و مسائل مورد اختلاف بين كشورهاي مختلف منطقه استوار است.6- تشويق تلاش هاي سياسي براي ايجاد روابط مثبت بين كشورهاي منطقه و جهان در جهت خدمت به اهداف مشترك همه طرف هاي ذيربط، به طوري كه امنيت و ثبات منطقه تأمين و زمينه رشد و شكوفايي ملت هاي منطقه فراهم شود.7- تقويت مبادلات فرهنگي، آموزشي و علمي بين دو كشور.دوم) اقتصادي1- حمايت از جمهوري عراق براي پيشرفت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و توسعه توانايي هاي توليدي و كمك به اين كشور در راه يابي به بازار جهاني.2- كمك به حمايت از طرف هاي مختلف در پايبندي به تعهدات خود در قبال عراق همانگونه كه در پيمان بين المللي با عراق آمده است.3- پايبندي به حمايت از جمهوري عراق از طريق فراهم كردن زمينه كمك هاي مالي و فني به اين كشور در ساخت مؤسسات اقتصادي و زيرساخت هاي آن و در زمينه آموزش و نيز توسعه توانمندي هاي مختلف مؤسسات زيربنايي و اصولي.4- كمك به جمهوري عراق در پيوستن به سازمان هاي مالي، اقتصادي، منطقه اي و بين المللي.5- تسهيل و تشويق ورود سرمايه هاي خارجي به ويژه آمريكايي به عراق براي مشاركت در روند آباداني و بازسازي اين كشور.6- كمك به جمهوري عراق در باز پس گيري اموال و داراييهاي قاچاق شده به ويژه دارايي هاي خارج شده از كشور از طريق خانواده صدام حسين و مسئولان رژيم بعث و نيز كمك به اين كشور براي بازپس گيري آثار باستاني قاچاق شده در دوره قبل و بعد از تاريخ 2003.4.9 (21 فروردين 1382).7- كمك به جمهوري عراق براي پرداخت بدهي هاي خود و ناديده گرفتن خسارت هايي كه اين كشور بايد بابت جنگ هاي مربوط به رژيم سابق بعث بپردازد.8- كمك به عراق و حمايت از آن براي دستيابي به شرايطي برتر و تشويق كننده در زمينه تجاري؛ به طوري كه در بازارهاي جهاني از جمله كشورهاي مورد توجه و حمايت آمريكا باشد و نيز كمك به آن براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني.سوم) امنيتي1- ارائه تعهدات امنيتي به دولت عراق مبني بر مقابله با هرگونه تجاوز خارجي كه عراق و حاكميت و استقلال اراضي، آب ها يا هواي اين كشور را مورد تجاوز قرار دهد.2- ياري رساندن به دولت عراق در تلاش براي مبارزه با گروه هاي تروريستي و در رأس آنها سازمان القاعده و صداميان و همه گروه هاي قانون شكن صرفنظر از وابستگي هايشان و از بين بردن شبكه هاي پشتيباني و منابع حمايت مالي آنها و شكست دادن اين گروه ها و ريشه كني آنها در عراق به اين ترتيب كه شيوه ها و سازوكارهاي ياري دولت عراق براساس توافقنامه همكاري مذكور صورت گيرد.3- حمايت از دولت عراق در آموزش و تجهيز و مسلح كردن نيروهاي مسلح اين كشور براي حمايت از كشور و ملت عراق و تكميل كردن تشكيلات اداري به شيوه اي كه دولت عراق درخواست كند.¤ دولت عراق براي تأكيد بر حق ثابت خود براساس قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل، مي تواند درخواست تمديد مأموريت نيروهاي چندمليتي در اين كشور را براي آخرين بار مطرح كند و موافقت شوراي امنيت را با اين مسئله كه پس از پايان دوره تمديد شده مذكور، صلح و امنيت بين المللي در خطر نخواهد بود، جلب كند كه در نتيجه آن عراق از شموليت بند هفتم منشور سازمان ملل، خارج شده و به جايگاه بين المللي و حقوقي سابق خود پيش از صدور قطعنامه 661 اوت سال 1990 (مرداد- شهريور 1369) بازمي گردد و ضمن به رسميت شناخته شدن استقلال اين كشور، حاكميت كامل آن بر حريم زميني، هوايي و دريايي خود و كنترل نيروهاي امنيتي و اداره امور داخلي تثبيت مي شود؛ كه همه اينها مستلزم موافقت شوراي امنيت با تمديد ماموريت نيروهاي چند مليتي در عراق است.¤ با توجه به آنچه پيش از اين ذكر شد، مذاكرات دوجانبه ميان دولت عراق و دولت آمريكا دراسرع وقت آغاز مي شود تا پيش از تاريخ دهم مرداد سال جاري (2008.7.31) ميان دو دولت عراق و آمريكا درباره همكاري و دوستي ميان اين دو كشور مستقل و با حاكميت كامل در زمينه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي و امنيتي توافق حاصل شود.بندهاي محرمانه توافقنامه1-نيروهاي آمريكايي حق دارند پاسگاه ها و پايگاه هايي نظامي ايجاد كنند. اين پايگاه هاي نظامي از ارتش عراق پشتيباني خواهد كرد و شمار اين پايگاه ها به شرايط امنيتي موردنظر دولت آمريكا و رايزني سفارت آمريكا در بغداد و فرماندهان آمريكايي و همچنين رايزني با وزارت دفاع عراق و مراجع ذيربط بستگي دارد.2- تاكيد بر ضرورت امضاي توافقنامه و نه معاهده.3- دولت يا ادارات قضايي عراقي حق بازخواست نيروها و افراد آمريكايي را ندارند و اين مصونيت حتي شركت هاي امنيتي، غيرنظامي، نظامي و پشتيباني وابسته به ارتش آمريكا را شامل مي شود.4- دولت عراق صلاحيت نيروهاي آمريكايي را تعيين نمي كند و حق ندارد آمد و شد اين نيروها، مساحت منطقه تحت سلطه پايگاه هاي نظامي يا مسيرهاي آنها را تعيين و محدود كند.5- نيروهاي امنيتي آمريكايي حق دارند مراكزي امنيتي به ويژه زندان هاي ويژه وابسته به خود را براي حفظ امنيت احداث كنند.6-نيروهاي آمريكايي حق بازداشت تهديدكنندگان امنيت و صلح را دارند، بدون اينكه به مجوز دولت عراق يا نهادهاي آن نيازمند باشند.7-نيروهاي آمريكايي آزادند هر كشوري كه امنيت و صلح جهاني، منطقه اي و عراق و دولت و قانون اساسي اين كشور را تهديد مي كند يا تروريسم و گروه هاي شبه نظامي را تحريك مي كند، هدف قرار دهند و براي اين كار مي توانند از زمين، دريا و آسمان عراق استفاده كنند.8- روابط بين المللي و منطقه اي و امضاي معاهدات، بايد با اطلاع و رايزني دولت آمريكا صورت بگيرد تا از امنيت و قانون اساسي عراق حفاظت شود.9-سلطه نيروهاي آمريكايي بر وزارت دفاع، وزارت كشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت 10 سال است تا در اين مدت براي راه اندازي و آموزش و آماده سازي كارمندان آن تلاش شود. بنابراين، حتي سلاح نيروهاي عراقي و نوع آن بايد با موافقت و رايزني با نيروهاي آمريكايي مورد استفاده قرار گيرد.10-سقف زماني حضور نيروها در عراق طولاني مدت و نامحدود است و تعيين آن به شرايط اين كشور وابسته است و بازنگري در اين مورد به دولت عراق و دولت آمريكا مربوط است، اما اين بازنگري نيز بسته به آن است كه عملكرد سازمان هاي امنيتي و نظامي عراق و همچنين وضع امنيتي اين كشور بهبود و آشتي ملي در اين كشور تحقق يابد و تروريسم در آن از بين رود و به كشورهاي همجوار اخطار داده شود و دولت عراق كنترل كامل كشور را به دست گيرد و به آزادي و حضور گروه هاي شبه نظامي پايان دهد و بر سر خروج نيروهاي آمريكايي از اين كشور توافق شود.خبرگزاري فارس
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 314]