اعلام آمادگي ليزينگ‌ها براي عامليت فروش خانه‌هاي سازماني

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اعلام آمادگي ليزينگ‌ها براي عامليت فروش خانه‌هاي سازماني
فاطمه بهادري- چندي پيش رييس‌جمهوري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را به صورت ده فرمان صريح و نافذ اعلام كرد كه يكي از راهكارهاي آن راه‌اندازي ليزينگ مسكن و رواج طرح اجاره به شرط تمليك است.

ليزينگ صنعتي ضدتورمي است كه در حال حاضر با توجه به اعمال محدوديت‌ها در تامين نقدينگي جامعه و ارائه اعتبارات از سوي بانك‌ها مي‌تواند ابزار مناسبي براي خانه‌دار كردن اقشار مختلف جامعه باشد.
گر چه صنعت ليزينگ در ايران با خودرو شناخته مي‌شود، اما بازار مسكن براي بسياري از شركت‌هاي فعال در اين صنعت جذاب است.
ليزينگ نيز يكي از روش‌هاي تامين مالي براي افرادي است كه نمي‌توانند دارايي خاصي را خريداري كنند، بنابراين ليزينگ‌ها در مقابل خريد كالا به متقاضيان تسهيلات مي‌دهند و اين كار موجب مي‌شود تا اين صنعت به رونق بخش توليد كمك كرده و از افزايش تورم در جامعه جلوگيري كند. به معناي دقيق‌تر ليزينگ مي‌تواند يك سياست براي تنظيم بازار و كنترل نقدينگي باشد. بخش مسكن هم از اين قاعده مستثنا نيست. مطمئنا ليزينگ و مسكن مي‌توانند به رونق يكديگر كمك كنند؛ چرا كه به صورت بالفعل بيش از 7/1ميليون خانه نياز است تا عرضه و تقاضاي خانه به حالت سر به سر برسد و تعادلي در بازار ايجاد شود.
در ده فرمان مسكن نيز به استفاده از شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ) در تامين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك تاكيد شده است.
محمد كاظم، مديرعامل شركت ليزينگ ايران خودرو در خصوص فرمان رياست‌جمهوري براي حل مشكل مسكن معتقد است: سياست‌گذاري، اجرا، نظارت و كنترل در بندهاي اين فرمان‌ها مورد تاكيد قرار گرفته است.
وي ادامه مي‌دهد: براي مثال در حوزه سياستگذاري توجه به تامين مسكن و سهولت دسترسي فاقدان مسكن به ويژه گروه‌هاي كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاي كيفي و كمي توليد مسكن و سايرحمايت‌ها بسيار مهم هستند.
به عقيده وي، در مورد كنترل و نظارت برنحوه عملكرد بنگاه‌هاي املاك و آژانس‌هاي مسكن نيز امري ضروري است و در مورد اجرا نيز تجهيز شركت‌هاي ليزينگ براي راه‌اندازي ليزينگ مسكن جهت ترويج طرح اجاره به شرط تمليك بايد نسبت به ساير برنامه‌هاي اجرايي در اولويت قرار گيرد.
كاظم اظهار كرد: توجه به شرايط امروز و درخواست دولت براي حل معضل مسكن در كوتاه‌ترين زمان ممكن، شركت‌هاي ليزينگ بهترين ابزار اجرايي براي اين كار هستند.
مديرعامل شركت ليزينگ ايران‌خودرو با بيان اين‌كه اين شركت از مدت‌ها قبل پروژه‌هاي مختلفي كه شامل واحدهاي 50 تا يكصدمتري هستند را شناسايي كرده مي‌گويد: در صورت تامين منابع مالي از سوي دولت با شرايط اجاره به شرط تمليك و 50درصد نقد و 50 درصد با اقساط ده ساله به متقاضياني كه فاقد مسكن هستند، واگذار كند.
به گفته وي، نرخ اعتبارات واگذاري از سوي دولت در اين مورد تعيين كننده است، هرچه اين نرخ كمتر باشد فعاليت‌هاي ليزينگ مسكن مثمر ثمرتر خواهد بود و منافع آن به متقاضيان خواهد رسيد.
وي همچنين از آمادگي شركت ليزينگ ايران‌خودرو براي قرارداد عامليت و مديريت فروش خانه‌هاي سازماني دولتي به روش اجاره به شرط تمليك به كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن خبر داد.
كاظم در تعريف ليزينگ مسكن تصريح مي‌كند: ليزينگ مسكن به معناي اين است كه شركت‌هاي ليزينگ بايد ابتدا مسكن را تامين و سپس آن را به صورت اجاره به شرط تمليك واگذار كنند، نه اينكه به‌وسيله اجاره به شرط تمليك تسهيلات در اختيار متقاضياني قرار دهند كه صاحب مسكن هستند و كاري را كه قبلا بانك‌ها مي‌كردند، ‌انجام دهند.
وي ادامه مي‌دهد: براي اين منظور شركت‌هاي ليزينگ بايد دو كار مهم انجام دهند، اول اينكه هويت نهاد اجاره‌داري پيدا كنند و با توليدكنندگان مسكن و تامين‌كنندگان منابع مالي و مستاجرين، فرآيند ليزينگ مسكن را كامل كنند و دوم از
توانمندي‌هاي زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري براي مديريت صنعت اجاره‌داري برخوردار شوند.مديرعامل شركت ليزينگ ايران‌خودرو در خصوص نقش دولت در اين فرآيند تاكيد كرد: دولت در دو بخش حمايتي و نظارتي مي‌تواند نقش اساسي ايفا كند، در بخش حمايتي اختصاص تسهيلات مالي با نرخ مناسب به شركت‌هاي ليزينگ و در حوزه نظارتي، كنترل و نظارت هزينه كردن اين تسهيلات در بخش صنعت مسكن است. تجربه موفقي كه در بخش خودرو موجب شد تا توليدكننده، مصرف‌كننده و تامين‌كننده منابع مالي در فرآيند ليزينگ دستاوردهاي گرانبهايي همچون اشتغال، كنترل قيمت، اصلاح ناوگان حمل‌ونقل و درون و برون‌شهري و... شد.
كاظم درخصوص وظيفه شركت‌هاي ليزينگ در اين فرآيند تصريح مي‌كند: شركت‌هاي ليزينگ بايد با اصول اصلي سياست‌هاي دولت هماهنگ شوند و بر روي توليد انبوه و عرضه مسكن ارزان‌قيمت با رويكرد ورود به بازار مسكن مورد نياز اقشار متوسط و كم‌درآمد متمركز شوند و رقابتي عمل كنند.
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]