ليزينگ‌ها دربرابرگلايه‌هاي‌متعدد مردمي‌

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: ليزينگ‌ها دربرابرگلايه‌هاي‌متعدد مردمي‌
پيش‌فروش اقساطي آتي ‌يك سيستم تامين مالي است كه سال‌هاست در كالاهاي گراني چون مسكن، خودرو و لوازم خانگي در دنيا اجرا مي‌شود.
چرا موسسات فروش اقساطي يا ليزينگ‌هاي خودرو، خدمات خود را گران به مشتري عرضه مي‌كنند؟ چرا ترتيبي داده نمي‌شود كه نرخ سود تسهيلات اين موسسات مطابق آنچه بانك مركزي معين كرده است، تنظيم شود؟ چرا شرايط آنها يكطرفه است؟ چرا...
پيش‌فروش اقساطي آتي ‌يك سيستم تامين مالي است كه سال‌هاست در كالاهاي گراني چون مسكن، خودرو و لوازم خانگي در دنيا اجرا مي‌شود. در ايران نيز چند سالي است درباره خودرو، اين طرح راه‌اندازي شده؛ اما با وجود اين، آن طور كه بايد جا نيفتاده و دچار آفت‌هايي نيز شده كه مردم را گله‌مند و بعضا متضرر كرده است.
اين آفت‌ها در نگاهي كلي به 2 بخش تقسيم مي‌شود؛ بخش نخست در انعقاد قراردادهايي است كه ميان موسسه مشتري صورت مي‌گيرد و هريك از طرفين، تعهداتي را مي‌پذيرند و موظف به عمل آن هستند و بخش دوم هزينه‌هاي قرارداد به مشتري است كه از آن به نام سود تسهيلات ليزينگ نام برده مي‌شود.
به گفته بيشتر شهروندان، ليزينگ‌ها در هر دو بخش يادشده يكطرفه و ظالمانه رفتار مي‌كنند و تنها چيزي كه به حساب نمي‌آورند، انصاف و رضايت مشتري است. به عنوان مثال در بخش نخست كه به شرايط انعقاد قرارداد تحويل كالا و مثلا خودرو مي‌پردازد، شرايط طوري چيده مي‌شود كه با وجود تقبل پرداخت اقساط از سوي مشتري، وي عملا هيچ گونه مالكيتي بر آن كالا ندارد و درواقع سند حتي پس از تحويل به طرف ديگر، كماكان به نام موسسه ليزينگ باقي مي‌ماند. به دنبال اين امر، ديگر امتيازات مالكيتي خودرو مانند بيمه و كارت سوخت نيز به نام موسسه به ثبت مي‌رسد.
وضعيت بخش دوم يعني سود تسهيلات ليزينگ خودرو نيز به همين منوال است. خبرنگار ما ديروز تحقيقاتي در اين باره انجام داد و به چند ليزينگ سطح تهران سركشي كرد. در نتيجه دريافت كه سود تسهيلات ليزينگ با آن كه رسما از سوي بانك مركزي 18 درصد تعيين شده و حتي امسال به‌رغم تاكيد دولت بر كاهش نرخ سود، سود اين موسسات همچنان ثابت مانده؛ اما نرخ واقعي سود كه به عناوين مختلف از مردم دريافت مي‌شود، گاه به 25 درصد هم مي‌رسد كه البته بسته به نوع خودرو يا مدت زماني كه شخص براي پرداخت اقساط انتخاب مي‌كند، متفاوت است.
به عنوان مثال براي ليزينگ خودروي پرشيا تا سقف 10 ميليون تومان تسهيلات پرداخت مي‌شود و اگر كسي بخواهد اين رقم را 3 ساله بازگرداند، در پايان دوره بايد 5/3 ميليون تومان سود بپردازد و خودرو مثلا 17 ميليون توماني، 20 ميليون و 500 هزار تومان تمام مي‌شود كه با توجه به استهلاك خودرو در طول مدت پرداخت اقساط و كاهش قيمت آن از اين طريق‌، اصلا به‌صرفه نيست.
بسياري از شهرونداني كه براي دريافت تسهيلات ليزينگ به موسسات مربوط مراجعه مي‌كنند، افرادي هستند كه توانايي پرداخت يكباره وجه خودرو را ندارند و با پس‌انداز خود كه بخشي از وجه خودرو را پوشش مي‌دهد، خواستار دريافت تسهيلات تكميلي هستند. اين افراد را بيشتر اقشار متوسط جامعه چون كارمندان تشكيل مي‌دهند كه قدرت مالي محدودي دارند؛ اما در عين حال از نظر تعداد، زياد هستند؛ لذا فعاليت موسسه‌هاي ليزينگ با تقاضاي انباشته بودجه و كاملا به‌صرفه است و حتي برخي ليزينگ‌هاي معروف كه وابسته به بعضي بانك‌هاي خصوصي هستند، به دليل انبوه مراجعات، اقدام به نوبت‌دهي و ثبت‌نام از مراجعان كرده و تسهيلات آماده پرداخت ندارند. اما با وجود اين، باز هم ليزينگ‌ها حاضر به متعادل كردن نرخ سود و حتي حركت نسبي در چارچوب سود مصوب بانك مركزي نيستند. چرا؟
دكتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در پاسخ به اين پرسش به خبرنگار ما مي‌گويد: وقتي تقاضاي انباشته كه بخشي از آن را نقدينگي انباشته و كاذب ايجاد مي‌كند، در جامعه وجود دارد، ليزينگ‌ها قادر به دستچين مشتريان خود هستند و طبيعي است هر شرايطي كه پيشنهاد شود، هر چند ظالمانه باشد، از سوي مشتري پذيرفته مي‌شود.
وي افزود: سود بالاي ليزينگ‌ها نيز از همين معادله سرچشمه مي‌گيرد و تا زماني كه براساس رقابتي كه فرمول يكسان نرخ سود بانكي ايجاد نكند، اين ارقام بالا خواهد بود.
وي اظهار كرد: بانك مركزي آن گونه كه به بانك‌هاي خصوصي يا موسسه‌هاي مالي اعتباري نظارت و فشار وارد مي‌كند، بر موسسه‌هاي ليزينگ نظارت ندارد.
وي خاطرنشان كرد: ابزار ليزينگ در تمام دنيا ابزار مناسبي براي تامين نيازهاي حياتي چون مسكن است، اما نرخ سود آنها رقابتي و پايين و متعادل است و مانند ايران دستوري نيست.
تقوي تصريح كرد: سوال اين است كه بانك مركزي چرا در قالب قانون ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، ساماندهي ليزينگ‌ها را پيش‌بيني نكرده است و اكنون نيز نظارتي بر آن ندارد؟ كافي است به يك موسسه ليزينگ مراجعه كنيد تا ببينيد حتي حق طبيعي مالكيت فرد بر خودرو را از او سلب كرده‌اند، حال آن كه بخشي از بهاي خودرو را آورده مشتري تامين كرده است، پس چرا بايد كل سند به نام موسسه باشد؟
در همين حال، دكتر فرهاد خرمي، استاد دانشگاه اكو كه مطالعات زيادي را درباره ليزينگ‌ها صورت داده، به خبرنگار ما مي‌گويد: اگر بگوييم برخي موسسات ليزينگ پول را به صورت غيرشرعي پرداخت مي‌كنند، به بيراهه نرفته‌ايم.
وي افزود: ليزينگ‌ها بويژه درباره خودرو معني قرارداد را محو كرده‌اند. قرارداد فرم چاپي نيست كه مشتري موظف باشد خوانده يا ناخوانده زير آن را امضاء كند. قرارداد يعني توافق و توافق يعني مذاكره‌اي كه به ردوبدل كردن امتياز منجر شود و بخشي از منافع طرفين را به تناسب سهمي كه در انجام كار دارند، تامين كند. اما ليزينگ‌ها مانند بسياري از بانك‌ها فقط به منافع خود مي‌انديشند و شرايط آنها يكطرفه و ظالمانه است.
وي اظهار كرد: ما از يك سو بازار غيررقابتي با تقاضاي موثر در زمينه خودرو داريم و اين مقابله اقتصادي با ليزينگ‌ها را دشوار مي‌كند و از سوي ديگر نرخ سود بانكي نيز دستوري است و لذا رقابت براي كاهش سود كمرنگ مي‌شود. بايد اين دو عامل را دستكاري كرد تا ليزينگ‌ها به رسالت صحيح خود كه همانا جبران كمبود قدرت خريد مردم از طريق رزرو پس‌اندازهاي آتي است، برسد.
وي افزود: ليزينگ‌هاي فعلي در برخي موارد مانند بنگاه‌هاي وام‌دهي است و بايد فكري اساسي براي آن كرد تا مثلا يك سمند 13 ميليوني، 17 ميليون براي مشتري تمام نشود و تا آخر كار هم سند و ساير حقوق مالكيت به نام موسسه بماند...
خبرنگار ما بسيار سعي كرد نظر انجمن ليزينگ و دبير يا ساير مقامات آن را درباره مسائل و آسيب‌هاي ليزينگ‌ها و گلايه‌هاي مردم بداند كه علي‌رغم تماس‌هاي مكرر موفق نشد.
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]