درج قيمت مصرف كننده بر روي كالا الزامي است

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: درج قيمت مصرف كننده بر روي كالا الزامي است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: در راستاي تنظيم بازار و تشديد نظارت، بازرسي و برخورد با تخلفات اقتصادي واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي و با عنايت به كنترل دقيق عملكرد واحدهاي اقتصادي در زمينه رعايت حقوق مصرف كنندگان و قوانين نظام صنفي كشور، درج قيمت مصرف كننده بر روي كالا و رعايت ضرايب سود عمده فروشي و خرده فروشي و بخش و توزيع كالا الزامي است.

به گزارش روز يكشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"،بنا به اخبار واصله مبني بر درج غير واقعي بر روي برخي از كالاها به دليل عدم رعايت سود قانوني توليد كننده عمده و خرده فروشي و يا كارمزد پخش سراسر با هدف ايجاد انگيزه به واحدهاي توزيع كننده جهت فروش بيشتر محصولات انتفاع بيشتر صورت مي گيرد و با تخفيف هاي ويژه در ذيل صورتحساب فروش به قيمت درب كارخانه تا 50 درصد اعمال كه نشانگر عدم محاسبه دقيق قيمت تمام شده و سودهاي غير متعارف توليد است.
لذا ضمن تاكيد بر لزوم رعايت ضوابط قيمت گذاري كه در سايت اينترنتي سازمان حمايت به نشاني www.cppo.ir اعلام شده به معني ابلاغ عمومي بوده و كليه واحدهاي توليدي و توزيعي موظف به رعايت آن است بديهي است هرگونه تخلف در اين زمينه توسط بازرسين اين سازمان و سازمان هاي بازرگاني سراسر كشور پيگيري و با تخلفات با شدت برخورد مي شود.
1-قيمت درب كارخانه، محاسبه بهاي تمام شده كالا در چهارچوب ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت به علاوه حداكثر 15 درصدي سود براي واحدهاي توليدي، خدماتي و وارداتي
2-اعمال ضريب عمده فروشي نسبت به قيمت خريد از كارخانه يا مبادي تامين و اعمال ضريب خرده فروشي نسبت به قيمت عمده فروشي هستند و هزينه حمل بين شهري بدون تاثير در ضرابي عينا به قيمت هاي خرده فروشي و عمده فروشي اضافه مي شود.
3-خدمات پخش سراسري از درب كارخانه ها و منابع تامين اوليه به صورت حمل و تحويل تا درب مغازه در سراسر كشور در مورد شركت هايي كه خدمات پخش آنها در كشور به تاييد اداره كل دفتر توسعه بازار كالا و خدمات و نظارت بر استانداردهاي مصرف وزارت بازرگاني رسيده باشد به طور متوسط 10 درصد بابت سود و مجموعه هزينه ها تا تحويل درب مغازه است.
4-ضريب عمده فروشي يا پخش سراسري، منطقه اي و استاني حداكثر ضريبي است كه در فاصله قيمت هاي درب كارخانه يا فروش وارد كننده تا قيمت مصرف كننده قابل لحاظ است و وجود هر عامل يا واسطه ديگري در اين فاصله كه موجب افزايش ضريب شود مجاز نيست و اعمال ضرايب مجدد تخلف است./ /144/07/110
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]