درج قيمت مصرف كننده بر روي كالا الزامي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: درج قيمت مصرف كننده بر روي كالا الزامي است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرد: درج قيمت مصرف كننده بر روي كالا و رعايت ضوابط سود عمده فروشي، خرده فروشي و پخش و توزيع كالا الزامي است.

در اين گزارش آمده است: بنابه اخبار واصله مبني بر درج غيرواقعي بر روي برخي كالاها به علت عدم رعايت سود قانوني توليدكننده عمده و خرده فروشي و يا كارمزد پخش سراسري با هدف ايجاد انگيزه به واحدهاي توزيع كننده جهت فروش بيشتر محصولات و انتفاع بيشتر صورت مي گيرد و با تخفيف هاي ويژه در ذيل صورتحساب فروش به قيمت درب كارخانه تا 50 درصد اعمال كه نشانگر عدم محاسبه دقيق قيمت تمام شده و سودهاي غيرمتعارف توليد است.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اين اطلاعيه، با تاكيد بر لزوم رعايت ضوابط قيمت گذاري كه در سايت اينترنتي سازمان حمايت به نشاني www.cappo.ir آمده به معني ابلاغ عمومي بوده و تمام واحدهاي توليدي و توزيعي موظف به رعايت آن مي باشند.
براين اساس، هرگونه تخلف دراين زمينه توسط بازرسان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و سازمانهاي بازرگاني سراسر كشور پيگيري و با تخلفات به شدت برخورد مي شود.
1 - قيمت درب كارخانه: محاسبه بهاي تمام شده كالا در چارچوب ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت به علاوه سود حداكثر 15درصد براي واحدهاي توليدي، خدماتي و وارداتي.
2 - اعمال ضريب عمده فروشي نسبت به قيمت خريد از كارخانه يا مبادي تامين و اعمال ضريب خرده فروشي نسبت به قيمت عمده فروشي است و هزينه حمل بين شهري بدون تاثير در ضرايب عينا به قيمت هاي خرده فروشي و عمده فروشي اضافه مي شود.
3 - خدمات پخش سراسري از درب كارخانه ها و منابع تامين اوليه به صورت حمل و تحويل تا درب مغازه در سراسر كشور در مورد شركتهايي كه خدمات پخش آنها در كشور به تاييد اداره كل دفتر توسعه بازار كالا و خدمات و نظارت بر استانداردهاي مصرف وزارت بازرگاني رسيده باشد به طور متوسط 10درصد سود بابت سود و مجموعه هزينه ها تا تحويل درب مغازه است.
4 - ضريب عمده فروشي يا پخش سراسري، منطقه اي و استاني حداكثر ضريبي است كه در فاصله قيمت هاي درب كارخانه يا فروش واردكننده تا قيمت مصرف كننده قابل لحاظ است و وجود هرعامل يا واسطه ديگري دراين فاصله كه موجب افزايش ضريب شود، مجاز نمي باشد و اعمال ضرايب مجدد تخلف است.
اقتصام ** 1601 ** 1558
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]