مديرعامل بهينه‌سازي مصرف سوخت: بدهي 220ميليون دلاري وزارت نفت به ايران‌خودرو صحت ندارد پرداخت مابه‌التفاوت هزينه دوگانه‌سوز كردن خودروها در مصوبه نيامده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مديرعامل بهينه‌سازي مصرف سوخت: بدهي 220ميليون دلاري وزارت نفت به ايران‌خودرو صحت ندارد پرداخت مابه‌التفاوت هزينه دوگانه‌سوز كردن خودروها در مصوبه نيامده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: خودرو

220 ميليون دلاري كه از سوي ايران خودرو به عنوان بدهي نماينده وزارت نفت به اين شركت در زمينه‌ از رده خارج كردن پيكان از خط توليد اين كارخانه اعلام شده، صحت ندارد.

عباس كاظمي ـ مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن بيان اين مطلب افزود: فقط قرار بود كه شركت ايران خودرو در اين زمينه 220 ميليون دلار وام گرفته و شركت نفت نيز ضمانت بازپرداخت آن را بر عهده گيرد.

وي با اشاره به اين‌كه اصلا در اين ميان بحث بدهي مطرح نبوده است، اظهار كرد: البته وزارت نفت حدود 90 ميليون دلار به شركت ايران خودرو كمك بلاعوض كرده، ولي اين شركت هنوز وام نگرفته و مراجعه‌اي به ما نداشته است. با وجود اين شرايط اگر هم‌اكنون نيز در اين باره به ما مراجعه كنند، باز هم وزارت نفت ضمانت وام آنها را قبول خواهد كرد.

او درباره ميزان يارانه دوگانه‌سوز كردن خودروهاي ايران خودرو با توجه به ادعاي اين شركت در خصوص پرداخت نشدن كامل يارانه‌ آنها توضيح داد: تعجب مي‌كنم كه ايران خودرو چنين بحث‌هايي را به سطح رسانه‌ها مي‌كشاند. طبق مصوبه مجلس قرار بود 400 هزار دستگاه خودرو با يارانه‌اي معادل 250 ميليارد تومان در سال 1385 دوگانه‌سوز شوند كه بايد به ازاي هر خودرو 625 هزار تومان به خودروسازان در صورت گازسوز كردن هر خودرو پرداخت مي‌كرديم.

به گفته وي كل 400 هزار دستگاه ياد شده مربوط به تبديل‌هاي كارگاهي و كارخانه‌اي است كه تنها در سال 1385 حدود 40 هزار دستگاه تبديل كارخانه‌اي انجام شد و طي همين سال 150 هزار دستگاه خودرو بنزيني به دو‌گانه‌سوز تبديل شد؛ يعني كار دوگانه‌سوز كردن همه 400 هزار دستگاه ياد شده محقق نشد، ولي مبلغ 625 هزار تومان به ازاي دوگانه‌سوز شدن هر خودرو به خودروسازان ارائه شد.

كاظمي در پاسخ به اين سوال ايسنا كه پرسيد دوگانه‌سوز كردن محصولات ايران خودرو طبق گفته مسوولان اين شركت بيش از از 625 هزار تومان تمام مي‌شود، حال اين مابه‌التفاوت چگونه به اين خودروساز پرداخت مي‌شود؟ گفت: من نمي‌توانم در مورد اين موضوع صحبت كنم، چرا كه ما فقط مجري مصوبه مجلس هستيم و مصوبه هم نگفته كه اگر هزينه‌ي خودروساز بيشتر شد، بايد طبق آن عمل كنيم. از آذر ماه سال گذشته نيز تبديل خودروها به شركت‌ گاز خودرو واگذار شده و شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت ديگر در اين ميان وظيفه‌اي ندارد.

انتهاي پيام
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]