قيمت مسكن از كدام نهاد قابل استناد استآمار بانك مركزي يا اطلاعات سخنگوي دولت؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: قيمت مسكن از كدام نهاد قابل استناد استآمار بانك مركزي يا اطلاعات سخنگوي دولت؟
رييس كميسيون عمران مجلس نظري متفاوت با دولت دارد
گروه مسكن – فريد قديري: اي كاش در جلسه روز گذشته سخنگوي دولت با خبرنگاران، زماني كه سخنگو درباره كاهش 30درصدي قيمت مسكن در برخي استان‌ها سخن مي‌گفت، خبرنگاران يا حداقل يكي از آنها اين پرسش را مطرح مي‌كرد: «منبع مستند براي تاييد اين خبر چيست؟»
غلامحسين الهام سخنگوي دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «با اجراي سياست‌هاي دولت در بخش مسكن اخبار موثق داريم كه قيمت مسكن در برخي استان‌ها تا 30درصد كاهش پيدا كرده است.»
آنچه سخنگوي دولت درباره قيمت مسكن بيان كرده با گزارش چند روز پيشتر بانك مركزي كه در آن آمار گراني‌ها در فروردين ماه 87 تشريح شده و عدد و رقمي هم دال بر كاهش قيمت مسكن در آن وجود ندارد، در تناقض است.
به نظر مي‌رسد رويداد تلخ اختلاف آماري بانك مركزي و وزارت صنايع درباره رشد صنعتي كه در سال 85 اتفاق افتاد و سرانجام با وساطت معاون اول رييس‌جمهوري حل شد؛ قرار است اين بار در حوزه مسكن و درباره قيمت مسكن نيز تكرار شود.
گزارش بانك مركزي حاكي است شاخص اجاره بهاي مسكن در اولين ماه از سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 28درصد افزايش يافته است.
اين آمار بانك مركزي كه نشان از تورم قيمتي در بخش مسكن دارد،براساس آمارگيري از مناطق شهري ايران محاسبه شده است.حال چطور ممكن است قيمت مسكن كه در سال‌هاي 85 و 86 و حتي اولين ماه از سال 87 همواره رشد صعودي داشته و بانك مركزي به عنوان تنها نهاد مرجع در اعلام شاخص‌هاي اقتصادي آن را تاييد كرده است، يك دفعه در برخي استان‌ها تا 30درصد كاهش بيابد؟
نكته مهم‌تر آنكه با فرض تاييد كاهش 30درصدي قيمت مسكن در برخي شهرها، به واسطه پيگيري‌هاي با قدرت در دولت اين پرسش مطرح است كه چرا در سال‌هاي 85 و 86 كه اوج گراني مسكن در كشور اتفاق افتاد، پيگيري نسبت به تداوم گراني و اجراي سياست‌هايي براي مهار آن اتفاق نيفتاد. البته وضعيت عادي بخش مسكن در برخي روستاها و حتي شهرهاي كشور به هيچ وجه قابل انكار نيست.
اما آيا در كلانشهرها و شهرهايي كه تغييرات قيمت مسكن در آنها طي سال‌هاي گذشته چشمگير بوده، كاهش 30درصدي در قيمت‌ها اتفاق افتاده است؟
آقايي: بعيد مي‌دانم
علي‌اكبر آقايي، رييس كميسيون عمران مجلس هفتم و نماينده مجلس هشتم شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد پيرامون وضعيت قيمت مسكن در سال‌جاري اظهار كرد: متعاقب ماه‌هاي پاياني سال 86 در اوايل امسال نيز با افزايش قيمت مسكن در كشور روبه‌رو بوديم.وي افزود: البته طي ماه جاري (خرداد ماه) با ركود تورمي در بازار مسكن مواجه بوده‌ايم، به طوري كه توقف قيمت‌ها در اين بخش اتفاق افتاده است.
وي درباره اظهارنظرهايي نسبت به كاهش قيمت مسكن در سال‌جاري گفت: بعيد مي‌دانم اين كاهش قيمت در مراكز پرجمعيت كشور و كلانشهرها اتفاق افتاده باشد و شايد اين كاهش قيمت‌ها مربوط به روستاهاي كوچك و دورافتاده بوده است. زيرا حداقل اتفاقي كه در بازار مسكن رخ داده، ركود تورمي و عدم انجام معاملات خريد و فروش مسكن بوده است. وي يادآوري شد: طي سال‌جاري دو حركت از سوي دولت براي كنترل و ساماندهي بازار مسكن شروع شده كه همانا ابلاغ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و نيز وضع ماليات بر معاملات مكرر در بازار زمين و مسكن است. وي ادامه داد: از اين رو قرار است ابزارهاي كنترلي مناسب و بازدارنده براي رشد قيمت مسكن و نيز ابزارهاي كارآمد براي تشويق توليد و عرضه مسكن به كار گرفته شود تا به كنترل نرخ قيمت‌ها، ارتقاي كيفيت و افزايش سهم دولت در سرمايه‌گذاري‌هاي مسكن در كشور بينجامد. وي ابراز اميدواري كرد در آينده افزايش عرضه مسكن در كشور تحقق يابد، در اين صورت قيمت تمام شده مسكن پايين آمده و در نتيجه كاهش قيمت مسكن يا حداقل ثبات قيمت‌ها در اين بخش عملياتي شود.
2/1ميليون مسكن يا زمين؟
سخنگوي دولت روز گذشته همچنين در جمع خبرنگاران گفت: «سال گذشته نزديك به يك‌ميليون پروانه ساخت مسكن صادر شده كه اين علاوه بر يك‌ميليون و 200هزار مسكني است كه در طرح مسكن مهر كار واگذاري آن نهايي شده است.»
ظاهرا منظور سخنگو از واگذاري مسكن، واگذاري زمين بوده است، چرا كه براساس گفته‌هاي مقامات مسوول در وزارت مسكن و وزارت تعاون تاكنون بيش از يك‌ميليون زمين 99ساله براي ساخت به تعاوني‌ها واگذار شده است و اصلا دولت قرار نيست مسكن واگذار كند، بلكه زمين قرار است واگذار كند. به نظر مي‌رسد اظهارنظر درباره مباحث اقتصادي بهتر است براساس آمار و ارقام و مبتني بر اطلاعات مستند باشد، چرا كه انتشار مطالبي متناقض با واقعيت بازار (به خصوص در بازار مسكن) تاثيرات مخرب بر شاخص‌هاي اقتصادي آن بازار به همراه خواهد داشت.
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 431]