براساس يك بررسي در مجمع تشخيص مطلحت نظامدولت طي چند سال گذشته بزرگ‌تر شده است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: براساس يك بررسي در مجمع تشخيص مطلحت نظامدولت طي چند سال گذشته بزرگ‌تر شده است
مطابق يك بررسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، با وجود ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، نسبت بودجه كل كشور، هزينه دولت به توليد ناخالص داخلي به 7/97 و 87‌درصد افزايش يافته است.
به گزارش پايگاه خبري برنا، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام طي گزارشي به بررسي روند افزايش تصدي‌گري دولت و خصوصي‌سازي پرداخته است كه براساس آن اندازه دولت طي چند سال گذشته روند فزاينده‌اي داشته است.
در اين تحقيق شاخص‌هاي اندازه دولت در اقتصاد براساس نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي، نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي و نسبت هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي مورد بررسي قرار گرفته است. ضمن اينكه بودجه كل كشور و بودجه عمومي دولت شامل متمم‌ها و بودجه بدون احتساب شفاف‌سازي حامل‌هاي انرژي محاسبه شده است.
نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي با سير صعودي در سال 84 به رقم نگران‌كننده 7/97‌درصد رسيد؛ اين نسبت در سال‌هاي 80، 81، 82 و 83 به ترتيب 6/68، 5/79، 2/80 و 3/79‌درصد بوده است.نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي نيز از 2/31‌درصد در سال 83 به 4/37‌درصد درسال 84 افزايش يافت؛ اين در حالي است كه اين نسبت درسال 81 از 7/33‌درصد به 63/31‌درصد در سال 82 كاهش يافت.
نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي درسال 80 به رقم 7/24‌درصد رسيد.براساس اين گزارش نسبت هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي حاكي از افزايش 87‌درصدي در سال 84 نسبت به سال 83 است.
همچنين؛ ارقام مربوط به متمم‌هاي بودجه در سال 84 تماما نتوانسته در آن سال جذب شود و رقمي در حدود 18‌هزار ميليارد ريال از ارقام بودجه عمومي دولت و بودجه كل كشور- با احتساب متمم‌هاي بودجه- كسر شده است.
اين گزارش با استناد به آمار ارائه شده تصريح مي‌كند: به نظر مي‌رسد دستيابي به اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مانند توسعه بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و كاهش حجم فعاليت‌هاي دولت بدون تغيير قابل ملاحظه اين شاخص‌ها مشكل خواهد بود.
در اين گزارش علاوه‌بر شاخص‌هاي ارائه شده در بالا، بودجه شركت‌هاي وابسته به دولت نيز به عنوان معيار ميزان دخالت دولت در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.اين تحقيق با اشاره به نقش گسترده شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي تاكيد مي‌كند: با وجود گذشت بيش از يك دهه از اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي، هنوز هم اين بخش از بالاترين سهم در توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد برخوردار است. در محاسبه ارقام واقعي بودجه شركت‌هاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها، نرخ تورم براي سال 85، 5/13‌درصد و سال 86، 14‌درصد در نظر گرفته شده است.
ارقام واقعي بودجه اين شركت‌ها براساس سال پايه 1380 از 300‌هزار ميليارد ريال در سال 80 به 755‌هزار ميليارد ريال در سال 86 افزايش يافته است.
با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بودجه اين شركت‌ها نه تنها كاهش نيافته بلكه روند رو به رشدتري به خود گرفته‌اند و از 610‌هزار ميليارد ريال درسال 84 به 705 و 755‌هزار ميليارد ريال در سال‌هاي 85 و 86 افزايش يافته‌اند.
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]