قدس از دلايل بروز پديده احتكار طي ماههاي اخير گزارش مي دهد؛ از محتكرهاي خانگي تا محتكران بازاري

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس از دلايل بروز پديده احتكار طي ماههاي اخير گزارش مي دهد؛ از محتكرهاي خانگي تا محتكران بازاري
* سعيد كوشافر احتكار به پيكره اقتصاد جامعه ضربه وارد كرده و نرخ كالاها را بالا برده و مردم را از لحاظ معيشتي در تنگنا قرار مي دهد، از اين رو انبيا و اولياي الهي مردم را از اين كار منع نموده و آن را گناهي بسيار عظيم معرفي كرده و آنرا مورد نكوهش قرار داده اند. چرا احتكار اما پس از تذكر درخصوص نكوهش اين عمل ناپسند، بد نيست دلايل و عوامل بروز پديده احتكار در جامعه مورد بررسي قرار گيرد. احتكار به عنوان يك رفتار سوء اقتصادي در كشور ما سالها قبل، حدود سالهاي 70 تا 74 كه رشد تورم شتاب گرفته بود يك بار در كانون توجه قرار گرفت. در آن دوره كه شاهد رشد شتابنده قيمتها بوديم، بسياري از محتكران با بيرون كشيدن كالاهاي مورد نياز مردم از بازارها و جاي دادن آنها در انبارها به سودهاي كلاني دست يافتند، اگر چه دست برخي از آنها هم رو شد، اما به نظر مي رسد كه طي سالهاي گذشته روند تحولات اقتصادي به گونه اي رقم خورده بود كه احتكار كالاهاي ضروري يا غيرضروري مقرون به صرفه نبود. يكي از عوامل دامن زدن به پديده احتكار وقوع تورم شتابنده در جامعه است، اين تورم به گونه اي است كه نگهداري و عدم عرضه يك كالا به مراتب سودآورتر از گردش مالي حاصل از عرضه كالا مي شود و همين مسأله سبب گرايش برخي افراد كه اعتقادات محكمي ندارند و به مردم جامعه خود نمي انديشند به پديده احتكار مي شود. انواع احتكار اگر چه از نگاه بسياري از مردم، احتكار يعني انبارهاي مملو از كالاهاي مورد نياز مردم كه روي هم چيده شده و به دور از چشم نگهداري مي شود اما احتكار تنها در همين بخش خلاصه نمي شود، هر چند كه يكي از نمودهاي بارز و مهم مسأله احتكار انبار كردن و عدم عرضه كالاهاي مورد نياز مردم براي گرانتر شدن آنهاست. در عين حال موارد ديگري هم از احتكار وجود دارد كه نياز به انبار ندارد، يا حتي هر شهروندي مي تواند به يك محتكر تبديل شود يا حداقل در جهت اهداف آنها گام بردارد. اولين و مشهورترين نوع احتكار همان بود كه در اول مطلب به آن اشاره شد، يعني جمع آوري مايحتاج ضروري مردم در انبارها و عدم عرضه آن به بازار براي فروش به قيمت بالاتر، اين گروه نقش عمده اي در آشفته سازي بازارهاي كشور دارند و در برخي موارد حتي براي رسيدن به سود بيشتر شايعات زيادي را ساخته و در جامعه ترويج مي كنند. در اين موارد دولت مجبور خواهد بود يا با عرضه موجودي انبارهاي خود و يا با واردات به مقابله آنها برخيزد كه البته اگر انبارهاي دولتي خالي باشد آن وقت آنها به سود مورد نظر خود خواهند رسيد. چرا كه واردات امري زمانبر است، اما برخي محتكران سراغ كالاهايي مي روند كه امكان واردات آن وجود ندارد، از جمله اين موارد احتكار زمين و مسكن بود كه طي سالهاي 85 و 86 به اوج خود رسيد و با بالا بردن قيمت مسكن سودهاي ميلياردي نصيب محتكران شد و دولت را مجبورد كرد تا با عرضه رايگان اراضي دولتي در مقابل آنها صف آرايي كند. اما نوع ديگري از احتكار، احتكار در گوشه انبارهاي كوچك منازل يا حتي كنج آشپزخانه است كه البته ناشي از بار رواني موجود در جامعه مي باشد. تداوم موج گراني و ترس مردم از گرانتر شدن كالاها و يا سرايت آن به كالاهاي ديگر باعث مي شود كه آنها اقدام به خريد كالاها بيش از نيازشان كرده و آنها را در خانه نگهداري كنند. اگر چه در يك اقتصاد سالم هرگز كسي بيش از نيازش خريد نمي كند، اما همانگونه كه عنوان شد امواج تورمي، باعث گرايش مردم به اين سمت مي شود و در واقع اين همان چيزي است كه محتكران مي خواهند، چرا كه با اين كار بازار نيز خالي از كالا شده و زمينه براي جولان آنها فراهم مي شود. چنانچه همين اندك خريدهاي بيش از نياز هر خانواده را جمع كنيم، متوجه مي شويم كه چند برابر موجودي انبارهاي محتكران در خانه هاي مردم كالا وجود دارد، در حالي كه استفاده اي از آن نمي شود و فقط براي ايام آينده خريداري شده است. افزايش انتظارات تورمي اما كارشناسان در بيان ريشه هاي احتكار چه مي گويند؟ دكتر فرهاد خرمي، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي علت اصلي گسترش احتكار و فعاليت محتكران كالا در ماههاي اخير را افزايش انتظارات تورمي در ميان مصرف كننده، توليد كننده و توزيع كننده مي داند و مي گويد: جو تورمي ايجاد شده ريشه در سياستهاي نادرست اقتصادي دو سه سال گذشته دولت دارد، به گونه اي كه اتخاذ سياستهاي پولي و مالي نادرست و همچنين كسري هاي مكرر بودجه و تبديل دلارهاي حساب ذخيره ارزي و تزريق آن در بازار منجر به افزايش نقدينگي و تورم شده و انتظارات تورمي را ايجاد كرده است. وي خاطرنشان مي كند: در شرايطي كه تورم روز به روز افزايش داشته، به طور طبيعي انتظارات تورمي نيز گسترش مي يابد، يعني وقتي توليد كننده، مصرف كننده و توزيع كننده براساس تجربه چند ماه پيش خود مي داند كه تورم افزايش خواهد يافت، تصميم به احتكار كالا مي گيرد. از سوي ديگر در اين شرايط تقاضاي كاذبي نيز از سوي مصرف كننده براي خريد بيش از گراني ايجاد مي شود كه حتي در برخي موارد كمبود كالا را نيز در پي دارد. محتكران ضعيف نيستند دكتر محمد قلي يوسفي ديگر عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز با بيان اينكه محتكران از سياستهايي كه در جامعه اتخاذ مي شود اطلاع كامل دارند و افراد ضعيفي نيستند و از مراكز تصميم گيري جامعه به نوعي اطلاع دارند، خاطرنشان مي كند: در جوامعي كه به دلايل مختلف از يك ثبات بلند مدت برخوردار نباشند و جامعه آنها دستخوش تحولات مختلف اجتماعي و اقتصادي باشند، عده اي هستند كه از اين شرايط سوء استفاده مي كنند و كالاهايي را كه در اختيار دارند، عرضه نمي كنند و اقدام به احتكار كالاها مي كنند. وي يادآور مي شود: كشور ما شفافيت لازم را در اجراي قوانين ندارد و سيستم قضايي كشور ما جدي نيست و چنانچه عرضه كالا زياد شود مسأله احتكار نيز از بين مي رود. دكتر يوسفي تصريح مي كند: دولت بايد بازار را به درستي تنظيم كند و زماني كه احساس مي كند كمبود كالا در كشور وجود دارد از طريق تشويق واردات و توليد بيشتر تورم را كاهش دهد و در اين شرايط احتكار سودي نخواهد داشت. در همين راستا دكتر علي عطاپور عضو كانون دانش آموختگان اقتصاد نيز بر اين باور است كه نداشتن سيستم تعرفه اي مؤثر بر واردات و صادرات و هماهنگ عمل نكردن سازمانها باعث شده كه براي كاهش احتكار اقدامهاي مؤثري صورت نگيرد. ضعف نظارت دولت اما دكتر محمد خوش چهره كه هنوز چند صباحي از پايان نمايندگي وي در مجلس شوراي اسلامي نمي گذرد نيز در اين خصوص مي گويد: ضعف نظارت دولت و سياستهاي كنترلي و روحيه بالاي سودطلبي - به رغم فراواني توليد در سيستم توزيع - مي تواند اختلال زا باشد. وي مي افزايد: اختلالاتي كه احتكار در اقتصاد به وجود مي آورد متأثر از سه اختلال توليد، توزيع و اختلالات ناشي از مصرف است كه اختلالات ناشي از مصرف و عدم تنظيم درست و منطقي آن مشكلاتي را در كشور به وجود مي آورد. اين اقتصاد دان تصريح مي كند: دولت يك نقش نظارتي و كنترلي در جامعه دارد و اگر سياستهاي نظارتي و كنترلي دولت مناسب نباشد، شرايط لازم براي احتكار ايجاد مي شود. نكته آخر بنابر گفته يك انديشمند علم اقتصاد، در جامعه اي كه داراي اقتصاد آزاد است هرگز احتكار رخ نمي دهد، چرا كه در شرايطي كه اقتصاد آزاد باشد براي توليد كننده، توزيع كننده و حتي مصرف كننده مقرون به صرفه نخواهد بود كه كالا را احتكار يا به عبارتي انبار كند و يا حتي بيش از نياز خريداري كند، در اين گونه جوامع سود واقعي از چرخش مالي حاصل مي شود و كسي سود بيشتر مي برد كه گردش مالي بيشتري داشته باشد نه انبارهاي پرتر و كالاي بيشتر. هر چند كه فاصله ميان اقتصاد ما تا اقتصاد آزاد فراوان است و نرخ تورم كشور ما هم چندين برابر كشورهايي است كه داراي اقتصاد توسعه يافته هستند، اما مي توان با تكيه بر آموزه هاي ديني و نظارت از طرفي و دخالت دولت در عرضه و بازي با تعرفه ها از سوي ديگر احتكار را بدون صرفه كرد، در غير اين صورت كشف انبار كالاهاي احتكار شده چاره كار نخواهد بود.
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]