بورس و بازار - واگذاري ارزش‌گذاري سهام به سازمان حسابرسي غيرقانوني است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بورس و بازار - واگذاري ارزش‌گذاري سهام به سازمان حسابرسي غيرقانوني است

بورس و بازار - واگذاري ارزش‌گذاري سهام به سازمان حسابرسي غيرقانوني است

نگين بهكام: واگذاري ارزش‌گذاري سهام شركت‌ها از سازمان خصوصي‌سازي به سازمان حسابرسي با انتقادات و همچنين ابهام فراواني روبه‌رو است. از يك طرف سازمان حسابرسي سازماني دولتي است و با اين تفويض اختيار انحصار دولت تقويت مي‌شود و از سوي ديگر اظهار نظر‌هاي اخير كاظم نجفي‌علمي، رئيس سازمان حسابرسي درباره لزوم گران‌تر شدن قيمت پايه سهام دولتي سرمايه‌گذاران و فعالان بورس را نگران شدت گرفتن ‌گران‌فروشي‌هاي دولت در جريان عرضه سهامش كرده است. در رابطه با تفويض اختيار ارزش‌گذاري سهام دولتي به سازمان حسابرسي با غلامرضا سلامي، رئيس سابق انجمن حسابداران خبره گفت‌وگو كرده‌ايم.

چندي پيش مسوولان سازمان خصوصي‌سازي اعلام كردند كه ارزش‌گذاري سهام شركت‌هاي دولتي قابل واگذاري به سازمان حسابرسي واگذار مي‌شود و از اين پس قيمت پايه سهام توسط اين سازمان تعيين خواهد شد. تحليل‌تان از اين جريان چيست؟
در شرايطي كه بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي قرار است بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود،‌ تفويض اختيار قيمت‌گذاري به بخش دولتي در فرآيند اجراي خصوصي‌سازي خلاف نيت خصوصي‌سازي است به‌ويژه كه سازمان حسابرسي خود در ميان 500 شركتي قرار دارد كه بايد به بخش خصوصي واگذار شوند، اما ناگهان مسوولان سازمان خصوصي‌سازي تصميم مي‌گيرند كه ارزش‌گذاري سهام شركت‌هاي دولتي را به سازمان دولتي حسابرسي واگذار كنند.
اگر دولت واقعا قصد خصوصي‌سازي دارد پس چرا كارها را به بخش خصوصي واگذار نمي‌كند؟ و برخلاف سياست‌هاي كلي اصل 44 ارزش‌گذاري سهام دولتي را به سازمان حسابرسي سپرده است؟
آيا تفويض اختيار ارزش‌گذاري سهام دولتي به سازمان حسابرسي قانوني است و سازمان خصوصي‌سازي مجاز است چنين تصميمي اتخاذ كند؟
سازمان خصوصي‌سازي چنين اختياري ندارد و نمي‌تواند خودسرانه اختيار ارزش‌گذاري سهام را به موسسه و سازماني تفويض كند. در صورتي كه سازمان خصوصي‌سازي بخواهد ارزش‌گذاري سهام را به سازمان ديگري بسپارد بايد دستورالعملي را تهيه كند و به تصويب دولت برساند تا مشخص شود كه چه سازمان و موسساتي مي‌توانند امر قيمت‌گذاري را به طور تخصصي انجام دهند. از اين رو تفويض اختيار به سازمان حسابرسي كه سازمان خصوصي‌سازي اين كار را به‌طور خودسرانه انجام داده است غيرقانوني است.
ارزيابي شما از مقاصد سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري ارزش‌گذاري سهام دولتي به سازمان حسابرسي چيست؟ آيا دليل اصلي سازمان خصوصي‌سازي اين نبوده كه با واگذاري فرآيند ارزش‌گذاري سهام دولتي، خود را از اتهامات گران‌فروشي يا ارزان‌فروشي مبرا سازد؟
دقيقا چنين هدفي دنبال شده است. سازمان خصوصي‌سازي ارزش‌گذاري را به سازمان حسابرسي واگذار كرده تا خودش را از اتهامات ارزان يا گران‌فروشي كنار كشد، چرا كه تاكنون قيمت‌گذاري كه توسط سازمان خصوصي‌سازي صورت مي‌گرفت توسط متخصصان انجام نمي‌شد. البته در آيين‌نامه جديد قيمت‌گذاري سهام دولتي، تلاش شده كه قيمت‌گذاري به متخصصان امر سپرده شود و از همين‌رو است كه به سازمان خصوصي‌سازي اختيار داده شده كه دستورالعملي را تهيه كند تا مشخص شود كه چه موسساتي براي تعيين ارزش سهام شركت‌هاي دولتي واجد شرايط هستند، اما نه اينكه خودسرانه اختيار ارزش‌گذاري را به يك سازمان دولتي تفويض كند.
به آيين‌نامه جديد قيمت‌گذاري سهام دولتي اشاره كرديد، شائبه‌اي كه درباره اين آيين‌نامه جديد وجود دارد اين است كه اين آيين‌نامه شرايط را به گونه‌اي مهيا كرده كه نقش بورس در قيمت‌گذاري سهام دولتي به كم‌رنگ‌ترين حالت برسد و در عين حال اين آيين‌نامه مكانيسم كشف قيمت در بورس را زير سوال برده است. شما چطور فكر مي‌كنيد؟
من نظر شما را ندارم. عرضه سهام از طريق بورس براي اين است كه قيمت سهام از طريق مكانيسم عرضه و تقاضاي بازار سهام كشف شود و در واقع اين كشف قيمت همواره با بورس است اما به هر حال بايد قبل از عرضه در بورس به منظور كشف قيمت يك موسسه ارزيابي سهام، قيمت پايه سهم را تعيين كند. پس از اين مرحله سهم مورد نظر در بورس عرضه مي‌شود تا بازار قيمت نهايي سهام را تعيين كند.
اما تجربه عملي هم حكايت از اين دارد كه آيين‌نامه جديد دست دولت را در گران‌فروشي باز‌تر كرده است، به طوري كه چند عرضه اخير سهام دولتي در بورس بر مبناي قيمت پايه‌اي بود كه بازار آن را پس زد و قيمت پايه را گران دانست و بنا بر ادعاي مسوولان سازمان خصوصي‌سازي اين قيمت پايه سهام در چند عرضه اخير بر اساس آيين‌نامه جديد تعيين شده است. چه توجيهي براي اين نتيجه عملي اجراي آيين‌نامه داريد؟
عرضه‌هاي اخير اصلا طبق آيين‌نامه جديد صورت نگرفته بود بلكه بر اساس همان آيين‌نامه پيشين كه معتقدم چندان مبناي علمي نداشت و غيركارشناسي است قيمت‌گذاري شده بود، اما در آيين‌نامه جديد شيوه قبلي قيمت‌گذاري اصلاح شده است. بنابراين در صورتي كه آيين‌نامه جديد به درستي اجرا شود و در عين حال قيمت‌گذاري را متخصصان امر انجام دهند قيمت‌گذاري‌ها بسيار منطقي خواهد شد تا جايي كه ديگر نوسان بين قيمت پايه و قيمت كشف‌شده در بورس اين قدر زياد نخواهد بود.
يعني معتقديد كه آيين‌نامه جديد نه‌تنها منجر به تعيين قيمت پايه نمي‌شود بلكه قيمت پايه را ارزان‌تر هم مي‌كند؟
نه. ممكن است در مورد سهام مختلف ارزان‌تر يا گران‌تر از قيمتي شود كه بر اساس آيين‌نامه پيشين تعيين مي‌شد. آيين‌نامه پيشين از آنجايي كه مبناي علمي نداشته، تلاش مي‌شده كه قيمت بالا براي سهم تعيين شود كه مشكلي گريبانگير سازمان خصوصي‌سازي نشود و اتهام ارزان‌فروشي به اين سازمان وارد نباشد.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]