سياست - پاسخ وزارت كشور به اعتراض احزاب

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياست - پاسخ وزارت كشور به اعتراض احزاب
سياست - پاسخ وزارت كشور به اعتراض احزاب

فارس: معاون سياسي وزارت كشور درباره اعمال نظارت قانوني اين وزارتخانه بر عملكرد احزاب گفت: اين نظارت به معناي دولتي شدن احزاب نيست زيرا دولت در كميسيون پنج نفري ماده 10 احزاب فقط يك نماينده دارد و دو نماينده مردم از مجلس شوراي اسلامي و دو نفر هم از دستگاه قضايي حضور دارند. عليرضا افشار ضمن تشكر از گروه‌هايي كه گزارش مالي و عملكرد خود را براي دبيرخانه كميسيون ماده 10 احزاب فرستاده‌اند، گفت: احزاب و گروه‌هاي سياسي، انجمن‌هاي صنفي، تخصصي و اقليت‌هاي ديني كه داراي پروانه فعاليت از كميسيون ماده 10 احزاب هستند و تاكنون گزارش مالي سالانه و تغييرات در هيات رهبري، مرامنامه و اساسنامه و عملكرد خود را بر اساس ماده 15 و 18 قانون احزاب و آيين‌نامه آن به كميسيون ماده 10 گزارش نكرده‌اند، تا پايان همين هفته مهلت دارند گزارش‌هاي خود را به دبيرخانه كميسيون واقع در وزارت كشور ارائه نمايند. رئيس كميسيون ماده 10 احزاب افزود: در ماده 18 قانون احزاب آمده است كه درآمد و هزينه گروه‌هاي پروانه‌دار بايد در دفاتر قانوني ثبت شود و در پايان سال مالي براي بررسي در اختيار كميسيون ماده 10 قرار گيرد. افشار اظهار داشت: متاسفانه در گذشته به بخش نظارتي قانون احزاب بي‌توجهي شده است، سال گذشته چون در آستانه انتخابات قرار داشتيم بنا شد اين موضوع به بعد از انتخابات موكول شود تا بر انتخابات تاثير سوئي نگذارد. وي افزود: برابر ماده 29 و 34 آيين‌نامه قانون احزاب كه در تاريخ 30/3/61 به امضاي آقاي ميرحسين موسوي نخست‌وزير وقت رسيده است احزاب و گروه‌هاي سياسي موظفند هرگونه اجتماعي را كه به عنوان فعاليت گروهي تشكيل مي‌دهند به اطلاع كميسيون ماده 10 و در ماده 34 اين آيين‌نامه نيز تاكيد شده پس از خاتمه مراسم اعم از راهپيمايي يا سخنراني، گزارشي از مراسم به ضميمه نوار سخنراني‌ها را به وزارت كشور تسليم نمايند. افشار ادامه داد: براي نظارت بر گروه‌ها شامل احزاب و گروه‌هاي سياسي، انجمن‌هاي صنفي، تخصصي و اقليت‌هاي ديني، موارد متعددي در قانون و آيين‌نامه ذكر شده و كميسيون ماده 10 و وزارت كشور را موظف به انجام آنها نموده است. افشار گفت: در اين مقطع دبيرخانه كميسيون به جاي بررسي فعاليت‌هاي احزاب و گروه‌ها، از خود آنها خواسته است گزارش مالي و فعاليت‌هاي انجام‌گرفته را بفرستند. ارسال عملكرد مالي و گزارش فعاليت‌ها، حداقل سطح نظارتي است كه بر اساس قانون احزاب و آيين‌نامه اجرايي آن بايد اعمال شود. وي افزود: طبعا اگر احزاب و گروه‌ها از ارسال آنچه خواسته شده خودداري نمايند برابر قانون اقدام خواهد شد. افشار گفت: در قانون احزاب و آيين‌نامه آن براي برخورد با گروه‌هاي متخلف مراحلي پيش‌بيني شده است كه ابتدا تذكر كتبي، سپس اخطار كتبي و نهايتا با توقيف پروانه و درخواست انحلال از دادگاه روبه‌رو خواهد شد.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]