دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راهاندازی کسبوکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تستشده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیرهای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862635382


مربع بحران در پاكستان
واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: مربع بحران در پاكستان
مازيار احمدى مقدمگويى تقدير و سرنوشت به گونه اى رقم خورد تا اين كشور هيچ گاه روى آرامش و ثبات به خود نبيند. پاكستان سال هاست كه به عرصه رويارويى مدعين قدرت مبدل گشته و اينان در پى رسيدن به اميال و اغراض خود از هيچ ترفند و اقدام مشروع و نامشروعى روى گردان نيستند. قتل، ترور، تهمت و افترا، لابى هاى سياسى پس پرده اى و هزاران راه صواب و ناصواب تنها بخشى از اعلان شيفتگان و مدعين قدرت در پاكستان به شمار مى آيد.در ادامه ناآرامى ها و بحران هاى اخير سياسى پاكستان اين كشور پس از يك دوره كوتاه سه ماهه بار ديگر وارد چالش دگرباره شده است.بحران كنونى اين كشور زمانى آغاز شد كه دو حزب اصلى تشكيل دهنده دولت ائتلافى، يعنى حزب مردم به رهبرى على زردارى و حزب مسلم ليگ (شاخه نواز) به رهبرى نواز شريف نتوانستند به راه حل مشتركى در بازگرداندن قضات بر كنار شده ديوان عالى اين كشور دست پيدا كنند.اين قضات بر كنار شده كه تحت رهبرى افتخار محمد چودرى زمانى سوداى عزل و بركنارى پرويز مشرف را در سر مى پروراندند به دنبال اعلام وضعيت فوق العاده از سوى پرويز مشرف در تاريخ ۱۲ آبان ۱۳۸۶ (۴ نوامبر ۲۰۰۷) و به بهانه نافرمانى از دستورات پرويز مشرف و اقدام عليه امنيت ملى اين كشور از سوى پرويز مشرف از سمت خود عزل و بركنار شدند.بنابراين به دنبال عدم توافق دو حزب اصلى تشكيل دهنده دولت ائتلافى يعنى حزب مسلم ليگ به رهبرى نواز شريف و حزب مردم بر سر بازگرداندن اين قضات معزول شده، حزب مسلم ليگ (شاخه نواز) اقدام به خارج كردن وزير كابينه حزب خود از دولت ائتلافى شود بنابراين به دنبال اين اقدام دولت يوسف رضا گيلانى پس از حدود دو ماه از آغاز به كار خود با بحران جديدى روبه رو شد.گيلانى موفق شد در بيست و چهارم مارس ۲۰۰۸ (پنجم فروردين ۸۷) با كسب سه چهارم اعضاى مجلس ملى از سوى نمايندگان دوره سيزدهم مجلس ملى پاكستان به عنوان هجدهمين نخست وزير پاكستان انتخاب شود.دو حزب اصلى و بزرگ پاكستان يعنى حزب مردم و حزب نواز شريف پس از آنكه توانستند در انتخابات ۱۸ فوريه ۲۰۰۸ (۲۹ بهمن ۱۳۸۶) احزاب طرفدار پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان را با شكست مواجه كنند با يكديگر توافق كردند كه پس از قبول شرايط يكديگر و پايبندى به تعهدات هم، دولت ائتلافى جديد پاكستان را تشكيل دهند.اما به ادعاى نواز شريف حزب مردم به دليل عدم پايبندى به تعهد خود كه همانا بازگرداندن قضات عزل شده است تصميم به خارج شدن از دولت ائتلافى گرفت شريف پيشتر و قبل از خارج كردن وزراى حزب متبوعش از كابينه دولت روز دوشنبه ۲۳ ارديبهشت را آخرين مهلت جهت توافق با حزب مردم در خصوص اين قضيه اعلام كرده بود و سرانجام اين تهديد را در ۲۵ ارديبهشت عملى ساخت.بحران شكل گرفته اخير در پاكستان پيش از آنكه نتيجه منازعات معمول در عرف بازى هاى سياسى جهان باشد از رقابت هاى ميان حزبى و جنگ بر سر حداكثر سهم خواهى از قدرت در ميان اضلاع مربع قدرت در پاكستان نشات مى گيرد.در اين ميان هر يك از مدعين قدرت حال حاضر پاكستان يعنى پرويز مشرف به عنوان رئيس جمهور و شخصى كه از حمايت ارتش نيز برخوردار است، يوسف رضا گيلانى به عنوان نخست وزير حزب مردم به رياست على زردارى و حزب مسلم ليگ و (شاخه نواز) به رهبرى نواز شريف در به وجود آمدن بحران اخير پاكستان به تناسب قدرت شان در بازى هاى سياسى اين كشور نقش دارند.اما در پى شكل گيرى چالش اخير پاكستان سوالات بى شمارى از قبيل چگونگى شكل گيرى اين بحران، انگيزه ها، اهداف پيدا و پنهان و... براى تمامى كسانى كه اخبار و مسائل پاكستان را دنبال مى كنند به وجود آمده است كه در نوشتار ذيل تلاش مى شود با واكاوى تمامى مناسبت هاى قدرت در پاكستان به اين پرسش ها پاسخ داده شود.۱- پرويز مشرف:وى به عنوان رئيس جمهور پاكستان و به عنوان شخصى كه بيشترين اهرم هاى قدرت را در دست دارد و همچنين به عنوان فردى كه از حمايت ارتش نيز برخوردار است، قدرتمندترين فرد حال حاضر اين كشور شناخته مى شود، اما كابوسى آزاردهنده ، وى را لحظه اى آرام نگذاشته و همواره از اولين روزهاى به قدرت رسيدنش او را در چالشى اساسى قرار داده است و آن زير سوال رفتن مشروعيت قانونى به قدرت رسيدن وى است.به دنبال كودتاى نظامى پرويز مشرف در ۱۲ اكتبر ۱۹۹۹ كه به دستگيرى و تبعيد نواز شريف (نخست وزير وقت) به عربستان انجاميد و به دنبال به قدرت رسيدن مشرف در همان سال حكومت و قدرت وى همواره با عدم مشروعيت قانونى از سوى مردم و احزاب رقيب همراه بوده است و دامنه اين اعتراض و مخالفت ها به حدى گسترش يافت كه كشور پاكستان از زمان به قدرت رسيدن وى به انحا و اشكال گوناگون از قبيل قائله مسجد لعل، شورش هاى ايالت هاى تحت نفوذ طالبان محلى، ترور بى نظير بوتو و...همواره و پى در پى دستخوش شورش ها و بحران هاى مختلف شود.اما در ادامه سلسله بحران هاى زمامدارى دولت مشرف سرچشمه چالش اخير نيز به همان كابوس هميشگى دوره زمامدارى مشرف برمى گردد.به دنبال ناآرامى ها و شورش هاى سال گذشته در پاكستان، پرويز مشرف كه در آن بر همه سمت فرماندهى ارتش را در اختيار داشت جهت كنترل ناآرامى و خاموشى اعتراضات به دنبال اعلام وضعيت فوق العاده در تاريخ ۱۲ آبان ۸۶ (۱۲ مه ۲۰۰۷) شمارى از قضات و همچنين در راس آنها محمد چودرى رئيس ديوان عالى را به دليل اقدام عليه امنيت ملى و نافرمانى از دولت بازداشت و از كار بركنار نمود.واهى بودن ادعاهاى مطروحه مشرف در پى عزل قضات ديوان عالى و رئيس آن بر هر كسى مبرهن بود چرا كه همگان پى برده بودند كه اين عزل و خلع قضات ديوان در پى به چالش كشيده شدن مشروعيت قانونى حكومت پرويز مشرف توسط قضات و به رهبرى افتخار محمد چودرى روى داد و دليلى ديگر نمى تواند داشته باشد، بنابراين در شكل گيرى بحران اخير به خوبى مى توان ردپاى مشرف را رصد نمود چرا كه وى به خوبى دريافته است كه در صورت بازگشت اين قضات و حكومت وى به چالش اساسى كشيده خواهد شد چرا كه اين قضات خواهند توانست با داشتن ابزارها و اختيارات قانونى و حقوقى درصدد بى اعتبار اعلام كردن انتخابات رياست جمهورى اكتبر ۲۰۰۷ خواهند آمد، انتخاباتى كه طى آن پرويز مشرف توانست به مقام رياست جمهورى پاكستان دست پيدا كند، همچنين آنها خواهند توانست دستورهاى قانون هاى اساسى موقت و اجراى فرمان آشتى موقت را مورد تخطئه قرار دهند، البته در صورت بازگشت قضات معزول به قدرت و به چالش كشاندن حكومت مشرف توسط آنها پرويز مشرف به استفاده از اختيارات رياست جمهورى و تحت ماده ۵۸ قانون اساسى مجلس ملى را منحل كند، مضافا اينكه پرويز مشرف از بابت حمايت ارتش از حكومت در صورت بروز هرگونه مشكل و بحرانى مطمئن و خاطر جمع است، البته پرويز مشرف به خوبى به اين امر واقف است كه در صورت بازگشت قضات معزول و احتمال رويارويى با آنها كشور تا آستانه بحران جديد پيش خواهد رفت ،بنابراين طبيعى به نظر مى رسد كه وى كم هزينه ترين راه چاره كه همان عدم بازگشت قضات و محمود چودرى به قدرت است را دنبال كند و جهت دستيابى به اين اهداف از تمامى امكانات و اختيارات خود استفاده نمايد.۲- حزب مردم در پى ترور بى نظير بوتو رهبر فقيد حزب مردم در حادثه تروريستى آصف على زردارى همسر وى به رهبرى اين حزب درآمد، وى توانست پس از پيروزى هاى چشمگير در انتخابات اخير پس از پذيرفتن شرايط حزب مسلم ليگ به رياست نواز شريف موفق به تشكيل دولت ائتلافى شود، اما با عدم پايبندى به تعهدات خود پس از توافق با حزب مسلم ليگ به ادعاى نواز شريف كه همانا بازگشت قضات بركنار شده به قدرت بود، خود را در مظان اتهامات گوناگون قرار داد.اكنون بازگشت قضات عزل شده به معيار و مرزى براى تبيين مواجهه دو حزب مردم و حزب مسلم ليگ مبدل گشته است.اين اتهامات در پى حكم دادگاه عالى ايالات سند قوت دو چندان به خود گرفت. دادگاه عالى از ايالات جنوبى سند در پاكستان و همزمان با بروز مشكلات ميان حزب مردم و مسلم ليگ آصف على زردارى را از اتهام خوددارى از پرداخت عوارض گمركى تبرئه كرد .زردارى متهم بود كه هشت جعبه صنايع دستى را در سال ۱۹۹۹ با هواپيما به لندن منتقل نموده ولى عوارض گمركى و هزينه انتقال اين محموله را پرداخت نكرده است.قاضى بنيامين فلن از دادگاه عالى ايالت سند زردارى را به علت وجود نداشتن شواهد كافى تبرئه كرد.كارشناسان و احزاب سياسى پاكستان اقدام دادگاه عالى را نشانه مشهودى از توافق پشت پرده ميان على زردارى و پرويز مشرف مى دانند. منتقدان حزب مردم و زردارى معتقدند كه زردارى در قبال تبرئه از اتهامات فوق به دستور مشرف به وى متعهد شده است در جهت حمايت از حكومت وى از بازگشت قضات معزول به قدرت با استفاده از ابزارها و اختيارات حزبش در دولت جلوگيرى كند.گرچه حزب مردم همانند ساير شركاى حزب هاى ائتلافى دولت حاكم مانند حزب مسلم ليگ و حزب ملى خواستار محدوديت اختيارات مشرف تحت ماده ۵۸ قانون اساسى است اما على زردارى سياست هاى نرم ترى نسبت به سياست هاى حذفى نواز شريف اتخاذ مى كند به همين دليل او مى خواهد پرويز مشرف به عنوان رئيس جمهور باقى بماند اما اختيارات وى محدود به تعاريف قانون اساسى اوليه مصوب سال ۱۹۷۳ باشد.حزب مردم به خوبى دريافته كه پافشارى برحذف مشرف از مقام رياست جمهورى تبعات و هزينه هاى بى شمارى را در بر خواهد داشت مضاف بر اينكه وى به اين امر واقف است كه مشرف به عنوان رئيس جمهور و شخصى كه از حمايت ارتش نيز برخوردار است حريف قدر و پرتوانى است كه ياراى شكست دادن آن را در حال حاضر ندارد، بنابراين اين حزب در مواجهه با مشرف سياست مدارا را در پيش گرفته است و منتظر گذر زمان خواهد بود تا در موعد مناسب در جهت محدوديت و كاهش قدرت مشرف اقدامات موثرترى را انجام دهد، بنابراين با پافشارى بر اين نكته حزب مردم در پاسخ به خواسته نواز شريف خواستار آن شد كه تا بازگشت مجدد قضات بركنار شده با تصويب قانون اساسى همراه باشد كه با سلب حق انحلال دولت از رئيس جمهور قدرت وى را محدود كند بنابراين و در شرايط فعلى على زردارى به عنوان رئيس حزب مردم و برخلاف نواز شريف در عين حال كه در پى مدارا با پرويز مشرف و ارتش است قصد آن ندارد كه با شريك ائتلافى از در رقابت و نا سازگارى درآيد و به دنبال اعلام خروج وزراى حزب مسلم ليگ از كابينه به دستور نوازشريف خواستار بازگشت اين وزيران به دولت شده است و حزب مردم به خوبى پى برده است در صورتى كه وزراى مسلم ليگ از دولت خارج شوند و به اين خروج اصرار ورزند و اين امر به افزايش قدرت مشرف در دولت خواهد انجاميد چرا كه احزاب طرفدار مشرف خواهند توانست به سرعت جاى خالى وزراى حزب مسلم ليگ را در دولت ائتلافى پرنمايند كه اين امر منجر به افزايش نفوذ قدرت مشرف در دولت خواهد انجاميد و اين چيزى نيست كه حزب مردم به رهبرى زردارى خواهان آن باشد.۳- حزب مسلم ليگ اين حزب در پى شكست مذاكرات با حزب مردم بر سر بازگشت قضات بركنار شده، هشت وزير خود را از كابينه ائتلافى خارج نموده، اين هشت وزير كه عبارتند از اسحاق دار نثار على جان، تهمينه دولتانه، محمد آصف، مهتاب عباسى، خاقان عباسى، احسن اقبال، سعد رفيق كه در پى شكستن مذاكرات حزب مسلم ليگ با حزب مردم از دولت ائتلافى خارج شدند و بدين ترتيب دولت نوپاى يوسف رضا گيلانى را با بزرگترين چالش عمر سه ماه خود مواجه نمودند. پيشتر شريف در تاريخ ۲۳ ارديبهشت اعلام به خروج وزراى حزب متبوعش از دولت نموده بود و سرانجام وى اين تهديد را دو روز بعد و در تاريخ ۲۵ ارديبهشت عملى ساخت.اين در حالى است كه به رغم خروج نواز شريف از كابينه دولت ائتلافى وى اعلام نموده است حزبش در كابينه دولت ائتلافى به رهبرى حزب مردم در مركز و استان هاى سند، سرحد و بلوچستان حمايت خواهد كرد. حزب مسلم ليگ با داشتن نماينده مجلس و هشت وزير كه از كابينه دولت خارج شده اند بزرگ ترين حزب ائتلافى چهار جانبه دولت جديد پاكستان است.اما به رغم اين اقدامات حزب مسلم ليگ، نواز شريف رهبر اين حزب اعلام داشت: اگرچه وزراى ما از دولت يوسف گيلانى، نخست وزير خارج شده اند اما همكارى ما با دولت ادامه خواهد يافت.وى گفت :درست است كه اكنون ما بخشى از دولت نيستيم اما هرگز عليه آن توطئه نخواهيم كرد.دليل اينكه حزب مسلم ليگ شاخه نواز از بازگرداندن قضات بركنار شده كاملا حمايت مى كند اين است كه اين حزب اعتقاد دارد كه قضات بركنار شده مى توانند آنها را در رسيدن به منافع سياسى شان كه همان عزل و خارج كردن قدرت از دستان پرويز مشرف است يارى كنند و ديگر اينكه نواز شريف در يكى از نشست هاى خبرى اش اظهارداشت: بازگشت بى قيد و شرط اين قضات پاكستانى كه از سمت خود بر كنار شده اند كليد بركنارى مشرف و اولين آزمون بازگشت دموكراسى به پاكستان است و به نظر مى رسد با توجه به اين شرايط و با توجه به اينكه وى همراه و حامى جنبش وكلا بوده و همواره در تبليغات انتخاباتى يكى از اهداف خود را بازگرداندن قضات بركنار شده اعلام كرده بود، با عدم احقاق و به نتيجه رسيدن تلاش هايش در اين زمينه بهترين و تنها راه ممكن را خروج از دولت ائتلافى به نشانه اعتراض و تبرئه خود انتخاب كرده و به آن دست زده است.۴- يوسف رضا گيلانى گيلانى كه در بيست و چهارم مارس و پنجم فروردين ۸۷ توانست با كسب آراى سه چهارم نمايندگان مجلس ملى پاكستان به عنوان هجدهمين نخست وزير پاكستان انتخاب شود با تصميم حزب مسلم ليگ مبنى برخروج هشت وزير از كابينه متبوعش وارد چالش اساسى در مدت كوتاه عمر دولت خويش شد. گيلانى در ابتدا سعى داشت با تلاش هاى مستمر تنش و اختلاف را در ميان دو حزب اصلى كابينه اش تعديل كند اما با تمامى اين تلاش ها اين كوشش ها منتج به نتايج دلخواه نشد و دولت وى با بحران ناخواسته كنونى مواجه گرديد، اما دولت گيلانى جهت حل اين چالش راه چاره هاى جايگزينى را در دست دارد. جدا از حزب مسلم ليگ، ساير احزاب از جمله حزب مردم، حزب ملى خلق، جمعيت علماى اسلام و شاخه فضل الرحمان، جنبش متحد قومى و اعضاى مستقل مجلس ملى از دولت اتئلافى حمايت مى كنند بنابراين گيلانى مى تواند جهت ادامه حيات خويش با اين احزاب ائتلاف نمايد و چنانچه موفق به اين كار نيز شود او قادر است با استفاده از اختيارات قانونى در خصوص انحلال مجلس ملى تحت ماده ۵۸ در صدد حل اين مشكل برآيد.بنابراين با در نظر گرفتن تمامى جوانب بحران اخير پاكستان و با در نظر گرفتن چالش هاى اخير اين كشور به نظر مى رسد عمده ترين و اصلى ترين مشكل حال حاضر پاكستان عدم بلوغ سياسى سردمداران دولت پاكستان است. مدعين قدرت در اين كشور بايد عرف بازى هاى سياسى در جهان امروز را فرا بگيرند؛ پذيرفتن شكست در مبارزات انتخاباتى، محترم شمردن حقوق رقبا، پذيرفتن اهرم هاى قدرت احزاب حاكم و... از ابتدايى ترين اصول اوليه در عرف بازى هاى سياسى جهان امروز به شمار مى آيد.رفتار سياسى كه نه تنها در پاكستان بلكه در بسيارى از كشورهاى خاورميانه بايد نهادينه و اجرايى شود.
شنبه 25 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-