با پيام رئيس قوه قضائيه اولين همايش ملي تبيين جايگاه علمي و نقش شوراي حل اختلاف در نظام قضايي كشور گشايش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: با پيام رئيس قوه قضائيه اولين همايش ملي تبيين جايگاه علمي و نقش شوراي حل اختلاف در نظام قضايي كشور گشايش يافت
همدان ـ خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : اولين همايش ملي تبيين جايگاه علمي و نقش شوراي حل اختلاف در نظام قضايي كشور با پيام رئيس قوه قضائيه اواخر هفته گذشته در همدان برگزار شد. در بخشي از پيام آيت الله شاهرودي آمده است : فرهنگ عظيم قرآني به واسطه توجه ويژه به ارزش و مقام انسان تاكيد ويژه اي بر صلح و سازش در ميان جامعه اسلامي دارد و به عبارت بهتر در نظام قضايي اسلامي « دادرسي كه براساس صلح و سازش باشد خير القضاست . در بخش ديگري از اين پيام آمده است : متاسفانه در كشور ما وجود قوانين دست و پاگير سخت و پيچيده و فقدان ساختارهاي مناسب در دستگاه هاي اجرايي منجر به افزايش ورودي پرونده ها شده است و با كمال تاسف حجم پرونده هاي ورودي دستگاه قضايي در كشور ما با كشورهاي پرجمعيت دنيا برابري مي كند و اين امر ما را وادار مي سازد كه با آسيب شناسي و بررسي قوانين نسبت به اصلاح آنها اقدام كنيم و سرچشمه افزايش منازعات را بخشكانيم . آيت الله شاهرودي در بخش ديگري از پيام خود بيان كرده است : ايجاد شوراهاي حل اختلاف گامي بزرگ در جهت مختومه كردن پرونده قضايي براساس صلح و سازش است و طبق آمارهاي ارائه شده شاهد افزايش پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف هستيم و اين واقعيت كه بيش از 50 درصد از اين پرونده ها منجر به صلح و سازش شده است نشان دهنده اثر بخشي اين شوراها بوده است . سخنان معاون اول قوه قضائيه به گزارش خبرنگار ما در اين همايش دو روزه كه با حضور مقامات بلند پايه مذهبي سياسي قضايي نظامي انتظامي اساتيد دانشگاهها و كارشناسان حقوقي دستگاههاي اجرايي استان همدان و دانشجويان و فعالان شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور در سالن اجتماعات پورياي ولي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان برگزار شده بود معاون اول قوه قضائيه نيز در سخناني گفت : شوراي حل اختلاف از بهترين جلوه هاي مشاركت مردم در قوه قضائيه است چرا كه رضايت و مشاركت مردم در اين شوراها وجود دارد. حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي اظهار داشت : حكم در شوراي حل اختلاف واقعي است چرا كه رضايت طرفين دعوا را با خود دارد اما در حكم دادگاه هيچ وقت طرفين دعوي راضي نيستند. وي با بيان اينكه دادگاهها اولين راهكار براي بررسي دعوا نيست خاطرنشان ساخت : بايد براساس مباني ديني و قرآني صلح و سازش دعواها را در نهادهاي قضايي مانند شوراي حل اختلاف حل و فصل كرد. آقاي رئيسي افزود : در شوراهاي حل اختلاف برخورداري از اطلاعات عمومي و توان برقراري صلح و سازش براي قضات كمال است و نداشتن آن نقص تلقي نمي شود. وي گفت : بسياري از دعواهاي ما با ايمان اخلاق تعهد تخصص و بر اساس صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف قابل رفع است . معاون اول قوه قضائيه با بيان اينكه شوراي حل اختلاف به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير تشكيل شده است افزود : كمي كردن شوراها از سياست قوه قضائيه نيست بلكه به دنبال كيفي كردن و نظارت شوراها هستيم . اين مقام قضايي مرجع شكايت را دادگاه بيان كرد و گفت : اگر بتوان دعواها را به صورت صلح و سازش حل و فصل كنيم ديگر نيازي به دادگاه و مراجع در كشور نخواهيم داشت . آقاي رئيسي استفاده از نيروهاي متخصص و كارآمد در شوراهاي حل اختلاف را ضروري دانست و افزود : امروز سطح سواد در شوراهاي حل اختلاف تا مقطع ليسانس ارتقا يافته است و صلاحيت افراد كه در شوراهاي حل اختلاف خدمت مي كنند به صورت دقيق مورد بررسي قرار مي گيرد. وي با اشاره به فعال شدن شوراي حل اختلاف در سطوح مختلف اداري كشور خواستار كمك دولت براي رفع مشكلات اين نهاد مردمي قضايي شد. رئيسي افزود : موضوع صلح و سازش بايد با نگاه قضازدايي باشد و شوراهاي حل اختلاف بايد به اين امر توجه ويژه اي كنند. حجت الاسلام رئيسي افزود : در حال حاضر بيش از 50 درصد پرونده هاي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف به سازش ختم مي شود. وي اظهار داشت : بايد براي بررسي مشكلات موجود در شوراهاي حل اختلاف و نظام قضايي كشور توجه ويژه اي به اين نهاد معمول شود. سخنان معاون پژوهش دانشگاه آزاد اسلامي كشور معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي كشور نيز گفت : اين دانشگاه آمادگي كامل براي اجراي طرح هاي پژوهشي چالش هاي قوه قضائيه و شوراي حل اختلاف را دارد. فريدون رهنما افزود : تحقيق و پژوهش هدفمند و متكي بر معيارهاي علمي و توام با آگاهي از نيازهاي اساسي كشور براي رسيدن به جامعه متمدن و با اخلاق است . معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد : دانشگاهها بايد بيشتر از گذشته به تربيت نيروي انساني متخصص در نظام قضايي بپردازند. وي توسعه كيفي رشته هاي مرتبط با نظام قضايي و قضاوت را از رويكردهاي اصلي دانشگاه آزاد اسلامي بيان كرد و خاطر نشان ساخت : در حال حاضر 200 دانشجوي دكتراي حقوق و 5 هزار دانشجوي مقاطع كارشناسي ارشد مشغول به ادامه تحصيل و فراگيري علم روز مي باشند. رهنما گفت : امروز نيازمند به سنجش اثر بخشي و نوآوري در نظام قضايي هستيم . وي خاطر نشان ساخت : در شرايط كنوني نمي توان بدون پژوهش تصميم گيري كرد و دانشگاه آزاد مي تواند نيازهاي قوه قضائيه در حوزه پژوهش را برآورده سازد. سخنان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان نيز در اين همايش گفت : بي ترديد تحقيق و پژوهش هدف مند و متكي بر معيارهاي علمي توام با آگاهي و شناخت از نيازها كمبودها و نواقص روشي مطمئن و تضمين شده در رسيدن به جامعه اي متمدن و با اخلاق است . علي اصغر تروهيد افزود : امروزه در سطوح كلان اجتماعي نقش و اهميت « پژوهش » اهميتي بسيار فراتر از گذشته در تصميم گيري هاي عمده ايفا مي كند. وي با اشاره به ايجاد 20 هزار شوراي حل اختلاف در كشور اظهار داشت : فعاليت اين تعداد شوراها باعث تحول ساختاري در دستگاه قضايي گرديده است و هرچه كار شوراها جلوتر مي رود تجربيات آنان در عرصه حل مسائل و مشكلات مردم نيز افزايش پيدا مي كند. وي تشكيل شوراها را از راههاي پيشگيري و درمان انباشتگي پرونده در محاكم دادگستري عنوان كرد و يادآور شد : شوراها همچنين موجب ايجاد و توسعه فرهنگ صلح و سازش و داوري بدون مراجعه به محاكم گرديده است . تروهيد افزود : در توسعه قضاي اسلامي و اجراي عدالت با گسترش شوراها مي توان از توان و ظرفيت هاي اسلامي استفاده بهينه كرد. وي يكي از مهمترين نقاط قوت اين شوراها را محلي بودن آنها دانست و گفت : تجربه قضايي در كشورهاي پيشرفته دنيا نيز ثابت كرده است كه براي حركت در جهت جرم زدايي نبايد هر مطلبي در دادگاه بررسي شود. وي وجود نهادهاي شبه قضايي كه داراي اختياراتي شبيه به اختيارات دادگاه مي باشند را بسيار موثرتر و ضروري دانست . تروهيد اشاره كرد : شوراها نيازمند تشكيلات شبه قضايي و اداري منسجم هستند اگر چه از نظر كيفي توجه به آموزش و ارائه خدمات آموزشي به اعضاي شوراها بيشنر بايد مورد توجه قرار گيرد. وي عضويت در شورا را فعاليتي افتخاري عنوان كرد و افزود : آموزش اعضاي چنين شوراهايي نقش بسيار مهمي در شوراهاي حل اختلاف ايفا خواهد نمود. وي اظهار داشت : بررسي و نقد نقاط قوت و ضعف اين سيستم از ديد پژوهشگران برتر كشوري قضات و اساتيد دانشگاهي از جمله اهداف اين همايش است . بگفته وي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان با مشاركت دادگستري استان همدان توانسته است ميدان علم و عمل را در اين عرصه پيوند بزند تا انشاالله اين همايش علاوه بر دستاوردهاي علمي راهبردهاي كاربردي مناسبي را در راستاي هدف والاي شوراهاي حل اختلاف كه همانا ايجا صلح و سازش و نه صدور حكم قضايي است ارائه نمايد. وي در پايان از رئيس كل دادگستري استان همدان معاونين رياست شوراهاي حل اختلاف استان و تمامي همكاران پرتلاش دانشگاه كه در برگزاري هر چه بهتر اين همايش تلاش نموده اند تقدير و تشكر نمود. سخنان رئيس دادگستري كل استان همدان رئيس دادگستري كل استان همدان نيز در اين همايش گفت : يكي از مسائل بسيار مهم و اهداف اساسي و مركزي انقلاب ما برقراري عدالت اقامه قسط و عدل كه هدف نهائي خلقت مي باشد و همه انبيا و رسولان الهي براي همين آمده اند. نصرت الله اعتماد افزود : همه حركت ها انديشه ها افكار اصلاح طلبانه و انقلاب ما در حقيقت براي تحقق همين آرمانها مي باشد. وي اظهار داشت : وظيفه ما اجراي عدالت در قضاوت و احقاق حقوق حقه مردم با استفاده از احكام نوراني اسلامي و تجربيات بشري است و اگر دستگاه نيروي قضائي بتواند اين دو محور را درست با هم تلفيق كند عدالت مطلوب قضائي در جامعه شكل مي گيرد و ما در هر دو بخش نيازمند تلاش و تحقيق فراوان هستيم . وي خاطرنشان ساخت : همايش ملي تبيين جايگاه علمي شوراي حل اختلاف در نظام قضائي كشور گامي براي رسيدن به اين مسير است . رئيس دادگستري استان همدان در بخشي از سخنان خود با اشاره به اينكه زندان آخرين راه حل است نه ابتدائي ترين اقدام بيان كرد : حتي در تنظيم مقررات اجتماعي نمايندگان مجلس نيز پذيرفته اند كه بجاي مجازات زندان از محروميتهاي ديگر اجتماعي جهت اجراي مصوبات خود بهره بگيرند. اعتماد افزود : همه دلسوزان نظام به اين واقعيت آگاه هستند كه براي اداره جامعه اينهمه مجازات در مقررات اسلامي وجود ندارد و روح شريعت اسلامي اعمال حداقل مجازات است . وي از نمايندگان مجلس خصوصا نمايندگان استان همدان خواست جهت تصويب لوايحي كه از قوه قضائيه در مجلس مدتهاست در نوبت مانده سريعتر اقدام نموده چرا كه جامعه براي رفاه حال مردم و پياده شدن فضاي اسلامي نيازمند اينگونه مقررات است . وي تصريح كرد : عواملي كه موجب اطاله دادرسي مي شود همه مربوط به قوه قضائيه نيست . اين مقام قضايي ناآشنايي مردم به مسائل دادرسي روحيه قانون گريزي در بعضي افراد سو استفاده از اطلاعات حقوقي جهت ايجاد تاخير در اجراي قانون عدم تبعيت از قانون و مقررات مشاوره با افراد ناآگاه جهت شروع يا پيگيري دعاوي ارائه مدارك ناقص تاخير در ارسال پاسخ توسط ادارات مختلف مشكلات خاص ابلاغ اوراق قضائي تخلفات عمدي بعضي حلقه هاي واسطه را از جمله مشكلاتي دانست كه موجب تراكم كار و در نتيجه مانع تسريع در رسيدگي مي شود. وي خواستار بازبيني در قانون اجراي احكام مدني و قانون اجراي احكام كيفري در دادگاههاي عمومي و انقلاب (آئين دادرسي مدني در كشور) شد و اضافه كرد : بعضا براي دريافت مبلغ ناچيزي براي نظام بايد بيش از 10 برابر آن از بيت المال هزينه نمود . وي با مثبت ارزيابي كردن فعاليت شوراها در كاهش توان دادرسي و كاهش حجم مراجعات به دستگاه قضايي گفت : در حال حاضر تعداد حوزه هاي حل اختلاف در سطح استان 176 و تعداد پرسنل آنها يك هزارو 54 نفر مي باشد . اعتماد افزود : شوراهاي حل اختلاف در سال 86 قريب 100 هزار پرونده را بررسي نموده اند كه با يك درصد پرسنل به ميزان 3 درصد بازدهي را در سطح كشور داشته است . وي يادآور شد استان همدان در سطح كشور در زمينه ايجاد صلح و سازش رتبه اول را داراست . اين مقام قضائي در ادامه گفت : تعداد پرونده هائي كه با مصالحه مختومه شده در ميان پرونده هاي قابل مصالحه در سال 86 به ميزان 57 درصد است كه قريب 100 پرونده قتل غير عمد و تعدادي قتل عمد در شوراي حل اختلاف با صلح و سازش مختومه شده اند . اختتاميه و بيانيه به گزارش خبرنگار ما آئين اختتاميه نخستين همايش تبيين علمي و عملي شوراهاي حل اختلاف بعد از ظهر روز پنجشنبه گذشته برگزار شد. در اين مراسم دكتر حاجي بابايي نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي طي سخناني گفت : حضور و مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف ضريب پايداري و اطمينان جامعه را افزايش مي دهد. وي افزود : ساختار تشكيلاتي موجود در دستگاه قضايي متناسب با حجم جرائم و فعاليت هاي دستگاه قضايي نيست و تشكيلات سازماني موجود نيازمند توجه است . وي اظهار داشت : در حال حاضر تعداد قضات در جامعه ما براي رسيدگي به پرونده در دستگاه قضايي كافي نيست و اين كاستي نوع نگاه مردم را نسبت به اين دستگاه تغيير داده بود. وي خاطرنشان ساخت : مشاركت مردم در شوراهاي حل اختلاف و فعاليت مثبت اين نهاد قضايي توانسته است نوع نگاه مردم به قوه قضائيه را تغيير و مثبت كند. حاجي بابايي توسعه كمي و كيفي شوراهاي حل اختلاف در كشور را راهگشايي بخش قابل توجهي از مشكلات مردم و كاهش مراجعات به دستگاه قضايي دانست . وي تشكيل كانون شوراها را در جامعه ضروري دانست و افزود : با تصويب اين قانون دولت موظف خواهد بود تا يك رديف بودجه مستقلي براي شوراهاي حل اختلاف و قاضي تحكيم اختصاص دهد تا بتوانيم از نظر كيفي و كمي شوراها را تقويت نمائيم . به گزارش خبرنگار ما در پايان اين همايش بيانيه اي صادر شد. در بخشي از اين بيانيه 10 ماده اي با تاكيد بر برگزاري چنين همايش هايي براي معرفي بهتر جايگاه شوراي حل اختلاف آمده است : شوراي حل اختلاف برغم داشتن پتانسيل هاي فراروي با محدوديتها و معذوريت هايي روبروست كه رفع آن در بستر زمان بايد آشكار شده كه داشتن كارگروههاي تخصصي در اين زمينه ضروري است . تاكيد بر مردمي بودن و مردمي ماندن نهاد شوراي حل اختلاف تشكيل شعبات تخصصي براي ر فع بعضي از مشكلات جامعه برپايي آموزش ضمن خدمت و كارگاههاي آموزشي براي فعالان نهاد شورا از جمله مفاد اين بيانيه است . همچنين توجه به عرف و عادات فرهنگي جامعه و فرهنگ ريش سفيدي و ارزش معتمدان محلي نشست هاي تخصصي بين صاحبنظران حقوقدانان و قضات با شوراي حل اختلاف و نيز تاكيد بر برپايي سالانه يك همايش ملي ـ علمي در جهت بررسي نقاط قوت و ضعف شوراها از جمله ديگر مفاد اين بيانيه بود. بيانيه همچنين با تاكيد بر بهره گيري از تجربيات ديگر كشورها از نهادهاي شبه قضايي خواستار لحاظ شدن واحد درسي تحت عنوان « نقش شوراها براي حل اختلاف در جامعه » در بخش آموزش عالي شده است . متاسفانه در كشور ما وجود قوانين دست و پاگير سخت و پيچيده و نيز فقدان ساختارهاي مناسب در دستگاه هاي اجرايي منجر به افزايش ورودي پرونده ها شده است و با كمال تاسف حجم پرونده هاي ورودي دستگاه قضايي در كشور ما با كشورهاي پرجمعيت دنيا برابري مي كند ايجاد شوراهاي حل اختلاف گامي بزرگ در جهت مختومه كردن پرونده هاي قضايي براساس صلح و سازش است حجت الاسلام رئيسي معاون اول قوه قضائيه : شوراي حل اختلاف از بهترين جلوه هاي مشاركت مردم در قوه قضائيه است چرا كه رضايت و مشاركت مردم در اين شوراها وجود دارد دادگاهها اولين راهكار براي بررسي دعوا نيست و بايد براساس مباني ديني و قرآني و نيز صلح و سازش دعواها را در نهادهاي قضايي مانند شوراي حل اختلاف حل و فصل كرد در حال حاضر بيش از 50 درصد پرونده هاي مطروحه در شوراهاي حل اختلاف به سازش ختم مي شود معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي كشور : اين دانشگاه آمادگي كامل براي اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينه چالش هاي قوه قضائيه و شوراي حل اختلاف را دارد دكتر تروهيد رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان : تشكيل شوراها را از راههاي پيشگيري و درمان انباشتگي پرونده ها در محاكم دادگستري مي باشد و شوراها همچنين موجب ايجاد و توسعه فرهنگ صلح و سازش و داوري بدون مراجعه به محاكم گرديده است مهمترين نقاط قوت اين شوراها محلي بودن آنها است و تجربه قضايي در كشورهاي پيشرفته دنيا نيز ثابت كرده است كه براي حركت در جهت جرم زدايي نبايد هر مطلبي در دادگاه بررسي شود همه دلسوزان نظام به اين واقعيت آگاه هستند كه براي اداره جامعه اين همه مجازات در مقررات اسلامي وجود ندارد و روح شريعت اسلامي اعمال حداقل مجازات است
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]