فعالا‌ن سياسي درگفتگو با آفتاب يزد مطرح كردند:پاسكاري توپ مفاسد اقتصادي ميان قوا

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: فعالا‌ن سياسي درگفتگو با آفتاب يزد مطرح كردند:پاسكاري توپ مفاسد اقتصادي ميان قوا
گروه سياسي: چندي پيش قرائت گزارش كميسيون اصل نود مجلس در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در صحن مجلس هفتم با واكنش‌هاي انتقادي از سوي برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان مسائل سياسي روبه‌رو شد. آنان معتقد بودند كه اين گزارش فاقد كارآيي‌هاي لا‌زم در برخورد با مفاسد اقتصادي است و جز كلي گويي وارائه برخي نكات كليشه‌اي نمي‌توان نكته ديگري در آن يافت. در عين حال برخي ديگر نيز معتقدند كه براي شروع و گام ابتدايي، اين گزارش خوب و مثبت بوده است. از سوي ديگر اين گزارش از سوي مجلس در حالي ارائه شد كه تنها چند روز قبل ازآن احمدي‌نژاد در جمع مردم شهر قم و در دور دوم سفرهاي استاني خويش، پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي را وارد فاز جديدي كرده بود. وي درفاز جديد دايره متهمان به كم كاري و خيانت در اين خصوص را گسترده‌تر كرد و برخي از اركان‌هاي دولتي را نيز شامل اين دايره نمود. اين در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان سياسي و منتقدان دولت نهم با وجود آن كه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي يكي از كليدي‌ترين و محوري‌ترين شعارهاي احمدي نژاد در زمان كانديداتوريش بوده است اما تا رسيدن اين شعار به عمل فاصله‌اي عميق وجود دارد. از يك سو برخوردهاي تريبوني با اين موضوع و از سوي ديگر متهم كردن قواي ديگر به كم كاري موجب آن شده كه تعامل قوا در اين خصوص تا حدودي مورد خدشه قرار گيرد. اين در حالي است كه در مورد برخورد شعاري و سطحي با اين موضوع بارها تذكر و هشدار داده شده است. زيرا اتخاذ اين سياست و رويكرد را موجب از دست رفتن امنيت براي سرمايه‌گذاري و بالا‌رفتن ريسك و در نتيجه فرار سرمايه‌ها تلقي كرده‌اند. آفتاب يزد اين موضوع را با توجه به اعلا‌م آمادگي چندي پيش قوه قضائيه براي دريافت استنادات دولت در اين خصوص و اظهار اين كه تاكنون از سوي دولت به قوه قضائيه گزارشي ارائه نشده و همچنين رويكرد تازه دولت در مقصر دانستن نهادهاي ديگر در اين موضوع مورد بررسي قرار داده است. اسماعيل گرامي مقدم عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم در گفتگو با آفتاب يزد درخصوص گزارش كميسيون اصل 90 مجلس در مورد پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار كرد: اين گزارش را نمي‌توان تحقيق و تفحص تلقي كرد بلكه يك بررسي در سطح پايين‌تر از مجلس و در حد يك مقاله و يك نوشتار بود.وي با بيان اين مطلب تصريح كرد: معمولا‌ در تحقيق و تفحص مواردي از سوي نمايندگان مطرح مي‌شود و بعد از آن كميته تحقيق و تفحص به‌دنبال درستي و صحت اين موارد كار خود را به صورت ميداني آغاز مي‌كند. در صورت اين كه در هر مورد اتهامات وارده درست باشد بايستي زمان وقوع جرم و تخلف و افرادي كه تخلفات را انجام داده‌اند با حفظ مراتب و رتبه‌بندي دستگاهي كه تخلف در آن صورت گرفته نام برده شود و همچنين سوابق و گذشته افراد و پرونده‌هاي مذكور و به لحاظ زماني نيز اين اقدامات به روز باشد. يعني اگر با حال حاضر فاصله زماني زيادي داشته باشد گزارش دچار نقص خواهد بود. سخنگوي حزب اعتماد ملي در توضيح اين مطلب اضافه كرد: يكي از اشكالات عمده گزارش كميسيون اصل 90 كه در مجلس قرائت شد همين مورد بود، يعني در اين گزارش برخي حوادث از تاريخ 1370 تا 1383 مورد بررسي قرار گرفته بود. اين درحالي است كه مجلس هفتم بعد از سال 1383 تشكيل شده است. اگر مي‌خواهيم يك تحقيق و تفحص كامل و تاثيرگذار را داشته باشيم بايد زمان حال را در آن بررسي كرده باشيم. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم با انتقاد از نحوه ارائه گزارش كميسيون اصل 90 در مجلس، اظهار كرد: اين گزارش به صورت كلي‌‌‌در مجلس مطرح شد. به طوري كه مشخص نبود كدام دستگاه‌ها به چه ميزان مقصر بوده‌اند. در واقع بايداذعان كرد كه اين گزارش بيشتر سياسي بود و تنها كميسيون اصل 90 در پي آن بود تا رفع مسئوليت كند. عضو حزب اعتماد ملي با بيان اينكه گزارش كميسيون اصل 90 گزارش ضعيفي بوده گفت: بايد ريشه‌هاي اساسي عوامل فساد اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد. همچنين بايد سياست‌‌‌گذاري‌‌هايي كه باعث بروز فساد اقتصادي مي‌شود معرفي شوند. اين درحالي است كه در گزارش كميسيون اصل 90 چند نكته‌اي هم كه معرفي شد بيشتر معلول بود.در واقع درجامعه بيشتر سياست‌گذاري‌هاست كه باعث بروز فساد‌اقتصادي مي‌شود. گرامي مقدم تاكيد كرد: متاسفانه و طبق سنت عادت كرده‌ايم كه تنها به دنبال معلول‌ها باشيم . وي در خصوص رويكرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار كرد: به لحاظ مبارزه با مفاسد اقتصادي خود دولت بايد بازخواست شود كه تا به حال چه گام‌هايي را در جهت رفع و زدودن از بروز مفاسد اقتصادي از بدنه تا مديران خود انجام داده است. عضو فراكسيون خط امام (ره) با بيان اينكه عمر اين دولت در حال تمام شدن است اظهار كرد: متاسفانه با اين حال همچنان اين دولت نگاهش به گذشته است. دولت به جاي آنكه علت‌يابي و سياست‌گذاري براي رفع علت فسادهاي اقتصادي انجام مي‌داد به ‌فرافكني روي آورد.وي در همين رابطه تصريح كرد: دولت تمامي فراز و نشيب‌هاي اقتصادي خودش را يا به مجلس يا خارج ازمرزها و يا به دولتهاي گذشته مربوط كرد. اين درحالي است كه مشخص نيست خود دولت نهم تاكنون چه نقشي در رفع دلايل مفاسد اقتصادي داشته است. وي در عين حال تصريح كرد: اگر قرار به اين باشد كه دولت مفاسد اقتصادي را معرفي و كسي را متهم كند، باز هم اين وظيفه او نيست كه به دنبال اين مسائل باشد. در واقع به لحاظ اصل تفكيك قوا اصلا‌ ارتباطي ميان اين موضوعات و دولت نيست و قوه مجريه تنها بايد از سياست‌گذاري‌ها و تصميماتي كه منجر به فساد اقتصادي مي شود جلوگيري كند. اين كانديداي حزب اعتماد ملي در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه مدعي شد: متاسفانه دولت نهم تا توانسته از اين حقايق فرار كرده و بار مسئوليت زدودن از مفاسد اقتصادي را از دوش خود برداشته است. اسماعيل گرامي مقدم درخصوص اظهارات رئيس‌جمهور در شهر قم مبني بر اينكه شبكه‌هاي مافياي اقتصادي آن قدر قدرت پيدا كرده‌اند كه در مراكز تصميم‌گيري و قانون‌گذاري نفوذ كرده‌اند گفت: به نظر مي‌رسد دولت همواره در پي نپذيرفتن مسئوليت است. در همين رابطه بارها اعتراض كرده‌ايم و بارها ديده‌ايم كه نپذيرفتن مسئوليت تا به حال چه خسارت‌هايي به كشور وارد كرده است. يعني وقتي ديد دولت نسبت به حقايق دور شد، قاعدتا خسارت زيادي به كشور وارد مي‌شود. اين نماينده مجلس هفتم افزود: يكي از مسائلي كه رئيس‌جمهور در شهر قم بيان كرده‌اند اين است كه برخي در بالاي شهر در ميزان قيمت مسكن تاثيرگذار هستند. ايشان اظهار كرده‌اند كه مبلغ 1500 ميليارد تومان را براي اين گراني قيمت مسكن هزينه كرده‌اند، اين درحالي است كه با 1500 ميليارد تومان درتهران تنها مي توان 2000 واحد مسكوني شمال شهري خريد و فروش كرد . بايد اذعان كرد كه اين 2000 واحد مسكوني تاثيري مثلا‌ در تهران ندارد چه رسد به اين كه اين رقم بخواهد در كل كشور تاثير گذار باشد . به نظر مي رسد مشاوران يا نسبت به مسائل اقتصادي خام هستند يا اين كه مخصوصاً اطلا‌عات غلط مي دهند . سخنگوي حزب اعتماد ملي در مورد نسبت ميان برخورد با مفاسد اقتصادي و ميزان سرمايه گذاري در كشور اظهار كرد : يكي از ويژگيهاي سرمايه گذاري، گريزان و ترسو بودن آن نسبت به فضاي ناامن است . در واقع سرمايه هميشه به سمت و سويي حركت مي كند كه ضريب اطمينان و امنيت بالا‌ باشد . هر يك از مهمترين مولفه هايي كه در بالا‌ بردن ضريب امنيتي موثر است اين است كه دولتها مرتباً در رسانه هاي خود و سخنراني ها مسائل امنيتي را بازگو كنند و به تعميق امنيت اقتصادي بپردازند . در اين صورت سرمايه جمع خواهد شد . گرامي مقدم در همين رابطه با بيان اينكه اگر دولتي به دنبال تخريب امنيت فضاي داخلي اقتصادي كشور باشد سرمايه ها فرار مي كنند اظهار كرد : در سال هاي اخير بسياري از سرمايه هاي كشور خارج شده و به سمت كشورهاي حاشيه خليج فارس روانه شده اند . بر همين اساس مبارزه با مفاسد اقتصادي با هياهو ، شعارزدگي و برداشت هاي تبليغاتي سازگار نيست . در واقع اين اقدامات شايد در كوتاه مدت موثر باشد اما در دراز مدت موجب تخريب زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور خواهد شد. محمد خوش‌چهره عضو فراكسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم نيز با اشاره به رويكرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار كرد: عدم رضايت مقام معظم رهبري از كندي حركت در برخورد با مفاسد اقتصادي نشان مي‌دهد كه سه قوه و در را‡س آنها قوه مجريه نتوانستند انتظارات را برآورده كنند.وي كه با آفتاب يزد گفتگو مي‌كرد در همين راستا اضافه كرد: اگر چه در اين ارتباط بعضاً ديده شده است كه هر قوه مشكلا‌ت را به گردن قوه ديگر مي‌اندازد. در حال حاضر نيز اين مشكل را ميان قوه مجريه و قضائيه شاهد هستيم به طوري كه اين دو قوه مشكلا‌ت در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي را به يكديگر پاس مي‌دهند. خوش چهره در پايان پرداختن به اين موضوعات را نيازمند يك تحليل صحيح و كارشناسي دانست.همچنين رمضان صادق زاده، عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم در گفتگو با آفتاب يزد با بيان اينكه در روز قرائت گزارش كميسيون اصل نود در خصوص مفاسد اقتصادي در مجلس نبودم ، اما آن را شنيده ام در مورد چگونگي اين گزارش اظهار كرد: اين گزارش كه توسط مخبر كميسيون اصل نود قرائت شد بيشتر كلي گويي بود . در واقع گزارش مذكور، ليست وار و فهرست وار بود تا اين كه بخواهد جزئيات پرونده ها را بررسي كند . براي مثال تنها در اين گزارش آمده بود كه در بخش هاي مختلف چه مقدار پرونده وجود دارد، در حالي كه مي توانست معرفي كننده و نشان‌‌دهنده افراد مفسده و پرونده ها باشد ؛ اگر چه استدلا‌ل آنها در اين خصوص صادر نشدن حكم قضايي است . نماينده رشت در مجلس هفتم با بيان اينكه براي گام ابتدايي اين حركت خوب بوده است ، گفت: اما بايد مراحل بعدي اين گزارش طي شود . در واقع گزارش هاي تحقيق و تفحص و مفاسد اقتصادي كه در كميسيون اصل 90 بررسي مي شود اگر جنبه قضايي پيدا كند - كه صدور حكم قضايي است - باعث شفافيت در اين زمينه مي شود . وي افزود : متاسفانه اطلا‌عي ندارم كه كميسيون اصل نود اين مراحل را طي كرده است يا خير . بايد اذعان كردكه اين گونه موارد و نحوه طي مراحل در قوه قضاييه در گزارش كميسيون اصل نود مشخص نبود . اين نماينده اصلا‌ح طلب مجلس هفتم در خصوص رويكرد دولت در مواجهه با پرونده مفاسد اقتصادي اظهار كرد: از زمان روي كارآمدن دولت نهم در مورد بحث هاي مربوط به عدالت محوري و مبارزه با مفاسد اقتصادي شعارهاي زيادي داده شده اما قوه مجريه در اين خصوص پرونده اي را به عنوان فساد اقتصادي تا به حال به قوه قضاييه ارجاع نداده است.اين قضايا و اقدامات دولت نهم از بانك پارسيان شروع - كه منجر به عزل مدير عامل آن شد- و در ادامه منجر به تغيير مديران بانكها و بيمه ها شد كه منتها ما تاكنون در اين خصوص پرونده‌اي از دولت مشاهده نكرده ايم كه براي بررسي به قوه قضاييه ارسال شود. با توجه به اين امراين شائبه به وجود ميآيد كه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي جنبه سياسي به خود گرفته است. اگر واقعا مفاسد اقتصادي وجود دارد كه مطمئنا و جود دارد و در قوه مجريه نيز بيشتر است بايدخود اين قوه پيگيري هاي لا‌زم را در اين خصوص انجام دهد و پرونده‌ها را به قوه قضائيه ارسال تا نسبت به آن‌ها صدور‌‌‌حكم انجام شود.‌‌وي افزود:در واقع مشخص نيست با توجه به شعارهاي دولت نهم در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي چه مراحلي را در اين خصوص خود شروع كرده و چه مراحلي را به قوه قضاييه سپرده است. بايد اذعان كرد كه گيركار و مشكل اصلي، شفاف و مشخص نيست. صادق زاده با بيان اينكه دولت با توجه به خاصيت اجرايي بودنش بسياري از مفاسد اقتصادي را مي بيند اظهار كرد: متاسفانه براي ما به عنوان نماينده مجلس مشخص نيست كه دولت چه مقدار در مواجهه با مفاسد اقتصادي فعال بوده است.عضو فراكسيون اقليت مجلس با اشاره به اظهارات چندي پيش عليرضا جمشيدي ، سخنگوي قوه قضاييه كه در آن اعلا‌م كرده بود از سوي دولت تاكنون پرونده اي در خصوص مفاسد اقتصادي ارسال نشده است اظهار كرد: مبارزه با مفاسد اقتصادي اگر از هر كانالي منحرف شود قابل بررسي است. به طوري كه‌‌‌بخشي از اين مبارزه را با سازمان بازرسي كه وابسته و زيرمجموعه قوه قضاييه است از طريق جمع بندي در مورد گزارشات ارسال شده به آن در سطوح مختلف اجرايي است منعكس و پيگيري مي‌كند و بخش ديگر را ديوان محاسبات كه از اركان مجلس است به عنوان اهرم نظارتي مي‌تواند پرونده‌ها را قضايي كند و همچنين بخش ديگري وجود دارد به عنوان نهاد بازرسي رياست جمهوري كه در خود قوه مجريه وجود دارد كه اين نهاد نيز مي‌تواند اين موضوعات را پيگيري كند. اما در اين ميان نكته جالب اينجاست كه مجلس از طريق كميسيون اصل نود يا از طريق ديوان محاسبات و طبق روال عادي اهرم نظارتي خودش را پيگيري مي‌كند ودر اين راستا شعاري هم نداده كه بخواهد بامفاسد اقتصادي مبارزه كند يا نكند بلكه ‌در واقع وظايف طبيعي خودش را انجام مي‌دهد. سازمان بازرسي نيز كه زيرمجموعهقوه قضاييه است به همين طريق وظايف طبيعي خودش را از طريق گزارشات وپرونده‌هايي كه به آ‌ن ارسال مي‌شود- كه يا به قوه قضاييه ارجاع مي‌دهد ويا در حد گزارشات منعكس ‌مي‌شود - انجام مي‌دهد. در واقع بايد اذعان كرد نه در قوه قضاييه و نه در قوه مقننه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي در اولويت، آن طوري كه قوه مجريه از آن دم مي‌زند وجود نداشته ، اين قوه مجريه بوده كه عمدتا شعار مبارزه با مفاسد اقتصادي را بسيار پررنگ انجام داد.‌اما در اين ميان، پرونده‌اي يا نكته‌اي از سوي قوه مجريه به صورت شفاف منعكس نشده است .يعني معلوم نيست اين مفاسد اقتصادي كجا و در كدام وزارتخانه يا سازمان و يا در كدام شركت وجود دارد. در واقع چرا دولت اعلا‌م نمي‌كند كه در اين خصوص به چه جمع‌بندي رسيده است؟ و اگر رسيده چرا به قوه قضائيه ارجاع داده نمي‌شود؟ وي در ادامه با انتقاد از رويكرد دولت در مواجهه با مفاسد اقتصادي و اتهام‌هايي كه توسط دولت به ساير نهادها در اين خصوص زده مي‌شود، گفت: اين اقدامات در واقع همان توپ را به زمين ديگران انداختن است. شفاف اظهار نظر نكردن در اين مورد موجب برهم خوردن جو تعامل ميان قوا مي‌شود. معتقدم بايد هر قوه و نهادي براساس شرح وظايفش در قانون وظيفه خود را در اين راستا انجام دهد و در درجه اول به ضعف‌هاي داخلي خود بپردازد كه قطعاً در اين صورت در نحوه تعامل با قواي ديگر موفق‌تر مي‌تواند عمل كند. نبايد هيچ نهاد و قوايي به جاي درون‌نگري به برون نگري روي بياورد و ديگر سازما‌ن‌ها را مورد بازرسي قرار دهد. وي در همين رابطه تصريح كرد: اگر واقعا دولت براساس شرح وظايفي كه در اختيار دارد مواردي از مفاسد اقتصادي مد نظرش است بايد آنها را به قوه قضائيه منعكس كند. زيرا طبق قانون اساسي قوه قضائيه مرجع رسيدگي به اين امور است. درادامه نيز دولت بايد پيگيري كند كه قوه قضائيه در مرحله رسيدگي تعللي نكند كه اگر اين مورد صورت گرفت آن زمان دولت مي‌تواند اين كمبودها را اطلا‌ع رساني كند. با كلي‌گويي كردن و فضا را در حالت ابهام قرار دادن مشكلي حل نخواهد شد . چرا كه نه مشكل مفاسد اقتصادي حل مي شود و نه آن تعامل دو طرفه اي كه بايد ميان قوا براي حل مشكلا‌ت باشد به وجود خواهد آمد. نماينده رشت در خصوص ارتباط ميان اتخاذ مواضع سطحي در برخورد با مفاسد اقتصادي و امنيت سرمايه گذاري در كشور گفت: اگر مبارزه واقعي با مفاسد اقتصادي وجود داشته باشد فضا براي سرمايه گذاري خارجي آماده خواهد شد . زيرا در اين صورت فضا آرام و امنيت براي سرمايه گذاري به وجود خواهد آمد . اما اگر مبارزه با مفاسد اقتصادي بطور واقعي صورت نگيرد و جنبه شعاري داشته باشد - طبق اظهارات آقاي شاهرودي كه در اين خصوص بارها تاكيد كرده اند- فضا مبهم تر و برخوردي با مفاسد اقتصادي انجام نمي شود و همچنين ريسك سرمايه گذاري بسيار بالا‌ خواهد رفت كه سرمايه گذار جرات سرمايه گذاري نخواهد داشت . صادق زاده در پايان تاكيد كرد: بنابراين با بحث مربوط به اصل مبارزه با مفاسد اقتصادي هيچ كس مخالف نيست و در صورت نياز، همه در اين راستا كمك خواهند كرد تا امنيت براي سرمايه گذاري خارجي فراهم شود، اما اگر برخورد با اين موضوع محتوا نداشته باشد ، در زمينه سرمايه گذاري خارجي توفيقي نخواهيم داشت . علي ديرباز نماينده بندر عباس در مجلس هفتم هم در گفتگو با آفتاب يـــــزد با اشاره به انتشار گزارش كميسيون اصل نــــــود در خصوص پرونده مفاسد اقتصادي اظهار كرد: هر اقدامي كه از سوي مراجع ذي‌صلا‌ح از جمله مجلس در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت مي‌گيرد در حد خود مي‌تواند موجب جلوگيري از مفاسد اقتصادي شود. وي در همين راستا افزود: اقدامي كه توسط مجلس هفتم و كميسيون اصل 90 انجام شده است نشانگر آن بود كه در وضعيت موجود دستگاه‌ هاي اجرايي كشور از موضوع فسادهاي اقتصادي و مالي مبرا نيستند و بايد به اين موضوع توجه شود و راهكارهاي اوليه آن به مرحله عمل برسد. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم افزود: يكي از همين راهكارهاي اوليه گزارشي بود كه توسط كميسيون اصل كميسيون 90 در مجلس قرائت شد و درپي آن وظيفه قوه قضائيه سنگين تر شد؛ به طوري كه بايد به بررسي مصاديق بپردازد. زيرا در مجلس بررسي مصاديق تا قبل از اعلا‌م نظر دستگاه قضايي نبايد صورت گيرد. و ي تاكيد كرد: در حال حاضر پس از گام اول مجلس ،‌دستگاه قضايي بايد به بررسي و شناسايي مصاديق و توسعه ابزارهايي كه دارد بپردازد. ديرباز با بيان اينكه بعد از اقدام نهايي دستگاه قضايي در اين خصوص بايد مصاديق ازطريق رسانه‌ها از جمله مجلس وتربيون‌هايي كه نمايندگان در اختيار دارند به گوش مردم و جامعه برسد، اظهار كرد: برهمين اساس اقدامي كه توسط كميسيون اصل 90مجلس هفتم آغاز شده را بايد مثبت ارزيابي كنيم. البته مهمتر آن است كه در نهايت با اعلا‌م مصاديق ، مردم ‌آنان را بشناسند. خلا‌صه مطلب اين است كه خاطي نبايد احساسآرامش كند و فضا را براي ادامه اقدامات خود مناسب ببيند. اين نماينده مجلس هفتم در خصوص تذكرات برخي نمايندگان مجلس پس از ارائه گزارش كميسيون اصل 90 درمجلس مبني بر اينكه گزارش مذكور ناقص وناكامل بوده وبرخي دستكاري‌ها از سوي هيئت رئيسه مجلس صورت گرفته است اظهار كرد: معتقدم اگر كسي و نماينده‌اي نكته‌اي و تخلفي را مي‌داند و ديده است آن را بايد به دستگاه قضايي اعلا‌م كند. يعني معني ندارد اگر نماينده‌اي به تخلفي رسيده آن را گزارش ندهد. البته بايد تاكيد كرد كه در اين گونه موارد نبايد اين موضوعات را به مطبوعات كشاند بلكه بايد پس از بررسي و اعلا‌م نظر دستگاه قضايي، تخلف رسما اعلا‌م شود. اينكه قبل از اعلا‌م نظرنهايي دستگاه قضايي اين موضوعات به جامعه كشانده شود ،‌منطقيبه نظر نمي‌رسد.در واقع در اين گونه موارد هر كس مي تواند مدعي باشد و اين درحالي است كه نظر نهايي با دستگاه قضايي است.وي در ادامه با بيان اينكه در دستگاه قضايي نيز احتياج به يك تحقيق و تفحص داريم، اظهار كرد: البته اينكه در دستگاه قضايي براي بررسي پرونده مفاسد اقتصادي مطلوبيت وجود دارد يا خير؟ بايد بررسي شود. بايد كميته‌اي تشكيل تا مشخص شود آيا دستگاه قضايي ما در مبارزه با مفاسد اقتصادي فعال است يا خير؟ برهمين اساس كميته تشكيل شده بايد بسنجد قوه قضائيه در اين خصوص تاكنون چه اقداماتي انجام داده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اظهارات چندي پيش عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضاييه مبني بر اينكه اگر دولت ‌اطلا‌عاتي در خصوص پرونده مفاسد‌اقتصادي دارد منتقل كند،‌گفت: در اين خصوص رئيس جمهور بايد پاسخگو باشد كه چرا تا به حال در اين زمينه با وجود اظهارات متعدد مبني بر وجود مافياي اقتصادي اقدام نكرده است. در واقع معتقدم بايد به جاي آنكه اين گونه موارد به رسانه‌ها كشانده شود بايد به دستگاه قضايي منتقل شود. در اين صورت اگر قوه قضاييه اقدام مطلوبي را از منظر دولت صورت نداد آن زمان دولت مي‌تواند كم كاري دستگاه قضايي را اعلا‌م كند. وي با اشاره به برخوردهاي سطحي صورت گرفته با بحث مفسدين اقتصادي اظهار كرد: اين گونه برخوردها همه را زير سوال مي برد. يعني اينكه اگر مسئولا‌ن از تريبون‌هايي كه در اختيار دارند صرفا به سخنراني و افشاگري بپردازند هيچ دردي دوا نخواهد شد. در واقع خيلي حرفها زده مي‌شود‌‌كه اصلا‌ قابل دفاع نيست. در نتيجه اين باعث بروز مشكل در زمينه‌هاي اقتصاد،‌امنيت و سازندگي كشور مي‌شود. به هرحال بايستي هركسي چه فرد عادي يا آن كسي كه جايگاه حقوقي دارد از برخورد احساسي با قضايا پرهيز كند. در واقع نبايد قصاص قبل از جنايت كرد. علي دير باز با مثبت برشمردن گزارشاتي همچون گزارش كميسيون اصل 90 كه در مجلس قرائت شد اگر چه كلي گويي باشد،‌اظهار كرد: اين‌ حكايت از يكسري نابساماني‌هاي اقتصادي و بگير و ببندها دارد. وي با اشاره به اظهارات رئيس جمهور در جمع مردم قم مبني بر نفوذ شبكه‌هاي مافيايي در مراجع تصميم‌گيري، اظهار كرد: بايد قبل از بيان چنين اظهاراتي در مجامع عمومي پيگيري شود تا مفيد واقع شود. يعني با طي مراحل رسمي وقانوني مي‌تواند اين گونه اظهارات موثر واقع شود. در واقع اين گونه اظهارات جامعه را دچار ابهام مي‌كند و اين شيوه ، شيوه درستي نمي باشد . يعني يك مرجع بالا‌يي مثل رئيس جمهور وقتي مطلب اين چنيني را بيان مي‌كند در جامعه القاء مي شود كه وي به اصطلا‌ح جانش به لبش رسيده است و به دليل اين كه نتوانسته از طريق قانوني اقدام و برخورد كند رو به داد و فغان آورده است . وي در همين راستا افزود : مي بايستي به دنبال رفع گره هاي قانوني باشيم. مثلا‌ً اگر در دستگاه قضايي بي توجهي يا كوتاهي نسبت به اين موارد مي شود بايد آن را حل كنيم . علي دير باز در پايان تاكيد كرد : بايد دستگاه قضايي و دولت در يك تعامل مثبت تري نابساماني ها در اين گونه موارد را از ميان ببرند .

اسماعيل گرامي مقدم

بايد سياست‌گذاري‌‌‌‌‌هايي‌كه باعث بروز فساد اقتصادي مي‌شود معرفي شوند. اين درحالي است كه در گزارش كميسيون اصل 90 مجلس هفتمچند نكته‌اي هم كه معرفي شد بيشتر معلول بود

محمد خوش چهره

در حال حاضر مشكل مبارزه با مفاسد اقتصادي را ميان قوه مجريه و قضائيه شاهد هستيم به طوري كه اين دو قوه ، اين مشكلا‌ت را به يكديگر پاس مي‌دهند

رمضان صادق زاده

اتهام‌هايي كه توسط دولت به ساير نهادها درمورد مفاسد اقتصادي زده مي‌شود، در واقع همان توپ را به زمين ديگران انداختن است. شفاف اظهار نظر نكردن در اين مورد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌، موجب برهم خوردن جو تعامل ميان قوا مي‌شود

علي ديرباز

اقدامي كه توسط كميسيون اصل 90مجلس هفتم آغاز شده را بايد مثبت ارزيابي كنيم البته مهمتر آن است كه در نهايت با اعلا‌م مصاديق مردم مفسدان اقتصادي را بشناسند
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]