تولید کارت های هوشمند چند منظوره در کشور

واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: AK120-09-2006, 12:40 AMرياضي گفت:‌‏ شاكله كلي نظام فناوري اطلاعات كشور در سه بخش كاربر ، كاربرد و زيرساخت خلاصه مي‌‏شود كه در صورت توسعه اين سه مي‌‏توان آمادگي الكترونيكي در كشور ايجاد كرد. خبرگزاری سلام - با ایجاد و راه‌اندازی کارت هوشمند ملی، بسیاری از مشکلات شهروندان در زمینه‌ی مراجعه به ادارات و دستگاه‌ها کاسته شده و مردم ساده‌تر با مسایل اجتماعی برخورد خواهند کرد؛ چراکه اطلاعات در قالب یک شبکه ارائه می‌شود. به گزارش خبرنگار خبرگزاری سلام مهندس عبدالمجيد رياضي ، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات ، در اولين جلسه هم انديشي كارت هوشمند ملي (ايران كارت) ، با اشاره به سياست‌‏ها، راهبردها و الگوي كلان كارت هوشمند ملي ، گفت:‌‏ شاكله كلي نظام فناوري اطلاعات كشور در سه بخش كاربر ، كاربرد و زيرساخت خلاصه مي‌‏شود كه در صورت توسعه اين سه مي‌‏توان آمادگي الكترونيكي در كشور ايجاد كرد. وي ، با بيان اين كه توسعه هم زمان شهروند الكترونيك و نيروي انساني مي‌‏تواند در توسعه IT موثر واقع شود، خاطر نشان كرد: سرويس هايي از قيبل دولت الكترونيك ، آموزش الكترونيك و تجارت الكترونيك با استفاده از زيرساخت‌‏هاي مختلف بايد توسعه يابد كه اين توسعه مستلزم انسجام نظام مديريت فناوري كشور خواهد بود. مهندس رياضي ، با تاكيد بر اين كه نظام مديريت فناوري منسجم در كشور IT را سازماندهي كرده و يكپارچگي در نظام به وجود خواهد آورد ، گفت: از بعد زيرساخت بايد فرهنگ‌‏سازي و توسعه منابع انساني را ايجاد كرد ، چراكه در حال حاضر استفاده از IT براي مردم ملموس نبوده و از نظر نيروي انساني كمبود متخصص در كشور وجود دارد. دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات ، از ديگر مباحث ايجاد زيرساخت لازم براي رسيدن به كارت هوشمند ملي به پژوهش، خلاقيت و نوآوري پروژه‌‏ها اشاره كرد و يادآور شد: نمي‌‏توان شبكه گسترده‌‏اي در كشور ايجاد كرد، اما از نظر علم و فناوري پشتوانه‌‏هاي لازم را نداشته باشيم. وي ، ايجاد قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردها را براي رسيدن به زيرساخت لازم از ديگر موارد اجرايي عنوان كرد و افزود:‌‏ براي رسيدن به استانداردهاي مشخص نياز به شبكه‌‏اي گسترده خواهيم داشت تا همه جا را پوشش دهد. وي ، ادامه داد: با شبكه اينترنت ملي مي‌‏توان به امكانات وسيعي مانند كارت هوشمند دست يافت. مهندس رياضي ، بحث نرم افزارهاي پايه را از ديگر موارد زيرساختي دانست و با بيان اين كه استفاده از ديتابيس‌‏هايي مانند اوراكل علاوه بر مشكلات امنيتي حق لايسنس بالايي دارد ، افزود:‌ ‏در حال حاضر كارگروه تخصصي نرم افزارهاي پايه در دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات تشكيل شده است. وي ، با بيان اين كه در بحث بانكداري الكترونيكي تاكنون 4 بانك اعلام آمادگي براي 9 ميليون حساب اينترنتي كرده‌‏اند، تصريح كرد: امنيت در قلمرو فناوري اطلاعات مهم‌‏ترين مساله است كه با كارت هوشمند ملي مي‌‏توان به اين مقوله دست يافت. معاون وزير ارتباطات، كارايي كارت هوشمندملي در تمام زمينه‌‏هاي فوق و استفاده از زيرساخت‌‏هاي مذكور را از جمله مواردي دانست كه دستگاه‌‏هاي مختلف كشور را به سوي استفاده از اين كارت سوق مي‌‏دهد. مهندس رياضي ، گفت: اگر هر دستگاه يك سيستم كارت هوشمند ايجاد كند همه مردم جامعه ما ناگزيرند از چندين كارت، چندين دستگاه و سيستم‌‏هاي متفاوت استفاده كنند، براي مثال كارت سوخت وزارت نفت ، كارت شناسايي ملي وزارت كشور، ‌‏كارت دانش آموز آموزش و پرورش، كارت سلامت بهداشت از جمله كارت‌‏هايي خواهد بود كه فرد مجبور است آن را حمل و نقل كند. وي ، با بيان اين كه بخشنامه دولت به مكلف كردن دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات براي نظارت در حوزه IT به منظور استفاده بهينه از منابع از جمله انگيزه‌‏هاي ايجاد طرح كارت هوشمند ملي بود، خاطرنشان كرد: كارت هوشمند چند منظوره باعث صرفه جويي مستقيم و غير مستقيم در كشور مي‌‏شود. مهندس رياضي ، اطلاع رساني و تبيين ابعاد مختلف كارت هوشمند، مشورت و نظرسنجي ملي در تبيين سياست‌‏ها و راهبردهاي كارت هوشمند، ‌‏اطلاع رساني در خصوص توان داخلي كشور در حوزه كارت هوشمند را از جمله اهداف برگزاري اين سمينار عنوان كرد و يادآور شد: از طريق برگزاري اين سمينار به رفع پاره‌‏اي از ابهامات اقدام خواهيم كرد. وي ، با يبان اين كه تقاضا به سوي ادارت بسيار زياد بوده و با روش‌‏هاي سنتي پاسخگو نيست، تصريح كرد: مشكلات متعدد در رويكرد سنتي مراجعه افراد به ادارات با به وجود آمدن دولت الكترونيك ساماندهي خواهد شد. مهندس رياضي ، با اشاره به جهت گيري كشور براساس سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه و مصوبات مجلس ، گفت: بايد خدمات الكترونيك در كشور توسعه يابد كه در اين راستا راهبري و مديريت كارت هوشمند ملي از منظر فناوري ، امنيتي ، اقتصادي، اجتماعي و فناوري مورد توجه قرار گيرد. دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات ، مديريت فناوري را شامل مراحل شناسايي،‌‏ انتقال ، بومي سازي ، ‌‏توليد،‌ ‏به كارگيري و خدمات رساني عنوان كرد و از بعد امنيت به دسترسي اطلاعات مردم و دولت از طريق كارت‌‏هاي هوشمند اشاره كرد. وي ، افزود: بايد به مباحثي نظير هكرها نيز توجه كرد. مهندس رياضي ، از بعد اقتصادي نيز به هزينه‌‏هاي مصرفي عملكرد جزيره‌‏اي دستگاه‌‏ها اشاره كرد و گفت: كارت هوشمند ملي بسياري از اين هزينه‌‏ها را ساماندهي خواهد كرد. دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات ، با بيان اين كه از لحاظ اجتماعي و فرهنگي نيز ارائه خدمات الكترونيكي و رابطه نوين بين دولت و مردم در كارت هوشمند ملي كمك مي‌‏شود و يادآور شد: در صورت تعدد كارت ، تفاوت استانداردها و نداشتن عمق كافي در IT وجود خواهد داشت كه با استفاده از كارت هوشمند ملي اين مشكلات رفع خواهد شد. وي ، با اشاره به تدوين سند جامع كارت هوشمند در كشور آمريكا در سال 2000 ، خاطرنشان كرد: در كليه ابعاد فناوري امنيتي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي بايد راهبرد مشخص شده و متولي به اين منظور تعيين شود. مهندس رياضي ، تاكيد كرد: طرح كارت هوشمند ملي زمان بر است و بايد به تدريج به نتيجه برسد. وي ، با بيان اين كه آمادگي دو كشور زياد است و اميدواريم در فرصت كوتاه‌‏تري نسبت به كشور مالزي به اين امر دست يابيم، گفت: اين همايش و جلسه‌‏هاي هم انديشي ادامه خواهد داشت. وي ، از جمله نقاط ضعف و تهديدهاي موجود در طرح كارت هوشمند ملي به نبود راهبرد مشخص اشاره كرد و افزود: انتظار داريم مراكز علمي و صنعتي در زمينه‌‏هاي پژوهشي با دبيرخانه شوراي عالي فناوري اطلاعات همكاري كرده و سازمان مديريت بودجه لازم را به اين امر اختصاص دهد. مهندس رياضي ، اهداف كلي اين طرح را حفظ امنيت اطلاعات ، يكپارچگي ، پرهيز از انجام امور موازي و صرفه جويي، پرهيز از سرگرداني مردم و توزيع هدفمند يارانه ذكر كرد و اظهارداشت: اين طرح با حفظ استقلال دستگاه‌‏هاي اجرايي، امنيت،‌ ‏استاندارد ،‌‏ دانش ، فناوري،‌‏صنعت ،‌ ‏فرهنگ سازي ، توسعه منابع انساني و تعاملات بين المللي عملياتي خواهد شد. وي ، با اشاره به تجربه كارت هوشمند سوخت كه براي 15 ميليون كاربر ،‌‏ دو هزار و 200 جايگاه بنزين ،‌‏18 هزار تلمبه ،‌‏1200 دفتر خدماتي و مبلغ كل 75 ميليارد تومان در طي مدت 2 سال زمان اختصاص يافت، يادآور شد: با وجود كارت هوشمند ملي اين هزينه‌‏ها و زمان‌‏ها كاهش يافته و در قالب ارائه چندگونه خدمات اجرايي مي‌‏شود. رياضي ، خدمات قابل ارائه بر روي كارت هوشمند ملي را در مرحله اول كارت شناسايي ملي،‌ ‏كارت هوشمند كالابرگ ، كارت هوشمند رفاه، كارت هوشمند سلامت، كارت هوشمند دانشجويي، كارت هوشمند ورزشكاران و كارت هوشمند بازنشستگان عنوان كرد و افزود: در مرحله بعد كارت گردشگري، ‌‏كارت هوشمند دانش آموزي، ‌‏كميته امداد و گواهينامه از ديگر مصارف اين كارت خواهد بود. وي ، از جمله فعاليت‌‏هاي انجام شده به تفاهم نامه همكاري مالزي اشاره كرد و يادآور شد: جلسات متعددي با وزارت خانه‌‏هاي مختلفي انجام شد و اجراي طرح آزمايشي به صورت پايلوت در استان قم انجام خواهد شد. وی، اختصاص بودجه‌ی لازم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری مراکز صنعتی و علمی را از انتظارات به جا در ایجاد کارت هوشمند ملی ذکر کرد. منبع:http://www.hamvatansalam.com/news67762.html سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 461]