زن در عربستان

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
زن در عربستان

زنان از بسيارى حقوق و آزادى ها به عنوان يك انسان و يك وجود مستقل محروم بوده و حتى براى اخذ شناسنامه و كارت ملى نياز به اجازه ولى امر دارند. زنان در استخدام از بسيارى از مزايا محرومند و شرط استخدام آنها اجازه پدر يا برادر است. براى اياب و ذهاب و سفرهاى داخلى كشور نياز به همراهى يك مذكر دارند. زنان سعودى در چارچوب هاى «محاصره، قيمومت» زندانى اند. -روند آموزش و پرورش زنان سعودى.... جامعه عربستان سعودى پس از ۱۱ سپتامبر با انفجارهاى انتحارى و تحولات ناگهانى و جديدى در مقولات فرهنگى و تحولات زيستى آشنا شده و آثار و علائم تاثيرات اين پديده ها روز به روز در حال ظهور است. در نوامبر ۱۹۹۰ و در آستانه آزاد سازى كويت توسط ارتش آمريكا، زنان روشنفكر و آكادمى سعودى در يك اقدام اعتراض آميز با خودروهاى خود به خيابان هاى رياض آمدند تا اجازه رانندگى از دولت آل سعود بگيرند. صداى آنها با خشونت و با سرعت توسط المطاوعه (پليس آمريكا بالمعروف و بدنام عربستان سعودى) خفه شد و رسانه هاى غربى و جنبش هاى مدعى حقوق بشر غرب و جريانات فمينيستى عكس العمل واضح و رسايى نداشتند، زيرا اين اتفاقات در سرزمين نفت و ثروت - عربستان سعودى - رخ مى دهد و در سايه رژيم تابع سياست ها و اميال غرب و دموكراسى آن حادث مى شود. پرونده معترضين نوامبر ۱۹۹۰ بسته نشد و بار ديگر در سومين نشست گفت وگوى ملى (در ۱۲ تا ۱۴ ژوئن ۲۰۰۴ با توصيه امير عبدالله وليعهد آن زمان) برخى از شركت كنندگان سلفى در اين اجلاس خواهان محاكمه زنان آكادمى و روشنفكر شركت كننده در تظاهرات نوامبر ۱۹۹۰شدند. هنوز زنان سعودى به خاطر پايه فكرى متحجر سلفى- بدوى به آرزوى خويش يعنى اجازه رانندگى در خيابان هاى رياض، مدينه، جده و طايف دست نيافتند.دكتر ليلى احمد الاحرب، پزشك و نويسنده اهل سوريه و مقيم عربستان سعودى مى گويد: «آموزش دختران سعودى قبل از چهل سال با دستور ملك فيصل به رغم مخالفت هاى روحانيون وهابى آغاز شد. با آنكه نسبت زنان باسواد ۶۸ درصد است ولى هنوز ديد مذهبى و سنتى درباره زن در جامعه سنتى عربستان سعودى به دليل چيره بودن گفتمان سلفى تغيير محسوسى نيافته است.»گرچه ملك عبدالله اقدام به برخى اصلاحات در زمينه نهادهاى آموزش و پرورش دختران سعودى از جمله «الحاق مراكز آموزش دخترانه به آموزش و پرورش و تغيير ساختار ادارى و آموزشى نهادها ومراكز آموزش و پرورش دختران» ولى مواد درسى و كتاب هاى آن بين آموزش پسران و دختران تفاوت دارد و تحصيلات دانشگاهى دختران در رشته هاى مهندسى، حقوق و رسانه ها و تبليغات هنوز قدغن و ممنوع است. دكتر ليلى الاحرب درباره قضيه آزادى زنان در عربستان سعودى مى گويد: «رفتار و تعامل با زنان در كشور عربستان سعودى تحت تاثير تعليمات روحانيون سلفى و اعتقادات قبيله اى و سنتى است و هيچ ارتباطى با تعاليم عاليه اسلام و سفارش هاى پيامبر گرامى آن نداشته و نبايد ميان رسم و سنت هاى سلفى و قبيله اى و تساهل دين مبين اسلام باقضيه مشاركت زنان در جامعه خلط مبحث شود.» به نظر خانم الاحرب تدوين قوانين احوال شخصيه حامى زنان و برگرفته از شرع اسلامى و تاسيس دادگاه هاى ويژه امور خانواده مهم ترين خواسته هاى زنان سعودى در نشست گفت وگوى ملى است كه پنج سال گذشته برگزار شده است. درباره زواياى اوضاع معيشتى زنان، خانم دكتر هتوناجواد الفاسى، استاد تاريخ در دانشگاه ملك سعود در رياض(پايتخت عربستان سعودى) مى گويد: «گرچه زن نيمه جامعه است ولى به عنوان عنصر حاشيه اى و بى اختيار و آزادى در اين جامعه سنتى زندگى مى كند. اين وضعيت از آنچه خداوند و تعاليم او و سنن محمدى سفارش و دستور داده بسيار فاصله دارد. تحولات جديد در سطوح مختلف روى روند شيوه زندگى زنان سعودى تاثيرگذاشته ولى هنوز زنان ما در حاشيه صحنه جامعه هستند.» خانم وجيهه الحويدر، نويسنده و روزنامه نگار هفته نامه الوطن، درباره اوضاع نابسامان زنان سعودى چنين بيان مى كند:« در جامعه سنتى ما هيچ كس به زن به عنوان يك شخصيت و كيان مستقل و فعال و مؤثر نگاه نمى كند و حتى نسبت به حضور و وجود آن، درك و احساس انسانى ندارد؛ لذا زنان سعودى براى مقابله با اين ديدگاه ها و جهت نيل به حقوق و آزادى هاى انسانى و مشروع خويش در حال مبارزه هستند. زنان در اين راه تحت فشار اوضاع سخت هستند. آنها در اين راه تحت چكش سنت ها وگفتمان هاى سلفى و عشيره اى و سندان بى ارادگى و خود سانسورهاى ذاتى و ناآگاهى هاى معرفتى و تاريخى اند.» خانم ايمان القحطانى، نويسنده و روشنفكر، بر اين عقيده است كه زن سعودى بسيار عقب مانده و هنوز به توانايى ها و آگاهى هاى لازم براى شكستن ديواره هاى قيمومت سنتى مردان و گفتمان غالب آن نرسيده است. خانم نوره الصويان، پژوهشگر و جامعه شناس سعودى، پس از تبيين روند توسعه در عربستان سعودى و بيان ابعاد پيشرفت هاى آن بر اين باور است كه زنان سعودى سهم اندكى در اين روند داشته و تنها ۵‎/۵ درصد بازار كار كشورش نصيب زنان است. خانم ناهد باشطح، پژوهشگر ديگر سعودى مى گويد:« مشكل زنان ما، محروم بودن آنها از مزاياى شهروندى است و عقده حاشيه اى بودن، آنها را بسيار رنج مى دهد.» ولى خانم دكتر هتون الفاسى، اساس مشكل زنان سعودى را در «عدم به رسميت شناختن صلاحيت زنان در بعد حقوقى و مدنى» مى داند و مى گويد: «بسيار خجالت آور است سهم مشاركت زنان ما در توليد ملى تنها سه درصد است، در صورتى كه كمترين سهم حضور زنان در توليد ملى كشورهاى فقير يا ثروتمند و مسلمان و غيرمسلمان ۴۰ درصد است.» خانم الفاسى در جاى ديگر مى گويد: «وضعيت زنان ما فاجعه آميز است، زيرا آنها به حقوق، مسؤوليت ها و وظايف ذاتى و اجتماعى خويش ناآگاهند و از سوى ديگر جامعه سنتى و عشيره اى ما آنها را از حقوق انسانى و مدنى و شرعى محروم ساخته است.» خانم وجيهه الحويدر شرايط سخت زنان هموطن خود را چنين خلاصه مى كند: - زنان از بسيارى حقوق و آزادى ها به عنوان يك انسان و يك وجود مستقل محروم بوده و حتى براى اخذ شناسنامه و كارت ملى نياز به اجازه ولى امر دارند. - زنان در استخدام از بسيارى از مزايا محرومند و شرط استخدام آنها اجازه پدر يا برادر است. - براى اياب و ذهاب و سفرهاى داخلى كشور نياز به همراهى يك مذكر دارند. - زنان سعودى در چارچوب هاى «محاصره، قيمومت» زندانى اند. -روند آموزش و پرورش زنان سعودى با دكترين ها و آموزه هاى تعليماتى مردان تفاوت دارد و اساس جهل و ناآگاهى زنان از حقوق انسانى و خداداده از تفاوت هاى آموزشى و ديدگاه سنتى- سلفى دولت است. - گفتمان غالب در كليه ابعاد زندگى جامعه ضد زنان و حضورشان به عنوان يك انسان حتى در ضرب المثل ها و فولكلور قبيله اى اين سرزمين كاركرد متناقض با انسانيت زنان سعودى و كرامت آنها دارد. از ديدگاه تحصيلكرده ها و آكادمى هاى سعودى همچون دكتر همتون الفاسى، دكتر الاحرب، ناهد باشطح، وجيهه الحويدر، دكتر مى يمانى، اصلاح و بهبود وضع زنان هموطنشان در محورهاى زير ممكن است: ۱- تعديل و بهبود و تغيير قوانين مدنى درباره زنان؛ به نظر روشنفكران و اصلاح طلبان سعودى اغلب قوانين موجود ضد حقوق حقه زنان سعودى است. ۲- تغيير و تحول در گفتمان عقيدتى و مذهبى نظام حاكم ۳- كاهش اقتدار جريان مذهبى حاكم كه توسط علماى سلفى هدايت مى شود. اين جريان به شخصيت هاى سلفى و روحانى و گفتار و آموزه هاى آنها قدسيت مى بخشد و تمام رسوم و سنت هاى جاهليت عربى، به ويژه عقايد و سنت هاى بدوى قبايل نجد( اعراب دوران حضرت پيامبر گرامى(ص)) ضد انسانيت زنان سعودى به نام اسلام و شريعت انسان دوست و انسان ساز آن را به خورد جامعه و افكار عمومى آن مى دهد. به نظر پژوهشگران «زن سعودى» گفتمان ضد زن سعودى كه توسط جريان مذهبى- فرهنگى حاكم تبليغ و ترويج مى شود، نازا بوده و به خاطر اينكه هيچ مستند شرعى و فقهى اسلامى ندارد پايدار نخواهد ماند. ۴- به نظر زنان تحصيلكرده سعودى، گفتمان فرهنگى و مذهبى غالب بر جامعه سنتى سعودى با تحولات و مقتضيات جديد زمانه همخوانى ندارد و نمى تواند به پيشرفت و توسعه كشورشان كمك كند. در سرزمين آل سعود، مردان اين سامان مشاركت سياسى واقعى نداشته و حتى مجلس شوراى آن انتصابى است، اما زنان و مساله مشاركت سياسى آنان شرم آور است، زيرا براساس ماده چهار نظامنامه مجلس شوراى عربستان سعودى، عضويت و نمايندگى در اين مجلس تنها مختص به مردان است و پادشاه سعودى آنها را انتخاب مى كند نه ملت. /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]