بررسی اختلافات انتخاباتی در مجمع تشخيص مصلحت بدعت در قانون اساسی است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسی اختلافات انتخاباتی در مجمع تشخيص مصلحت بدعت در قانون اساسی است

جمعي از کارشناسان سياسي و نمايندگان مجلس در واکنش به پيشنهاد ارجاع پرونده انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت نظام اين امر را بدعت در قانون اساسي است. عضو کميسيون سياست داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي در واکنش به طرح حل و فصل اختلافات انتخاباتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: کساني که اين شائبه را ايجاد کرده اند که مجمع تشخيص مصلحت مي تواند به تخلفات انتخاباتي رسيدگي کند به دنبال يک بدعت در قانون اساسي هستند. ولي اسماعيلي گفت: از نظر قانون اساسي مرجع رسيدگي به تخلفات انتخابات شوراي نگهبان است. نماينده مردم گرمي و عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر کارکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: فلسفه وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي به اختلافات بين دولت و مجلس شوراي اسلامي است و کساني که اين شائبه را ايجاد کرده اند که اين مجمع مي تواند به تخلفات انتخابات هم رسيدگي کند، به دنبال يک بدعت در قانون اساسي جمهوري اسلامي هستند. عضو کميسيون سياست داخلي و شوراها با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در نماز جمعه هفته گذشته گفت: معظم له هيچ گونه بدعتي را در اين باره نخواهند پذيرفت و کساني که اين گونه شائبه ها را ايجاد مي کنند به دنبال اين هستند تا مراجع قانوني نظام را به چالش بکشانند. عضو مرکزي فراکسيون اصولگرايان در مجلس مهلت 5 روز شوراي نگهبان براي رسيدگي به شکايات را مثبت خواند و افزود: اين امر نشان دهنده اين امر است که شوراي نگهبان با تلاش فراوان درصدد است تا تمام زواياي کار را بررسي کند تا هيچ گونه سئوالي بي پاسخ نماند. وي با انتقاد از کساني که مي خواهند کار شوراي نگهبان را خدشه دار کنند، گفت: اين افراد بايد اين مساله را در نظر داشته باشند که شش نفر از حقوقدانان شوراي نگهبان را نمايندگان مردم و شش نفر ديگر را مقام معظم رهبري انتخاب کرده اند و در اصل تمام اين اعضا با يک واسطه منتخبين مردم هستند. دبير کل حزب موتلفه اسلامي: حل و فصل اختلافات انتخاباتي در مجمع تشخيص خلاف قانون است محمد نبي حبيبي نيز در واکنش به طرح حل و فصل اختلافات انتخاباتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: من معتقدم به کار گرفتن هر دستگاه و سازوکاري غير از آنچه در قانون آمده بدعت گذاري و خلاف قانون است. حبيبي با تاکيد بر سلامت و صحت انتخابات در ايران گفت: ساز و کارهايي که در قانون اساسي ايران وجود دارد، سازوکارهايي غني و با ظرفيت خوب و بالايي است اين سازوکارها پر ظرفيت و جوابگو است. حبيبي اظهار داشت: موسوي که مدعي قانون گرايي است چرا به قانون و دستگاه هاي اجرايي کشور احترام نمي گذارد؟ وي گفت: يکي از مباحث تعجب‌آور اين انتخابات اعلام پيروزي مير حسين موسوي توسط شخص خودش قبل از شمارش صندوق هاي راي بود. شب انتخابات و قبل از شروع شمارش آرا مير حسين موسوي با دعوت خبرنگاران داخلي و خارجي به صورت رسمي پيروزي خود را اعلام مي کند. بيان اين مساله واقعا براي تمامي مردم جاي تعجب داشت و در انتخابات ايران سابقه نداشت. وي اظهار داشت: من از موسوي که نخست وزير ايران بوده تعجب مي کنم که با چه معياري چنين ادعايي کرده است، به فرض آنکه در نظر سنجي ها هم دريافت هاي نادرستي به او ارائه شده باشد ولي او چگونه به خود اجازه مي دهد قبل از شمارش آرا اين مساله را بيان کند. وي با اشاره به ادعاي موسوي مبني بر تقلب در انتخابات گفت: موسوي بيايد صندوقي را معرفي کند و بگويد در اين صندوق مشکلي وجود داشته ولي او تا به حال اين کار را نکرده و تنها ديگران را متهم به دروغ کرده است در حالي که در اين مساله او خود دروغ مي گويد. حبيبي با اشاره به اينکه هيات هاي اجرايي و دستگاه هاي نظارتي انتخابات بايد ادعاي حيثيت کرده و از موسوي شکايت کنند، گفت: او 600 هزار ناظر انتخابات را متهم کرده است و آنان بايد با طرح شکايت تکليف اين مساله را روشن کنند. وي دعوت موسوي از مردم براي حضور در راهپيمايي را نادرست دانست و گفت: موسوي نبايد دست به چنين کاري مي زد. او که سال ها نخست وزير ايران بود واقعا نمي دانست که ممکن است در اين بين درگيري هايي رخ دهد؟ او مسئول تمام اتفاقات جاني و مالي رخ داده در راهپيمايي ها است. دبير کل حزب موتلفه اسلامي، مجمع روحانيون مبارز را در به شهادت رسيدن جمعي از هموطنانمان در راهپيمايي روز شنبه مقصر دانست و تاکيد کرد: مجمع روحانيون مبارز روز پنجشنبه، قبل از سخنراني روز جمعه رهبر معظم انقلاب، بيانيه اي را براي راهپيمايي صادر کردند. وي گفت: صدور اين بيانيه در حالي بود که آنان مي دانستند رهبر معظم انقلاب در بياناتشان نکته هاي مهمي را مطرح مي کنند ولي با اين حال صبر نکردند و بيانيه را صادر کردند. وي با اشاره به اينکه راهپيمايي آنان بدون هيچ مجوز و غير قانوني بود، گفت: آنان پس از دعوت به آرامش رهبر معظم انقلاب باز هم حاضر نشدند که راهپيمايي را لغو کنند. آنان که دم از پيروي از گفته هاي امام (ره) مي کنند، به گفته هاي او عمل نکردند. وي اظهار داشت: آنان با لغو راهپيمايي در دو ساعت قبل از برگزاري آن، عملا مسئول اتفاقات رخ داده در آن روز هستند و گرفتن مجلس ختم براي شهداي آن روز نيز تنها يک کار سياسي است. حبيبي اظهار داشت: من از مجمع روحانيون تعجب مي کنم، چرا به جاي اينکه مردم را دعوت به آرامش کنند دست به اين کارها مي زنند. تمام فعاليت هاي آنان در چارچوب توطئه است. حبيبي تاکيد کرد: موسوي بداند که امروز بين حرف هاي او و روساي جمهور آمريکا و انگليس و کشورهاي مخالف ايران مشابهت هاي زيادي وجود دارد. او بايد اين ابهامات را رفع کند. ارجاع پرونده اختلافات انتخاباتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدعت است عضو ارشد جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با رد برخي از اظهارات اصلاح طلبان مبني بر اينکه حل و فصل اختلافات انتخاباتي بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گيرد، گفت: ارجاع پرونده اختلافات انتخاباتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدعت است. عشرت شايق با اشاره به اينکه منبع اصلي قانون در ايران قانون اساسي است، تاکيد کرد: همه افراد بايد به قانون اساسي احترام بگذارند و خيلي عجيب است که عده اي آمده اند و مي گويند که حل و فصل اختلافات انتخاباتي بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شود، مثل اين است که آنان قانون را نمي دانند. وي گفت: متاسفانه امروز کار به جايي رسيده که عده اي حتي شوراي نگهبان را هم قبول ندارند و فقط مي خواهند به هر نحوي که حرف هاي خود را به کرسي بنشانند و اصلا برايشان مهم نيست که قانون چه مي گويد. وي تاکيد کرد:اصلاح طلبان از همان روزي که بحث کميته صيانت از آرا را مطرح کردند عملا اعلام کردند که پايبند به قانون نيستند و تنها به فکر رسيدن به قدرت هستند. نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه توهم قدرت در بين برخي از کانديدا مستولي شده بود، گفت:وقتي ديدند که نتوانستند به قدرت برسند از فرداي روز انتخابات لشگرکشي هاي خياباني را آغاز کردند و مخالفت با قانون را شروع کردند. شايق تصريح کرد: اين افراد به جاي اينکه اعتراضات خود را در وقت قانوني ارائه دهند اين کار را نکردند. عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي اظهار داشت: آنان با خواستن ابطال انتخابات به شعور و درک مردم ايران توهين کردند. شايق با رد برخي از صحبت هاي اصلاح طلبان مبني بر اينکه حل و فصل اختلافات انتخاباتي بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گيرد گفت:ارجاع پرونده اختلافات انتخاباتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدعت است. وي گفت:امروز مردم فريب شعار اصلاح طلبان را نمي خورند و با بدعت هاي آنان مقابله مي کنند. هر نوع شکاف در قانون و اصول بدعتي که عوارض نامطلوبي دارد سخنگوي دولت نيز در خصوص پيشنهاد حل و فصل مسايل انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت گفت: هر نوع شکاف در قانون و اصول، بدعتي است که عوارض نامطلوبي دارد. "غلامحسين الهام" با اشاره به اينکه قطعا واگذاري حل و فصل مسايل انتخابات به مجمع تشخيص مصلحت يک بدعت است، اظهار داشت: انتخابات مشکل ويژه اي ندارد که نظام حقوقي را بخواهند نقض کنند. سيستم و ساز و کار قانوني ما نو پا نبوده و سي سال عمر دارد. الهام با تاکيد بر اينکه نظام قانوني کشور کارآمد است، بدعت در قانون را تامين کننده حقوق ملت ندانست. ارجاع پرونده اختلافات انتخاباتي در مجمع تشخيص بدعتي که رهبرب زير بار آن نمي رود عضو شوراي مرکزي جامعه اسلامي مهندسين نيز در خصوص اين طرح تاکيد کرد: ارجاع پرونده اختلافات انتخاباتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدعتي است که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در نماز جمعه تاکيد کردند که زير بار آن نمي روند. بهادر وليزاده افزود: ارجاع پرونده اختلافات انتخاباتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام کاملا غير قانوني است،اين اختلافات بايد تنها از راه قانون و از طريق شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد. وي با اشاره به اينکه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خود يک طرف قضيه مسائل است، گفت:مسائل بايد در يک جاي بيطرف بررسي شود نه در جايي که رييس آن يکي از طرف هاي اختلاف است. وي با اشاره به اينکه شوراي نگهبان به خوبي توانسته به وظايف خود عمل کند، گفت: تا امروز شوراي نگهبان به خوبي توانسته اختلافات را رسيدگي کند. وي تاکيد کرد:ارجاع اين پرونده به مجمع تشخيص مصلحت نظام بدعتي بيش نيست. وي اظهار داشت: کار به جايي رسيده که اصلاح طلبان نه تنها به حرف هاي بيگانگان گوش مي دهند بلکه امروز پيرو آنان هستند. پادرمياني مجمع تشخيص در خصوص انتخابات وجهه قانوني و سياسي ندارد نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام در موضوع انتخابات دهم نه وجهه قانوني و سياسي دارد و نه وجهه عرفي، بنا بر اين ضرورتي براي اظهار نظر مجمع در اين زمينه وجود ندارد. حميد رسايي افزود:‌ اين مساله اساسا يک بحث انحرافي است که اين روزها توسط برخي هواداران آقاي "اکبر هاشمي رفسنجاني" در مجلس و بيرون مجلس مطرح شده است. وي در خصوص علت عدم وجاهت پادرمياني مجمع تشخيص مصلحت نظام در امر انتخابات دهم رياست جمهوري گفت: مجمع دو وظيفه دارد و اظهار نظر در مورد انتخابات با هيچ يک از اين وظايف تناسخي ندارد. به گفته رسايي، دو وظيفه مجمع عبارتند از: اول هر گاه در مورد مصوبات اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان باشد، يعني شوراي نگهبان دو بار نظر مجلس را رد کند ولي مجلس بر خواست خود اصرار ورزد و موضوع را مجمع تشخيص مصلحت ارجاع دهد دومين وظيفه مجمع مشورت دادن به مقام معظم رهبري است در صورتي که در موردي دچار ترديد باشند، رهبري موضوع را مجمع ارجاع مي دهد. رسايي توضيح داد: با توجه به اينکه مجلس و شوراي نگهبان در مورد انتخابات هيچ اختلافي با هم ندارند و بيش از 230 نماينده مجلس شوراي اسلامي معتقدند که راي شوراي نگهبان قانونا بايد اجرا شود، دليلي براي ارجاع اين مساله به مجمع وجود ندارد. وي ادامه داد: اين مساله در حد وظيفه دوم مجمع نيز نيست، زيرا مقام معظم رهبري، هفته گذشته در نماز جمعه و همچنين در جمع نمايندگان مجلس بسيار شفاف، روشن و قاطع اعلام کردند که در اين زمينه زير بار حرف زور نخواهند رفت. اين نماينده مردم تهران خاطر نشان کرد: اما با وجود اينکه يک هفته از پيام مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه تهران مي گذرد، شاهديم که آقاي هاشمي به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص اين پيام سکوت کرده و اظهار نظري نکردند. رسايي تصريح کرد: با آنکه آيت الله خامنه اي تاکيد کردند که هيچکس حق ندارد در مورد اغتشاشات اخير سکوت کند و آن را يک دستور شرعي دانستند، رييس مجمع تشخيص مصلحت همچنان سکوت کرده و اين مساله مورد سوال و انتقاد است. وي افزود:‌ طبيعي است که آقاي هاشمي رفسنجاني در جايگاه رياست مجمع قبل از اينکه در مورد انتخابات دهم و سلامت اين انتخابات اظهار نظر کنند، مي بايست در مورد اغتشاشات اخير و پيام مقام معظم رهبري نظرات خود را بيان کند. /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]