سايه روشن‌هاي طرح جديد مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سايه روشن‌هاي طرح جديد مسكن

مسئولان- محمد هيراد حاتمي:
در حالي سالانه به‌طور متوسط ۷۰۰ هزار واحد مسكوني ساخته مي‌شود كه نياز سالانه كشور يك ميليون واحد برآورد مي‌شود در اين حال دولت براي مقابله با افزايش شديد قيمت مسكن، طرحي را تصويب كرده كه براساس آن هر شخص كه سالانه بيشتر از دو بار خريد و فروش مسكن انجام دهد بايد ماليات آن را بپردازد.

غلامحسين الهام، سخنگوي دولت، هدف از اجراي اين طرح را مقابله با سوداگري و معامله گري مسكن خوانده و گفته است: كساني كه در سال بيش از 2بار معامله مسكن (خريد و فروش) داشته باشند افرادي تلقي مي‌شوند كه شغل شان خريد و فروش است و با همكاري وزارت بازرگاني اين نوع كار شغل محسوب مي‌شود و بايد ماليات مشاغل بپردازند. اجراي اين طرح از آذرماه سال‌جاري با همكاري سازمان ثبت اسناد و ديوان عدالت اداري آغاز شده و به گفته الهام ماليات خريد و فروش نيز براساس قيمت‌هاي واقعي املاك تعيين خواهد شد.

براساس اين طرح كه در شوراي‌عالي مسكن به رياست رئيس‌جمهور تصويب شده است، خريد و فروش مسكن بيشتر از سه مرحله شغل محسوب مي‌شود اما الهام دوبار خريد و فروش را شغل دانسته است. بر‌اساس اين طرح، افراد حقيقي و حقوقي معامله‌كننده مسكن بايد بين 25 تا 30 درصد سود خريد و فروش را به‌عنوان ماليات پرداخت كنند. اين طرح شامل كساني كه به‌صورت انبوه مسكن توليد مي‌كنند نمي‌شود.

هشدار كارشناسان به عواقب احتمالي طرح

در اين ميان برخي كارشناسان از عواقب احتمالي اين طرح بر قيمت مسكن اظهار نگراني كرده‌اند. به گفته آنها ممكن است پرداخت ماليات باعث افزايش بيشتر قيمت مسكن شده و افرادي كه ماليات مسكن را پرداخت مي‌كنند به همين ميزان بر قيمت ملك خود اضافه كرده و در نهايت اين مبلغ را از خريدار نهايي كه معمولا قشر متوسط و پايين جامعه است دريافت كنند. در واقع ممكن است اين طرح متقاضيان مسكن را كه عمدتا از افراد كم درآمد هستند، تحت فشار بيشتري قرار دهد.

علي يزداني كارشناس مسكن مي‌گويد: طبيعي است كه دلالان مسكن مبلغ ماليات را از جيب خود نخواهند پرداخت و با اضافه كردن اين ميزان بر قيمت فروش مسكن آن را جبران خواهند كرد. به عقيده اين كارشناس ممكن است اين طرح در نهايت به قيمت پرداخت ماليات از جيب اقشار كم‌درآمد نيازمند مسكن به دولت تمام شود بدون آنكه جلوي بورس بازي و خريد و فروش مسكن گرفته شود. اين يعني آنكه در اين صورت افراد كم درآمد درصورت خريد مسكن علاوه بر قيمت‌هاي سرسام آور بايد به‌طور غيرمستقيم به دولت نيز ماليات بپردازند!

رواج خريد و فروش وكالتي مسكن

برخي كارشناسان نيز معتقدند دريافت ماليات از خريد و فروش مسكن ممكن است برخي فعالان بازار مسكن را به فروش وكالتي به اعضاي خانواده تشويق كند و آنها با نام يكي از اعضاي خانواده به خريد و فروش بپردازند. سال‌هاست كه اين برنامه‌ها در كشور تجربه شده و راه‌هاي دور زدن قوانين اينچنيني نيز متداول است.

افراد به راحتي با نام خانواده خود اقدام به خريد و فروش مي‌كنند. اين كارشناس مسكن معتقد است كه دولت بهتر است به جاي چنين طرح‌هايي با افزايش توليد و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا، به‌دنبال كاهش قيمت مسكن باشد.

گذشته از اين مسئله با توجه به آنكه هنوز يك سيستم جامع اطلاعاتي از معاملات سراسر كشور وجود ندارد، اجراي اين طرح با مشكلاتي روبه‌روست اما سخنگوي دولت مي‌گويد. براي اجراي اين طرح بانك اطلاعات زمين و مسكن تشكيل خواهد شد. قرار است تمام اطلاعات خريد، فروش، خريد و فروش ثبتي، وكالتي، مشاعي و فردي در سراسر ايران وارد اين بانك اطلاعاتي شود.

دولت علاوه بر طرح دريافت ماليات از خريد و فروش، واگذاري زمين بدون دريافت قيمت را در دستور كار دارد و به گفته الهام، تاكنون حدود يك ميليون و 100 هزار نفر زمين دريافت كرده‌اند. هدف از اين طرح حذف قيمت زمين از قيمت واحد مسكوني است. به گفته الهام، 30 كارخانه توليد مسكن پيش‌ساخته نيز تا پايان سال در استان‌هاي كشور راه‌اندازي مي‌شود كه در سال آينده تعداد اين كارخانه‌ها به 300 واحد خواهد رسيد. دولت اميدوار است كه با اجراي طرح ماليات بر خريد و فروش، واگذاري زمين رايگان و احداث كارخانه‌هاي توليد مسكن پيش ساخته و پرداخت انواع وام، بازار مسكن را از آشفتگي فعلي نجات دهد.

كمبود 3 ميليون واحد مسكوني

قيمت مسكن در 2 سال اخير به شدت افزايش يافته و اين افزايش قيمت به‌خصوص در برخي مناطق شهرهاي بزرگي مثل تهران، گاه به چند برابر نيز رسيده است. برآوردها از كمبود 3ميليون واحد مسكوني حكايت دارد و هر ساله نيز خيل عظيمي به جمع متقاضيان مسكن افزوده مي‌شود.

در طول سال‌هاي گذشته به‌طور متوسط حدود 450 هزار واحد مسكوني دركشور ساخته شده است در حالي كه بر‌اساس برنامه بايد سالانه بيشتر از 800 هزار واحد مسكوني ساخته مي‌شد. كارشناسان، برنامه‌هاي اقتصادي دولت را عامل بخشي از افزايش قيمت و اجاره مسكن مي‌دانند؛ با اين حال در اين نكته اتفاق نظر وجود دارد كه معضل اصلي فاصله زياد توليد و تقاضاي مسكن است.

مصوبه جديد دولت

بسته پيشنهادي بانك مركزي مقرر كرده بود بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند، مصوبه كميسيون اقتصادي دولت علاوه بر تاييد اين مطلب قيد مي‌كند كه مبلغ تسهيلات براي سپرده‌گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن به جاي 150 ميليون ريال مي‌تواند تا سقف 250ميليون ريال باشد. بر پايه اين مصوبه جديد پرداخت تسهيلات براي خريد واحد‌هاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان از سوي شركت‌هاي زير‌مجموعه بانك‌ها از جمله ليزينگ‌ها ممنوع است.

اجراي مثبت طرح‌با كارشناسي صحيح

مينو رفيعي، كارشناس بخش مسكن به خبرنگار همشهري گفت: اگر دولت طرحي را كه به تازگي تصويب كرده است مبني بر اينكه هر شخص كه سالانه بيش از دو بار خريد و فروش مسكن انجام دهد بايد ماليات آن را بپردازد بتواند اجرايي كند مطمئنا اثرات مثبتي خواهد داشت.

وي ادامه داد: با اجراي اين طرح اگر در انجام معاملات يك توافق ضمني ميان فروشندگان، خريدار و واسطه حاصل شود هزينه‌هاي مبادله افزايش پيدا خواهد كرد.

اين افزايش هزينه‌هاي مبادله مي‌تواند روي قيمت‌ها اثرگذارد باشد. اين كارشناس مسكن با بيان اينكه اگر دولت راه‌هاي اجرايي پيدا كند اين طرح اثر‌گذار خواهد بود. وي گفت: دولت بايد در اجراي اين طرح كليه جوانب را بسنجد و كار كارشناسي در رابطه با ان انجام دهد. چرا كه اگر كار كارشناسي در اجراي اين طرح صورت نگيرد ممكن است كه به رونق بازار مسكن لطمه بزند.

اما اگر تمامي جوانب به درستي بررسي شود و در عمل درست اجرا شود مي‌تواند رونق بازار را به‌دنبال داشته باشد. وي افزود: اگر گمان كنيم اين طرح كاملا موفق اجرا شود و تعداد معاملات مسكن را كمتر كند بايد ديد كه منجر به كاهش قيمت مسكن مي‌شود يا خير و همچنين اين اقدام چه تأثيراتي را روي توليد مسكن مي‌گذارد.

تاريخ درج: 25 خرداد 1387 ساعت 14:23 تاريخ تاييد: 25 خرداد 1387 ساعت 16:03 تاريخ به روز رساني: 25 خرداد 1387 ساعت 16:02
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 402]