سهم بخشهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي در توسعه اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سهم بخشهاي كشاورزي، صنعتي و خدماتي در توسعه اقتصادي‌
اقتصاد ايران از نظر رشد اقتصادي به سبب انجام برخي از اصلاحات از روند روبه رشدي برخوردار بوده است به نحوي كه رشد اقتصادي در برنامه سوم توسعه 5/5 درصد و در سال 1384 به 7/5 درصد و در سال 1385 به 2/6 درصد افزايش يافته است. ‌

به گزارش ايسنا، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در گزارشي با عنوان به بررسي اين مولفه اقتصادي پرداخته و عنوان كرده است كه دستيابي به رشد اقتصادي با تركيب مناسب فعاليت‌هاي اقتصادي همواره يكي از اهداف مهم و كليدي هر كشور است. ‌

بر اساس آمارهاي بانك مركزي، رشد اقتصادي در سال 1385 عملكرد به نسبت مطلوبي داشته و از روند روبه رشدي برخوردار بوده است. ‌

در اين سال توليد ناخالص داخلي به قيمت عوامل و بر پايه‌ قيمت‌هاي ثابت سال 1376، 2/6 درصد رشد داشته و از 928/420 ميليارد ريال در سال 1384 به حدود 880/446 ميليارد ريال در سال 1385 افزايش يافته است. ‌

نرخ رشد اقتصادي در سال 1384 معادل 7/5 درصد برآورده شده كه با مقايسه رشد اقتصادي 2/6درصدي در سال 1385 مي‌توان گفت كه ميزان رشد 5/0 واحد بيشتر از سال 1384 است. ‌

جايگاه رشد اقتصادي در مستندات برنامه ‌

در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي سطح نسبي درآمد سرانه و تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي مورد تاكيد قرار گرفته است.

به طور مشخص در برنامه چهارم توسعه محورهاي‌ اساسي ، و براي رسيدن به رشد پايدار اقتصادي است كه از طريق راهبردهاي ايجاد شرايط و فضاي مناسب براي امنيت سرمايه و گسترش سرمايه‌گذاري و توليد، افزايش بهره‌وري كل، برقراري انضباط مالي، مهار تورم، گسترش بازارهاي مالي، توانمندسازي بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و ساماندهي شركت‌هاي دولتي، توسعه اقتصادي مبتني بر علم و فناوري، تعامل موثر با اقتصاد جهاني و سازماندهي كارآمد امور توليد و فناوري كشور در اين جهت، ارتقاي كيفيت مديريت اقتصادي، حفظ محيط زيست در راستاي توسعه پايدار، گسترش فرآيند تمركززدايي و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي پيگيري مي‌شود. ‌

توليد ناخالص داخلي در سال 1384 به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 هم زمان با نخستين سال برنامه چهارم توسعه بالغ بر 928/420ميليارد ريال بود و در سال 1385 به حدود 446 هزار و 880 ميليارد ريال افزايش يافت و نرخ رشد اقتصادي از 7/5 درصد در سال 1384 به 2/6درصد در سال 1385 افزايش يافته است. ‌

ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در دو سال اول برنامه چهارم (1385 - 1384) حدود 9/5 درصد بوده است. پيش‌بيني رشد اقتصادي براي دومين سال اجراي برنامه چهارم در چشم انداز بيست ساله كشور 4/7درصد است كه با عملكرد رشد 2/6 درصدي در اين سال، حدود 2/1درصد از رقم پيش‌بيني شده كمتر است. ‌

در سال 1385 توليد سرانه به قيمت‌هاي ثابت سال 1376 و با توجه به آمارهاي جمعيتي مركز آمار ايران از سرشماري عمومي با رشد 8/4 درصدي به 6/6339هزار ريال افزايش يافت. ‌

ساختار توليد ناخالص داخلي گروه كشاورزي ‌

طي دو سال 1384 و 1385 با پيگيري برخي از رويكردهاي برنامه چهارم توسعه و همچنين حمايت از طريق اولويت‌دادن در استفاده از تسهيلات، به ويژه تسهيلات حساب ذخيره ارزي، كاهش نرخ سود بانكي در بخش كشاورزي كه با اعطاي يارانه تسهيلات اعطايي، افزايش تسهيلات اعطايي ميان مدت و دراز مدت به كشاورزان، تمديد و بخشيدن بدهي آنها به سيستم بانكي، پرداخت يارانه بيشتر به نهاده‌هاي كشاورزي، خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي، خريد نقدي محصولات استراتژيك، تنظيم بازار محصولات كشاورزي و نيز بهبود ميانگين بارندگي كشور، گروه كشاورزي در سال 1385 از رشدي معادل 7/4 درصد برخوردار شد. ‌

در اين سال، سهم بخش كشاورزي در تامين رشد اقتصادي كشور به 86/0واحد درصد از 2/6 درصد رشد اقتصادي رسيد. هدف برنامه چهارم توسعه به منظور رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي براي سال 1385، 9/5 درصد بوده است.

گروه نفت در سال 1385 از رشد سه درصدي برخوردار بوده كه با توجه به سهم 7/10 درصدي آن در سال مزبور به تقريب 66/0واحد درصد از 2/6درصد رشد سال 1385 را به خود اختصاص داده است. ‌

هدف برنامه چهارم براي رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1385 حدود 7/2 درصد تعيين شده كه حاكي از افزايش 3/0درصدي عملكرد نسبت به پيش‌بيني برنامه است. ‌مطابق گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران علل رشد ارزش افزوده گروه نفت، افزايش صادرات نفت خام، بيع متقابل، صادرات ميعانات گازي، صادرات گاز طبيعي، فرآورده‌هاي توليدي پالايشگاه‌هاي داخل و صادرات فرآورده‌هاي نفتي بوده است. ‌

گروه صنايع و معادن ‌

گروه صنايع و معادن در سال 1385 معادل 5/8درصد رشد يافت و سهم آن در توليد كشور به 1/17درصد به قيمت‌هاي جاري افزايش پيدا كرد. اين گروه با توجه به سهم و رشد مزبور به تقريب 56/1واحد درصد از رشد 2/6درصدي سال 1385 را به خود اختصاص داده كه بعد از گروه خدمات بيشترين نقش را در رشد اقتصادي كشور داشته است. ‌

عملكرد دو سال اول برنامه چهارم توسعه در اين بخش حدود 6/7 درصد است.

هدف برنامه چهارم به منظور رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن براي سال 1385 حدود 8/10درصد تعيين شده است.

بخش ساختمان در دو سال اول اجراي برنامه چهارم توسعه (1384 و 1385) از رشد متوسط سالانه 1/4 درصد برخوردار شد. ‌

رشد 4/4درصدي بخش ياد شده در سال 1384 و رشد 7/3درصدي در سال 1385 به طور عمده تحت تاثير اهتمام دولت به تكميل طرح‌هاي نيمه تمام زيربنايي در بخش ساختمان و رونق در بخش ساخت و ساز مسكن بود. ‌

رشدگروه خدمات ‌

گروه خدمات همچنان بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي را داشته و سهم آن در سال 1385 به 8/48درصد به قيمت‌هاي جاري افزايش يافته است. ‌

با توجه به رشد ارزش 5/6 درصدي اين بخش در سال 1385 سهم اين بخش در رشد اقتصادي 2/6درصدي كشور در سال مزبور حدود 2/3 واحد درصد بوده است. متوسط عملكرد برنامه حاكي از آن است كه رشد متوسط سالانه اين بخش در دو سال اول برنامه چهارم توسعه معادل شش درصد بوده است. ‌بررسي ارزش افزوده زير بخش‌هاي گروه خدمات در سال 1385 حاكي از آن است كه بخش خدمات موسسه‌هاي مالي و پولي با نرخ رشد 6/17درصد و پس از آن بخش حمل‌ونقل و انبارداري و ارتباطات با نرخ رشد 14 درصد به ترتيب بيشتري رشد را به خود اختصاص داده‌اند.

‌در اين سال بخش خدمات عمومي از كمترين رشد ( 05/0درصد) برخوردار بوده است. بخش‌هاي بازرگاني، رستوران و هتلداري، خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌اي و تخصصي و خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي به ترتيب رشد 4/7، 8/2، 3/5درصدي را به خود اختصاص داده‌اند. ‌

به لحاظ عملكرد بخش‌هاي اقتصادي در افزايش رشد اقتصادي سال 1385 بايد گفت كه از عوامل عمده رشد 5/8درصدي ارزش افزوده بخش صنايع و معادن، بهبود عملكرد بخش خدمات (رشد 5/6درصدي) و رشد 3درصدي ارزش افزوده بخش نفت است. ‌

به لحاظ منابع رشد اقتصادي نيز بايد گفت كه در سال 1385، سهم بهره‌وري كل عوامل در تامين رشد توليد ناخالص داخلي، حدود 7/16 درصد بوده است. ‌

در پايان گزارش نشريه برنامه عنوان شده است كه با توجه به روند و تركيب توليد در كشور مشاهده مي‌شود كه رشد اقتصادي به دلايل متعددي همچنان متاثر از تحولات خارج از كنترل داخلي است. درون‌زا نبودن رشد اقتصادي و اتكاي آن به راهبردهاي مبتني بر نهاده‌ها و نه بر ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد، تاكيد بر بخش توليد كالايي براي دستيابي به رشد و توسعه و توجه كمتر به توليد خدمات به ويژه خدمات زيربنايي، پايين بودن قدرت جذب منابع در اقتصاد، توسعه ناكافي نهادها، بازارها و ابزارهاي مالي براي تامين مالي طرح‌ها، بالا بودن هزينه‌هاي مبادله به علت ناكافي بودن دسترسي به اطلاعات، تصدي‌هاي بالاي بخش عمومي، عدم تطابق آموزش نيروي انساني با نيازهاي بازار كار، استهلاك زياد سرمايه‌ها، وجود تورم بالا در اقتصاد، وجود عدم تعادل بين مناطق مختلف كشور و ساختار انعطاف‌ناپذير بازارها، از جمله موارد مطرح مي‌باشد. ‌

شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]