معاون مالي شهرداري تهران:صنوف و واحدهاي تجاري در سال جاري بايد بهاي مديريت خدمات پسماند بپردازند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون مالي شهرداري تهران:صنوف و واحدهاي تجاري در سال جاري بايد بهاي مديريت خدمات پسماند بپردازند
معاون مالي و اداري شهرداري تهران گفت: بر اساس درخواست ما و تصويب شوراي شهر تهران ، بهاي مديريت خدمات پسماند در سال 87 براي واحدهاي مسكوني در نظر گرفته نشده ولي اصناف و واحدهاي تجاري بايد در سال 87 هم بهاي مديريت خدمات پسماند پرداخت كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حسين محمد پورزرندي ، پيش از ظهر امروز در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران در اين باره گفت: اخذ بهاي مديريت خدمات پسماند كه در اواخر سال گذشته فيش هاي آن به منازل شهروندان ارسال شد ، مصوبه سال 83 مجلس شوراي اسلامي است و دستورالعمل آن هم در وزارت كشور تهيه شده است.اين بحث اواخر شهريور ماه سال گذشته در شوراي شهر به تصويب رسيد و در اواخر سال گذشته به دست شهروندان رسيد كه با اعتراض آنان روبرو شد.

وي دليل اعتراض شهروندان را عدم اطلاع رساني مناسب بيان كرد و گفت: اين فيش جايگزين همان بهاي خدمات شهري شده است و عدم اطلاع رساني مناسب باعث اعتراض شهروندان شد كه ما به همين دليل مهلت پرداخت آن را تا خرداد ماه سال جاري تمديد كرديم. از سوي ديگر به خاطر رفاه حال شهروندان با درخواست ما و تصويب شوراي شهر تهران بهاي مديريت خدمات پسماند براي سال 87 واحدهاي مسكوني در نظر گرفته نشد و شهرونداني كه فيش هاي خود را تا كنون پرداخت نكرده اند مي توانند تا پايان سال جاري نسبت به پرداخت آن اقدام كنند.

به گفته پورزرندي در سال جاري بهاي مديريت خدمات پسماند فقط براي منازل مسكوني در نظر گرفته نشده است و تمامي اصناف و واحدهاي تجازي ملزم به پرداخت فيش هاي بهاي مديريت خدمات پسماند در سال 87 هستند.

وي ادامه داد: البته به اعتقاد ما در فرمول آن يكسري ناعدالتي ها وجود داشت و بها در جنوب شهر بيشتر مي شد كه در اين زمينه درصدديم با وزارت كشور تعاملاتي داشته باشيم تا در اين فرمول تغييراتي حاصل شود.

معاون شهردار تهران سپس به بحث شفاف سازي در شهرداري تهران اشاره كرد و گفت: ما صورت هاي مالي شهرداري را طبق قول قبلي ارائه داديم سپس ارائه گزارش ماه به ماه از وضعيت درآمد و هزينه را در دستور كار خود قرار داده و اين كار دشوار و بزرگ را كه در مواقعي شركت هاي كوچك هم نمي توانند انجام دهند را انجام داديم.به طوري كه در روز پانزدهم هر ماه گزارش ماه قبل را ارائه مي دهيم.براي مثال در روز 15 تيرماه گزارش مالي خردادماه را ارئه مي دهيم.

وي در بخش ديگري از اين نشست گفت: هم اكنون بحث كريديت ريتينگ يعني رتبه بندي مالي شهرداري را دنبال مي كنيم . هم اكنون شركت نفت و پتروشيمي و امثال آن اين رتبه بندي را دارند. كه ما هم آن را دنبال مي كنيم.

پورزرندي خاطرنشان كرد: براي اين كار بايد ابتدا نظامات مالي و بودجه اي را استاندارد كنيم كه پس از استاندارد سازي نظام مالي هم اكنون در حال استاندارد سازي بودجه شهرداري هستيم.با اين كار حسابرس بين المللي بايد بتواند آن را مورد ارزيابي و بررسي قرار دهد.از سوي ديگر بايد برنامه 5 ساله داشته باشيم و استراتژي شهرداري مشخص شود كه ما به دنبال آن هستيم.

وي از انجام مذاكرات با موسسات مالي بين المللي خبر داد و گفت: بزرگترين موسسه بين المللي براي اين كار موسسه "فيچ" است كه به خاطر تحريم قراردادش را لغو كرد اما ما مذاكرات خود را با چند شركت ديگر آغاز كرده ايم و اميدواريم ظرف 8 ماه آينده اين كار كه يك گارانتي براي شهرداري است انجام شود.

معاون شهردار تهران در پاسخ به اين سوال كه "آيا براي اين كار محدوديت داخلي نداريد؟" ، گفت: نه محدوديتي وجود ندارد زيرا اين موضوع در زمان دولت قبلي تصويب شده است.

وي درباره موسسه مالي و اعتباري شهر هم اظهار كرد: اين موسسه تنها متعلق به شهرداري تهران نيست و 7 كلان شهر ديگر كشور هم از آن بهره مي برند.

پورزرندي درخصوص ميزان سهام شهرهاي مختلف از اين موسه گفت: شهرداري تهران 10 درصد ، شهرداري مشهد 8 درصد ، و شهرداري هاي شهرهاي اصفهان ، شيراز ، اهواز ، كرج ، قم و تبريز هم هركدام 7 درصد و همچنين صندوق ذخيره كاركنان شهرداري هم 10 درصد از سهام اين موسسه را دارا هستند. اين دحالي است كه 30 درصد اين سهام هم پذيره نويسي عام مي شود.در ضمن اين موسسه مي تواند در تمامي مراكز استان ها و شهرستان ها شعبه داشته باشد.

اين مقام مسئول در شهرداري تهران همچنين درباره بحث انحلال سازمان بازنشستگي شهرداري هم گفت: اصلا انحلال سازمان بازنشستگي در كار نبوده است. در شهرداري تهران نسبت شاغلان به بازنشستگان يك به يك است و كسورات يك نفر قطعا كفاف حقوق يك نفر بازنشسته را نمي دهد و نيازهاي مالي سنگيني بر دوش صندوق بازنشستگي است از اين رو بنا شده تا بررسي ها تا پايان تيرماه در مورد وضعيت سازمان بازنشستگي انجام شود.

معاون مالي و اداري شهرداري تهران در ادامه با اشاره به شكايت 5 نفر از اعضاي شوراي دوم شهر تهران درخصوص خريد سهام بانك سرمايه گفت: آنها با ادعاي اينكه ما بدون اطلاع اين كار را كرده ايم به رياست قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور شكايت كرده اند كه بعد از 9 ماه بررسي اين موضوع از سوي سازمان بازرسي كل كشور اين سازمان صندوق بازنشستگي شهرداري تهران را محق خريد اين سهام دانسته بود.فقط درصدي جزئي از سهام توسط يك شركت عمران و توسعه خريداري شده بود كه سازمان اعلام كرده بود از آنجاييكه اين شركت وابسته به شهرداري است نبايد خريداري مي كرده است.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]