الهام : جاي پرونده هسته اي ايران آژانس بين المللي انرژي اتمي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: الهام : جاي پرونده هسته اي ايران آژانس بين المللي انرژي اتمي است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): سخنگوي دولت گفت: پارلمان اروپا به اين واقعيت رسيده كه جاي پرونده هسته اي ايران ، آژانس بين المللي انرژي اتمي است.

"غلامحسين الهام" روز شنبه در ادامه نشست خبري خود اين مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاري درمورد درخواست پارلمان اروپا براي بازگشت پرونده هسته اي ايران از شوراي امنيت سازمان ملل به آژانس بين المللي انرژي اتمي بيان كرد.
الهام اظهار داشت: اين موارد نشان مي دهد كه جامعه اروپا به سمت قبول واقعيت ها بايد حركت كند.
وي افزود: پارلمان اروپا به اين واقعيت پي برده كه جاي پرونده هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي است . اين حرفي است كه ايران از ابتدا بيان مي كرد . بررسي موضوع هسته اي ايران در آژانس موجب تقويت جايگاه حقوقي اين آژانس و رفع نگراني ها درمورد امكان استفاده مخرب از انرژي هسته اي را بدنبال خواهد داشت.
سخنگوي دولت يادآور شد: اين راهكاري است كه جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام كرده است ، آنهايي كه داراي زرادخانه هاي هسته اي بوده و تحت پوشش آژانس نيز نيستند بايد اين نظارت را بپذيرند.
الهام ، اين درخواست پارلمان اروپا را گام اوليه و مثبت ارزيابي و اظهار اميدواري كرد: كشورها و كساني كه تلاش مي كنند با فشارهاي سياسي خود بر مسايل حقوقي تاثير گذار باشند نيز بايد به اين واقعيت برسند و بپذيرند كه وجود نظام حقوقي عادلانه و متقابل و پرهيز از يكسونگري و يك جانبه نگري مي تواند به رفع نگراني هاي جامعه بين المللي كمك كند و همچنين از سوءاستفاده برخي قدرتها جلوگيري كند.
يكي از خبرنگاران در اين نشست خبري با اشاره به سخنراني عباس پاليزدار در دانشگاه همدان و دستگيري وي توسط قوه قضاييه درمورد سكوت وزارت اطلاعات در اين مورد سوال كرد و گفت: گفته مي شود سخنراني پاليزدار رمزگشايي از صحبت هاي رييس جمهوري در مبارزه با فساد اقتصادي است.
سخنگوي دولت نيز پاسخ داد: موضوع پاليزدار هيچ ارتباطي با دولت و سخنان رييس جمهوري در مبارزه ريشه اي با فساد ندارد. بلكه احساس مي شود اين وسيله اي براي لوث كردن مبارزه صحيحي است كه رييس جمهوري در مبارزه ريشه اي با مفاسد دنبال مي كند.
الهام با تاكيد براينكه "اين روش كاملا مشكوك است"،گفت:اين روش ها مذموم است و دولت اين روش ها را كاملا مخل مي داند. دستگاه اطلاعاتي نيز اين موضوع را با دقت دنبال مي كند.
وي يادآور شد: اگر شما گزارشي از اين موضوع نداريد به اين معنا نيست كه وزارت اطلاعات در اين قضيه اقدامي نكرده باشد. درهرحال وظيفه قوه قضاييه است كه طبق قانون موضوع را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد و دستگاه اطلاعاتي نيز آنچه براي افكار عمومي مناسب و مفيد تشخيص دهند، اطلاع رساني خواهند كرد.
وي تصريح كرد:مبارزه اصولي و مبنايي با مفاسد اقتصادي و مالي هيچگاه از دستور كار دولت خارج نخواهد شد و دولت براي اصلاح ساختار ها و برخوردهاي منطقي و قانونمند، قاطعانه عمل خواهد كرد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي درمورد پيشنهاد علي لاريجاني رييس مجلس مبني بر تشكيل كميته هاي مشترك بين دولت و مجلس و انتظارات دولت از اين كميته گفت: همكاري، يك اصل در ارتباطات بين قوا است.
وي افزود: اين سياستي است كه دولت در پيش دارد ، مقام معظم رهبري نيز همه قوا را بر اين نكته ارشاد كردند.
سخنگوي دولت تصريح كرد: تقسيم كار و روابط ميان قوا در ساختار قانون اساسي به گونه اي است كه قواي سه گانه نيازمند اين تعامل ها هستند اما اين تعاملات با حفظ اختيارات و وظايف قوا خواهد بود.
الهام يادآور شد: اين تعامل ها بدين معنا نيست كه دستگاه هاي دولتي از وظايف و اختيارات قانوني خود و مجلس شوراي اسلامي نيز از وظايف خود در تصويب قوانين و نظارت بر دولت چشم پوشي كنند.
وي تصريح كرد: در پيام مقام معظم رهبري در مراسم افتتاحيه مجلس هشتم آمده بود كه دولت در مسايل داخلي و بين المللي محور است .
وي ادامه داد: كارهاي كارشناسي كه در دولت انجام مي شود بسيار وسيع تر عميق تر و گسترده تر است.كاري كه دولت به مجلس تقديم مي كند براساس يك عقبه كارشناسي قوي است كه اين عقبه مي تواند در اختيار مجلس قرار گيرد.
وي با بيان اينكه "ما مي توانيم عقبه هاي كارشناسي را به هم متصل كنيم" ، گفت: مجلس شوراي اسلامي نيز داراي كميسيون هاي تخصصي و مركز پژوهش ها است ، دولت و مجلس مي توانند براساس قوانين اساسي، سندهاي بالادستي و سياست هاي كلي نظام، با هم تعامل مثبت و سازنده داشته باشند.
سخنگوي دولت اظهار داشت:دولت از تشكيل اين كميته استقبال مي كند و چشم انداز خوبي را براي اين كميته در جهت تسريع در امور و سرعت درحل مشكلات مردم مي بيند.
الهام همچنين در پاسخ به سوالي مبني براينكه برطبق برآورد وزارت نفت، دولت براي تامين كسري واردات بنزين به كشور تا آخر سال به شش ميليارد دلار نياز دارد ،گفت: اگر مشكلي در اين زمينه وجود داشته باشد دولت در آن زمان راهكار موثر و مناسب و معقول قانوني را دنبال خواهد كرد.
وي يادآور شد: هم اكنون اين مشكل مطرح نيست و دليلي ندارد كه ما تصور مشكلات محتمل را بكنيم، هرموقع مشكلي پيش آيد راهكارهاي مناسب و صحيح براي آن وجود دارد . چون اين مساله مطرح نيست وارد تصورات و حدس هاي آينده شدن، اثري ندارد.
يكي ديگر از خبرنگاران به صدمات ناشي از تحريم هاي اقتصادي عليه ايران به بخش صنايع داخلي بويژه در صادرات تاكيد كرد و از سياست هاي حمايتي دولت از صنايع داخلي سوال كرد.
سخنگوي دولت نيز پاسخ داد : سياست دولت حمايت از توليدات داخلي است.
الهام تصريح كرد: ايران در تجارت و صادرات با يك وسعت جهاني و يك ميدان كاملا باز و گسترده روبرو است و هيچ محدوديتي وجود ندارد.
وي با بيان اينكه "برخي بدنبال فشار هاي اقتصادي بر ايران هستند"، اظهار داشت: جهان در قبضه آنها نيست كه بتوانند هرگونه فشاري را به ايران وارد كنند.
سخنگوي دولت ادامه داد: هم اكنون فضاي گسترده تجاري با ايران باتوجه به علايق جهاني وجود دارد .صنايع و شركت هاي تجاري خارجي از معامله نكردن با جمهوري اسلامي ايران آسيب خواهند ديد و دولت دراين مورد نگراني جدي ندارد.
وي يادآور شد: حفظ توليد و اشتغال از سياست هاي دولت است و دولت همواره از صنايع دفاع خواهد كرد.
الهام، همچنين در اين نشست خبري از آغاز اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاه هاي زودبازده اقتصادي خبر داد.
وي اظهار داشت: دولت در حوزه اعطاي تسهيلات بانكي سهم بنگاه هاي زودبازده را مشخص كرده است و بزودي اعطاي تسهيلات بانكي دوباره آغاز مي شود .
سخنگوي دولت با بيان اينكه" صنايع زودبازده نگران توقف پرداخت تسهيلات بانكي بودند" ، توضيح داد كه مقرر شده تسهيلات بانكي با سود 10 درصد براي پروژه هاي خاص صنعتي و كشاورزي و سود 12 درصد براي ساير موارد پرداخت شود.
وي ادامه داد: البته دربخش صنايع خاص و كشاورزي دولت دو درصد يارانه نيز پرداخت خواهد كرد.
يكي ديگر از خبرنگاران درمورد تورم در كشور و نسبت دادن آن به توطئه هاي خارجي سوال كرد.
سخنگوي دولت با بيان اينكه "بحث تورم را بايد جامع و واقع بينانه ديد" ، گفت: دولت هيچ وقت با اين نگرش با مسايل برخورد نكرده است اين فضاي تبليغي منفي است كه برخي به آن دامن مي زنند و دنبال اين هستند كه واقعيت ها مخفي بماند و تلاش ها براي حل مشكلات با تاخير به سرانجام برسد.
الهام افزود: نظام و دولت در مبارزه با تورم مصمم هستند . اما واقعيت اين است كه بخشي از تورم در كشور ناشي ار تورم جهاني است.برخي از مواد غذايي در سطح بين المللي افزايش قيمت 400 درصدي داشته است اما بخشي از تورم نيز نتيجه فتنه و فساد است كه نمي توان اين موضوع را انكار كرد.
وي ادامه داد: اين مساله سرنخ هاي متفاوتي دارد، هم اكنون پرونده هايي در دستگاه اطلاعاتي و قوه قضاييه درحال پيگيري است، اين موضوع نشان مي دهد كه عده اي در فرصتي از منابع بانكي سوءاستفاده كرده اند. و عده اي نيز با تبليغات بيگانگان بويژه جنگ نرم آمريكايي ها دنبال اين هستند كه از اين مسايل براي رسيدن به اهداف نامشروع، بهره مي گيرند كه اين تجربه شكست خورده اي است كه همچنان تجربه مكرر آن، مورد علاقه آنها است.
سخنگوي دولت تاكيد كرد: سياست دولت، اشتغالزايي، ايجاد توليد و مبارزه با بيكاري است. شايد جرياني وجود دارد كه نمي خواهد معضل اصلي تورم در كشور حل شود. سياست دولت در توزيع منابع مالي و تسهيلات بانكي در بخش مسكن و صنعت در استان ها است، آيا اين سياست تورم زا بوده است؟ سياست دولت در اين جهت چه مشكلي داشته است .
الهام تاكيد كرد: امروز براي حل مشكل تورم راه حلي كه قانون پيش پاي ما گذاشته، مراقبت هاي نرم افزاري اقتصادي يعني از طريق تعرفه ها و نظارت بر سيستم بازار است.
سيام.1336 ** 1701
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]