الهام : جاي پرونده هسته‌اي ايران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: الهام : جاي پرونده هسته‌اي ايران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است
غلامحسين الهام روز شنبه در ادامه نشست خبري خود اين مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاري درمورد درخواست پارلمان اروپا براي بازگشت پرونده هسته اي ايران از شوراي امنيت سازمان ملل به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بيان كرد.

الهام اظهار داشت: اين موارد نشان مي‌دهد كه جامعه اروپا به سمت قبول واقعيت‌ها بايد حركت كند.

وي افزود: پارلمان اروپا به اين واقعيت پي برده كه جاي پرونده هسته اي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است . اين حرفي است كه ايران از ابتدا بيان مي‌كرد . بررسي موضوع هسته‌اي ايران در آژانس موجب تقويت جايگاه حقوقي اين آژانس و رفع نگراني‌ها درمورد امكان استفاده مخرب از انرژي هسته‌اي را بدنبال خواهد داشت.

سخنگوي دولت يادآور شد: اين راهكاري است كه جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام كرده است ، آنهايي كه داراي زرادخانه‌هاي هسته‌اي بوده و تحت پوشش آژانس نيز نيستند بايد اين نظارت را بپذيرند.

الهام ، اين درخواست پارلمان اروپا را گام اوليه و مثبت ارزيابي و اظهار اميدواري كرد: كشورها و كساني كه تلاش مي‌كنند با فشارهاي سياسي خود بر مسايل حقوقي تاثير گذار باشند نيز بايد به اين واقعيت برسند و بپذيرند كه وجود نظام حقوقي عادلانه و متقابل و پرهيز از يكسونگري و يك جانبه نگري مي تواند به رفع نگراني‌هاي جامعه بين‌المللي كمك كند و همچنين از سوء‌استفاده برخي قدرتها جلوگيري كند.

يكي از خبرنگاران در اين نشست خبري با اشاره به سخنراني عباس پاليزدار در دانشگاه همدان و دستگيري وي توسط قوه قضاييه درمورد سكوت وزارت اطلاعات در اين مورد سوال كرد و گفت: گفته مي‌شود سخنراني پاليزدار رمزگشايي از صحبت‌هاي رييس جمهوري در مبارزه با فساد اقتصادي است.

سخنگوي دولت نيز پاسخ داد: موضوع پاليزدار هيچ ارتباطي با دولت و سخنان رييس جمهوري در مبارزه ريشه‌اي با فساد ندارد. بلكه احساس مي‌شود اين وسيله‌اي براي لوث كردن مبارزه صحيحي است كه رييس جمهوري در مبارزه ريشه اي با مفاسد دنبال مي‌كند.

الهام با تاكيد براينكه اين روش كاملا مشكوك است،گفت:اين روش‌ها مذموم است و دولت اين روش‌ها را كاملا مخل مي‌داند. دستگاه اطلاعاتي نيز اين موضوع را با دقت دنبال مي‌كند.

وي يادآور شد: اگر شما گزارشي از اين موضوع نداريد به اين معنا نيست كه وزارت اطلاعات در اين قضيه اقدامي نكرده باشد. درهرحال وظيفه قوه قضاييه است كه طبق قانون موضوع را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد و دستگاه اطلاعاتي نيز آنچه براي افكار عمومي مناسب و مفيد تشخيص دهند، اطلاع رساني خواهند كرد.

وي تصريح كرد:مبارزه اصولي و مبنايي با مفاسد اقتصادي و مالي هيچگاه از دستور كار دولت خارج نخواهد شد و دولت براي اصلاح ساختارها و برخوردهاي منطقي و قانونمند، قاطعانه عمل خواهد كرد.

وي همچنين در پاسخ به سوالي درمورد پيشنهاد علي لاريجاني رييس مجلس مبني بر تشكيل كميته‌هاي مشترك بين دولت و مجلس و انتظارات دولت از اين كميته گفت: همكاري، يك اصل در ارتباطات بين قوا است.

وي افزود: اين سياستي است كه دولت در پيش دارد ، مقام معظم رهبري نيز همه قوا را بر اين نكته ارشاد كردند.

سخنگوي دولت تصريح كرد: تقسيم كار و روابط ميان قوا در ساختار قانون اساسي به گونه‌اي است كه قواي سه گانه نيازمند اين تعامل‌ها هستند اما اين تعاملات با حفظ اختيارات و وظايف قوا خواهد بود.

الهام يادآور شد: اين تعامل‌ها بدين معنا نيست كه دستگاه‌هاي دولتي از وظايف و اختيارات قانوني خود و مجلس شوراي اسلامي نيز از وظايف خود در تصويب قوانين و نظارت بر دولت چشم پوشي كنند.

وي تصريح كرد: در پيام مقام معظم رهبري در مراسم افتتاحيه مجلس هشتم آمده بود كه دولت در مسايل داخلي و بين‌المللي محور است .

وي ادامه داد: كارهاي كارشناسي كه در دولت انجام مي‌شود بسيار وسيع تر عميق تر و گسترده تر است.كاري كه دولت به مجلس تقديم مي‌كند براساس يك عقبه كارشناسي قوي است كه اين عقبه مي‌تواند در اختيار مجلس قرار گيرد.

وي با بيان اينكه ما مي‌توانيم عقبه‌هاي كارشناسي را به هم متصل كنيم ، گفت: مجلس شوراي اسلامي نيز داراي كميسيون‌هاي تخصصي و مركز پژوهش‌ها است ، دولت و مجلس مي‌توانند براساس قوانين اساسي، سندهاي بالادستي و سياست هاي كلي نظام، با هم تعامل مثبت و سازنده داشته باشند.

سخنگوي دولت اظهار داشت:دولت از تشكيل اين كميته استقبال مي‌كند و چشم انداز خوبي را براي اين كميته در جهت تسريع در امور و سرعت درحل مشكلات مردم مي‌بيند.

الهام همچنين در پاسخ به سوالي مبني براينكه برطبق برآورد وزارت نفت، دولت براي تامين كسري واردات بنزين به كشور تا آخر سال به شش ميليارد دلار نياز دارد ،گفت: اگر مشكلي در اين زمينه وجود داشته باشد دولت در آن زمان راهكار موثر و مناسب و معقول قانوني را دنبال خواهد كرد.

وي يادآور شد: هم اكنون اين مشكل مطرح نيست و دليلي ندارد كه ما تصور مشكلات محتمل را بكنيم، هرموقع مشكلي پيش آيد راهكارهاي مناسب و صحيح براي آن وجود دارد . چون اين مساله مطرح نيست وارد تصورات و حدس‌هاي آينده شدن، اثري ندارد.

يكي ديگر از خبرنگاران به صدمات ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران به بخش صنايع داخلي بويژه در صادرات تاكيد كرد و از سياست‌هاي حمايتي دولت از صنايع داخلي سوال كرد.

سخنگوي دولت نيز پاسخ داد : سياست دولت حمايت از توليدات داخلي است.

الهام تصريح كرد: ايران در تجارت و صادرات با يك وسعت جهاني و يك ميدان كاملا باز و گسترده روبرو است و هيچ محدوديتي وجود ندارد.

وي با بيان اينكه برخي بدنبال فشارهاي اقتصادي بر ايران هستند، اظهار داشت: جهان در قبضه آنها نيست كه بتوانند هرگونه فشاري را به ايران وارد كنند.

سخنگوي دولت ادامه داد: هم اكنون فضاي گسترده تجاري با ايران باتوجه به علايق جهاني وجود دارد .صنايع و شركت‌هاي تجاري خارجي از معامله نكردن با جمهوري اسلامي ايران آسيب خواهند ديد و دولت دراين مورد نگراني جدي ندارد.

وي يادآور شد: حفظ توليد و اشتغال از سياست‌هاي دولت است و دولت همواره از صنايع دفاع خواهد كرد.

الهام، همچنين در اين نشست خبري از آغاز اعطاي تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي خبر داد.

وي اظهار داشت: دولت در حوزه اعطاي تسهيلات بانكي سهم بنگاه‌هاي زودبازده را مشخص كرده است و بزودي اعطاي تسهيلات بانكي دوباره آغاز مي‌شود .

سخنگوي دولت با بيان اينكه صنايع زودبازده نگران توقف پرداخت تسهيلات بانكي بودند ، توضيح داد كه مقرر شده تسهيلات بانكي با سود ‪ ۱۰‬درصد براي پروژه‌هاي خاص صنعتي و كشاورزي و سود ‪ ۱۲‬درصد براي ساير موارد پرداخت شود وي ادامه داد: البته دربخش صنايع خاص و كشاورزي دولت دو درصد يارانه نيز پرداخت خواهد كرد.

يكي ديگر از خبرنگاران درمورد تورم در كشور و نسبت دادن آن به توطئه‌هاي خارجي سوال كرد.

سخنگوي دولت با بيان اينكه بحث تورم را بايد جامع و واقع بينانه ديد ، گفت: دولت هيچ وقت با اين نگرش با مسايل برخورد نكرده است اين فضاي تبليغي منفي است كه برخي به آن دامن مي‌زنند و دنبال اين هستند كه واقعيت ها مخفي بماند و تلاش‌ها براي حل مشكلات با تاخير به سرانجام برسد.

الهام افزود: نظام و دولت در مبارزه با تورم مصمم هستند . اما واقعيت اين است كه بخشي از تورم در كشور ناشي ار تورم جهاني است.برخي از مواد غذايي در سطح بين‌المللي افزايش قيمت ‪ ۴۰۰‬درصدي داشته است اما بخشي از تورم نيز نتيجه فتنه و فساد است كه نمي‌توان اين موضوع را انكار كرد.

وي ادامه داد: اين مساله سرنخ‌هاي متفاوتي دارد، هم اكنون پرونده‌هايي در دستگاه اطلاعاتي و قوه قضاييه درحال پيگيري است، اين موضوع نشان مي‌دهد كه عده‌اي در فرصتي از منابع بانكي سوء‌استفاده كرده اند. و عده‌اي نيز با تبليغات بيگانگان بويژه جنگ نرم آمريكايي‌ها دنبال اين هستند كه از اين مسايل براي رسيدن به اهداف نامشروع، بهره مي‌گيرند كه اين تجربه شكست خورده‌اي است كه همچنان تجربه مكرر آن، مورد علاقه آنها است.

سخنگوي دولت تاكيد كرد: سياست دولت، اشتغالزايي، ايجاد توليد و مبارزه با بيكاري است. شايد جرياني وجود دارد كه نمي‌خواهد معضل اصلي تورم در كشور حل شود. سياست دولت در توزيع منابع مالي و تسهيلات بانكي در بخش مسكن و صنعت در استان‌ها است، آيا اين سياست تورم زا بوده است؟ سياست دولت در اين جهت چه مشكلي داشته است .

الهام تاكيد كرد: امروز براي حل مشكل تورم راه حلي كه قانون پيش پاي ما گذاشته، مراقبت‌هاي نرم افزاري اقتصادي يعني از طريق تعرفه‌ها و نظارت بر سيستم بازار است.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 282]