مفاسد اقتصادي ، بازديد از بند ‌٢٠٩ ، آزادي فرمانده سابق نيروي انتظامي عدم ورود به حريم خصوصي،بازداشت‌٢٠٠نفردر تجمع غيرقانوني و...

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *كنفرانس مطبوعاتي آوايي/كامل/* مفاسد اقتصادي ، بازديد از بند ‌٢٠٩ ، آزادي فرمانده سابق نيروي انتظامي عدم ورود به حريم خصوصي،بازداشت‌٢٠٠نفردر تجمع غيرقانوني و...

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

رييس كل دادگستري استان تهران در نشست مطبوعاتي امروز درباره برخي انتقادات نسبت به عملكرد دستگاه قضايي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار كرد: طبق آمارهاي ارايه شده تا زماني كه 80 درصد اقتصاد، دولتي باشد برداشت من اين است كه از اين وادي خلاص نخواهيم شد و كار مبارزه با مفاسد اقتصادي سخت و سنگين خواهد بود.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا آوايي در ادامه گفت: يك مسوول كه قدرت و امكانات دارد و با وجود نيازهايي با وسوسه‌هاي شديد مواجه نيز هست. كساني كه در اين ورطه مي‌افتند اين طور نيست كه آدم‌هاي بي اعتقاد و بي هويتي باشند ممكن است آن فرد زماني متدين بوده و به قصد خدمت وارد شده باشد اما در عمل بلغزد.

آوايي در مقايسه با ميزان وقوع تخلفات ميان مسوولان كشورمان و ديگر كشورها، افزود: اين طور نيست كه در دنيا بين مسوولان لغزش اقتصادي كمتر باشد، مسوولان در آنجا امكاني براي لغزيدن ندارند و همه چيز در دست بخش خصوصي است. دولت بايد برنامه ريزي كند كه اميدوارم با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري و به سامان رساندن اصل 44 قانون اساسي اين بخش از مشكلات حل شود.

قضات مجتمع اقتصادي عمدتا دنبال كار قضايي هستند تا حواشي

وي درباره فعاليت مجتمع قضايي امور اقتصادي و عدم برگزاري جلسات علني نيز گفت: روند رسيدگي در مجتمع اقتصادي به پرونده‌ها در مسير قضايي است و نوع قضات حرفه‌اي هستند و عمدتا دنبال كار قضايي هستند تا حواشي.

رييس كل دادگستري استان تهران افزود: از نوع آراي پرونده‌هايي كه در اين مجتمع صادر شده به نظرم پرونده‌اي سنگيني است كه قضات اين مجتمع با علاقمندي در اين بخش كار مي‌كنند و جلسات مشتركي با بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات و بانك‌ها در جهت پيشگيري برگزار مي كنند.

محكوميت متهم پرونده قاچاق شكر به 26 سال حبس

آوايي در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده موسوم به قاچاق شكر، گفت: متهم اين پرونده به 26 سال حبس تعزيري محكوم شده است.

هماهنگي بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي با هيات نظارت

بازديد بازرسان هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي از بند 209

وي درباره جلسات هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي، گفت: جلساتي در اين هيات برگزار مي‌شود و انصافا تا قبل از اين گفته مي‌شد مشكلاتي در بند 209 اوين وجود دارد كه بازرسان اين هيات را به اين بند فرستاديم و از تمام بخش‌ها بازديد كردند و بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي كاملا با اين هيات هماهنگ است.

آوايي با بيان اين كه در موضوع جلسات هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي بخشي از راه را رفته‌ايم اما به نقطه كمال مطلوب نرسيده‌ايم، افزود: باورمان در اين بحث اين است كه كار تدريجي است و تمام مسوولان اقتصادي، اطلاعاتي ، انتظامي بر اين باوريم كه هيچ خير و مصلحتي براي ما به جز اجراي عدالت و انصاف نيست ممكن است با فشار آوردن بر يك نفر و نقض حقوق او در يك مرحله توفيق كوتاه مدت به دست آوريم اما حتما اين به منافع دراز مدت ، جامعه و نظام لطمه وارد مي‌كند.

وي گفت: اگر قرار است ما به اسم دين، اسلام و ولايت فقيه حكومت كنيم از نظر اخلاقي بايد به عهد و پيماني كه با مردم بستيم پايبند باشيم و هدف هيات نظارت و بازرسي بر حفظ حقوق شهروندي تحقير ، تضعيف و بردن آبرو نيست.

آوايي در پاسخ به سوالي مبني بر تعامل دستگاه قضايي با مجلس شوراي اسلامي، گفت: كميته مشتركي تشكيل شده اما بخش قابل توجهي از پرونده‌هايي كه به دادگستري وارد مي‌شود اگر قانون درستي در كشور داشته باشيم اين مشكل رفع مي‌شود و در جلسات مشترك با بررسي مشكلات موجود،قانونگذاري صورت گيرد تا به سيستم قضايي فشار وارد نشود.

حريم اخلاقي نياز به ورود ندارد چون به نتيجه نمي‌رسد

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر دستگيري دو تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت: ما تكليف نداريم ببينيم در خانه‌ها چه مي گذرد. حريم اخلاقي نياز به ورود ندارد چون به نتيجه نمي‌رسد و خدا نخواسته از اين موارد اثبات شود مگر اين كه جرم مشهود اتفاق افتد.

نگذاريم مسوولي آلوده شود سپس دستگيرش كنيم

آوايي با تاكيد بر اين‌كه در گزينش مسوول بايد معيارهايمان را درست بگذاريم و بعد از روي كار آمدنش نظارت دقيق و مستمر داشته باشيم افزود: اگر احساس كرديم مسوول در معرض آلودگي است نگذاريم آلوده شود سپس دستگيرش كنيم.

آزادي يك نماينده مجلس

وي با بيان اين‌كه يكي از نمايندگان مجلس كه چندي پيش دستگير شده بود با قرار آزاد شد، افزود: نماينده ديگر مجلس شوراي اسلامي اقوام و بستگانش شاكي او هستند و بازپرس با توجه به اسناد و مدارك ارايه شده براي او قرار صادر كرده است.

مدارك براي محكوميت يك فرمانده نيروي انتظامي كفايت نمي‌كرد

رييس كل دادگستري استان تهران درباره آخرين وضعيت يكي از فرماندهان سابق نيروي انتظامي، گفت: بخش عمده‌اي از اتهامات اخلاقي وي در دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شده و مدارك و اسناد ارايه شده براي محكوميت وي كفايت نمي‌كرده است.

حكم قطعي فرمانده سابق نيروي انتظامي به زودي صادر مي‌شود

وي با بيان اين‌كه اين فرمانده سابق نيروي انتظامي 4 تا 5 ماه تحت قرار بازداشت بود، افزود: در روزهاي اخير قرارش تبديل شده تا تحقيقات انجام و حكم قطعي به زودي صادر مي‌شود.

آوايي با اشاره به اين كه قرار اين فرمانده انتظامي استان تهران در دادسرا 4 ميليارد ريال و در دادگاه كيفري 500 ميليون ريال است، افزود: وي كه قبل از بازداشت با يك درجه تنزل بازنشسته شده بود با سپردن وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شده است.

رييس كل دادگستري استان تهران درباره احكام موجود در تشخيص زنا، گفت: پيام اين احكام اين است كه وارد حريم و خانه مردم نشويد و گند خانه‌ها را در نياوريد وگرنه فحشا، اشاعه پيدا مي‌كند كه اين موضوع با تجاوز به عنف و مزاحمت نواميس متفاوت است.

به حريم خصوصي تا زماني كه موجب تجري نشده وارد نشويم

وي تصريح كرد: به حريم خصوصي تا زماني كه موجب تجري نشده، وارد نشويم اگر به اشتباه وارد شديم خيلي پخشش نكنيم چون به صلاح جامعه نيست.

آوايي افزود: كساني كه مسووليتي را در حكومت بر عهده دارند حسابشان از مردم عادي جدا است و كاري كه براي مردم عادي مباح است براي آنها معصيت محسوب مي‌شود.

در هيچ جاي دنيا با متعرضان به نواميس مردم شوخي نمي‌كنند

رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر نتايج طرح جمع آوري اراذل و اوباش، افزود: به شدت به اجراي اين طرح معتقدم در هيچ جاي دنيا و هيچ حكومتي با هر گرايشي با كساني كه تعرض به نواميس مردم مي‌كنند و جامعه را ناامن مي‌كنند و براي خانواده‌ها ناامني ايجاد مي كنند، شوخي نمي‌كنند.

وي گفت: حقوق بشري ترين سازمان‌ها نيز از متجاوزان به نواميس مردم حمايت نمي‌كنند. استقرار امنيت مطلوب اولين حقوق مردم از حكومت است. تمام افراد با هر گرايشي موافق اين طرح هستند آنهايي كه ما را قبول ندارند حتي مي‌خواهند از نواميس حفاظت شود.

آوايي افزود: ما معتقديم ضوابط و موازين شرعي و قانوني براي اين افراد بايد رعايت شود وقتي متهمي دستبند زده و بازداشت مي‌شود ديگر نيازي به باتون زدن ندارد و اين كار اصل طرح را زير سوال مي‌برد و چهره نظام را بد جلوه مي‌دهد. آفتابه گردن متهم انداختن شان نظام و حكومت را زير سوال مي‌برد كه نيروي انتظامي اعلام كرد با اين كار موافق نيست و با متخلفان برخورد كرده است.

قضات تا به دليل نرسند حكم اعدام صادر نمي‌كنند

وي گفت: ما در اين باره تاكيد داريم كه دلايل كافي و قابل اثبات باشد و كوتاه آمدن را خيانت به كشور، جامعه ، دين و مردم مي‌دانيم اما باور كنيد صدور حكم اعدام آسان نيست و قضات تا به دليل نرسند اين كار را نمي‌توانند انجام بدهند. اگر بنا باشد قضات بر مبناي جو، تبليغات، ظن و گمان ضعيف حكم به حبس يا اعدام صادر كنند آن وقت هر كس مي‌تواند فردي را به اتهامي به دادگاه كشانده و حبس بگيرد.

وي سپس از تاييد حكم اعدام سه متجاوز به عنف خبر داد و گفت: تعدادي از پرونده‌هاي مربوط به زناي به عنف اثبات نشده و از دادگاه كيفري به دادگاه جزايي ارسال مي‌شود.

براي پذيرش قضات نخبه گرايي مي‌كنيم

آوايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه با وجود كمبود نيرو چرا قاضي استخدام نمي‌كنيد؟ گفت: جذب قاضي محدود است و در قوه براي پذيرش قضات نخبه گرايي مي‌كنيم و گزينش سخت تر شده است و نگاه ديگري در قوه وجود دارد كه كمبود قاضي نداريم و از قضات خوب استفاده نكرده‌ايم و در توزيع دقيق عمل نمي‌كنيم.

رييس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص دستگيري عباس پاليزدار افزود: پاليزدار داراي شاكي خصوصي است و اتهام افترا و نشر اكاذيب به وي زده‌اند كه مدعي است نشر اكاذيب نكرده است.

دستگيري 200 نفر در تجمع غيرقانوني در يكي از بوستان‌ها

آوايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه شب گذشته در برخي نقاط كشور و يكي از بوستان‌هاي تهران در حمايت از عباس پاليزدار تجمعاتي برگزار شده، گفت: در تجمع غيرقانوني در يكي از پارك‌هاي تهران حدود 200 نفر دستگير شده‌اند و دستگير شدگان ظرف يك هفته تكليفشان مشخص مي‌شود و آنهايي كه بي گناه يا كم گناه هستند سريع تعيين تكليف مي‌شوند.

بين تجمع هايي كيفري و حقوقي تفاوت وجود دارد

وي با بيان اين كه از محتوا و شعارهاي احتمالي تجمع غير قانوني شب گذشته خبري ندارم، درباره دستگيري اخير تعدادي از زنان نيز گفت: طبق قانون احزاب براي برگزاري تجمع بايد اجازه بگيرند اما گاهي در تجمعات مسيرها را مسدود و شعارهاي براندازي و فحش مي‌دهند، گاهي تجمع صنفي برگزار و مزاحمتي براي كسي انجام نمي‌دهند و خوراكي براي راديوهاي بيگانه تامين نمي‌كنند كه بين تجمع هايي كيفري و حقوقي تفاوت وجود دارد.

آوايي خاطرنشان كرد: در تجمع‌ها نيات ، شخصيت ، انگيزه ، نوع برخورد و نوع همكاري افراد موثر در نحوه تصميم گيري قضات است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، عليرضا آوايي در ابتداي اين نشست خبري در بررسي حادثه‌ي هفت‌تير، ‌اظهار داشت: هفت تير تاوان بزرگي بود كه شهيد بهشتي و ساير شهداي آن حادثه‌ي عظيم براي دفاع از اصول و ارزش‌هاي اسلام پرداختند و اين حادثه سرشت طوفاني به خود گرفت و جواز دفن سازمان تروريستي منافقين را صادر كرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه شهيد بهشتي انسان خستگي ناپذير و از طراوت روحي فوق‌العاده‌اي برخوردار بود و حسن سلوك او با مردم آموزنده و قابل الگو است، افزود: شهادت آن شهيد بزرگوار، ابر متراكم توطئه بر بالاي سر انقلاب را پراكنده كرد. شخصيت شهيد بهشتي در انقلاب ايران جاودانه شد در حالي كه وي به امروز و فردا توجه داشت به پس‌فردا نيز مي‌انديشيد.

رييس كل دادگستري استان تهران افزود: شهيد بهشتي مديريت تركيبي از دانش، تعبد، نظم و جسارت بود و براي او عدالت بسيار مهم بود؛ اما اجرايي كردن آن مهم‌تر بود.

وي در مورد نقش مطبوعات ايده‌آل، گفت: مطبوعات ايده‌آل مطبوعاتي است كه مخاطب و خوانندگانش را در معرض انتخاب قرار دهد و انتخاب را به آن‌ها تحميل و القاء نكند زيرا مطبوعات القايي قالبا به ورطه‌ي افراط‌گري مي‌افتند.

يك‌سونگري مطبوعات را از رسالت حرفه‌اي‌شان دور مي‌كند

آوايي افزود: مطبوعات نبايد بيشتر سياسي و كمتر فرهنگي باشند و تعادل در اين امر نياز مطبوعات و جامعه است؛ زيرا يك‌سونگري ممكن است مطبوعات را از رسالت حرفه‌اي‌شان دور كند.

تعامل بر پايه‌ي عقلانيت و انصاف، ‌تنها راه چاره است

وي دو قطبي شدن برخي مطبوعات را مغاير با منافع ملي دانست و افزود: تعامل بر پايه‌ي عقلانيت و انصاف، ‌تنها راه چاره است؛ زيرا مطبوعات بايد كارگاهي براي سالم‌سازي سيستم‌ها و ارتقاي متوازن جامعه باشند.

برخي پرونده‌ها به غلط در سيستم تشكيل مي‌شود

رييس كل دادگستري استان تهران در ادامه كنترل ورودي پرونده‌ها به سيستم قضايي را يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دادگستري در سال جاري خواند و افزود: برخي پرونده‌ها به غلط در سيستم تشكيل مي‌شود.

از اول خردادماه سيستم ابلاغ به پست واگذار شد

وي با اشاره به وجود مشكل در سيستم ابلاغ، گفت: از اول خردادماه سيستم ابلاغ به پست واگذار شده و موفق شديم به موقع اوراق قضايي را تحويل دهيم و ظرف يك هفته ابلاغ انجام مي‌شود كه در سرعت رسيدگي بسيار موثر است.

آوايي با اشاره به عزم جدي در جهت رفع مشكل اجراي احكام حقوقي در تهران،‌ افزود: تقويت بازرسي از محاكم، شوراهاي حل اختلاف و تقويت نظارت و بازرسي حفظ حقوق شهروندي، مكانيزه كردن سيستم و جمع‌آوري دفاتر سنتي از ديگر برنامه‌هاي دادگستري است كه تا پايان خردادماه مردم شهر تهران از آن بهره‌مند خواهند شد.

رييس كل دادگستري استان تهران اهتمام و تكريم ارباب رجوع را يكي ديگر از برنامه‌هاي اين دادگستري دانست و افزود: آثار اين برنامه تا پايان شهريورماه مشخص مي‌شود و مراجعات مردم به محاكم كاهش پيدا مي‌كند و با نصب گيشه‌هاي اطلاعاتي در مجتمع‌ها، مردم مي‌توانند از آخرين پرونده‌شان مطلع شوند كه بودجه‌ي اين كار تامين شده است.

وي ميانگين زمان رسيدگي در محاكم حقوقي را 103 روز، محاكم جزائي 64 روز و محاكم خانواده را 86 روز خواند و افزود: موجودي پرونده‌هاي حقوقي در دادگستري در اول سال گذشته، 77 هزار و 387 پرونده بود كه طي همان سال 230 هزار و 223 پرونده وارد و با مختومه شدن 239 هزار و 430 پرونده، هشت هزار و 207 پرونده از موجودي كسر شد.

وي با بيان اينكه در سال گذشته 56 هزار و 515 پرونده موجودي محاكم كيفري دادگستري استان تهران بود، گفت: 281 هزار و 496 پرونده در سال گذشته به محاكم كيفري وارد شد كه با مختومه شدن 295 هزار و 440 پرونده، 13 هزار و 944 پرونده كسر از موجودي شد.

رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اينكه در سال گذشته 22 هزار و 183 پرونده موجودي محاكم خانواده دادگستري استان تهران بود، افزود: طي سال گذشته 148 هزار و 813 پرونده به محاكم خانواده وارد شده كه با مختومه شدن 150 هزار و 755 پرونده، دو هزار و 42 پرونده كسر از موجودي شده است.

آوايي با اشاره به اينكه موجودي پرونده‌ها در دادسرا طي سال گذشته 129 هزار و 719 پرونده بوده، افزود: در سال گذشته 721 هزار و 400 پرونده به دادسراها وارد و با مختومه شدن 738 هزار و 797 پرونده، 17 هزار و 397 پرونده كسر از موجودي شده است.

وي گفت: در اول سال 85، در محاكم و دادسراها 316 هزار پرونده و در سال گذشته 260 هزار پرونده و در سال جاري 215 هزار پرونده وارد شده كه اميدواريم اين ميزان را براي سال آينده به 160 هزار پرونده برسانيم.

آوايي با بيان اينكه سيستم مديريت قضايي توسط بخش انفورماتيك در 40 ناحيه اجرا شده است، افزود: از زمان راه‌اندازي، 392 هزار پرونده در اين سيستم ثبت شده است.

ملاقات با دو هزار نفر در سال گذشته

وي با بيان اينكه در سال گذشته با دو هزار نفر ملاقات كرديم و در سال جاري با برگزاري هشت جلسه با 300 نفر از مراجعين ملاقات كرديم، افزود: تلاش‌مان در اين ملاقات‌هاي عمومي بر اين اساس است اگر واقعا راهي داشته باشد كار را انجام دهيم.

بررسي عملكرد 850 قاضي و ارزيابي 62 واحد قضايي

آوايي با بيان اينكه با 500 قاضي طي 24 جلسه و با 300 همكار اداري در 15 جلسه در سال گذشته ملاقات صورت گرفته است، افزود: هيات نظارت و ارزيابي دادگستري استان تهران از خردادماه سال گذشته تا خردادماه سال جاري، 62 واحد قضايي را مورد ارزيابي قرار داده و عملكرد 850 قاضي محاكم و دادسراها را بررسي كرده است.

بررسي پرونده‌هاي دهه 60

رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه يكي از مشكلات دستگاه قضايي كه مردم به حق از آن گله‌مند هستند،‌ بحث اطاله دادرسي و تاخير در رسيدگي است،‌ افزود: پرونده‌هايي كه از گذشته مانده است كه اكثرا متعلق به دهه‌ي شصت است را بررسي كرديم و در شهر تهران پنج هزار و 230 پرونده متعلق به قبل از سال 82 است.

وي با بيان اينكه بررسي پرونده‌هاي تشكيل شده از قبل سال 82 با ابلاغ به برخي همكاران در سال 85 آغاز شد، گفت: تاكنون يك هزار و 250 عدد از اين پرونده‌ها را موفق به رسيدگي نشديم كه بخشي از آن‌ها قابل رسيدگي نيست مثل اينكه اعلام سرقت يا قتلي شده؛ اما متهم پيدا نشده است كه اين پرونده‌ها قابل مختومه شدن نيست.

وي گفت: در سطح استان تهران به غير از شهر تهران، در سال 85، چهار هزار پرونده از قبل مانده بود كه با تلاش‌هاي صورت گرفته سه هزار و 200 پرونده رسيدگي شده و 800 پرونده همچنان باقي مانده است.

دعواي مردم پيچيده شده؛ وقت قضات براي مطالعه كم است

آوايي با اشاره به اينكه در قوه قضائيه تاكيد بر اين است كه پرونده‌هاي قبل از سال 85 را مختومه كنيم، افزود: دعواي مردم پيچيده شده، وقت قضات براي مطالعه كم است، حجم ورودي پرونده‌ها سنگين است، اگر همكاران از مطالعه دور بمانند به شدت به خودشان و حقوق مردم آسيب وارد مي‌شود.

وي درباره اقدامات صورت گرفته در معاونت آموزشي دادگستري استان تهران، گفت: سه هزار همكار قضايي و اداري در سال گذشته تحت پوشش برنامه‌هاي آموزشي اين معاونت قرار گرفتند و سه ميليون و 920 هزار نفر از سايت قوانين دادگستري بازديد كرده‌اند.

رييس كل دادگستري استان تهران با اشاره به اينكه دو هزار و 739 شوراي حل اختلاف در استان تهران فعال است، گفت: چهار هزار و 543 نفر در اين شورا به صورت فعال مشغول خدمت هستند و در سال گذشته 567 هزار پرونده وارد اين شوراها شده كه 571 هزار پرونده مختومه شده است.

وي گفت: شان نزول اين شوراها، سازش و دعوت به مصالحه بوده و با توجه به تصويب قانون شوراها نظمي به آن‌ها داده مي‌شود تا بخشي از مشكلات مردم را به صورت نظامند رفع كنند.

آوايي با تاكيد بر اينكه براي دادگستري استان تهران، سه هزار و 371 كادر قضايي مصوب شده كه از اين تعداد يك هزار و 637 قاضي سر كار هستند و 5/48 درصد كادر تكميل است و 5/51 درصد بلاتصدي است كه بارش را نيروهاي موجود تحمل مي‌كنند،‌ افزود: 11 هزار و 14 پست مصوب اداري براي دادگستري استان تهران پيش‌بيني شده كه پنج هزار و 704 نفر در اين پست‌ها شاغلند و 46 درصد كادر را تكميل كرده‌اند. با اين وضعيت در تلاشيم سالانه حدود 30 تا 40 هزار پرونده را از موجودي كسر كنيم و پرونده‌هاي قديمي را نيز رسيدگي كنيم.

انتهاي پيام
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 368]