تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833111038
عزم ملي ؛ شرط تحقق هدفمندي يارانه ها
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آنان مي گويند هدفمندسازي يارانه ها كاري است كه بايد سالها پيش در ايران انجام مي شد زيرا به بهبود وضعيت صنعت و توسعه كيفي محصولات آن منجر مي شود و اكنون كه دولت محمود احمدي نژاد شجاعت اجراي چنين برنامه مهمي را از خود نشان داده است، بايد همگان او را ياري دهند. اين نكته اي بود كه نمايندگان و دست اندركاران صنعت خودرو در ميزگردي كه روز سه شنبه با هدف بررسي هدفمندسازي يارانه ها و تاثير آن بر صنعت خودروسازي در محل خبرگزاري جمهوري اسلامي برگزار شد، بر آن تاكيد كردند. در اين ميزگرد، نمايندگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، انجمن هاي خودروسازان و قطعه سازان و ايران خودرو شركت داشتند و نمايندگان وزارت صنايع و سايپا نيز از مدعوين آن بودند اما به دلايل نامعلوم در اين ميزگرد شركت نكردند. در اين ميزگرد بر اهميت اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و تاثير آن بر مديريت سوخت تاكيد شد و شركت كنندگان با تشريح موفقيت هاي دولت نهم و دهم در رابطه با كاهش مصرف بنزين و افزايش كيفيت خودروهاي توليدي، شجاعت دولت دكتر احمدي نژاد را در طرح و اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تحسين برانگيز خواندند. حمايت نمايندگان بخش خصوصي و تشكل هاي عمده مرتبط با صنعت خودرو از تصميم دولت، اتفاق نادري است كه صحت رويكرد دولت را در اتخاذ اين تصميم مهم و اجراي آن نشان مي دهد. حمايت انجمن هاي خودروساز و قطعه ساز و همچنين نماينده ايران خودرو از اين قانون در حالي انجام شد كه همگي آنان بر لزوم اجراي اين قانون در سال هاي قبل تاكيد و از تاخير در اجراي آن انتقاد داشتند. سيدمحمد بحرينيان عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو و داود ميرخاني رشتي مشاور انجمن خودروسازان در اين ميزگرد با تاكيد بر لزوم اجراي اين قانون در سال هاي گذشته گفتند: اگر چند سال پيش اجراي اين قانون يك انتخاب بود، اكنون به يك ضرورت تبديل شده است و چاره اي جز اجراي آن نيست. * نوسازي تجهيزات كارخانه ها در حاشيه سخنان علي ربيعي معاون انرژي و صنعت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در اين ميزگرد كه بهينه سازي تجهيزات و ماشين آلات واحدهاي توليدي را يكي از ثمرات اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها بيان كرد، نمايندگان تشكل هاي خودرو ساز و قطعه ساز و ايران خودرو مسايلي را مطرح كردند كه تعمق بيشتر در رابطه با قانون و تبعات آن را ضروري مي كند. يكي از اين موارد بازسازي و نوسازي تجهيزات واحدهاي توليدي بود كه از سوي معاون انرژي و صنعت ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور بيان شد. ربيعي گفت كه با اجراي اين قانون و واقعي شدن نرخ سوخت، واحدهاي توليدي ناچار خواهند شد از دستگاهها و تجهيزاتي بهره بگيرند كه مصرف انرژي كمتري داشته باشد. نماينده انجمن خودروسازان نيز اين موضوع را تاييد كرد اما نكته اي را در سخنان خود مطرح ساخت كه به نظر مي رسد بدون توجه به آن، تحقق اهداف تعيين شده در كاهش مصرف سوخت و مديريت انرژي در بنگاه هاي توليدي غير ممكن خواهد بود. اگرچه ربيعي گفت كه واردكردن تجهيزات دست دوم به دليل ارزان بودن انرژي در ايران و در نتيجه، سودده بودن كار با ماشين آلات انرژي در كشور انجام شده است اما ميرخاني اظهارداشت: به دليل نبود ارز كافي و در راستاي مجوزهاي اعطا شده از سوي دولت، توليدكنندگان به ناچار اقدام به واردات ماشين آلات دست دوم براي خطوط توليد خود كردند كه اين ماشين آلات حتي در زمان خود به لحاظ مصرف بالاي سوخت و كارآيي كم از رده خارج بودند. وي مداخله دولت در تعيين قيمت فروش كالاهاي توليدي را از جمله مشكلات مهم صنايع كشور خواند و گفت: توليدكنندگاني كه با ماشين آلات دست دوم كالا توليد مي كردند با محدوديت اعمال شده در رابطه با قيمت از سوي دولت، قدرت كافي براي بازسازي و يا نوسازي صنايع خود را نداشتند و اكنون با افزايش قيمت سوخت بسياري از اين واحدها دچار مشكل خواهند شد. ميرخاني با تاكيد براينكه خريد ماشين آلات دست دوم يك انتخاب نيست بلكه اجبار بوده است، گفت: ما به عنوان توليد كنندگان فعال در حوزه خودرو برلزوم نوسازي و بازسازي صنايع و كاهش مصرف سوخت در واحدهاي توليدي تاكيد داريم، اما خريد ماشين آلات جديد و نوسازي خطوط توليد نياز به سرمايه دارد كه متاسفانه در اين رابطه همكاري لازم نمي شود و بانك ها نيز توان ارايه خدمات مناسب را ندارند. وي تزريق 30 درصد درآمد ناشي از افزايش قيمت سوخت به صنايع را نيز ناكافي خواند و از آن به عنوان مسكن نام برد كه تاثير گذاري آن بسيار ناچيز و در عين حال گذرا خواهد بود. * استانداردسازي براي همه كيوان وزيري مدير اجرا و نظارت بر استانداردهاي خودرو در شركت ايران خودرو نيز با تاكيد براينكه خودروهاي ساخت اين شركت براساس استاندارد يورو 3 توليد مي شود، رشد كيفيت خودروهاي توليدي را براي كاهش مصرف سوخت ناكافي خواند. وي گفت: افزايش كيفيت خودروهاي توليدي در شرايطي كه سوخت عرضه شده در ايران از كيفيت كافي برخوردار نيست نه فقط اتلاف منابع است، بلكه باعث افزايش مصرف سوخت و آلودگي نيز مي شود. به گفته وزيري، نيروي انتظامي با تاكيد براينكه خودروهايي را كه استاندارد يورو 3 و 4 نداشته باشند شماره گذاري نخواهد كرد، خودروسازان را مجبور به توليد خودرو با كيفيت مي كند اما در همان حال با توليدكنندگان بنزين بي كيفيت هيچ برخوردي صورت نمي گيرد. وي تاكيد كرد: اگر قرار است قانون هدفمندسازي يارانه ها به نتيجه كامل و دلخواه برسد بايد همه بخشهاي مرتبط از جمله پالايشگاههاي كشور نيز با آن همراه شوند. سيدمحمدبحرينيان عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو نيز تاثير افزايش قيمت سوخت بر بخش هاي مختلف را تشريح كرد و ميزان تاثير گذاري افزايش قيمت سوخت ناشي از اجراي اين قانون را بر هزينه حمل و نقل و توليد خودرو در كشور بين 10 تا 15 درصد دانست. وي كاهش مصرف انرژي را از اهداف مهم قانون هدفمند كردن يارانه ها خواند و گفت: تجربه نشان مي دهد كه افزايش قيمت انرژي به تنهايي براي كاهش مصرف سوخت كافي نيست بلكه لازم است هر نهاد در رابطه با شرح وظايف تعيين شده نسبت به كمك به حل مشكلات كنوني در رابطه با جلوگيري از مصرف بي رويه سوخت اقدام كند. وي اشغال بخش اعظم خيابانهاي شهرها توسط خودروها را كه به افزايش ترافيك دامن مي زند، ناشي از نبود پاركينگ دانست و اظهارداشت: در شهر شيفيلد انگليس سازندگان ساختمان مكلف هستند به ازاي هر اتاق خواب منزل يك پاركينگ پيش بيني كنند كه اين موضوع در رابطه با ساخت سالن هاي سينما، تاثر و بيمارستان و ساختمان هاي نظير آنها نيز با معيارهاي مختلف اجرا مي شود. اين درحالي است كه در شهرهاي ايران خيابان ها به پاركينگ تبديل شده اند. اهميت سخنان بحرينيان با نمايش گزارش نماينده ايران خودرو كه به صورت پاور پوينت آماده شده بود، بيشتر جلب توجه مي كند. براساس اين گزارش كه به گفته وزيري براساس تحقيق و مستندات تهيه شده است، مصرف سوخت خودروها در سرعت 20 كيلومتر بيش از سه برابر بيشتر از خودروهايي است كه با سرعت 70 تا 100 كيلومتر حركت مي كنند و به همين ميزان نيز آلايندگي آنها زياد است. ربيعي نيز ضمن تاييد سخنان افراد حاضر در ميزگرد ابراز اميدواري كرد با واقعي شدن قيمت سوخت زمينه لازم براي افزايش درآمد پالايشگاه ها و نوسازي آنها و همچنين ورود بخش خصوصي به حوزه پالايش و پخش سوخت فراهم شود كه البته تحقق اين موضوع در صورت همكاري ارگان هاي مختلف و عزم دولت در واگذاري صنايع پالايشي در ميان مدت و يا دراز مدت مقدور خواهد بود. ميرخاني مشاور انجمن خودروسازان نيز با تاكيد براينكه دولت با تقبل اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها كار شجاعانه و در عين حال سختي را پذيرفته است، گفت: اجراي اين قانون به مانند برداشتن سنگ بزرگي از زمين است اما صرفا بلند كردن آن مهم نيست بلكه بايد آن را به مقصد رساند كه در اين رابطه لازم است ابعاد مختلف اجراي قانون در نظر گرفته شود. سخنان شركت كنندگان در ميزگرد هشداري جدي براي دست اندركاران اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بود تا در كنار توجه به مسايل حاشيه اي ناشي از افزايش قيمت سوخت، با نگاهي فرابخشي راهكارهاي كاهش سهم سوخت در توليد و خدمات را بررسي و منابع را بر اين اساس مديريت كنند. در اين زمينه، توجه به بنگاه هاي كوچك در قالب خوشه هاي صنعتي و مكمل، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي، توجه به استانداردهاي مرتبط با صرفه جويي در مصرف سوخت و جلوگيري از اتلاف انرژي، و واگذاري بيشتر امور به بخش خصوصي از راهكارهاي مهمي است كه علاوه بر منابع مالي، نيازمند مديريتي كارآمد و زمان بندي شده است كه بتواند مشاركت تمامي ارگان ها و اقشار مردم نيز جلب كند. ** گزار** 1551/1560
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 717]
-
گوناگون
پربازدیدترینها