كدخدايي:(بخش دوم) لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري بايد از مدت‌ها پيش به تصويب مي‌رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: كدخدايي:(بخش دوم) لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري بايد از مدت‌ها پيش به تصويب مي‌رسيد
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالت از لوايح بسيار خوب است كه بايد مدت ها قبل از اين به تصويب مي رسيد.
به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر عباسعلي كدخدايي در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران، با اشاره به اينكه لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالت در گذشته نيز به دليل وجود برخي اشكالات شكلي- جزيي مجدداً از سوي شوراي نگهبان به مجلس ارسال شد، گفت: اين لايحه از لوايح بسيار خوب است كه بايد مدت ها قبل از اين به تصويب مي رسيد.

كدخدايي در ادامه نشست خبري با اشاره به اينكه لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه 31 ارديبهشت ماه 87 مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، نظر شورا به شرح زير اعلام مي شود:

1- ماده (1) از اين جهت كه معلوم نيست آيا منظور از مسئول جبران خسارت بودن اين است كه اشخاص مزبور مكلفند خسارت ياد شده را جبران و يا تكليف براي صرف بيمه كردن وسايل نقليه است ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- تبصره (2) ماده (1) با توجه به اينكه مسئوليت را منحصر به تفسير شخصي كه حادثه در نتيجه تقصير او ايجاد شده دانسته است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

3- در تبصره (5) ماده (1) تفويض تعيين ساير حوادث به شوراي عالي بيمه، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

4- در ماده (8) تفويض اختيار تصويب شرايط عمومي به هيئت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

5- بندهاي (ه) و (و) تبصره هاي (1)، (2) و (3) ماده (11) به دليل ايجاد هزينه هاي اضافي و عدم تعيين منابع مالي مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

6- اطلاق طلب ممتاز در تبصره (4) ماده (11)، خلاف موازين شرع شناخته شد.

7- در تبصره ماده (17) قطعي قلمداد كردن راي كميسيون موضوع اين ماده، مغاير اصول 156 و 159 قانون اساسي شناخته شد و همچنين تفويض اختيار تصويب ساير مقررات به رئيس قوه قضائيه مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

8- در ماده (18) به دليل تفويض اختيار امور تقنيني به غير مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد و واگذاري تصويب ساير موارد مربوط در اين ماده، به شوراي عالي بيمه، مغاير اصل 138 قانون اساسي است.

كدخدايي ادامه داد: اميدواريم اين لايحه با اصلاح اشكالات هر چه زودتر لازم الاجرا شود؛ چرا كه اين لايحه بسيار كارگشا است و مشكلات زيادي را برطرف مي كند.

وي در عين حال يادآور شد: اين لايحه هيچ ارتباطي به لايحه ديه برابر زن و مرد يا لايحه ديه مسلمان و غيرمسلمان ندارد؛ چرا كه اين لايحه قراردادي است و در خصوص حوادثي كه اتفاق مي افتد مبالغ ثابت و مشخصي را به دستگاه هاي بيمه گر اعمال مي كنند./انتهاي پيام/
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]