در پاسخ به مهر عنوان شد:پاليزدار شاكي خصوصي دارد/ آزادي يك فرمانده سابق پليس به قيد وثيقه

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در پاسخ به مهر عنوان شد:پاليزدار شاكي خصوصي دارد/ آزادي يك فرمانده سابق پليس به قيد وثيقه
رئيس كل دادگستري استان تهران از آزادي فرمانده سابق انتظامي استان تهران با قرار وثيقه 50 ميليون توماني خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا آوايي صبح امروز در يك نشست خبري در جمع خبرنگاران به رسالت مطبوعات اشاره كرد و گفت: به نظر مي رسد مطبوعات ايده آل، مطبوعاتي هستند كه مخاطب و خوانندگان را در معرض انتخاب قرار دهند و انتخاب را بر آنها تحميل و القاء نكنند.

وي افزود: فكر مي كنم مطبوعات نبايد بيشتر سياسي و كمتر فرهنگي باشند و تعادل در اين امر نياز مطبوعات و جامعه ماست زيرا يك سو نگري ممكن است مطبوعات را از رسالت حرفه اي خود دور كند.

آوايي تاكيد كرد: دو قطبي شدن برخي مطبوعات و نظام با منافع ملي مغاير است و تعامل ارشادي بر پايه عقلانيت و انصاف تنها راه چاره است زيرا مطبوعات بايد كارگاهي براي سالم سازي سيستم ها و ارتقاء و توازن جامعه باشند.

وي در ادامه به ورودي پرونده ها به سيستم قضايي اشاره كرد وگفت: برخي پرونده ها به غلط در سيستم تشكيل مي شوند و از سوي ديگر در سيستم ابلاغ با مشكل مواجه بوديم كه در اين راستا قرار دادي با پست منعقد شد كه اين امر كمك بزرگي در سرعت رسيدگي نمود.

وي گفت: اجراي احكام حقوقي نيز به خود شعب محول شد و اين امر مشكل تاخير در اجراي حكم را حل كرده و در روند رسيدگي به پرونده ها تاثير گذاشته است.

رئيس كل دادگستري استان تهران از مكانيزه شدن تمامي سيستم قضايي استان تهران تا اواخر تيرماه خبر داد و گفت: تا اواخر تير ماه تمامي سيستم قضايي ما مكانيزه خواهد شد واز سيستم مديريت قضايي استفاده خواهيم نمود.

وي ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها در محاكم حقوقي را 103 روز، محاكم جزايي 64 روز و محاكم خانواده 86 روز عنوان كرد و افزود: در اول سال 86 ورودي پرونده هاي حقوقي در دادگستري استان 77 هزار و 387 پرونده بوده و در طول سال نيز 230 هزار و 223 پرونده وارد شده و 239 هزار و 430 پرونده مختومه شده است. همچنين در پرونده هاي كيفري در اول سال 86 موجودي پرونده ها 56 هزار و 515 پرونده بوده و ورودي پرونده ها در طول سال به 281 هزار و 496 پرونده رسيده كه 295 هزار و 440 پرونده مختومه شده است.

آوايي ادامه داد: موجودي پرونده ها در محاكم خانواده ها در اول سال 86، 22 هزار و 183 پرونده بوده كه در طول سال اين ميزان به 148 هزار و 813 پرونده رسيده كه 150 هزار و 755 پرونده مختومه شده است. همچنين ورودي پرونده ها در دادسرا 129 هزار و 719 پرونده بوده كه در طول سال ميزان ورودي پرونده ها به 721 هزار و 400 پرونده رسيده كه از اين ميزان 738 هزار و 797 پرونده مختومه شده است.

رئيس كل دادگستري استان تهران اظهار داشت: در اول سال 85، ورودي پرونده ها به دادسرا و محاكم 316 هزار پرونده بوده كه اين ميزان در سال 86 به 260 هزار پرونده و در سال 87 به 215 هزار پرونده رسيده است كه اميدواريم تا اواخر امسال اين ميزان را به 160 هزار پرونده برسانيم.

وي در ارتباط باجلسات ملاقات مردمي گفت: درسال 87 ، 42 جلسه ملاقات مردمي برگزار شد و نزديك به 2 هزار نفر تعداد ملاقاتي ها بود و در سال جاري نيز تا كنون 8 جلسه برگزار شده است.

وي در ارتباط با معضل اطاله دادرسي در محاكم قضايي گفت: بررسي ها نشان مي دهد در شهر تهران 5 هزار و 230 هزار پرونده متعلق به قبل از سال 82 است كه از اين تعداد هزار و 250 پرونده هنوز رسيدگي نشده است كه بايد گفت بخشي از اين پرونده ها قابل رسيدگي نيست.

آوايي گفت: در سطح استان نيز 4 هزار پرونده به اين شكل در محاكم داشته ايم كه از اين تعداد 3 هزار و 200 پرونده رسيدگي شده و 800 پرونده باقي مانده است.

رئيس كل دادگستري استان تهران در خصوص عملكرد شوراهاي حل اختلاف گفت: در حال حاضر 2 هزار و 739 شوراي حل اختلاف در استان داريم كه 4 هزار و 543 نفر در اين شوراها فعاليت مي كنند.

وي تصريح كرد: در سال 86، 567 هزار پرونده وارد شوراي حل اختلاف شده كه 571 هزار پرونده مختومه شده است.

وي در ارتباط با كادر قضايي استان نيز گفت: بايد 3 هزار و 371 قاضي در اختيار داشته باشيم اما در حال حاضر يك هزار و 637 قاضي داريم.

آوايي در پاسخ به سئوالي در ارتباط با عملكرد مجتمع ويژه امور اقتصادي، گفت: معتقد هستيم كه روند رسيدگي به پرونده ها در اين مجتمع ، مسير قضايي را طي مي كند و قضات آن نيز غالبا حرفه اي و به دنبال كار قضايي هستند تا به دنبال حواشي، بايد گفت آرايي كه صادر مي شوند به نظر من با جديت كامل بوده است.

رئيس كل دادگستري استان تهران همچنين در خصوص وضعيت بازداشتگاه هاي نيروي انتظامي گفت: بازرسي هاي سرزده نشان مي دهد وضعيت اين بازداشتگاه ها قابل مقايسه با گذشته نيست و به گونه اي وضعيت مطلوب است.

وي تصريح كرد: ممكن است گاهي با فشار آوردن به يك متهم توفيقات كوتاه مدتي به دست آوريم اما به طور حتم به منافع دراز مدت نظام و دين لطمه وارد خواهد شد.

آوايي در پاسخ به خبرنگار مهر در ارتباط با وضعيت فرمانده سابق انتظامي استان تهران گفت: عمده اتهامات مطرح در خصوص اين فرد در ارتباط با مسائل اخلاقي بود كه مدارك و مستنداتي كه وي ارائه كرد به گونه اي براي قضات ما كفايت نمي كرد .

وي تصريح كرد: اين شخص 4 الي 5 ماه تحت قرار بازداشت بود اما با قرار وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شده است.

آوايي تاكيد كرد: به زودي حكم قطعي در ارتباط با فرمانده سابق انتظامي استان تهران صادر خواهد شد.

وي تصريح كرد: در گزينش مسئول، بايد معيارهاي درستي انتخاب كنيم و پس از آن بايد نظارت هاي مستمري داشته باشيم و اگر احساس كرديم مسئولي در معرض آلودگي است نگذاريم آلوده شود و بعد دستگيرش كنيم.

آوايي تاكيد كرد: كساني كه مسئوليتي در اين حكومت دارند حسابشان با مردم عادي جدا است و گاهي كارهاي مباح براي ديگران براي اين افراد به عنوان معصيت نوشته مي شود.

آوايي همچنين در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار مهر در ارتباط با وضعيت دو نماينده مجلس كه به دليل مسائل اخلاقي بازداشت شده بودند، گفت: يك نفر از نمايندگان با قرار آزاد شده است اما در مورد نفر دوم كه در حال حاضر در بازداشت به سر مي برد بايد گفت بر اساس گزارشات ارائه شده اقوام و بستگان خود اين فرد شاكي خصوصي هستند و شواهدي را ارائه كرده اند كه براي بازپرس پرونده اين مقدار مستند بوده كه قرار صادر كند.

رئيس كل دادگستري استان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگر در خصوص طرح ارتقاء امنيت اجتماعي گفت: هيچ حكومتي و با هر گرايشي با كساني كه به ناموس مردم تعرض مي كنند و جامعه را نا امن مي كنند شوخي ندارد.

وي تصريح كرد: با جديت بر اجراي اين طرح تاكيد دارم اما بايد گفت آفتابه دور گردن انداختن، شأن نظام ما نبود كه نيروي انتظامي نيز عنوان كرد كه با چنين برخوردهايي موافق نيست.

آوايي تصريح كرد: اگر بنا باشد قضات بر مبناي جو تبليغات و ظن و گمان ، محكوميت و حكم اعدام صادر كنند ديگر هر كسي مي تواند با يك اتهام يك فرد را به دادگاه بكشاند و حبس چند ساله براي آن بگيرد.

رئيس كل دادگستري استان تهران همچنين به تاييد حكم اعدام سه تن از اراذل و اوباش به اتهام تجاوز به عنف اشاره كرد و گفت: حكم اين افراد در ديوان عالي كشور در حال تاييد است.

وي در ارتباط وضعيت عباس پاليزدار نيز گفت: اين فرد با شكايت شاكي خصوصي در بازداشت به سر مي برد واتهام آن افترا، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي است.

آوايي همچنين در ارتباط با تجمع هاي اخير در يكي از پارك هاي تهران گفت: در اين ارتباط 200 نفر دستگير شده اند.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]