واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده زاهدان درگفتوگو با ايسنا: نمايندگان به آن چه به مصلحت نظام و مردم است، راي دهند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
نمايندهي مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: نظارت مجلس اگر به معناي مچگيري يا تضعيف قواي ديگر باشد نه به مصلحت نظام است نه به مصلحت مردم و در اين رابطه وقت مجلس، دولت و قوه قضاييه نيز گرفته ميشود.
دكتر حسينعلي شهرياري در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از تاكيد مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس مبني بر تصويب قوانين كارشناسانه جامع، ماندگار و حل كننده مشكلات مردم، گفت: مانع جدي بر سر راه اين كار وجود ندارد.
وي افزود: تنها بايد هماهنگي و تفاهمي بين دولت و مجلس به معناي واقعياش به وجود آيد كه هم كارشناسان دولت و هم كارشناسان مجلس و مركز پژوهشها، دانشگاهيان و نخبگان جامعه، وقتي قرار است قانون جامع و ماندگاري تصويب شود، از قبل در روزنامهها و از طريق صدا و سيما و اينترنت به اطلاع همه برسانند و جلسات مشترك كارشناسي در اين راستا بگذارند. حتي اگر ضرورت دارد سميناري برگزار شود تا كار پخته شده و در مجلس بعد از بحث و بررسي به تصويب برسد.
به گفتهي وي در برخي مواقع به نظر ميرسد كه اختلاف سليقههايي كه بين كارشناسان دولت و مجلس وجود دارد، بعضا مانع ميشود كه قوانين به موقع تصويب شود و يا قانوني كه به تصويب ميرسد جامعيت كامل را داشته باشد.
نمايندهي مردم زاهدان در مجلس هشتم، اظهار اميدواري كرد كه در مجلس هشتم با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري به مجلس هشتم در رابطه با هماهنگ بودن با دولت، هماهنگي خوبي با دولت وجود داشته باشد.
وي افزود: البته نمايندگان نيز اين انتظار را دارند كه دولت هماهنگي لازم را داشته باشد و برخي قوانين جامع را قبل از آن كه به مجلس ارايه كند، نقطه نظرات كارشناسان مجلس و مركز پژوهشها و خبرگان را در اين رابطه جويا شود و بعد لايحه آن را بفرستد تا در مجلس دچار چالش نشود.
وي ادامه داد: بالاخره نمايندگان نيز با توجه به سوگندي كه خوردهاند، يقينا سعي ميكنند به سوگندي كه خوردهاند وفادار باشند و اگر احساس كنند قانوني ممكن است منافع نظام و مردم را حفظ نكند به آن راي نخواهد داد و اين شروع چالشها بين دولت و مجلس خواهد بود. در حالي كه اگر از قبل هماهنگيهاي لازم صورت گيرد اين اتفاق كمتر رخ خواهد داد.
شهرياري همچنين در ارزيابي از تاكيد مقام معظم رهبري بر امر نظارت مجلس نيز، گفت: به نظر ميرسد تاكيد ايشان بر اين است كه تسويه حسابهاي شخصي در كار نباشد، يعني اگر نمايندهاي با وزارتخانه يا گروهي در قواي ديگر مشكل دارد، درصدد نباشد مثلا در قالب تحقيق و تفحص، به مچگيري بپردازد.
وي در ارزيابي از تاكيد رهبر معظم انقلاب بر حفظ استقلال نمايندگان در تصميمگيريها و تعامل با ساير قوا، گفت: معني استقلال اين است كه مسايل جناحي ، گروهي و چانهزنيها يا مسايل ديگر در تصميمگيريها دخيل نباشد. در واقع نمايندگان در آن چه به مصلحت نظام و مردم است - به دور از هر گرايش و مسائلي كه به نوعي به هواي نفس وابسته است- راي دهند.
وي در پايان تصريح كرد: اگر اين مساله مورد توجه باشد، رايي كه نمايندگان ميدهند راي مستقلي خواهد بود ولو اينكه فرد در رايي كه ميدهد اشتباه هم كرده باشد در پيشگاه خدا محاكمه نخواهد شد ولي اگر راي وي بر اساس منافع جناحي و تسويه حسابهاي شخصي باشد اگر هم در اين دنيا كسي نباشد او را مواخذه كند، يقينا در آخرت در پيشگاه خدا مواخذه خواهد شد.
انتهاي پيام
شنبه 25 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]