واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: نماينده مردم بجنورد در گفت و گو با ايسكانيوز: كاهش تورم نيازمند نگاهي تيزبينانه و اجراي صحيح قوانين است

تهران- خبرگزاري ايسكانيوز: نماينده مردم بجنورد عنوان كرد: كاهش تورم نيازمند نگاهي تيزبينانه و دقيق به همراه اجراي صحيح قوانين و اقدام قاطع است.
تورم موجود در جامعه ناشي از تنظيم بودجه هايي است كه توسط دولت صورت گرفته و مجلس هم با تصويب آن، به نوعي در اين تورم سهيم است.
موسي الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار امور مجلس باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز"، گفت: تورم موجود در جامعه ناشي از تنظيم بودجه هايي است كه توسط دولت صورت گرفته و مجلس هم با تصويب آن، به نوعي در اين تورم سهيم است.
وي با بيان اينكه پيامد جديد تورم، تبعات منفي بسياري را بر جامعه تحميل خواهد كرد، افزود: در سال 1384 كه بودجه سال 85 نوشته مي شد، تقاضاي اعتبارات عمراني مازاد توسط دولت، برداشت از حساب ذخيره ارزي و تنظيم بودجه مبتني بر نفت باعث شد كه تورم در جامعه افزايش يابد.
عضو اصولگراي مجلس نبود ظرفيت هاي لازم در جامعه را يكي ديگر از دلايل رشد تورم دانست و خاطرنشان كرد: شروع طرح هاي عمراني جديد، عدم توسعه متوازن مناطق و افزايش هزينه هاي پروژه ها به همراه اصرار نمايندگان جهت دريافت اعتبارات بيشتر جزو دلايل ديگر اين نابساماني است.
وي ضمن اشاره به تلاش مجلس براي كاهش تورم با طرح تثبيت قيمت ها اعلام كرد: در سال 83 با طرح تثبيت قيمت ها نرخ تورم از 4/15 درصد به 4/11 درصد در سال 85 رسيد اما با بودجه اي كه در سال 85 نوشته شد از نيمه دوم 85، تورم افزايش يافت و اين روند در سال 86 ادامه پيدا كرد به نحوي كه نرخ تورم در حال حاضر حدود 20 درصد برآورد شده است.
ثروتي ضمن تاكيد بر نقش تورم خارجي، بهاي نفت و برنامه ريزي بودجه ساليانه بر اقتصاد كشور گفت: نقش عامل گراني هاي خارجي و نفت در تورم موجود كشور حدود 30 الي 40 درصد است.
وي يادآوري كرد: افزايش قيمت نفت از 70 دلار به حدود 140 دلار تاثير زيادي بر تورم جهاني دارد و به تبع آن افزايش كالا و بالارفتن قيمت محصولات به همراه خشكسالي، سرمازدگي، تگرگ و طوفان دست به دست هم داده تا دامنه اين گراني ها گسترده تر شود.
نماينده مردم بجنورد تغييرات جوي را عامل كاهش محصولات كشاورزي در كشور برشمرد و افزود: توليد گندم در كشور به ميزان 50درصد كاهش يافته، برنج داخلي يك ميليون تن كاهش توليد داشته، حبوبات، غلات و محصولات باغها دچار مشكل شده اند و علاوه بر اينها افزايش قيمت علوفه، جو و كنسانتره باعث شده كه دامداران با مشكلات متعددي مواجه شوند و بلاجبار در مناطق مختلف كشور كه با خشكسالي مواجه شده دامداران دام هاي خود را بفروشند.
وي با تاكيد بر اينكه عدم رسيدگي به مشكل كمبود خوراك دام باعث خواهد شد كه دولت در تامين گوشت و مواد پروتئيني مورد نياز مردم دچار مشكل شود، اظهار داشت: ما شاهديم كه دامداران مجبورند خوراك دام خود را با قيمت بالا تهيه كنند، اما فرآورده هاي لبني را با قيمت ثابت به دولت بفروشند و اين امر باعث متضرر شدن دامداران شده است.
ثروتي خاطرنشان كرد: براي جلوگيري از نابودي صنعت دامداري در كشور دولت بايد براي خوراك دام سوبسيد بپردازد و يا اينكه بايد شير را با قيمت آزاد از آنها بخرد.
وي ادامه داد: در حال حاضر دولت هر كيلوگرم گندم را با قيمت دو هزارو 800 ريال از كشاورزان خريداري مي كند، اما واسطه ها همين گندم را با قيمت چهار الي چهار هزار و 500 ريال از كشاورزان مي خرد و اين امر باعث شده كه قاچاق گندم در سطح گسترده صورت گيرد و كشاورز ميلي به فروش گندم خود به دولت نداشته باشد.
نماينده مردم بجنورد اعلام كرد: در صورتي كه اين عدم تعادل در خريد و فروش محصولات كشاورزي و دامي ادامه يابد، دامداران و كشاورزان ديگر محصولات خود را به دولت تحويل نخواهند داد لذا بايد دولت هر چه سريعتر در اين خصوص چاره انديشي كند.
وي تاكيد كرد: مجلس هشتم بايد بكوشد تا برداشت از صندوق ذخيره ارزي را كنترل و وابستگي به نفت را كاهش دهد و در جهت پرداخت يارانه ها به صورت جامع اقدام كند تا يارانه ها در مكان اصلي خود صرف شود بنابراين بايد از دادن يارانه عمومي به كل جامعه پرهيز شود.
اين نماينده اصولگراي مجلس با انتقاد ازاينكه سه سال است قرار شده پرداخت يارانه ها به صورت هدفمند در جامعه صورت پذيرد و عملا اتفاقي نيفتاده گفت: اميدوارم مجلس هشتم با همكاري دولت اين كار را سريعتر اجرا كنند تا از رشد بيشتر تورم و گراني در جامعه جلوگيري شود./07/131/120
شنبه 25 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]