فارس گزارش مي‌دهد: چالشهاي سهميه‌هاي جديد بنزين براي خودروهاي عمومي و وارداتي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش مي‌دهد: چالشهاي سهميه‌هاي جديد بنزين براي خودروهاي عمومي و وارداتي
خبرگزاري فارس: سهميه‌ هاي جديد بنزين براي خودروهاي وارداتي و عمومي هر چند در موارد متعدد تصميم بجا و شايسته اي به نظر مي رسد، چالشهاي جديدي را ايجاد كرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي‌ فارس، تصميم دولت براي سهميه‌بندي جديد بنزين از چند نظر اهميت دارد. ابتدا اينكه در سهميه خودروهاي عمومي تغيير چنداني حاصل نشد و روند قبل ادامه يافت. اين موضوع خود از اين نظر كه بسياري از خودروهاي عمومي به جاي افزيش خدمات خود به شهروندان به فروش سهميه بنزين خود بازار چندگانه اي را در اين زمينه ايجاد كرده‌اند، از زواياي مختلف بايد مورد بررسي قرار گيرد.
از تابستان سال گذشته كه سهميه‌بندي بنزين آغاز شد به جز در مواردي كه در آغازين روزهاي سهميه‌بندي با متخلفان فروش بنزين برخوردهاي شديدي صورت گرفت ديگر روند برخورد ادامه نيافت بلكه رفته‌رفته به جرياني عادي مبدل شد كه حتي مسئولان در محافل از آن سخن گفتند.
در حال حاضر فروش بنزين به اصطلاح ارزان (به قيمت‌هاي 200 تا 250 تومان) در كنار جايگاه‌هاي عرضه بنزين امري معمول شده و هيچ دستگاهي بر اين اقدام خلاف قانون و آشكار نظارت ندارد.
در حالي كه هدف اصلي سهميه‌بندي بنزين كنترل مصرف، كنترل ترافيك، كاهش آلودگي هوا و توسعه حمل و نقل عمومي و تشويق جامعه به استفاده از خودروهاي عمومي بود به جز مدت اندكي (يك ماه) رويه قبل جايگزين آن شد.
اختصاص سهميه‌هاي خاص و فروش بنزين توسط برخي خودروهاي عمومي كم‌كم خيابان‌ها و بزرگراه‌ها را مشابه آن چيزي ساخت كه گويي سهميه‌بندي بنزين صورت نگرفته است.
با اين وصف با وجود انواع خطوط تاكسيراني در سطح شهر كه كنترل و نظارت بر آن را بسيار سخت‌تر مي‌سازد به نظر مي‌رسد بر نوع كار خودروهاي عمومي به منظور عدم فروش سهميه بنزين نظارتي صورت نمي‌گيرد.
هجوم خودروها در پايان هر ماه به جايگاه‌هاي عرضه سوخت براي فروش باقيمانده سهميه خود كه عمدتا از آن در جهت سرويس‌دهي به شهروندان استفاده نكرده و يا به قول برخي از آنان سهميه گاز طبيعي يا گاز مايع خودروي آنها كفايت كارشان را داشته است نكته‌اي ديگر است كه بايد مورد توجه مسئولان قرار گيرد.
حال، رويكرد جديد مسئولان ستاد تازه تغييرنام يافته مديريت حمل و نقل (تبصره 13) براي حذف سهميه خودروهاي وارداتي هرچند اقدامي است شايسته اما به روشي نادرست صورت گرفته است.
كارشناسان طي يك هفته گذشته اتخاذ تصميم حذف سهميه خودروهاي وارداتي با حجم موتور 1300 سي سي به بالا را بيانگر رايزني‌هاي برخي خودروسازان داخلي عنوان مي‌كنند و اين در حالي است كه خودروهايي با حجم موتور كمتر كه نوع سوخت و ميزان مصرف آن كه اثر آلودگي كمتري بر محيط زيست دارد، مردم را به استفاده كمتر و بهينه از سوخت سوق دهد، تاكنون وارد كشور نشده است.
آنچه در اين تصميم مشاهده مي‌شود اين است كه خودروهاي خارجي عمدتا با استانداردها و تكنولوژي بالايي ساخته شده‌اند كه مصرف سوخت آن بهتر از خودروهاي ساخت داخلي است كه عمدتا از تكنولوژي قديمي برخوردار هستند.
تصميمي كه دولت چند سال پيش براي آزاد كردن واردات خودرو به منظور ايجاد رقابت بين خودروسازان داخلي و خارجي اتخاذ كرد اينك رفته‌رفته بر اثر فشار خودروسازان داخلي باعث مي‌شود تا كيفيت و رقابت از صحنه توليد خودرو حذف شود و بر اين اساس، ميدان براي خودروهاي داخلي كه مردم به لحاظ نداشتن زمينه انتخاب ديگر مجبور به خريد همين تعداد خودروهاي داخل هستند، بدون نظارت درست باز مي‌ماند.
در حالي كه با وجود اعمال سياست‌هاي كنترل مصرف سوخت، تاكنون اقدامي از سوي خودروسازان براي بهينه‌سازي مصرف سوخت و كاهش مصرف خودروهاي داخلي صورت نگرفته است.
از سوي ديگر طي چند روز گذشته قيمت برخي خودروهاي خارجي كه در داخل ساخته مي‌شود و حجم موتور آن 1300 سي‌سي به بالا است مانند زانتيا به شدت افزايش يافته و اين مويد همان نظري است كه كارشناسان نسبت به مصوبه ستاد و مديريت حمل و نقل درباره اثر مذاكرات خودروسازان درباره حذف سهميه خودروهاي وارداتي مطرح كرده‌اند و اين مسئله باعث بروز نوسانات شديد در بازار و اثر منفي بر اقتصاد شده است.
نكته قابل توجه در مصوبه اخير ستاد مديريت حمل و نقل عدم اعتنا به پيشنهاد وزارت نفت براي كاهش تقريبا 50 درصدي سهميه خودروهاي عمومي كه به جاي ارايه خدمات به مردم به فروش بنزين خود روي آورده‌اند، بود كه به دليل برگزاري نشست خبري دليل ستاد مديريت حمل و نقل در يك روز تعطيل و فقط با حضور 3 رسانه، امكان طرح پرسش در اين زمينه از مسئولان فراهم نگرديد.
هر چند كه به نظر مي‌رسد مقامات وزارت نفت كه متولي تامين بنزين مورد نياز جامعه هستند، چندان از مصوبه اخير ستاد رضايت ندارند.
به هر روي حركت به سمت آزادسازي نرخ بنزين با رشد فزاينده مصرف آن اقدامي مثبت است كه بايد با روش‌هاي مثبت كه هزينه‌هاي كمتري در برداشته باشد، صورت گيرد تا اثرات مستقيم و غيرمستقيم آن بر زندگي توده مردم شكننده نباشد.
يكي از دلايل گفته شده از سوي رئيس ستاد مديريت حمل و نقل درباره علت حذف سهميه خودروهاي خارجي، متمكن بودن صاحبان اين نوع خودروهاست كه با وجود شايستگي اين تصميم كه همواره دهك‌هاي ثروتمند جامعه از يارانه برخوردار بوده‌اند اما تجربه نشان داد، صاحبان اين نوع خودروها در طول يكسال گذشته از روش‌هايي مانند خريد كارت يا خريد وانت‌بارها، به جبران كمبود سهميه خود پرداخته‌اند كه بعيد نيست در اين فصل از سهميه‌بندي هم به آن متوسل شوند.
نكته ديگر اينكه صاحبان اين نوع خودروها بعضا صاحبان حرف و مشاغل توليدي بوده، كه بعيد نيست بر نرخ كالاها و خدمات خود به دليل خريد بنزين آزاد بيفزايند.
براين اساس دقت نظر و عمل در موضوع مهم و استراتژيكي مانند بنزين كه در جاي جاي زندگي مردم و اقتصاد كشور اثر مستقيم دارد، ضروري است تا برخي تصميمات شتابزده و يا ناشي از رايزني‌ها، ‌آثار تورمي آن زندگي مردم را زير فشار اقتصادي قرار ندهد.

زيبا اسماعيلي
انتهاي پيام/
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]