در ميزگرد تفكيك بازارهاي پولي و مالي عنوان شدنرخ سود 10 درصدي با چه فرمولي محاسبه شده است؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در ميزگرد تفكيك بازارهاي پولي و مالي عنوان شدنرخ سود 10 درصدي با چه فرمولي محاسبه شده است؟
اقتصاددانان در همه سيستم‌هاي اقتصادي به اين نتيجه رسيده‌اند كه دولت‌ها به دنبال بانك مركزي مطيع مي‌گردند تا با استفاده از منابع آن، مشكلات مالي خود را حل كنند؛ در حالي كه امروزه اثبات شده كه حل كوتاه‌مدت مشكل كسري بودجه از محل منابع بانك‌هاي مركزي مشكلات بلند مدت‌تري مانند تورم را به وجود مي‌آورد.

دكتر موسي غني‌نژاد، اقتصاددان و عضو هيات‌علمي دانشگاه صنعت نفت،‌ در ميزگرد «تفكيك بازارهاي پولي و مالي» با عنوان بررسي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: ناهماهنگي تيم اقتصادي و تناقص سياست‌هاي در پيش گرفته شده از سوي مجموعه مديران اقتصادي بر همگان آشكار است، اما نكته‌اي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، اين است كه اين ناهماهنگي‌ها معلول است و نه علت. وي افزود: در چنين وضعيتي به جاي اينكه به فراهم آوردن بسته‌هاي علمي بپردازيم، به اشتباه مشكل را ناشي از ضعف مديران يا ناهماهنگي‌ ايشان فرض مي‌كنند كه پيامد آن را در تغيير پي‌در پي وزرا و مديران اقتصادي شاهد هستيم.
اعمال سياست‌هاي تمركزگرا
غني‌نژاد با اشاره به جهت‌گيري‌ كلي دولت در حوزه اقتصاد گفت: سياست‌هاي دولت كاملا تمركزگرا است و هدف اصلي آن تمركز و تسلط بر تمامي بازارها اعم از بازار كالا، سرمايه، پول و كار است. گرچه اين ميل بر تمركزگرايي در تمامي دولت‌هاي گذشته به چشم مي‌خورده است، اما اين اشتياق در دولت نهم بسيار بيشتر است كه تبلور آن در دخالت روز افزون و هرچه بيشتر در بازارهاي مختلف و قيمت‌گذاري‌هاي وسيع‌تر ديده مي‌شود، پيامد آن هم امروزه گريبان‌ تمامي بازارهاي كشور را گرفته كه مشكلات بازار پول هم از همين مقوله است.
بانك مركزي تجربه علمي دنيا
اين استاد دانشگاه با پيش كشيدن بحث استقلال بانك مركزي به عنوان عامل اصلي در مقابله با دخالت‌ها گفت: تاكيد بر استقلال بانك‌هاي مركزي به عنوان نهادهاي مستقل از دولت‌ها پس از مدت‌ها تجربه عملي در دنيا حاصل شده است، چرا همواره دولت‌ها پس از مواجهه با كسري بودجه به بانك مركزي دست‌اندازي مي‌كردند و حل مشكلات مالي خود را از طريق نظام بانكي راحت‌ترين راه مي‌دانستند. بنابراين عقل جمعي در اقتصاد جهاني به اين نتيجه رسيد كه بانك مركزي بايد از مجموعه دولت مستقل باشد و در پي همين اجماع مكانيزم‌هاي لازم براي حفظ اين استقلال هم انديشيده شد. وي گفت: اقتصاددانان در همه سيستم‌هاي اقتصادي به اين نتيجه رسيده‌اند كه دولت‌ها به دنبال بانك مركزي مطيع مي‌گردند تا با استفاده از منابع آن، مشكلات مالي خود را حل كنند؛ در حالي كه امروزه اثبات شده كه حل كوتاه‌مدت مشكل كسري بودجه از محل منابع بانك‌هاي مركزي مشكلات بلند مدت‌تري مانند تورم را به وجود مي‌آورد كه برطرف كردن آن تا مدت‌هاي مديدي به دغدغه اصلي دولت‌ها تبديل مي‌شود. از همين رو دولت‌ها براي رهايي از چنگال تورم قانع شدند كه ضمن حفظ حريم و استقلال بانك مركزي سياست‌هاي مالي خود را تابع سياست‌هاي پولي اين نهاد مستقل كنند؛ چرا كه تحميل سياست‌هاي مالي بر سياست‌هاي پولي نتيجه‌اي جز افزايش بي‌انضباطي پولي ندارد.
وي با اظهار تاسف از اينكه چنين حريمي هيچ گاه در كشور ما براي استقلال بانك مركزي به رسميت شناخته نشده است، افزود: استقلال بانك مركزي در هيچ دوره‌اي در حد مقبول و ايده‌آل به رسميت شناخته نشد؛ ولي در هيچ دولتي هم به اين اندازه دستخوش اعمال نظر و تحميل سياست‌هاي مالي دولت قرار نگرفت و دولت نهم در اين رابطه دخالت‌هاي مرسوم خود را در ساير بازارها و حوزه‌ها به حوزه سياست‌هاي پولي هم گسترش داده است تا جايي كه ظاهرا جز به اينكه بانك مركزي را به زيرمجموعه‌اي از دستگاه‌هاي خود تبديل نكند، راضي نمي‌شود.
نرخ سود 10‌درصدي با چه فرمولي به‌دست آمده؟
عضو هيات‌علمي دانشگاه صنعت نفت و از اقتصاددانان طرفدار نظام بازار آزاد در بخش ديگري از سخنانش به تعيين دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي به عنوان يكي از نمونه‌هاي بارز دخالت‌ها در حوزه‌ پولي و بانكي اشاره كرد و با پيش‌ كشيدن سخنان برخي مقامات دولتي در مورد بي‌ارتباطي نرخ تورم و نرخ سود بانكي گفت: اگر به ادعاي اين دوستان رابطه‌اي بين نرخ تورم و نرخ بهره وجود ندارد، پس چرا در تمام اين مدت هدف از كاهش دستوري نرخ سود را كاهش تورم عنوان مي‌كنند؟ مگر نه اينكه دولت مدعي است با كاستن از نرخ بهره، قيمت تمام شده محصولات كاهش مي‌يابد و به اين ترتيب تورم مهار مي‌شود!
غني‌نژاد سوال ديگري نيز مطرح كرد: اگر رابطه‌اي بين نرخ بهره و تورم وجود ندارد، چرا نرخ سود تسهيلات را به يك باره صفر نمي‌كنند؟ اساسا بايد از مدافعان كاهش نرخ سود پرسيد، نرخ 10‌درصدي را از كجا و بر اساس كدام فرمول به‌دست آورده‌اند؟ وي گفت: علم اقتصاد براي اين نرخ، فرمول دارد؛ نرخ بهره اسمي از جمع نرخ تورم و ريسك به دست مي‌آيد، لذا در شرايطي كه تورم 18‌درصد و ريسك چهار‌ درصد است، نرخ بهره رقمي كمتر از 22‌درصد نخواهد بود،‌ حال سوال اينجا است كه نرخ بهره 10‌درصدي از كجا استخراج شده است؟
كاهش نرخ سود با هدف افزايش سرمايه‌گذاري انتزاعي است
غني‌نژاد تصريح كرد: اين اصل كه «كنترل تورم با بالاترين نرخ بهره امكان‌پذير است» در علم اقتصاد، يك اصل پذيرفته شده و غير قابل خدشه‌ است كه انبوهي از تجربيات و نمونه‌ها براي آن وجود دارد. با بالا بردن نرخ بهره، پس‌انداز افزايش مي‌يابد و اين يعني جمع شدن نقدينگي از حوزه بازرگاني كه كاهش تقاضا و تورم را به دنبال دارد. اين در حالي است كه بررسي وضعيت بازار در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد به علت ضعف شديد در مكانيزم‌هاي نظارتي و كنترلي با تحريك طرف تقاضا علاوه‌بر افزايش قيمت ناشي از پيشي گرفتن تقاضا از عرضه، دلال بازي، سودجويي‌هاي خارج از عرف كه با وفور نقدينگي به آنها دامن زده مي‌شود، نيز پديده گران‌فروشي را به گراني معلول كمبود اضافه مي‌كند.
اين استاد دانشگاه مشكل اصلي عدم سرمايه‌گذاري را در اقتصاد ايران، نبود امنيت اقتصادي و ثبات در فضاي كسب و كار دانست و افزود: در شرايطي كه شاهد تغيير هفتگي رويه‌هاي قانوني و سياست‌هاي اقتصادي هستيم، طبيعي است كه هيچ سرمايه‌گذاري اعم از داخلي و خارجي تمايلي به حضور فعال در عرصه اقتصادي ما نداشته باشد. بنابراين كاهش نرخ سود تسهيلات با هدف افزايش سرمايه‌گذاري امري انتزاعي است و نه، واقعي البته در اقتصاد ايران.
تلاش بسته بانك مركزي نشان‌دادن استقلال سياست‌هاي مالي از پولي است
غني‌نژاد بحث عدم امنيت در حوزه اقتصادي كشور را بهانه‌اي قرار داد براي اشاره به روي ديگر همين مشكل و گفت: يكي از مسائل مغفول مانده در كشور ما اين است كه مسوول حفاظت از ارزش‌ دارايي‌هاي مردم كيست؟ به عبارت ديگر اگر بپذيريم تورم به معناي كاهش ارزش دارايي‌هاي پولي مردم است كه همين گونه هم هست، بايد مشخص شود چه نهاد يا ارگاني مسوول مهار تورم و حفظ ارزش دارايي‌هاي عمومي است؟
او ادامه داد: بسته بانك مركزي در واقع تكاپويي براي تعيين همين مرجع است، چراكه اين بانك متولي سياست‌هاي پولي است و اين سياست‌ها بايد مستقل از سياست‌هاي مالي تدوين و اجرا شود، اين تفكيك در شرايطي كه بازار سرمايه ما نيز به اندازه كافي رشد نكرده و بخش قابل‌ملاحظه‌اي از دارايي‌هاي مردم به شكل پول است كه از تورم آسيب مي‌بيند به مراتب مهمتر و حياتي‌تر است.
دولت بايد حافظ منافع مردم در بانك‌ها باشد
وي گفت: دولتي كه حافظ و مسوول نگهداري از منافع مردم است، بايد اقداماتي را در دستور كار قرار دهد كه در راستاي حفظ دارايي‌هاي مردم باشد و نه نابود‌كننده آن؛ در حالي كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران به دليل اهمال ناخواسته دولت، بانك مركزي براي اين وظيفه تلاش مي‌كند. غني‌نژاد توقف انتشار اوراق مشاركت را از سوي بانك مركزي مصداقي از اين تلاش قلمداد كرد و گفت: حتي وقتي كه نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت ارائه شده همان نرخ تورم باشد كه در حال حاضر اين گونه نيست و حدود چهار‌ درصد نيز كمتر است، يعني خريداران اين اوراق به دولت وام قرض‌الحسنه داده‌اند، چرا كه معادل سودي كه دريافت مي‌كنند از ارزش پولشان كاسته شده است؛ در حالي كه ناگفته پيداست هدف خريداران اوراق مشاركت كسب سود است، نه ارائه تسهيلات قرض‌الحسنه آن هم به دولت؛ بنابراين وضعيت در شرايطي كه نرخ سود تعييني از نرخ تورم نيز پايين‌تر است، شاهد داستاني غم‌انگيزتر هستيم، چرا كه مردمي كه به اميد كسب سود كم ريسك به سودي كم قناعت كرده‌اند و دولت را امين و حافظ ارزش دارايي‌هاي خود دانسته‌اند، نه تنها سودي دريافت نمي‌كنند، بلكه متضرر نيز مي‌شوند.
وي وجهه ديگري از اين چالش‌ را مورد توجه قرار داد و با اشاره به نسبت منابع بانكي گفت: منابع اصلي بانك‌هاي دولتي نيز متعلق به مردم است و سرمايه بانكي نسبت به منابع مردمي كه در اختيار آنهاست، بسيار ناچيز است؛ ولي معلوم نيست دولت چگونه به خود اجازه مي‌دهد كه در حق اموال مردم اين گونه تصميم گيري كند، بدون اينكه اجازه‌اي داشته باشد. مردم وقتي در بانك سپرده‌ گذاري مي‌كنند، بانك موظف به حفظ منافع سپرده‌گذار است و زماني كه بانك نتواند به خاطر اعمال سياست‌هاي دولت اين وظيفه را انجام دهد، يعني نظام بانكي وادار به كاري شده است كه منافع سپرده‌گذاران را از بين مي‌برد.
«اگرچه دولتمردان خود را در اداره اقتصاد كشور مستغني از تئوري‌هاي پذيرفته شده علم اقتصاد مي‌دانند، ولي به اعتقاد كارشناسان اقتصادي داخلي و خارجي مشكلات كهنه و چالش‌هاي جديد اقتصاد ايران ريشه در كاربست معكوس و يا ناقص تئوري‌هاي منسوخ يا غفلت از تاثير و تاثر مولفه‌هاي اقتصادي بر يكديگر دارد.» دكتر مرتضي الله‌داد، رييس موسسه عالي بانكداري،‌ در ميزگرد «تفكيك بازارهاي پولي و مالي» با عنوان بررسي بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد: اگرچه در برنامه چهارم توسعه سعي شده بود از حجم بودجه نفتي كاسته شود، ولي عدم پايبندي مجريان به اين برنامه باعث شد كه بودجه ما همچنان حجيم‌تر شود.
بودجه نفتي و تورم
او ادامه داد: اين بودجه نفتي 59‌ميليارد دلار براي تبديل شدن به ريال راهي جز عبور از كانال‌ بانك‌هاي تجاري ندارد؛ ولي پس از عرضه اين دلارها و تبديل بخشي از آن به ريال، حجم عمده‌اي از آن به علت ثابت بودن نرخ ارز همچنان روي دست دولت مي‌ماند و از اينجا به بعد بانك مركزي ناگريز وارد مي‌شود و با افزايش ذخاير ارزي خود، دلارها را به ريال تبديل كند و در اختيار دولت قرار مي‌دهد به اين ترتيب پول پر قدرت با شدت هر چه تمامتر به جامعه تزريق مي‌شود كه ادامه اين روند طي 5/2 سال گذشته به افزايش چشمگير حجم نقدينگي انجاميد، به گونه‌اي كه نقدينگي از 62‌هزار‌ميليارد تومان سال 84 به حدود 160‌هزار‌ميليارد تومان در فروردين سال جاري رساند. رشدي كه تورم 8/19‌درصدي فعلي پيامد همين پديده است.
بسته تورمي يا ضدتورمي و بيماري ايراني!
الله‌داد با دفاع از بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي هدف اين بسته را جلوگيري از افزايش بيشتر پايه پولي و توقف اين روند دانست و تصريح كرد: تمركز و نگاه اصلي اين بسته احيا و حفظ استقلال تضعيف شده بانك مركزي است؛ چرا كه استقلالي كه لازمه فعاليت اين نهاد به عنوان حافظ ارزش پول ملي كشور است، از جوانب مختلفي مانند سياست‌هاي بودجه‌اي انبساطي و دخالت‌هاي دستوري در حوزه پولي تهديد شده است و اين تهديدها گرچه ظاهري ضد تورمي دارد، ولي از باطني تور‌م‌زا برخوردار است كه اقتصاد كشور را بيش از پيش دچار بيماري هلندي خواهد كرد؛ به گونه‌اي كه شايد از اين پس چنين عوارضي را بيماري‌ ايراني بنامند!
بر نرخ سود 17‌درصدي بايد پافشاري مي‌شد
رييس موسسه عالي بانكداري از ادامه وضعيت فعلي اظهار نگراني كرد و حتي تلويحا از عملكرد رييس كل بانك مركزي در جريان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي هم انتقاد كرد و گفت: به عقيده من بانك مركزي بايد بر نرخ بهره 17‌درصدي پافشاري مي‌كرد و حاضر به مذاكره بر روي عدد 12‌درصد نمي‌شد؛ چرا كه با فرض اينكه تورم هدفگذاري شده 14‌درصد باشد، به اين رقم 3‌درصد هم بابت ريسك و هزينه‌هاي بانكي اضافه مي‌شد و به همان نرخ 17‌درصد مي‌رسيديم؛ ولي در حال حاضر با نرخ فعلي شاهد فشار بيشتر بر عقود مبادله‌اي هستيم، چرا كه عقود مبادله‌اي همان عقودي است كه دولت سياست‌هاي خود را در قالب آن دنبال مي‌كند.
وي افزود: از سال 1369 بدهي معوقه‌ دولت‌هاي وقت به سيستم بانكي به طور مستمر انباشت شده است و اگر با همين منوال پيش برويم، به نقطه‌اي خواهيم رسيد كه بانك‌ها ديگر منابعي براي ارائه تسهيلات در اختيار نخواهند داشت. از همين رو شيوه‌اي كه در بسته بانك مركزي براي عقود مبادله‌اي در نظر گرفته شده با قانون بانكداري بدون ربا فاصله دارد، چرا كه در خصوص اين عقود در بسته مقرر شده كه بانك مركزي ميزان سود را تعيين كند؛ اما اگر سود ابلاغي بر مبناي نرخ بازار پول تعيين شود، دچار اشكال شرعي خواهيم شد؛ چرا كه نرخ ثابتي كه معين مي‌شود بايد از بازار سلف يا جعاله گرفته شود نه اينكه آنچه به عنوان نرخ بهره تعيين مي‌شود، براي عقود مبادله‌اي در نظر گرفته شود.
بي‌توازني در تعيين نرخ سود
الله‌داد انتقاد ديگري نيز به بسته بانك مركزي داشت. او در اين زمينه گفت: من هم به عنوان يك اقتصاددان با بخشي كردن و‌درصد بندي كردن تسهيلات بانكي موافق نيستم؛ ولي در عين حال اطلاع دارم كه ساير تدوين‌ كنندگان بسته نيز چينن عقيده‌اي داشتند؛ ولي از بين اينكه با بهانه ضد توليد بودن سياست‌هاي بانك مركزي مخالفت‌هاي جدي با اين مجموعه صورت بگيرد، چنين‌درصدبندي پيشنهاد شد كه براساس آن 70‌درصد تسهيلات بايد به بخش صنعت و معدن و كشاورزي تعلق بگيرد، گرچه به نظر نمي‌رسد اين ترفند هم از حجم اتهامات ضد توليدي بودن مخالفان به بسته بانك مركزي كاسته باشد.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]