اكونوميست پيش‌بيني كردافزايش قيمت غلات ادامه خواهد يافت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اكونوميست پيش‌بيني كردافزايش قيمت غلات ادامه خواهد يافت
رفيعه هراتي - از آغاز سال 2007 قيمت غلات پابه‌پاي تقريبا همه كالاها به شدت افزايش يافته است. اين افزايش از تعدادي از تغييرات ساختاري بازار ناشي مي‌شود كه نشان مي‌دهد قيمت بالاتر غلات تا مدتي با ما خواهد بود. اين عوامل بدين قرار هستند: افزايش تقاضا در كشورهاي در حال توسعه به ويژه هند و چين به دليل جمعيت و افزايش درآمد خالص، تقاضا از طرف صنعت سوخت‌هاي زيستي، افزايش توسعه شهري و كاهش موجودي زمين‌هاي زراعي و مشكلات تامين آب (كه تا حدي به تغييرات آب و هوايي مرتبط است).
اما مي‌توان گفت اين عوامل براي مدتي شكل گرفته بوده‌اند و مي‌توان آنها را دليل افزايش تدريجي قيمت در دوره زماني طولاني‌تر به شمار آورد نه يك افزايش شديد كه در 8ماه گذشته مشاهده شد. عوامل ديگري نيز بوده‌اند كه قيمت غلات را افزايش داده‌اند؛ افزايش چشمگير قيمت نفت طي همين دوره موجب افزايش قابل توجه هزينه توليد غلات از طريق افزايش هزينه كود شيميايي شده است (توليد ذرت و گندم به كود شيميايي وابسته است) و اين امر موجب افزايش شديد هزينه‌هاي ذخيره‌سازي، حمل‌و‌نقل و توزيع غلات شده است.يك عامل ديگر كه قابل اندازه‌گيري نيست و موجب افزايش قيمت‌ها شده، بهره تجميعي در بازارها است. اكثر بازارهاي كالا به دلار آمريكا وابسته هستند و كاهش كنوني ارزش دلار سرمايه‌گذاران را ترغيب كرده است از دارايي‌هاي به شكل كالا به عنوان وسيله دفاع استفاده كنند. انتظارات تورم‌زاي فزاينده نيز سرمايه‌گذاران را به بازارهاي كالا ترغيب كرده است. زيرا تلاطم در بازارهاي مالي به طور كلي موجب شده است بازارهاي كالا به عنوان پناهگاه امن به نظر برسند. يك موضوع ديگر در بررسي تاثير سرمايه‌گذار بر بازار غلات اين است كه معمولا فقط 20درصد از محصول گندم جهان مورد معامله قرار مي‌گيرد و 7درصد از محصول برنج جهان صادر مي‌شود. اين امر خطر بي‌ثباتي قيمت را افزايش مي‌دهد و بدين معني است كه تنها يك تغيير اندك در عرضه و تقاضا موجب تغيير بيشتر در قيمت‌هاي بين‌المللي مي‌شود. (معمولا قيمت داخلي غلات بسيار پايين‌تر از قيمت بين‌المللي است). به‌رغم اين عوامل، اصول بازار نقش مهمي در افزايش قيمت غلات ايفا ‌كرده است. تقاضا به شدت افزايش يافته و ذخاير جهاني در سال زراعي 2008-2007 به پايين‌ترين حد خود رسيده است كه موجب كاهش عرضه شده است. تعدادي از كشورهاي اصلي توليدكننده غلات از شرايط نامساعد آب و هوايي لطمه ديده‌اند براي مثال، كالاهاي اصلي بخش كشاورزي استراليا كه از خشكسالي شديد دو سال گذشته آسيب ديده‌اند، بسيار اندك بودند. ظاهرا ذخاير گندم در پايين‌ترين سطح خود از سال 1980 قرار دارند.
اما پيش‌بيني مي‌شود در سال 2009-2008 محصول جهاني گندم فراوان شود كه اين امر موجب بهبود اندك ذخاير خواهد شد. وزارت كشاورزي آمريكا رشد بسياري را در مساحت كاشت گندم در آمريكا گزارش مي‌دهد و آمار منتشر شده از كاشت گندم توسط كشاورزان كانادايي در سال 2008، 2/16درصد افزايش مساحت را نسبت به سال 2007 نشان مي‌دهد. مقامات چين اعلام كردند احتمال فراواني محصول در استان‌هاي هنان و شانگ‌ونگ كه اصلي‌ترين استان‌هاي كاشت گندم هستند، وجود دارد و امسال در هندوستان نيز محصول بي‌سابقه پيش‌بيني مي‌شود زيرا دولت فرمان واردات گندم را صادر كرده است. محصول كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بيشتر از 120ميليون تن سال گذشته خواهد بود و تخمين زده مي‌شود 5/137ميليون تن باشد. كاشت به دليل تعليق موقت تهيه نيازمندي‌ها افزايش خواهد يافت و باران فراوان در بيشتر نقاط نويد محصول بسيار را مي‌‌دهد.
به سبب اين گزارش‌هاي اميدواركننده، قيمت گندم كاهش يافته است و در نيمه ماه مه تقريبا 40درصد كمتر از اوج خود در نيمه ماه مارس بود. اما بر طبق محاسبات اختلاف محصول نسبت به استفاده كل زياد نيست و پيش‌بيني افزايش ذخاير طي سال 2009-2008 ناچيز است. واحد اطلاعات مجله اكونوميست پيش‌بيني مي‌كند قيمت‌ها تا فصل سوم سال 2008 كاهش مي‌يابند. تا پايان امسال، چشم‌انداز عرضه سخت‌گيرانه گندم در سال 2010-2009 موجب اعمال فشار صعودي بر قيمت‌ها خواهد شد. پيش‌بيني كمبود برنج و ذرت موجب جانشيني گندم براي خورد و خوراك خواهد شد و بنابراين پيش‌بيني مي‌شود قيمت‌ها در سال 2010-2009 در اين سطح بالا تثبيت شود. تا چندي قبل، دلالان توجه چنداني به بازار ذرت نداشتند، اما تا حدي به دليل علاقه اخير آنها به اين بازار، پيش‌بيني مي‌شود در سال 2009-2008 قيمت ذرت افزايش يابد.تقاضا براي ذرت به شدت افزايش يافته است؛ بيش از 8درصدي كه در سال 2008-2007 تخمين زده شده است.
دو عامل مسوول اين افزايش شديد است: قيمت نسبتا بالاي محصولات دانه‌هاي روغني كه موجب تبديل غذاي حيوانات به ذرت شد و افزايش سريع در استفاده از ذرت براي توليد اتانول در آمريكا. تركيب اين دو روند افزايش دائمي در تعداد جهاني دام است. در حال حاضر سياست‌هاي آمريكا توليد داخلي اتانول را از طريق اعتبارات مالياتي براي مواد مخلوط‌كننده و تعرفه براي واردات اتانول براي سوخت ترويج مي‌كند. حدود 30درصد از ذرت داخلي آمريكا براي توليد اتانول در سال 2008-2007 به كار خواهد رفت. (اما مشخص نيست كه آيا دولت جديد در آمريكا در ژانويه سال 2009 به علت رابطه اتانول با قيمت رو به رشد غذا سياست جايگزيني در قبال اتانول اتخاذ خواهد كرد يا خير). در ديگر مناطق، عامل اصلي افزايش تقاضا تغذيه دام است. بخش عمده آن تغذيه طيور است. در چين، بزرگ‌ترين مصرف‌كننده ذرت پس از آمريكا، پيش‌بيني مي‌شود تقاضا براي محصولات طيور و خوك به علت هجوم گردشگران براي بازي‌هاي المپيك افزايش يابد.
چشم‌انداز عرضه، روند اخير رو به افزايش قيمت را تاييد مي‌كند. بسياري از كشاورزان آمريكا به محصولات سودآورتري چون سويا روي آورده‌اند، در حالي كه كشت‌ها در آمريكا در اوايل سال 2008 از شرايط نامساعد آب و هوايي متاثر شد. كسري آمريكا تا حدي با افزايش محصول از طرف توليدكنندگان آمريكاي لاتين جبران خواهد شد اما پيش‌بيني مي‌شود در سال 2009-2008 ذخاير به پايين‌ترين حد خود طي بيست سال گذشته برسد و محصول فراوان در سال 2009 تنها كاهش ذخاير جهان را كند مي‌كند اما آن را متوقف نمي‌نمايد.
در حالي كه قيمت ديگر غلات در سال 2007 به شدت افزايش يافت، بازار جهاني برنج كاملا غيرفعال بود، اما عدم موازنه از چند سال قبل به وجود آمده بود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت كشاورزي آمريكا، در شش سال گذشته مصرف با ميانگين سالانه 5/10ميليون تن، از توليد بيشتر بوده است. انتظار مي‌رود اين روند در سال 2008-2007 ادامه يابد و مصرف تا 3ميليون تن از توليد فراتر رود و ذخاير جهاني برنج تا 4ميليون تن كاهش يابد.
در اوايل سال 2008 اين بازار به جنب‌وجوش افتاد، زيرا بسياري از عوامل منطقه‌اي به طور قابل توجهي به فشار صعودي قيمت‌ها اضافه شد كه به موازنه عرضه و تقاضا اشاره داشت: تعدادي از كشورهاي صادركننده برنج، صادرات برنج را ممنوع يا محدود كردند (در تلاش براي مهار كردن فشارهاي ناشي از تورم داخلي)، كه اين امر موجب دشواري عرضه شده است. در طرف تقاضا، كشورهاي كمي براي برآورده كردن تقاضا به شدت به واردات وابسته هستند. بنگلادش امسال حدود 5/1ميليون تن برنج وارد خواهد كرد تا زيان ناشي از توفان در اواخر سال 2007 را جبران كند و پيش‌بيني مي‌شود ميانمار نيز امسال در نتيجه صدمه ناشي از توفان به محصول مجبور به وارد كردن برنج شود. اندونزي و فيليپين واردكنندگان اصلي هستند و اگر عرضه بين‌المللي براي مدت طولاني محدود شود، صدمه خواهند ديد. دولت اندونزي در تلاش براي تثبيت بازار در ماه مه اعلام كرد يك ميليون هكتار زمين براي افزايش توليد برنج اختصاص خواهد داد و دولت تايلند در ماه مه 1/2ميليون از ذخاير برنج را آزاد كرد. با وجود اين، همه نشانه‌ها حاكي از ركورد در توليد برنج در سال 2009-2008 است. عرضه برنج براي برآوردن تقاضاي تجاري عادي در سال 2008 كافي است (و در دو فصل آينده نيز چنين خواهد بود).
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]