زيمبابوه با «فاجعه انساني» روبرو است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: زيمبابوه با «فاجعه انساني» روبرو است
سازمان ملل متحد از وخامت شرايط زندگي بسياري از مردم زيمبابوه خبر داده و ايالات متحده خواستار بررسي اوضاع اين كشور در شوراي امنيت شده است.
جان هولمز، از مقام‌هاي ارشد سازمان ملل متحد در امور كمك‌هاي بشردوستانه، در گزارشي به شوراي امنيت گفته است كه شرايط زندگي در زيمبابوه رو به وخامت گذاشته و حدود چهار ميليون نفر از جمعيت سيزده ميليوني اين كشور با كمبود شديد اقلام اساسي مواجه هستند.
در‌حال‌حاضر در زيمبابوه كه زماني از جمله كشورهاي مرفه آفريقايي بوده است، نرخ تورم به 170هزار درصد رسيده و نرخ بيكاري نيز معادل 80درصد برآورد مي‌شود. در عين حال بحران سياسي پيش آمده پس از درگيري‌هاي مربوط به انتخابات بر وخامت اوضاع افزوده است. هولمز در گزارش خود به شوراي امنيت تصميم دولت زيمبابوه در ممنوعيت فعاليت سازمان‌هاي بشردوستانه خصوصي را مورد انتقاد قرار داد و آن را اقدامي غيرمسوولانه توصيف كرد.
در پي نشست شوراي امنيت، اين مقام سازمان ملل به خبرنگاران گفت كه با توجه به كاهش شديد توليد بخش كشاورزي در زيمبابوه، انتظار مي‌رود كه تنها يك چهارم از نياز مردم اين كشور به مواد غذايي از منابع داخلي تامين شود.
به گفته وي، اقدام دولت زيمبابوه در منع فعاليت سازمان‌هاي امدادرساني مي‌تواند مانع از دسترسي هزاران نفر از مردم اين كشور به كمك هايي شود كه براي ادامه حيات آنان ضرورت دارد.
تورم لجام گسيخته
قيمت نارنگي به دانه‌اي 50ميليون دلار زيمبابوه رسيده است، همزمان هزاران تن از اهالي زيمبابوه كه به اميد كسب درآمد با عبور از مرز به آفريقاي جنوبي رفته بودند، به دليل برخورد خشونت آميز ساكنان محلي به كشور خود بازگشته‌اند و به دريافت كمك‌هاي بشردوستانه نياز دارند.
اوايل ماه جاري، دولت زيمبابوه با متهم كردن سازمان‌هاي امدادرساني خصوصي به حمايت از طرفداران حزب مخالف، دستور توقف فعاليت آنها را تا اطلاع ثانوي صادر كرد. اين سازمان‌ها با رد اتهامات دولت، گفته‌اند كه هدف از توقف فعاليت اين نهادها اين بوده است كه امدادرسانان ناظر سركوب مخالفان در جريان مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري نباشند و همچنين، ماموران دولتي بتوانند از توزيع اقلام بشردوستانه براي وادار ساختن مردم به حمايت از حزب حاكم بهره‌برداري كنند. در جلسه شوراي امنيت، نماينده آمريكا در سازمان ملل خواستار مذاكره شورا در مورد شرايط حاضر در زيمبابوه و به خصوص اقدامات خشونت آميز دولت عليه مخالفان شد.
نماينده آمريكا در جلسه شوراي امنيت گفت كه رابرت موگابه، رييس‌جمهور زيمبابوه و نامزد حزب حاكم زانو پي‌اف (جبهه ميهني) در انتخابات، از عمل به خواست جامعه بين‌المللي براي خودداري از كاربرد خشونت سياسي در جريان مبارزات مرحله دوم انتخابات اجتناب ورزيده است. روز پنجشنبه گزارش شد كه پليس زيمبابوه مورگان چانگيراي، رهبر حزب جنبش براي تغييرات دموكراتيك و رقيب موگابه در انتخابات رياست جمهوري را دو بار بازداشت و آزاد كرده است. مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري روز 27 ژوئن برگزار مي‌شود و حزب جنبش براي تغييرات دموكراتيك از تشديد اقدامات خشونت‌آميز ماموران دولتي و طرفداران زانو پي اف عليه طرفداران اين حزب خبر داده است. روز پنجشنبه، تندايي بيتي، دبيركل حزب جنبش براي تغييرات دموكراتيك پس از بازگشت از سفر خارج بازداشت شد و به گفته منابع پليس، با اتهام خيانت مواجه است كه در قوانين زيمبابوه، مي‌تواند به صدور حكم اعدام منجر شود. دولت آمريكا در درخواست رسيدگي شوراي امنيت به وضعيت زيمبابوه، ادامه ارعاب و خشونت دولتي عليه مردم اين كشور و بازداشت غيرموجه رهبران مخالف دولت را محكوم كرده است. همچنين، گروهي از شخصيت‌هاي برجسته آفريقايي، از جمله كوفي عنان دبيركل سابق سازمان ملل و 39نفر از رهبران سابق كشورهاي اين قاره، نيز با جامعه بين‌المللي همراه شده و از دولت زيمبابوه خواسته اند تا به خشونت سياسي پايان دهد. اين افراد در نامه سرگشاده‌اي كه روز جمعه، 13 ژوئن (24 خرداد) انتشار يافت، گفته‌اند كه به نفع زيمبابوه و تمامي آفريقاييان است كه مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري زيمبابوه به شكلي منصفانه و آزادانه برگزار شود. با اين وجود آفريقاي جنوبي، از اعضاي دوره اي شوراي امنيت، با مداخله اين شورا در امور زيمبابوه مخالفت كرد و چين و روسيه نيز از موضع اين كشور حمايت به عمل آوردند. بحران سياسي كنوني در زيمبابوه در پي انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در روز 29 مه سال جاري آغاز شد. در اين انتخابات، نامزدهاي حزب جنبش براي تغييرات دموكراتيك بيشترين كرسي‌هاي پارلماني را به دست آوردند و اين حزب اعلام داشت كه با وجود مداخله ماموران دولتي در جريان راي‌گيري، شمارش فهرست انتشار يافته توسط حوزه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه مورگان چانگيراي توانسته به بيش از نيمي از آرا دست يابد و برنده انتخابات شده است.
با اين همه، كميسيون انتخاباتي زيمبابوه براي چندين هفته از انتشار نتيجه راي گيري خودداري ورزيد و سرانجام نيز اعلام كرد كه هيچ‌يك از دو نامزد اصلي - رابرت موگابه و مورگان چانگيراي - نتوانسته به حد نصاب بيش از نيمي از آرا برسد و برگزاري مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري لازم است.
از آن زمان تا كنون، زيمبابوه شاهد تشديد خشونت‌هاي سياسي بوده و حزب جنبش براي تغييرات دموكراتيك گفته است كه دست كم شصت و شش تن از طرفداران اين حزب از ماه مارس تا كنون به دست عوامل وابسته به حزب حاكم به قتل رسيده، صدها تن ديگر مضروب و هزاران نفر ناچار به گريز از محل سكونت خود شده اند.
در مقابل، رابرت موگابه و حزب
زانو پي اف مخالفان را مسوول بروز نا آرامي دانسته‌اند. به گفته مخالفان دولت، هدف از اقدامات خشونت آميز حزب حاكم جلوگيري از برگزاري انتخاباتي آزاد و منصفانه است تا رابرت موگابه، كه از سال 1980 تا كنون در سمت‌هاي نخست‌وزيري و رياست جمهوري بر زيمبابوه حكومت كرده، بار ديگر در انتخابات پيروز شود. دولت زيمبابوه به گروهي از ناظران از كشورهاي عضو جامعه توسعه جنوب آفريقا، از جمله زيمبابوه، اجازه داده تا بر انتخابات روز 27 ژوئن نظارت كنند ولي از پذيرش ناظران از كشورهاي ديگر خودداري ورزيده است.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]