سرپرست معاونت اقتصادي وزارت صنايع و معادن از ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويدصنعتگر مميز مالياتي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سرپرست معاونت اقتصادي وزارت صنايع و معادن از ماليات بر ارزش افزوده مي‌گويدصنعتگر مميز مالياتي مي‌شود
احمد بختيارصنعتگران با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر مودي به مميزهاي مالياتي نيز تبديل مي‌شوند.
تاكنون در كشورمان همواره صنعتگر در جايگاه مودي مالياتي قرار داشت اما وزارت صنايع و معادن مي گويد، اگر چه توليدكنندگان به ظاهر ماليات مي‌پردازند، اما در واقع مميز مالياتي براي مصرف‌كننده نهايي مي شوند.
علي‌اصغر رمزي، سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين‌الملل وزارت صنايع و معادن در اين باره گفت: لايحه ماليات بر ارزش افزوده درواقع پرداخت‌هاي مرحله‌اي يك كالا را در برمي‌گيرد كه به تازگي از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفته و سازمان امور مالياتي به استناد قانون بايد آن را از ابتداي مهر ماه به اجرا درآورد. نرخ ماليات اين قانون 5/1درصد است. هر چند لايحه آن، ابتدا با نرخ پيشنهادي 7درصدي به مجلس رفته بود كه با اعتراض توليدكنندگان و وساطت رييس جمهوري به 5/1درصد رسيد.البته مجلس 5/1 درصد نيز به عنوان عوارض شهرداري به اين رقم اضافه كرد.رمزي تاكيد كرد كه صنعتگران ابتدا بايد با چگونگي اجراي اين قانون و پرداختي‌هاي آن آشنا شوند؛ چرا كه ممكن است تصورات غيرواقعي براي آنها ايجاد شود.وي تصريح كرد: در واقع صنعتگر در هر مرحله كه مالياتي بپردازد، در زمان فروش آن را پس مي‌گيرد، بنابراين نگراني براي آنها وجود نخواهد داشت.
در همين حال رييس گروه خدمات بازرگاني اين معاونت در گفت‌وگويي تفصيلي اظهار داشت: اجراي اين قانون نياز به پيش‌زمينه‌اي داشت. از همين رو دولت قبلي، قانون تجميع عوارض را به اجرا درآورد.فرشته جراحي در ادامه با يادآوري اينكه در هيچ نقطه‌اي از دنيا قانوني به نام تجميع عوارض وجود ندارد گفت: درواقع «تجميع» در كشور ما تمريني براي ماليات بر ارزش افزوده شد.
قانون ماليات بر ارزش افزوده هم‌اينك در 171 كشور دنيا به اجرا درمي‌آيد و نرخ مالياتي آن بين 3 تا 25درصد متغير است. طوري كه اغلب كشورها نرخ نزديك به 20 درصدي را اعمال مي‌كنند.
مصرف‌كننده ماليات‌دهنده اصلي
جراحي در برابر اين سوال كه در كشورهاي ديگر ماليات‌دهنده اصلي كيست، مي‌گويد: مفهوم اين قانون اين است كه تنها مصرف‌كننده نهايي درصدي ماليات بپردازد و به همين گونه در فروشگاه‌هاي كشورهاي خارجي با اعمال درصدي در نرخ فروش، ماليات از مصرف‌كننده اخذ مي‌شود.وي تاكيد كرد: نكته اين است كه در اكثر كشورها براي دريافت اين ماليات سراغ توليدكننده نمي‌روند.وي در مورد چگونگي اعمال اين قانون اظهار داشت: فروشنده كالاي خام همچون پنبه، زمان فروش محصول به توليدكننده نخ، 3درصد از آن دريافت مي‌كند و مبلغ فوق را به حساب دولت واريز مي‌كند. توليدكننده نخ هم لحظه فروش به كارخانه پارچه‌بافي 3درصد از كارخانه‌دار دريافت مي‌كند و ابتدا 3درصد مالياتي را كه در مرحله قبل پرداخت كرده براي خود منظور و مابقي آن را به حساب خزانه (دولت) واريز مي‌كند. وي ادامه مي‌دهد: مرحله فوق تا رسيدن كالا به دست مصرف‌كننده ادامه پيدا مي‌كند و در واقع توليدكنندگان مالياتي را كه در مرحله خريد مواد پرداخت كرده‌اند، به حساب خود برمي‌گردانند و مابقي به حساب خزانه واريز مي شود. از همين رو گفته مي‌شود كه توليدكننده هم مميز مالياتي مي‌شود وهم مودي. وي يكي از مزيت‌هاي اين قانون را حذف كالاي قاچاق از گردونه مبادلات مي‌داند، چرا كه فروشنده كالايي مي‌فروشد كه ماليات مراحل قبل از آن پرداخت شده باشد، در عين حالي كه ماليات مرحله (قبل) خود را برداشت مي كند. در اين سيستم كالاي قاچاق به راحتي شناسايي مي‌شود.
قانون تجميع برچيده مي‌شود
بر اساس ماده 53 قانون ماليات بر ارزش افزوده، همزمان با اجراي اين قانون، موضوع بند ه ماده 3 قانون تجميع عوارض مصوب 1381 حذف مي‌شود. بند ه ماده 3 قانون فوق، مقرر مي كرد 3 درصد از ارزش فروش محصول نهايي بايد به عنوان ماليات اخذ شود.
معافيت 17گروه
جراحي درباره معافيت‌هاي قانون جديد مي‌گويد: 17گروه كالايي از شمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند كه شامل محصولات كشاورزي فرآوري نشده، دام و طيور، آبزيان، زنبور عسل و نوغان، انواع كود، بذر و سموم، آرد خبازي، نان، گوشت، قند و شكر و شيرخشك، اموال غيرمنقول، انواع دارو، كالاي همراه مسافر، خدمات مشمول ماليات بر درآمد، خدمات حمل‌ونقل، كالاهاي اهدايي به دستگاه‌هاي دولتي، حوزه نشر و كتاب، خوراك دام و طيور، تجهيزات ناوبري فرودگاه، اقلام با مصارف صرفا نظامي و خدمات بانكي و اعتباري هستند. وي همچنين درباره مزيت‌هاي ديگر اين قانون اظهار مي‌دارد: در قانون تجميع بنگاه‌دار تنها 2ماه فرصت پرداخت داشت اما در قانون ماليات بر ارزش افزوده هر سال به 4دوره 3ماهه تقسيم مي‌شود و به عبارتي 3 ماه براي واريز ماليات به حساب دولت فرصت مي‌ماند؛ اگر چه تاخير بيش از اين مدت، مشمول جريمه خواهد شد.
تاثير بر تورم و نبود سيستم مكانيزه
جراحي در بخش پاياني ،سخن برخي كارشناسان مبني بر اينكه اجراي اين قانون سبب افزايش بهاي تمام شده كالا براي مصرف‌كننده مي‌شود، مورد تائيد قرار داد و گفت: اين قانون در سال‌هاي نخست نرخ تورم را افزايش مي‌دهد؛ اگر چه در سال‌هاي بعد اين تاثير تورمي محو خواهد شد.
فرشته جراحي يكي از بارزترين چالش‌هاي اجراي اين قانون را نبود سيستم مكانيزه حسابداري در سطح بنگاه‌هاي سراسر كشور دانست، به ويژه آنكه اغلب سيستم فروش داخل به صورت سنتي انجام مي‌شود؛ اگر چه اجراي آن منافعي براي اقتصاد در پي دارد.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 250]