مسكن، دماسنج اقتصاد ملي؛تبي كه فروكش نمي‌كند - فريبرز مسعودي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مسكن، دماسنج اقتصاد ملي؛تبي كه فروكش نمي‌كند - فريبرز مسعودي

دوستاني كه در اروپا زندگي مي‌كنند و در سال دو، سه باري به ايران رفت و آمد مي‌كنند، مي‌گويند اگر يك سال هم در فلا‌ن كشور اروپايي نباشي به ندرت شاهد تغيير خاصي مي‌شوي. همه چيز بر مدار خود قرار دارد و آرامش مردم در زندگي تامين است. اما هر بار كه به ايران بيايي چه به لحاظ ظاهر شهرها و چه از نظر رويدادهاي سياسي شاهد تغييرات فراواني مي‌شوي. مثلا‌ خياباني كه سه ماه پيش يكطرفه بوده اين بار دوطرفه شده. يا خياباني بسته شده و خياباني يكطرفه شده. پل عظيمي‌ كه با گرفتاري‌هاي ناگفتني در خياباني در حال احداث بوده، دفعه بعد اثري را از آن نمي‌بيني. خط ويژه‌اي در خياباني احداث شده و خطي ديگر برچيده شده. خلا‌صه اتفاقات و تغييرات آن چنان است كه به گمانت شهر را اصلا‌ نمي‌شناسي و در شهر غريبي پا گذاشته‌اي. ‌

اين داستان البته در اقتصاد و سياست كشور نيز مصداق دارد. در دولت‌هاي گذشته تغييرات در دوره كوتاه آغاز به كار دولت‌ها شدت داشت ولي پس از استقرار دولت به تدريج قوانين و مقررات درست يا غلط تدوين و تا حدودي كه بروكراسي كشور اجازه مي‌داد، شكل اجرايي مي‌گرفت. متاسفانه در دولت آقاي احمدي‌نژاد شاهد تغيير و تحولا‌ت پايان‌ناپذيري هستيم كه اساس همه چيز را معلق كرده است. اين تغييرات چه در حوزه مديران ارشد از وزرا گرفته تا مديران مياني و چه در قوانين و مقررات نيز به شدت به چشم مي‌خورد. تا آنجا كه هيچ‌كس نمي‌داند چه كاره است و فردا چه پيش خواهد آمد! ‌

يكي از بخش‌هاي اقتصاد كه تاثير زيادي در زندگي مردم دارد، مسكن است كه در اين موضوع با دو مشكل اساسي روبه‌رو هستيم. يكي اينكه به نظر مي‌رسد دولت تصور درستي از سرشت و ويژگي‌هاي مسكن ندارد و ديگر اينكه بر اساس همين عدم درك روشن از قضيه هر روز تصميمي ‌گرفته و هنوز جوهر تصميم پيشين خشك نشده و در جامعه به‌طور كامل تسري نيافته، تصميم ديگري گرفته شده و ابلا‌غ مي‌گردد. اين گونه‌گوني تصميم‌ها كه گاهي متناقض يكديگر مي‌باشند حكايت از دخالت دست‌هاي پشت پرده در دولت دارد كه به جاي وزرا تصميم‌گيري مي‌كنند بدون آنكه از آنان بازخواستي انجام شود. البته پيش از اين آقاي دانش‌جعفري وزير سابق اقتصاد موضوع دخالت و تاثير افراد غيرمتخصص در تصميم‌گيري‌هاي مهم را مطرح نموده بود. در مورد تصميم‌هاي اخير براي مشكل مسكن پاسخ آقاي سعيدي‌كيا وزير محترم مسكن به خبرنگاران نيز خواندني است. ‌

وزير مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه چه زماني شاهد تحول در بازار مسكن خواهيم بود، گفت: پيشنهادهايي توسط رئيس‌جمهور در اين خصوص از بخش‌ها و كارشناسان مختلف جمع‌آوري شده كه هم‌اكنون شوراي عالي مسكن در حال بررسي اين پيشنهاد‌ها است. در واقع ايشان هم به زيان بي‌زباني مي‌گويد هرچه رئيس‌جمهور محترم گفت!

آزموده را آزمودن خطاست

چه بخواهيم چه نخواهيم سال‌هاست مسكن و سرپناه مردم حكم دماسنج اقتصاد كشور را يافته است. اگر اين فرض را بپذيريم بايد بحران اخير مسكن در ايران را تب تند اقتصاد به شمار آورده و به ريشه‌يابي براي درمان آن با يك جراحي سخت و دردناك بكوشيم. اما تصميم اخير دولت در تزريق نقدينگي چندباره به بخش مسكن و واگذاري زمين‌هاي بيشتر به داوطلبان و سياست‌هاي ناروشن آن نويد روزهاي خوشي را نمي‌دهد و در حالي كه اقتصاددانان راست و چپ ميلياردها تومان نقدينگي سرگردان در بازار مسكن را يكي از عوامل آشفتگي و گراني كمرشكن مسكن مي‌دانند، كارشناسان دولت سرنا را از سرگشادش گرفته و همچنان در آن مي‌دمند و آزموده را براي بار چندم مي‌آزمايند. دولت با وجود هشدار كارشناسان درباره بحران‌زا بودن تصميماتي چون تاسيس تعاوني‌هاي مسكن مهر و واگذاري زمين‌هاي 99 ساله اين سياست‌ها را با شدت و حدت هر چه تمام‌تر با گران‌سري ادامه مي‌دهد. سياست‌هايي كه عملا‌ دنباله داستان‌هاي انبوه‌سازي‌هاي سودجويانه و بساز و بفروش‌هاي دو دهه گذشته مي‌باشد. ‌

ولي در حال حاضر مشكل اصلي مسكن نه كمبود نقدينگي براي تهيه مسكن و نه كمبود ساخت و ساز است. بر اساس آمارهاي منتشرشده در دو ماه فروردين و ارديبهشت امسال ساخت و ساز مسكن و خريد و فروش آن در تهران و برخي شهرهاي بزرگ سير صعودي داشته است. در تهران بنا بر آمار اتحاديه املا‌ك در دو ماهه نخست امسال خريد و فروش مسكن حدود 8 درصد افزايش داشته است. همچنين بنا به آماري كه از سوي سعيدي‌كيا وزير مسكن اعلا‌م گرديده سال 86 يك ميليون و 50 هزار پروانه ساخت مسكن صادر شده كه بالا‌ترين آمار در سال‌هاي پس از انقلا‌ب است. ‌

كالا‌ي غيرصنعتي مسكن

احتمالا‌ شما هم اين داستان ساختگي را شنيده‌ايد كه روزي شخصي از جايي دور‌افتاده به تهران مي‌آيد و با ديدن برج‌هاي بلند به خودش مي‌گويد ناز دستت! عجب ضرب دستي داشته كارگري كه آجر را به بالا‌ي برج پرت كرده است؟ اين حكايت حكايت تلخ كاربرد فناوري در ساخت و ساز و توليد ساختمان در ايران است. ‌

در حالي كه تكنولوژي ساخت و ساز در همه جاي دنيا بسيار پيشرفت كرده اما در ايران كمتر نشاني از فناوري در توليد مسكن مي‌توان پيدا كرد و هنوز برج‌هاي چندين طبقه با همان مصالح و فناوري دوران قاجار ساخته مي‌شود! طبيعي است هنگامي‌كه در يك رشته توليدي حدود 100 درصد سود در حالت عادي نصيب توليدكننده بشود، چه نياز به كاربرد فناوري ومصالح مدرن و استفاده از نيروهاي متخصص و آموزش‌ديده! چه باك اگر در ساخت هر واحد مسكوني 30 درصد پرت نيروي كار و مصالح داشته باشيم؟ در اين حالت توليد را با هر فناوري عقب‌افتاده عهد قجري هم مي‌توان انجام داد و باز هم آنقدر سود خواهد داشت كه بريز و بپاش‌هاي توليدكننده ناشي و غيرمتخصص جبران گردد. قصد ندارم در اينجا عقب‌ماندگي توليد ساختمان و هزينه‌هايي كه از اين بابت بر دوش مردم سوار مي‌شود را يكايك بشمارم كه مثنوي هفتاد من خواهد شد و ممكن است اسباب ملا‌ل خاطر خواننده گردد ولي از اين نكته كه به آن اشاره شد، قصدم رسيدن به موردي اساسي‌تر بود و آن هم نوع نگرش حاكم در ايران پس از انقلا‌ب به مسكن مي‌باشد. همين نگرش به ظاهر عدالت‌خواهانه كه قصد صاحبخانه شدن همه مردم را داشت، عملا‌ مسكن را تبديل به كالا‌يي سودآور در دست عده‌اي سودجو نمود. زيرا توليد مسكن از حالت توليد صنعتي كه نتيجه آن ساخت شهرها و شهرك‌هاي بزرگ و كوچك در مقياس‌هاي وسيع مي‌باشد، تبديل به ساخت خانه‌هاي يك يا دو طبقه‌اي مي‌شود كه هيچ‌گونه توجيه اقتصادي ندارد. از سوي ديگر چون دولت نمي‌تواند مسكن را مانند خيار و گوجه و شكر و... وارد كند، در اين زمينه مسكن به‌طور كامل به انحصار عده‌اي رانت‌خوار درمي‌آيد و با توجه به كمبود در عرضه مسكن و بورس‌بازي به مثابه مثل آب مي‌گردد و چاله را پيدا مي‌كند، سرمايه‌هاي سرگردان كه به علت آشفتگي و بي‌بند و باري اقتصادي در دست مردم باد كرده به سوي حفره مسكن مي‌غلطد. ‌

در تمام سال‌هاي پس از انقلا‌ب همواره مسكن و سرمايه‌گذاري در امر مسكن يكي از پربازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها بوده است. زمين‌خورده را زمين بلند مي‌كند. اين مثلي است كه بارها از زبان اين و آن شنيده‌ايم. بازار مسكن و املا‌ك آنقدر در ايران گرم است كه از چند سال گذشته چه در دوران آقاي رفسنجاني و چه دولت كنوني عده بسياري از ايرانيان خارج از كشور را به سرمايه‌گذاري در اين رشته ترغيب نموده است. ولي اين سرمايه‌ها متاسفانه به جاي آنكه در ساخت و ساز هزينه شود، جذب فعاليت‌هاي دلا‌لي مي‌گردد، زيرا در سال‌هاي پس از انقلا‌ب به توليد مسكن به عنوان يك توليد صنعتي در مقياس‌هاي كلا‌ن نگريسته نشده است و اين موضوع در كنار بيماري اقتصاد مهم‌ترين علل گراني و افزايش ناگهاني بهاي مسكن مي‌باشد. نمي‌توان در عصر صنعتي در كلا‌ن‌شهرهايي با جمعيت ميليوني زندگي كرد، سالا‌نه صدهاهزار دستگاه خودرو توليد كرد، كارخانه‌هايي در مقياس ايران‌خودرو يا شركت ملي فولا‌د و... داشت ولي مسكن توسط چند بنا و معمار توليد گردد. از سوي ديگر اوضاع بد اقتصادي شهرهاي بزرگ آنچنان است كه ادامه حيات شهرداري كلا‌ن‌شهرهايي مانند تهران وابسته به فروش تراكم گرديده است.

كاربرد سياست‌هاي غلط در مورد مسكن كمابيش در ساير دولت‌ها نيز وجود داشته است. (گرچه در دولت دوم اصلا‌حات گام‌هايي براي كاهش وزن مسكن در اقتصاد ملي برداشته شد و بهبودهايي حاصل گرديد) و كليت سياست‌هايي كه دولت‌هاي وقت در اين راه به كار بسته‌اند در بهترين حالت حكم مسكن را داشته و متاسفانه اكثرا باعث گرايش بيشتر بساز و بفروش‌ها و واسطه‌ها به امر مسكن گرديده است.

تا جايي كه مسكن كه مي‌تواند با يك برنامه‌ريزي درست نقش مهمي در ايجاد اشتغال افراد تحصيلكرده و توليد مصالح ساختماني مدرن و پيشرفت فناوري ساخت و توليد انبوه صنعتي گردد، تبديل به يكي از مشكلا‌ت حاد اقتصادي و بزرگ‌ترين تهديدها براي ادامه حيات مردم گرديده است. تقسيم زمين‌هاي باير در حاشيه شهرها در سال‌هاي آغازين انقلا‌ب و سياست‌هاي سازمان زمين شهري را در واقع مي‌توان آغاز انحراف از توليد صنعتي مسكن برشمرد. با نگاهي به توليد مسكن در سال‌هاي دهه 50 كه نتيجه آن احداث شهرك‌هايي همچون اكباتان و آپادانا و چندين شهرك ديگر در اطراف شهرهاي بزرگ اهواز، شيراز و تهران بود، ميزان و ابعاد اين انحراف را درمي‌يابيم. در كلا‌ن‌شهرهايي چون تهران، كرج، مشهد و . . . با توجه به سياست‌هاي كنوني اگر بحراني پيش نيايد، بايد شگفت‌زده شد. در كشوري نيمه‌صنعتي كه با انفجار جمعيت روبه‌رو است توليد خانه‌هاي دو، سه طبقه توسط چند بنا و معمار ديگر پاسخگوي نياز‌ها نخواهد بود.

به قول ناصرالدين شاه همه چيزمان به همه چيزمان مي‌آيد. اين واقعيتي است كه اقتصاد پيكره زنده‌اي است كه هر بخش و دستگاهي از آن به يكديگر ارتباط دارد و تاثيرگذار است. بيماري و مشكلا‌ت ساختاري اقتصاد ايران در عرصه‌هاي توليد، بازرگاني و خدمات موجب تحليل مداوم سهم صنايع و خدمات در توليد ملي گرديده است. ركود فعاليت‌هاي اقتصادي مولد به هر دليل باعث رونق فعاليت‌هاي دلا‌لي و شبه‌مافيايي مي‌گردد. در چنين شرايطي درآمدهاي نفتي و هرگونه درآمدي كه منشاء توليدي نداشته باشد باعث بروز انواع مشكلا‌ت اقتصادي در شاخه‌هاي گوناگون اقتصاد مي‌شود. ورود ميلياردها دلا‌ر درآمد نفتي در چنين شرايطي در كجا مي‌تواند لا‌نه كند؟ مسلم است كه اگر صنايع كشور قدرت جذب داشتند، بخش زيادي از اين ورودي جذب صنايع و توليد و فعاليت‌هاي عمراني مي‌شد كه خود به رونق اقتصادي و افزايش رفاه و ثروت عمومي مي‌انجاميد، ضمن اينكه چنين حجم عظيمي‌از پول و سرمايه به بخش مسكن هدايت نمي‌شد. ‌

به هر صورت در اقتصادي كه شاخص قيمت‌ها روز به روز در حال افزايش است و كمبود و گراني در همه عرصه‌ها ديده مي‌شود، به‌ طور طبيعي مسكن و ساير مايحتاج مردم بيشتر از بقيه در معرض بورس‌بازي سودجويان قرار خواهد گرفت و اين موضوع منحصر به ايران نيست. ولي به همين دليل نه‌تنها از بار مسووليت دولت در اين زمينه نمي‌كاهد بلكه لا‌زم است به اين موضوع توجه داشت كه مسكن هم‌اكنون حكم دماسنج اقتصاد كشور را يافته است. همانگونه كه براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي صنعتي كشور بايد برنامه‌ريزي مبتني بر واقعيات انجام شود، بايد جنبه اقتصادي و توليد صنعتي مسكن را در كشور تقويت كرد. نبض ساخت و ساز را از بساز و بفروش‌ها و برج سازها به توليدكنندگان خانه و ساختمان صنعتي سپرد. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]